سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

روزنامه اقبال

سایت رسمی دکتر سروش

سایت یار دبستانی

روزنامه ایران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

وب سایت رسمی سخنگوی دولت

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

سایت رسمی دکتر کدیور

روزنامه اطلاعات

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

پایگاه خبری خلیج فارس

پایگاه خبری تبریز نیوز

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

سایت رسمی عمادالدین باقی

سایت خبری یاس کرج

خبرگزاری کار ایران

روزنامه شرق

روزنامه همبستگی

روزنامه آفتاب یزد

روزنامه اعتماد

مقالات

 حكم ننگين


 شهرآشوبان خيال پرداز


 مشروطه خواهى و جمهورى خواهى


 در نسبت آدم ها و حرف ها


 نشانه هاى وداع با خيال پرورى


 عصر انجمن ها


 اصلاحات و اهل سنت


 جلال فلسفه


تريبون

 محمود صدري: تروريسم هرجا اتفاق مي‌‏افتد حالت خرده فرهنگ دارد كه انحرافي است


 علل رفتارهاي پوپوليستي ايرانيان


 كامبيز نوروزي:تروریست با ترور سعي در شكستن بن بست مي كند


 زيدآبادي : ترور حجاريان جنايتي علني و توام با بي‌‏حيائي است


 نعمت احمدي: راي ترور حجاریان بدعت ناصوابي را در تاريخ حقوقي ما به جا گذاشت


 متن منتشر نشده سخنراني دكتر رمضان‌زاده در همایش اصلاح‌طلبان كرد دركرمانشاه


 نامه تاج زاده به کیهان


 سخنگوی مجاهدین انقلاب:اقتدارگرايان از حضور گسترده اقليت هاى قومى و مذهبى در انتخابات به نفع اصلاح طلبان بشدت وحشت دارند


 حمایت 140 اصلاح طلب کرد از مواضع رمضانزاده


 نامه فرشته قاضی به سران سه قوه


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 10151384/01/14 - 19:06:34 P.M

 مشروطه خواهى و جمهورى خواهىPrint This Page!!!

  نويسنده : ابراهیم یزدی
 (از همين نويسنده)


۱ـ دهمين سالگرد درگذشت شادروان مهندس بازرگان به طور بى سابقه اى گسترده بود. به جز روزنامه ها و رسانه هاى دولتى و يا وابسته، اكثر روزنامه هاى مستقل و شخصيت هاى علمى، سياسى و فرهنگى درباره ويژگيهاى بارز بازرگان و نقش او در تاريخ معاصر ايران به تحليل پرداختند و نام و خدمات او را گرامى داشتند. اين امر نشان داد كه ضمير آگاه و ناخودآگاه جمعى جامعه ايرانى براى خدمتگزاران صادق به ملت و مملكت ارزش قائل است. چنين واكنشى در جامعه، در واقع به اين معنا است كه تقواى سياسى، چشمپوشى از نتايج زودرس و فورى فعاليت ها و نگاه به افق هاى دور است، و مصداق: العاقبه للمتقين.
۲- در همايش «دهمين سالگرد شادروان مهندس بازرگان» كه به همت «بنياد فرهنگى مهندس بازرگان» در حسينيه ارشاد برگزار شد، طيف وسيعى از صاحبنظران و تحليلگران سياسى و فرهنگى، دعوت شده بودند و مقالاتى ارائه دادند. شهيد زنده آقاى سعيد حجاريان نيز مقاله اى را با عنوان «بازرگان؛ مشروطه خواه تمام عيار» تهيه كرده بودند كه به علت كسالت نتوانستند شخصاً حضور پيدا كنند و از طرف ايشان خوانده شد و بعد هم در روزنامه شرق مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ به چاپ رسيد. اين تحليل اگرچه با احترام به شخصيت بازرگان همراه بود اما داراى ضعف ها و ابهاماتى نيز مى باشد، كه نياز به نقد و بررسى دارد.
۳ـ اولين ايراد به اين نوشته، عدم ارائه تعريف شفاف از مفهوم «مشروطه خواهى» است. در اين تحليل دو مفهوم از مشروطه خواهى با هم خلط شده اند. يك معناى مشروطه خواهى «هوادار مشروطه سلطنتى» بودن و يك معناى ديگر آن «قانون گرايى» است. واژه مشروطه در عصر انقلاب مشروطيت معادل واژه كنستيتوسيون Constitution فرانسه وارد ادبيات سياسى ايران گرديده است. اما اين واژه در فرانسه و انگليسى به معناى «قانون اساسى» است. واژه مشروطه معناى قانون اساسى را افاده نمى كند، بلكه نقش يا كاركرد آن را، كه مقيد و مشروط بودن قدرت حاكم، رئيس جمهور، پادشاه و... را نشان مى دهد. اما قانون اساسى نقش كاركردى به مراتب فراتر از اين دارد. در ادبيات سياسى جديد كنستيتوسيوناليست Constitutionalist كسى است كه به مشروط بودن قدرت چه در نظام پادشاهى و چه در نظام جمهورى، در چارچوب يك قانون اساسى مدون، به عنوان يك قرارداد يا ميثاق اجتماعى، اعتقاد دارد. اصطلاح دموكراسى مشروطه (Constitutional Democracy) با همين معنا به كار مى رود. دموكراسى بدون يك ميثاق اجتماعى ملى، يعنى قانون اساسى، نه معنا و مفهوم دارد و نه شكل مى گيرد. واژه «مشروطه» با اين معنا، در برابر نظام هاى استبدادى كه فاقد محتوا و ساختارهاى قانونمند هستند به كار ميرود. در بسيارى از كشورهاى جهان هم حكومت هاى پادشاهى استبدادى وجود دارند و هم جمهورى هاى استبدادى (نظير مصر، سوريه، پاكستان و يا جمهورى هاى تازه مستقل در آسياى مركزى).
بنابراين مفهوم «بازرگان؛ مشروطه خواه تمام عيار» يعنى، بازرگان با تمام وجود به قانون اساسى، به عنوان يك ميثاق تعيين كننده روابط دولت ملت، صرف نظر از نوع حكومت، معتقد بوده است.
اما در اين مقاله، مطلب به گونه ديگرى آمده است: «عنوان بازرگان مشروطه خواه تمام عيار در تقابل با جمهوريخواه تمام عيار است». در توضيح مطلب، به سوابق جمهورى خواهى در دوران مشروطه و بعد از آن پرداخته شده است و اينكه چرا جنبش جمهوريخواهى در ايران شكست خورد. اما در ادامه آن با مثال هايى كه زده اند مشروطه خواهى معادل، اعتقاد به «مشروطه سلطنتى» تعريف شده است: مثلاً: «حتى در دوره نهضت ملى هم چنين سخنى (جمهوريت) مطرح نبود. پس از آن هم ايده اصلى روشنفكران و مخالفان (شاه) اين بود كه قانون اساسى مشروطه كافى است و شاه بايد مظهر حاكميت ملى باشد و نه حكومت؛ ميگفتند حكومت در دست نخستوزير باشد اما حاكميت در دست شاه؛ همچنين قواى مسلح صرفاً براى حفظ تماميت ارضى كشور و تقابل با دشمن بيگانه و به صورت غيرسياسى در اختيار شاه بماند، حداكثر اختيارى هم كه براى شاه در نظر مى گرفتند اين بود كه فرضاً وزارت خارجه هم به عنوان بخشى از سياست خارجى به شاه سپرده شود. اين درست است كه نهضت ملى ايران، تكيه اصلى اش بر اجراى قانون اساسى بود. در آن تاريخ هيچ گروهى، مقامى و حزبى وجود نداشت كه چيزى جز اجراى قانون اساسى را بخواهد و مطالبه كند. اما مطالب ديگرى هم كه به نهضت ملى نسبت داده است نادرستند: هيچ يك از شخصيت هاى ملى فعال سياسى نگفته است كه شاه بايد مظهر حاكميت ملى باشد و يا «حكومت در دست نخست وزير باشد»، حاكميت در دست شاه. خواست اصلى مليون اين بود كه به موجب قانون اساسى شاه بايد سلطنت كند نه حكومت. شاه در قانون اساسى مشروطه مقامى غيرمسئول بود و هيچ حقى نه به عنوان حكومت و نه به عنوان حاكميت براى وى پيش بينى نشده بود. همچنين در هيچ كجا نيامده است كه دكتر مصدق و يا ساير رهبران ملى در آن جنبش گفته باشند كه وزارت امور خارجه به شاه سپرده شود! اين سخن جديد و بى سابقه اى است كه به مليون نسبت داده ميشود. نويسنده محترم تا اينجا، مشروطه خواهى را معادل هوادارى از مشروطه سلطنتى به كار برده اند و براى اثبات ادعاى خود و تعميم چنين معنايى به مهندس بازرگان به سخن ايشان در مراسم اعلام تاسيس نهضت آزادى ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۴۰ استناد كرده اند كه: بازرگان بارها خود را ايرانى، مسلمان و مصدقى ناميده بود. در مصدقى بودن مشروطه خواهى نيز نهفته است، چرا كه مصدق حتى در دادگاه نيز حاضر نشد اعلام كند از قانون مشروطيت دست كشيده و به شاه خيانت كرده است. اولاً دكتر مصدق در دادگاه نظامى متهم بود كه برخلاف قانون اساسى به فرمان عزل خود توسط شاه گردن ننهاده است. موضوع اصلى در آن دادگاه اثبات يا نفى مشروطه سلطنتى نبود، بلكه غيرقانونى بودن عزل نخست وزير توسط شاه بود. (مجموعه مدافعات دكتر مصدق در دادگاه نظامى)
ثانياً آنجا كه بازرگان خود و نهضت آزادى را مصدقى مى نامد، از باب ابتلا به كيش شخصيت و يا اعتقاد به مشروطه سلطنتى نبود بلكه از باب تاييد مواضع ضد استعمارى دكتر مصدق بود. در آن سخنرانى مهندس بازرگان اين نكته را كاملاً توضيح داده است:«مصدقى هستيم و مصدق را از خادمين بزرگ افتخارات ايران و شرق مى دانيم ولى نه به آن معنى و مقصدى كه از روى جهل و غرض تهمت زده مكتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم و تعصب ضد خارجى و جدايى ايران از جهان معرفى كرده اند. ما مصدق را به عنوان يگانه رئيس دولتى كه در طول تاريخ ايران محبوب و منتخب واقعى اكثريت مردم بود و قدم در راه خواسته هاى ملت برداشته توانست پيوند بين دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعى دولت را بفهماند و به بزرگترين موفقيت تاريخ اخير ايران يعنى شكست استعمار نائل گردد تجليل مى كنيم و به اين سبب از (تز) و (راه مصدق) پيروى مى كنيم. از خدا مى خواهيم پيمان ما با او و با شما پيوسته برقرار بوده در راه حق و خدمت به ايران همگام و مقضى المرام باشيم.»
آقاى حجاريان در تاييد ادعاى خود به مذاكرات آقاى مهندس بازرگان و امام خمينى در پاريس اشاره كرده و مى نويسد: «در ديدارى كه در پاريس با امام خمينى داشت، پيشنهادهايى مطرح كرد. اول اينكه در همان رژيم مشروطه انتخابات آزاد برگزار شود و انقلابيون و مخالفان براى آزادى انتخابات فعاليت كنند. دوم آن كه نظام مشروطه و قانون اساسى آن ملغى نشود.» اما درباره نكته اول- در آن ديدار تاريخى در نوفل لوشاتو، تنها فرد سوم حاضر در مذاكرات من بودم. مطلب آقاى حجاريان دو بخش دارد. بخش اول آن درست است. آقاى مهندس بازرگان به تغييرات جهشى و بى برنامه و بى حساب و كتاب اعتقادى نداشتند و لازمه تحول و تغيير سازنده را در تدريجى بودن مى دانستند. در آن جلسه هم همين را توضيح دادند. قبل از آن هم در اواخر سال ۱۳۵۶ طى نامه اى از تهران به نجف برنامه راهبردى براى تغيير وضع موجود و تحول نظام سياسى را تا تشكيل جمهورى اسلامى در چهار مرحله توضيح داده بودند. در كتاب خاطرات مرحوم بازرگان كه به همت شادروان سرهنگ نجاتى تهيه و چاپ شده مشروح مذاكرات پاريس آمده است. اگر آن روز اين سخن بازرگان را نمى توانستيم قبول كنيم آيا بعد از گذشت ۲۶ سال از انقلاب، حق به جانب مهندس بازرگان بود يا نه؟ اما درباره نكته دوم، اين ادعا كه او خواهان آن بود كه نظام مشروطه و قانون اساسى آن ملغى نشود به كلى نادرست است.
چنين مسئله اى هرگز در پاريس مطرح نشد. آنچه بعد از پيروزى انقلاب در شوراى انقلاب و در حضور بنيانگذار نظام مطرح شد و مورد قبول واقع گرديد اين بود كه چون مملكت را نمى توان بدون قانون اداره كرد و قانون اساسى جديد نهايى نشده است، تنها راه اداره قانونمند كشور، حفظ قانون اساسى موجود با حذف مقام سلطنت و تفويض اختيارات شاه برحسب موضوع، به نهادهاى مختلف (نخست وزير، شوراى انقلاب و رهبر) بود. بعد از پيروزى انقلاب جز اين هم راهى براى اداره كشور تا نهايى شدن قانون اساسى جديد وجود نداشت. اما ابهام و سردرگمى در فهم معنا و مفهوم مشروطه خواهى مقاله مورد بحث وقتى بيشتر مى شود كه در پايان مقاله مى خوانيم: مسئله بازرگان، مسئله امروز ماست. ما هنوز هم مشروطه خواهيم. كدام مسئله بازرگان مسئله امروز هم هست؟
بازرگان در بخش دوم مدافعات خود در دادگاه غيرصالح تجديد نظر نظامى تحت عنوان «چرا مخالف استبداد و طرفدار قانون اساسى و حكومت دموكراسى هستيم»، مى گويد:«منظور ما در اين بحث از استبداد، هرگونه حكومت يا طرز اداره اى است كه بر حسب تشخيص و تصميم يك فرد يا افراد خاصى بدون مشورت و رضايت حكومت شوندگان اجرا گردد. خواه اسماً و رسماً چنين باشد يا ظاهر و عنوان ديگرى داشته، (ولى) عملاً اين طور باشد. همچنين اعم از اينكه اين فاعل مايشايى از روى حسن نيت و دعوى خير و خدمت صورت گيرد و احياناً در جهت اصلاح و ترقى عمل شود يا از روى منافع و اغراض خصوصى و يا ظلم و فساد اعمال گردد. در جاى ديگرى در همان مدافعات آمده است: «بنابراين وقتى مقام سلطنت و مملكت دارى، استبدادى و ديكتاتورى شد اين حالت به همه قسمت ها سرايت خواهد كرد و يك دستگاه استبدادى نمى تواند در تمام مراحل و مراتب خود و در روابط كليه مامورين و مشاغلين و مسئولين با مردم غير از رويه استبدادى و فاعل مايشايى داشته باشد.»
مسئله امروز ما چيست؟ مصدقى بودن بازرگان و نهضت آزادى ايران يك معناى ديگرى هم دارد كه با «مسئله امروز همه ما»، ارتباط تنگاتنگ دارد. مصدق نماد برجسته اصلاح طلبى بود. مشروطه خواهى به معناى التزام به قانون اساسى و مقيد بودن به حركت در چارچوب قانون اساسى محور اصلى تفكر سياسى مصدق بود. برخى كه خود را هم مصدقى مى دانند از وى به عنوان يك انسان والاى تاريخى ياد مى كنند و تجليل مى نمايند. درحالى كه به نظر ما مصدق و بازرگان يك شخصيت يا منش هستند. منش سياسى مصدق قانون گرايى، اصلاح طلبى، منش زنده اى است كه امروز هم كاركرد دارد. با اين نگاه به مصدق اين سئوال مطرح مى گردد كه اگر امروز مصدق حضور داشت در برابر وضعيت بحرانى كشورمان چه راهكارهايى را به ملت پيشنهاد مى داد؟ آيا مصدق نگاه به بيرون و چشم دوختن به قدرت هاى خارجى براى تغييرات در ساختار حقوقى نظام را مطرح مى كرد يا اينكه با استفاده خردورزانه از شرايط بيرونى به طرح سياست هاى اصلاح طلبانه خود مى پرداخت. به اين معنا مسئله مصدق و مسئله بازرگان مسئله امروز همه است.
اما نكته دوم در مورد اينكه «ما هنوز هم مشروطه خواهيم»، بايد روشن شود كه با كدام معنا مشروطه خواه هستند؟ مشروطه خواه به معناى «طرفدار مشروطه سلطنتى» و «مشروطه خواهى در برابر جمهوريخواهى»؟ يا به معناى مقيد و مشروط بودن قدرت به قانون اساسى و التزام همگان، به خصوص صاحبان قدرت، به اصول مصرحه در قانون اساسى؟ ترديدى نيست كه منظور ايشان معناى اول نيست بلكه همين معناى مقيد بودن قدرت به قانون اساسى مورد نظر است.
اما آقاى حجاريان موفقيت مشروطه خواهى را تابع دو شرط مى دانند: اول حضور در حاكميت به عنوان «شيوه اى كه در دوره گذار به آن دست زده مى شود تا در نهايت به مشروطه كامل و تأسيس حكومت يگانه مشروطه بينجامد. اين پروژه بدون حضور در حاكميت ممكن نيست.»
دومين شرط مشروطه خواهى آن است كه اين پروژه در بدنه جامعه مدنى نيز بايد پيگيرى شود و تنها با نخبه گرايى به نتيجه نمى رسد... پس در ميان توده ها نيز بايد پايگاهى داشت. بنابراين سازماندهى اجتماعى در هيچ مقطعى نبايد رها شود. آقاى حجاريان با اين توضيحات مى گويند كه مرحوم بازرگان اين دو مسئله مهم را چندان كه بايد مورد توجه قرار نداد و اينكه «او بسيار نخبه گرا بود».
اولاً بازرگان از اولين كسانى است كه به ضرورت تاسيس انجمن هاى مدنى و تمرين كار دسته جمعى پرداخت و يادگارى هاى خوبى بر جاى گذاشت.
ثانياً نخبه گرايى در برابر «توده گرايى» است. سازماندهى نيروى مردمى در مرحله اول با نخبگان است. تمام احزاب، گروه ها و سازمان هايى كه در تحولات ملى در هر كشورى نقش ايفا كرده اند از ميان طيف وسيعى از نخبگان بوده اند اما گسترش سازماندهى نيروهاى مردمى توسط نخبگان، هم به استراتژى و تاكتيك هاى نخبگان بستگى دارد و هم به فضاى سياسى كشور و مناسبات سياسى نيروها. در دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ كه فضاى سياسى كشور مناسب و مساعد بود، جنبش ملى به سرعت رشد كرد و با بسيج مردمى توانست به برخى از اهداف خود برسد. در طول هشت سال گذشته اصلاح طلبان، حتى آنها كه در درون حاكميت بودند، يعنى شرط اول ياد شده در بالا را داشتند، به سازماندهى گسترده نيروهاى مردمى موفق نشدند، اگر چه تلاش هايى هم انجام دادند. شايد به همين علت بود كه سياست راهبردى چانه زنى از بالا و فشار از پايين، موثر واقع نشد و به چانه زنى در بالا محدود گرديد. اكنون كه در فصل انتخابات جديدى قرار گرفته ايم مهمترين مسئله اين است كه آيا نيروهاى اصلاح طلب و قانون گرا مى توانند به چالش هاى جديد و تشكيل يك جبهه فراگير، با هدف بسيج نيروهاى مردمى در جهت تغيير در ساختارهاى حقيقى و پايان دادن به سوءاستفاده غيرمردمى از قانون اساسى، جواب دهند يا خير.

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap