سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

روزنامه اقبال

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

سایت یار دبستانی

مقالات

 بى پرده با اصلاح طلبان


 از «ته دره» تا قله «سهم خواهی»


 روشنفکر سیاستمدار؟!


 ارتباط تنگاتنگ !


 يادي از دكتر شريعتي و يك نامه


 گام هاى يك مجتهد در راه حقوق بشر؛ درباره رساله حقوق آيت الله منتظرى


 از «گوني» تا «كيسه»


 تقصير به گردن كيست؟


 نهضت ثبت نام


 انتخابات و درس هايی از کربلا!


 وظيفه تازه عدالتخواهان


 مائده‌هاي زميني


 انتقاد شديد هاشمی شاهرودی از دستگاه تحت امر خود، چرا؟


 تأملي بر شكوه‌هاي رئيس قوه قضائيه


 دو تجربه، دو احساس


 گزارش تکان دهنده قوه قضائیه


 هردم از اين باغ بری مي رسد


 هزینه بالای سیاست در ایران


 ممنوعیت


 آزادی انتخابات، بدون انتخاب آزاد؟


 دود سفيد، سياه... سرخ


 موانع مشاركت اجتماعي زنان


 معلمان دموكراسي


 بازخواني پرونده «كنفرانس برلين»


 «نقد دولت» و صداقت خاتمی


 زبان سرخ و سر سبز


 خواب خوش آقاي شهردار!


 نهادهای انتصابی، اصلی ترین مانع تحقق آزادی مطبوعات هستند


 تا كي بايد هزينه مرگ بر آمريكا را پرداخت كنيم؟


 يك باره ولي فقيه،" كشف كردني و نصب كردني" توسط خدا شد


 جرايم مطبوعاتي خلاقيت روزنامه‌نگاران را محدود كرده است


 مطالبه‌ آزادي انتخابات از مطالبات تاريخي ملت ايران است


 استراتژي‌هاي انتخاباتي از دیدگاه بازرگان و مزروعي


 محو رابطه‌ي خدايگاني و بندگي ميان اربابان قدرت با مردم، هدف اصلاح‌طلبان است


تريبون

 فوکو و تاريخ نگاري جنسيتي(متن سخنراني ژانت آفاري در دانشگاه الزهرا)


 عذرنامه


 تا تیغ قلم بر تن اشباح نشیند، «گنجی» ننشیند


 نامه سرگشاده اصلاح طلبان کرد به نامزدهای ریاست جمهوری درباره مطالبات کردها


 اونقه... اونقه...!


 پيام احسان نراقي: سزاوار نيست جوانان در اين انتخابات بي تفاوت باشند


 تجربه هشت سال گذشته


 زهرا اشراقی : قوانين موجود ، قانون الهي نيست كه بگوييم نمي‌توان آن را تغيير داد.


 مجيد تولايي : جامعه‌اى مبتنى بر قوانين دمكراتيك و حقوق بشر مى‌خواهيم


 چه بايد پاسخش مي دادم


 متن کامل سخنراني مهندس سحابي در حسينيه ارشاد


 الگويى براى عمل


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 18941384/02/17 - 19:26:54 P.M

 وظيفه تازه عدالتخواهانPrint This Page!!!

  نويسنده : عبدالله رمضان زاده
 (از همين نويسنده)


حركت هاى سياسى مردمى يكصد ساله اخير در ايران با خواست عمومى مهم تأسيس «عدالتخانه» شروع و تداوم يافته است. هدف از اين خواست عمومى، نه استقرار جايگاهى براى رسيدگى به دعاوى و اختلاف هاى كوچك ميان شهروندان عادى، بلكه ايجاد پناهگاهى براى تظلم و دادخواهى در مقابل تعدى و تجاوز زورمداران و زرمداران يا به اصطلاح ديگر اصحاب قدرت و ثروت و مخصوصاً دست اندازى حاكميت به حقوق مردم بود. على رغم وجود قضات بسيار شريف و بزرگوار كه هر يك از آنان در جايگاه خود در پى تحقق اين خواست عمومى بودند، هيچگاه «عدالتخانه» در ايران نتوانست از زير سايه قدرت سياسى به درآيد و پناهگاه مردم شود. از برخوردهاى دو پادشاه پهلوى با دادگسترى و قاضيان شريف آن و چگونگى استفاده ساواك و شهربانى از دادگسترى در آن زمان، نمونه هاى بسيارى وجود دارد كه آگاهان به تاريخ سياسى معاصر ايران به خوبى از آن آگاهند.
يكى از خواستهاى عمومى مردم پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز دستيابى به همين امر يعنى پناهگاهى براى دادخواهى بود. انتصاب فرهيختگانى چون شهيد آيت الله بهشتى، حضرت آيت الله موسوى اردبيلى، حضرت آيت الله موسوى بجنوردى، شهيد قدوسى و حضرت آيت الله موسوى خوئينى ها از سوى حضرت امام خمينى (ره) نيز تلاشى در جهت اين امر بود، كه متأسفانه به دلايل بسيار از جمله وقايع سياسى ناشى از حركتهاى كور تروريستى منافقين مانع از اين امر شد. كنار گذاشتن يا كناره گيرى بسيارى از قاضيان باتجربه، صادق و عادل به علل مختلف و بكارگيرى آموزش ديدگانى بسيار جوان و كم تجربه در منصب قضاوت، ضعف شديد كانون وكلاى دادگسترى به دليل موضعگيرى هاى تند بسيار سياسى و نه حقوقى رهبران آن و عدم شكل گيرى يك نظام نظارتى درونى در نظام قضايى پس از ضعيف شدن «ديوان كيفر» متأسفانه باعث نفوذ عوامل قدرت در برخى دادگاه ها و تبديل شدن برخى از اين قاضيان جوان به عامل اجرايى خواست سياسى يا اقتصادى و درنهايت يأس كامل مردم از امكان تحول مثبت در دادگسترى گرديد.
حذف دادسراها در نظام قضايى ضربه ويران كننده ديگرى بود كه باعث گرديد در بسيارى از موارد مورد مناقشه در جامعه، برخى از قضات جوان خود به يكى از اصحاب دعوى تبديل شوند و بدين ترتيب اساساً امكان دادخواهى از يك طرف دعوا سلب مى گرديد. برخوردهاى همراه با عصبانيت برخى از مسؤولان سابق قضايى (حتى با خبرنگارانى كه يك سؤال عمومى را مطرح مى كردند) را نمى توان به فراموشى سپرد.
درحالى كه نظام دادگسترى كشور به سوى ويرانگى كامل پيش مى رفت، آيت الله شاهرودى هدايت آن را برعهده گرفت. آنچه وى در آغازين روزهاى تصدى رياست عدالتخانه بيان كرد، بارقه هاى اميد را مجدداً در اذهان مردم عدالتخواه ايران ايجاد كرد، اگرچه عده اى آن را انتقادهاى معمول فرد جايگزين مى دانستند كه معمولاً در كشور ما هر فردى تصدى امرى را مى پذيرد، در اولين گام به تخريب دستاوردهاى پيشين مى پردازد!عملكرد برخى قاضيان جوان، همراه با باندهاى قدرت و قدرت آن باندها در پرونده سازى هاى سياسى كه همراه با تجاوز گسترده به حريم اشخاص همراه شد مى رفت كه مجدداً نااميدى از تحول در اين دستگاه عدالت محور درجهت خواست مردم را براى هميشه به خاموشى بسپارد. به گونه اى كه القاء مى شد، رئيس قوه قضاييه چيزى مى گويد و عمل برخى محاكم خاص چيزى ديگر! اما خصلت هاى شخصى عدالتخواهانه و درايت رئيس جديد قوه قضاييه در تفحص و يافتن قاضيان عادل، غيرجناحى، متدين و با سابقه و سپردن امور به آنان، ارتباط مستقيم با دادخواهان بارقه هاى سابق را به شعله هايى براى اميد مبدل ساخت، تأكيد ايشان بر حقوق شهروندى و دفاع از حريم شهروندان بى پناه در مقابل عوامل حكومت و ضابطان دادگسترى مى رود كه دادگسترى ايران را بر مسير خواست مردم ايران قرار دهد. به اين جملات توجه كنيد: «در ديدگاه دوم كه ديدگاه جمهورى اسلامى ايران نيز هست و نشأت گرفته از قانون اساسى و فقه نورانى اسلام است. دادستانى و دستگاه قضايى مدافع حقوق دولت [حاكميت] نيست بلكه مدافع حقوق مردم است. اين ديدگاه بايد به صورت شفاف بيان شود و برروى آن تكيه كرد تا به صورت فرهنگ در آيد... دادستان ساخته شده است كه حقوق مردم را تأمين كند نه حقوق دولت [حاكميت] را. حتى بايد در برخى موارد كه حق با دولت [حاكميت] است مسائل را عليه دولت [حاكيمت] پيگيرى كند.» (شرق ۱۵ ارديبهشت۸۴). اين سخنان از زبان يك حقوقدان خارج از حاكميت نيست، بلكه سخن رئيس دستگاه قضايى كشور است. مواردى كه او به عنوان مصداق بيان مى كند، هيچ يك شاكى خصوصى ندارد، بلكه اعمال عوامل حكومتى است كه بى رحمانه به حريم شهروندان (رعايا) مى تازند.
اهميت اين سخنان در آن است كه رئيس قوه قضاييه اكنون به خوبى مى داند كه در زير مجموعه او و در ساير مجموعه هايى كه به نحوى ضابط دادگسترى محسوب مى شوند ظلمهايى به شهروندان مى شود كه در قانون اساسى، سيره معصومين و شرع مقدس ناپذيرفتنى است. او بيان مى كند كه چون معتقد به دين و متعهد به پيروى از على(ع) است چنين از عدالت دفاع مى كند نه بخاطر خوشايند ديگران و يا فضاى سياسى خاص انتخابات، به زبان ديگر او مى گويد من شيعه آن رهبرى هستم كه دست اندازى به خلخال يك زن اهل ذمه را درگوشه اى از كشور برنمى تابد.
نكته مهم آن است كه حتماً در برابر اراده رئيس قوه قضاييه مقاومت وكارشكنيهايى چه در درون و چه در بيرون نظام قضايى شكل خواهد گرفت، همانگونه كه در قوه مجريه نيز چنين است و در ساير اجزاى حكومت! اما برهمه عدالتخواهان كشور است كه از اين روند حمايت علنى و رسمى به عمل آورند، مخصوصاً ضرورى است كه دادستان كل كشور و مسؤولان سازمان قضايى نيروهاى مسلح كه بسيارى از اشاره هاى رئيس قوه قضاييه به كسانى بر مى گشت كه مى بايست در آن سازمان مورد رسيدگى واقع شود، مواضع صريح رئيس قوه قضاييه را عملى نمايند.
آخرين نكته آن است كه رئيس قوه قضاييه براى اولين بار در تاريخ سياسى ايران، پايه هاى سنت جديدى را بر پاداشته اند، انتقاد از زير مجموعه خود آن هم سالها پس از تصدى و هدايت آن در تاريخ سياسى ايران بى سابقه است از آن حمايت كنيم تا اين اقدام به يك سنت دائمى و ماندگار تبديل گردد.

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap