سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

روزنامه اقبال

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

مقالات

 ادبیات دکتر معین


 يك پيشنهاد اصولي


 بازرگان مسئله امروز ما


 احزاب دو پا


 پرونده­ی وبلاگ­نويسان ناقص است


  سیاست ورزی به جای چانه زنی در گفت‌وگويي با بهزاد نبوي


 سوگنامه‌اي براي انسان، كلامي با رئيس عدليه


تريبون

 سروش يکي از صد اثرگذار عالم


 متن کامل سخنراني مهندس سحابي در حسينيه ارشاد


 الگويى براى عمل


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 14601384/02/01 - 18:11:36 P.M

 تبعات جهاني ابتكار معرفي معاون حقوق بشرPrint This Page!!!

امروز: گسترش تكنولوژي‌هاي ارتباطي فرصت اختفا و پنهانكاري را از افراد، باندها و حكومت‌هاي ناقض حقوق بشر از تك‌تيرانداز ايالت شياكاگو تا صاحب منصبان حكومت سرهنگ‌ها در برمه ‌گرفته است. در فضاي جهاني " جوي" سنگين موج مي‌زند كه با كمك اين تكنولوژي‌ها به سرعت نظرش را درباره جنايات رخ داده اعلام مي‌كند و ديگر امكاني براي توجيه جنايت وجود ندارد.
اين پيشرفت تكنولوژي در حالي است كه در ايران حتي سايت‌هاي معرفي كننده بيانيه جهاني حقوق بشر يا سايت مدافعان حقوق بشر بر روي اينترنت فيلتر گذاري شده‌اند. رفتاري انفعالي از سوي نهادهاي قدرت كه مشخص نيست هراسشان ازنقض حقوق بشر است يا تكنولوژي در خدمت جستجوي حقيقت!

حساسيت جهاني و محكوميت هميشگي
جالب آنكه ايران حتي در مقطعي رياست كميسون حقوق بشر سازمان ملل متحد را نيز در اختيار داشته است. كميسيوني كه با 53 كشور عضو تا به حال بارها ايران را در قالب انتشار بيانيه، صدور قطعنامه و فرستادن نماينده ويژه درباره نقض حقوق بشر محكوم كرده است.
حساسيتي جهاني كه تنها با مرور مستندات يك نامه از مدافعان حقوق بشر كانادا و آمريكا در سال 2003 (سال فوت زهرا كاظمي) علت وجودي‌اش توجيه شود:
1 ‌ـ اعدام 108 مورد
2 ـ متهم كـردن نمـايندگان مجلس و احضار ايشان به دادگاه‌ها به دليل سخنراني‌هايشان در
مجلس 45 مورد
3 ـ توقيف مطبوعات 35 مورد
4 ـ شكنجه منجر به مرگ روزنامه نگاران 1 مورد
5 ـ بازجويي از رونامه‌نگاران 343 مورد
6 ـ پرونده‌هاي قضايي در حال بررسي براي رونامه‌نگاران به دليل انجام كار حرفه‌اي 78 مورد
7 ـ موارد اتهامي عليه روزنامه‌نگاران 108 مورد
8 ـ روزنامه‌نگاران زنداني 16 مورد
9 ـ رونامه‌نگاران زنداني شده در حين بازجويي مقدماتي 23 مورد
10 ـ ضرت و شتم روزنامه‌نگاران توسط نيروهاي امنيتي 8 مورد
11 ‌ـ مطبوعات منتظر دادگاه 500 مورد
12 ـ دانشجويان دستگير شده (طبق اعلام دادستان كل كشور در تابستان 1382) 4000 مورد
13 ـ نقض حقوق زنان 62 مورد
14 ـ فعالين سياسي و اجتماعي كه بازجويي و يا دستگير شده‌اند 218 مورد
15 ـ به قتل رسيدن تظاهر كنندگان به ضرب گلوله (از جمله چهاركارگر در
شهر بابك) 33 مورد
16 ـ فيلتر گذاري سايت‌ها 187 مورد
همه اين اتفاقات در حالي رخ داده است كه كانون‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌هاي بسياري در سطح جهاني رفتار صاحبان قدرت در ايران در رابطه با نقض حقوق بشر را رصد مي‌كنند. نهادهايي چون انجمن قلم جهاني، فدراسيون جهاني جوامع حقوق بشر، سازمان ديده‌‌بان حقوق بشر، عفو بين‌الملل، كانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از زندانيان سياسي، سازمان گزارش‌گران بدون مرز و ... كه نمي‌توان نقش آنها را در جهت‌دهي به افكار عمومي جهاني بر عليه حكومت ايران ناديده گرفت.
بطوريكه در سالهاي اخير گزينه " نقض حقوق بشر در ايران" از جمله بند‌هاي ثابت و هميشگي موضع‌گيري‌هاي ديپلماتيك خارجي بر عليه ايران بوده است.

يك گام به جلو؛ تيري در تاريكي
در چنين شرايطي، ايران در آستانه تحولي جديد قرار گرفته است. يك گام به جلوي مورد اشاره اصلاح‌طلبان در حالي با معرفي معين به عنوان كانديداي "اصلاح‌طلبان پيشرو" براي انتخابات 27 خرداد آينده آغاز مي‌شود كه فشارهاي بين‌المللي عليه حكومت‌گران ايران با محورهاي مشخص (و يكي از آنها نقض حقوق بشر) رو به تزايد است. و هر چند در شصت‌و‌دومين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه‌اي عليه ايران به عنوان يكي از كشورهاي ناقض حقوق بشر صادر نشد، اما در كمترين موضع‌گيري جهاني است كه اين مورد به عنوان يكي از محورهاي قابل سرزنش ايران به كار گرفته نشده باشد.
در بين كانديداهاي مطرح رياست جمهوري دوره نهم كه به باور بسياري از كارشناسان سرنوشت‌سازترين انتخابات رياست جمهوري ايران پس از تحولات اخير جهاني و مهمترين آن 11 سپتامبر است، اين، كانديداي اصلاح‌طلبان پيشرو است كه با مطرح كردن وعده تاسيس "معاونت حقوق بشر رئيس جمهور" نسبت به اين مسئله در مورد مماشات ايران در پهنه جهاني، حساسيت نشان داده است. اين اقدام وي تداعي كننده ابتكار تيز هوشانه جناح چپ‌گراي ايران در سال 76 است كه با معرفي خاتمي به عنوان كانديداي رياست جمهوري و طرح شعارهايي مثل آزادي بيان و جامعه مدني، چهار سال پيش از وقوع حادثه 11 سپتامبر و در پي آن اجماع جهاني عليه بنياگرايي اسلامي، آغاز پروژه اصلاحات در يك حكومت ديني (كه خطر گرايش به سمت بنيادگرايي در آن وجود داشت) را كليد زدند. ابتكاري كه جايگاه ايران را در منطقه خاورميانه از حيث روابط دموكراتيك در صدر نشاند.
و اكنون نيز كه فشارهاي خارجي اجماع جهاني با الگوي " دموكراسي تمام عيار" براي مقابله با بنيادگرايي اسلامي به ميانـه راه رسيـده است، بـار ديگر اين اصـلاح‌طلبان ايراني‌انـد كه در بين كشورهاي منطقه ابتكار جديدي را در ذيل گفتمـان "دموكراسي + حقوق بشر"، و در بين كشورهاي منطقه براي دفع تهديدهاي احتمالي تدارك ديده‌اند. آنها با محور قراردادن مبحث "حقوق بشر" مي‌كوشند تا قبل از جدي‌تر شدن فشارهاي بين‌المللي حكومت ايران را از درون دچار تحولي به سمت رعايت حقوق بشر و پذيرش قواعد بازي مردم سالاري كنند.
تلاشي كه در زمان خاتمي نطفه اوليه آن با پيگري ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي و جلوگيري از تكرار مجدد آنها تشكيل شد. به نظر مي‌رسد يك گام به جلوي اصلاح‌طلبان ايراني در افق كوتاه مدت خود به دنبال پيشتازي مجدد ايران در سطوح كشورهاي منطقه خاورميانه ( به عنوان محلي براي رشد تفكرات بنيادگرايانه و افراطي) است تا بتواند در درون مرزهاي ايران نيز موقعيت زيستي عمده‌ترين حاميان خود (يعني روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويي، سرمايه‌گذاران و...) را كه در اين سال‌ها، رفتارهاي حذفي بخشي از حكومت با آنها منجر به قطور شدن پرونده عدم رعايت حقوق بشر در ايران شده است، بهبود بخشد.

تضمين‌هاي عيني
اما پرسش اساسي آنجاست كه آيا اصلاح‌طلبان جديد، براي تحقق اين خواسته برنامه‌اي قابل اجرا تدارك ديده‌اند كه بتواند مقاومت‌هاي متصلبانه ديگر كانون‌هاي قدرت در ايران را در هم بكشند و آنها را وادار به پذيرش خواست خود( كه همان خواست جهاني است) كند؟ پرسشي كه كانديداي اين جريان با 2 محور مشخص به آن پاسخ داده است:
اول آنكه، در صورت انتخاب شدن معين به عنوان رئيس جمهور، وي وعده داده است كه با هر مورد مشاهده نقض حقوق بشر و يا حقوق شهروندي علاوه بر گفت‌و‌گو و رايزني در بالا ( روش خاتمي) متعهد باشد كه گزارشي ماهيانه يا فصلي درباره موارد نقض حقوق بشر با امضاي "مصطفي معين ـ رئيس جمهور" صادر كند.
دومين راهكار نيز آن است كه رئيس جمهور در مورد رسيدگي به پرونده‌هايي با محتواي جرم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه‌ها، به طور پيگيرانه خواستار اجراي اصل 168 قانون اساسي شود و

مشاهده نقض اين اصل در هرمحاكمه و همزمان با تشكيل دادگاه با صدور حكمي علني، نسبت به نقض حقوق بشر هشدار دهد.
به باور اصلاح‌طلبان، با اجراي اين دو راهكار، جسارت نهادهاي ناقض حقوق بشر سلب خواهد شد و با گذشت مدت زمان كوتاهي، "ديگر هيچ‌كس جرات نخواهد داشت كه علي‌رغم دستور رئيس جمهور، حقوق انسانها را نقض كند."
اين جمله را مصطفي تاج‌زاده از مشاوران نزديك به معين به عنوان استنتاجي از راهكارهاي ارائه شده از سوي كانديداي خود بيان كرد.
او در مورد تشكيل معاونت حقوق بشر رئيس جمهور نيز به نكته‌اي اشاره كرد كه نشان مي‌داد، تشكيل آن به هيچ‌وجه مغايرتي با فعاليت‌هاي NGO‌‌ هاي حامي حقوق بشر، كانون وكلا و اساتيد و فعالان اين عرصه نخواهد داشت. "معاونت حقوق بشر، بهانه‌اي براي تعطيل يا محدود و منحل كردن اين نهادها نيست بلكه تصور مي‌كنيم اين اقدام معين به كمك آنها خواهد توانست به اجراي دقيق قانون و رعايت حقوق بشر در دستگاه‌هاي حكومت ايران منجر شود".
به نظر مي‌رسد در يك گام به جلوي اصلاح‌طلبان كه با محور "حقوق بشر" آغاز شده است، فراتر از ژست‌هاي مرسوم روشنفكري‌اي باشد كه در فضاي سياسي ايران همواره وجود داشته است." تصور مي‌كنيم رعايت حقوق بشر در ايران پيامدهاي بسيار گسترد‌ه‌اي در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و بين‌المللي براي مردم و كشور به همراه خواهد داشت". تاج‌زاده مصر است تا اثبات كند با افزايش ضريب رعايت حقوق بشر در ايران، كشورمان جايگاه مناسب‌‌تري در معادلات جهاني و دست‌پرتري در مواجهه با بهانه‌هاي بيگانه خواهد داشت. جايگاهي كه بار ديگر ايران را در منطقه خاورميانه براي آغاز اصلاحاتي نوين پيشتاز نشان مي‌دهد و "تبعات مثبت اقتصادي و فرهنگي خود از جمله جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ... را به سرعت نشان خواهد داد".

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap