سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

کاریکاتورهای هادی حیدری

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

سایت یار دبستانی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

وب سایت رسمی سخنگوی دولت

روزنامه اطلاعات

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

سایت خبری یاس کرج

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

مقالات

 تسامح، مسلمانان و رسانه ها


 از صندلى داغ تا تخت آناليز


 گروه فشار و انتخابات


 جنگ جايگزين مداراست


 تکرار خاطره تلخ


 آقایان پاسخ دهند


 زنان وزير


 اپوزیسیون، منافع ملی، آمریکا


 بى پرده با اصلاح طلبان


 از «ته دره» تا قله «سهم خواهی»


 روشنفکر سیاستمدار؟!


 پاسخ به چالش ها در حوزه سیاست خارجی


 ارتباط تنگاتنگ !


 يادي از دكتر شريعتي و يك نامه


 گام هاى يك مجتهد در راه حقوق بشر؛ درباره رساله حقوق آيت الله منتظرى


 از «گوني» تا «كيسه»


 تقصير به گردن كيست؟


 منطقه آزاد اروند


 نهضت ثبت نام


 انتخابات و درس هايی از کربلا!


 وظيفه تازه عدالتخواهان


 تأملي بر شكوه‌هاي رئيس قوه قضائيه


 دو تجربه، دو احساس


 هردم از اين باغ بری مي رسد


 دود سفيد، سياه... سرخ


 هزینه بالای سیاست در ایران


 ممنوعیت


 آزادی انتخابات، بدون انتخاب آزاد؟


 موانع مشاركت اجتماعي زنان


 معلمان دموكراسي


 بازخواني پرونده «كنفرانس برلين»


 «نقد دولت» و صداقت خاتمی


 زبان سرخ و سر سبز


 خواب خوش آقاي شهردار!


 نهادهای انتصابی، اصلی ترین مانع تحقق آزادی مطبوعات هستند


 تا كي بايد هزينه مرگ بر آمريكا را پرداخت كنيم؟


 يك باره ولي فقيه،" كشف كردني و نصب كردني" توسط خدا شد


 مطالبه‌ آزادي انتخابات از مطالبات تاريخي ملت ايران است


 استراتژي‌هاي انتخاباتي از دیدگاه بازرگان و مزروعي


 محو رابطه‌ي خدايگاني و بندگي ميان اربابان قدرت با مردم، هدف اصلاح‌طلبان است


تريبون

 ما روزنامه نگاریم


 گام اول(سزمقاله روز)


 انصاری راد: امام گفته بودند برخی نظراتم تابع شرایط خاص بود


 طالقانی: اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان دیکتاتوری است


 جلايي پور: ضديت با حكومت براي روشنفكران بهداشتي نيست


 آرمین: ولايت فقيه در انديشه سياسي بنيادگرايان، با تفكر پيشوا سالاري در ايدئولوژي فاشيستي تقارب زيادي دارد


  ابطحي:مشكل ما صراحت نيست، بلكه توانايي است


 فوکو و تاريخ نگاري جنسيتي(متن سخنراني ژانت آفاري در دانشگاه الزهرا)


 عذرنامه


 تا تیغ قلم بر تن اشباح نشیند، «گنجی» ننشیند


 نامه سرگشاده اصلاح طلبان کرد به نامزدهای ریاست جمهوری درباره مطالبات کردها


 اونقه... اونقه...!


 پيام احسان نراقي: سزاوار نيست جوانان در اين انتخابات بي تفاوت باشند


 كولايي:از نظر معين روشنفکران بايد یرای تاثیرگذاری فرصت پيدا كنند


 تجربه هشت سال گذشته


 گفت‌و‌گوي صريح "امروز" با رضا خاتمي:*اگر وبلاگ نويس‌ها را قبل از سال 76 مي‌گرفتند بايد جنازه آنها را پيدا مي‌كرديم.


 زهرا اشراقی : قوانين موجود ، قانون الهي نيست كه بگوييم نمي‌توان آن را تغيير داد.


 مجيد تولايي : جامعه‌اى مبتنى بر قوانين دمكراتيك و حقوق بشر مى‌خواهيم


 چه بايد پاسخش مي دادم


 متن کامل سخنراني مهندس سحابي در حسينيه ارشاد


 الگويى براى عمل


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 19121384/02/18 - 20:19:35 P.M

 خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي:علی رغم دستورشاهرودی زندانیان مان آزاد نشده اندPrint This Page!!!

خانواده‌ي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي(تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني) و وكلاي آنها با حضور در نشست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، نسبت به روند رسيدگي به اين پرونده انتقاداتي مطرح كردند و آن را داراي ابهام خواندند.


در اين نشست كه تعدادي از فعالان سياسي از جمله محمدرضا خاتمي، سيد مصطفي تاج‌زاده، عيسي سحرخيز، ابراهيم يزدي، محمد توسلي، محمد بسته‌نگار، مرضيه مرتاضي لنگرودي، عزت‌الله سحابي، معيني‌فر، يوسفي اشكوري، هاشم آقاجري، عليرضا جباري، محمد ملكي، شاه حسيني، موسوي خوئيني و فريبرز رييس‌دانا حضور داشتند، همسر تقي رحماني گفت: با توجه به اين‌كه هيچ حكمي كه به موجب آن سه ملي مذهبي در زندان باشند، وجود ندارد، ادامه‌ي بازداشت اين افراد مصداق بارز بازداشت غيرقانوني است.


نرگس محمدي در بيان روند رسيدگي به پرونده‌ي بازداشت شدگان ملي‌مذهبي كه در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران برگزار شد، اظهار داشت:‌ اعتراض اصلي و اساسي ما به اين پرونده اين است كه اين سه نفر بدون صدور هيچ حكمي در بازداشت به سر مي‌برند و ما به عنوان خانواده اين زندانيان سوال‌مان اين است كه اين افراد به چه اتهامي از سوي كدام شعبه و به چند سال حبس محكوم شده‌اند.


وي با تاكيد بر اين‌كه صدور حكم براي در زندان بودن يك متهم از الزامات قانوني است، گفت: اين سه نفر قريب ‌‌٧ ماه به صورت انفرادي نگهداري شده‌اند و در ارديبهشت ‌‌٨٢ در شعبه بدوي محكوم كه حكم براي تجديد نظر به شعبه ‌‌٣٦ دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد ولي تا امروز ‌١٨/٢/٨٤ اين شعبه يعني تنها مرجع صاحب صلاحيت براي تجديدنظر هيچ حكمي را صادر نكرده است.


محمدي ادامه داد: در تاريخ ‌‌١٥ آذر ‌‌٨٣ به همراه محمد شريف خدمت يكي از اعضاي پيگيري وضعيت زندانيان منتخب رياست جمهوري كه از سوي رييس قوه‌ي قضاييه نيز اين سمت را گرفته‌اند رسيديم كه آقاي وزير در حضور ما با آقاي زرگر، رييس شعبه‌ي ‌‌٣٦ تجديدنظر تماس گرفتند و ايشان اعلام كرد هيچ گونه حكمي از سوي شعبه ‌‌٣٦ دادگاه تجديدنظر قطعي نشده است و آنچه مورد ادعاست درست نيست و روز بعد به همراه خانم صابر به دفتر دادستان رفتيم و اصرار كرديم كه با آقاي زرگر تماس بگيرند كه ايشان تماس گرفتند و با خواهش ما تلفن را روي بلندگو گذاشتند و آقاي زرگر گفتند كه هيچ حكمي از سوي شعبه‌ي ‌‌٣٦ ابلاغ نشده است كه ما با شنيدن اين حرف به دادستان اعتراض كرديم كه اساسا حكمي وجود ندارد.


همسر تقي رحماني با بيان اين‌كه مهرماه ‌‌٨٣ با فك قرار بازداشت از هر كدام از ما ‌‌٥٠ ميليون تومان وثيقه خواسته شده اظهار داشت: هرچند تهيه اين مبلغ براي هر سه ما خيلي سخت بود ولي به ناچار و براي آزادي همسرانمان به زحمت اين مبلغ را تهيه و به شعبه ‌‌٢٦ دادگاه انقلاب تحويل داديم؛ به اميد آزادي اما دادستان تهران ‌‌٢٦ آبان اعلام كردند كه محكوميت اين افراد قطعي است.


وي تاكيد كرد: سوال و اعتراض ما اين است كه اگر دادستان ادعا مي‌كنند كه اين سه ملي مذهبي حكم قطعي زندان را مي‌گذرانند پاسخ دهند كه اين حكم در چه شعبه‌اي از دادگاه صادر و ابلاغ شده است؛ زيرا شعبه ‌‌٣٦ تجديد نظر به شدت صدور هر حكمي را تكذيب مي‌كند لذا سوال ما اين است كه همسران ما تا چه زماني بايد در زندان بمانند.


وي افزود: سوال ديگر ما اين است كه مگر مي‌شود يك فرد هم وثيقه چند ميليوني در دادگاه داشته باشد و هم در زندان باشد؛ آيا ما شهروندان اين كشور نيستيم كه هم مال و دارايي مالي در دادگاه انقلاب مصادره شده و هم عزيزانمان بلاتكليف در حبس هستند.


محمدي تاكيد كرد: اگر دادستان مدعي است كه اين افراد محكوميت قطعي خود را مي‌گذرانند طبق قانون يك برگ از آن را در اختيار وكلا و متهمان قرار دهند؛ ما بايد مطلع شويم همسران ما از چه روزي و متحمل چند سال حبس هستند و چه زماني پايان خواهد يافت. ما خواهان روشن شدن وضعيت اين سه نفر هستيم.


همسر رحماني در پايان تاكيد كرد: اگر داعيه‌دار عدل علي (ع) هستيد بايد در مقابل اين ظلم بايستيد.


بر اساس اين گزارش فريده جمشيدي همسر هدي صابر در اين نشست درباره‌ي وضعيت سلامت جسمي همسرش گفت: همسرم تا قبل از سال ‌‌٧٩ از سلامت نسبي برخوردار بود اما بعد از بازداشت تپش قلب، كم‌خوني،‌ناراحتي دهان، دندان و لثه به سراغش آمده است.


وي با ابراز نگراني نسبت به سلامت جسمي همسرش اظهار داشت: با توجه به اينكه پزشك متخصص، داخل زندان نيست هرچه سريع‌تر بايد همسرم براي انجام معالجات درماني به خارج از زندان منتقل شوند.


همچنين نرگس محمدي درباره‌ي وضعيت سلامت جسمي همسرش گفت: فرزندان هدي صابر و رضا عليجاني بيش از آنكه نگران سلامت ايشان باشند در حسرت ديدن عزيزان خود به سر مي‌برند.


همسر رحماني همچنين با بيان اينكه تقي رحماني كه ‌‌٤٣ سال دارد و امسال پانزدهمين سال حبس خود را به سر مي‌برد، از حاضران خواست به احترام صبر و شكيبايي مادر رحماني كه در جلسه حضور داشت، يك دقيقه سكوت كنند.


پروين بختيارنژاد نيز با ابراز انتقاد از روشن نبودن پرونده سه بازداشت شده ملي مذهبي گفت: تنها خواسته ما آزادي همسران‌مان در اسرع وقت است.
پروين بختيارنژاد در نشست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در توضيح روند پيگيري‌هاي خود اظهار داشت: در حين پيگيري‌هاي متعدد ما براي روشن شدن پرونده مبهم اين افراد، در اواخر دي ماه بحث آزادي آنان از سوي دادستان تهران مطرح شد و در ادامه‌ي آن، دستور مكتوب آزادي آنان از سوي رييس قوه‌ي قضاييه به رؤيت هر سه خانواده رسيد.

وي در ادامه متن دستور رييس قوه‌ي قضاييه را خطاب به دادستان تهران در تاريخ ‌٥/١١/٨٣ را چنين قرائت كرد كه «جناب آقاي مرتضوي نسبت به آزادي مشروط، طبق مقررات اقدام شود و نسبت به مرخصي مساعدت شود.»

وي افزود: بعد از صدور اين دستور ما منتظر آزادي اين سه نفر بوديم ولي چون روند طولاني شد با دفتر دادستان تهران تماس گرفتيم كه به ما گفته شد اشكال اداري وجود دارد و آن اين است كه قاضي زرگر بايد حكم تجديدنظر را ابلاغ كند تا من طبق آن بتوانم آنها را آزاد كنم كه مجدد با قاضي زرگر تماس گرفته شد و ايشان مطرح كرد كه راي صادر و ابلاغ نشده است و ما مجدد با دفتر دادستاني تماس گرفتيم و ايشان مطرح كردند كه از زندان استعلام كرده‌ايم، رييس اوين بايد با آزادي همسران شما موافقت كنند.

بختيارنژاد اظهار داشت: با توجه به اين‌كه مراجعات مكرر ما با دفتر دادستان هيچ نتيجه‌اي دربرنداشت طي نامه اعتراضيه‌اي به دفتر ايشان، دفتر آيت‌الله هاشمي شاهرودي و مسوولان پيگيري منتخب رييس‌جمهور و آيت‌الله هاشمي شاهرودي عنوان كرديم كه هرگونه اعتراض را حق مي‌دانيم.

همسر رضا عليجاني خاطرنشان كرد: ما خيلي سعي كرديم كه اين مشكل را از طريق مراجع قضايي حل و فصل كنيم ولي نهايتا پس از ‌٢٣ ماه آنان همچنان در بازداشت به سر مي‌برند و دوي ماراتن ما براي پيگيري پرونده پايان نيافته است و آينده همچنان مبهم است.

وي درباره‌ي وضعيت سلامت جسمي همسرش گفت: همسرم در موارد متعددي به دليل بيماري نياز به اجازه خروج براي درمان خارج از زندان داشت كه اين اجازه داده نشد.

بختيارنژاد با بيان اينكه «همسرم به دليل نبود پزشك متخصص گوش و حلق در زندان و همچنين نياز شست‌وشوي گوش پس از پيگيري بعد از دو هفته براي معالجه خارج از زندان آمد»، بي‌خوابي همسرش را به دليل نگهداري طولاني‌مدت وي به صورت انفرداي عنوان كرد و يادآور شد كه همسرش از وضعيت جسمي خوبي برخوردار نيست.


محمد سيف‌زاده نيز ابراز داشت: آنچه در مورد سه ملي مذهبي انجام شده، از اساس غيرقانوني است و كانون مدافعان حقوق بشر موضع‌گيري‌هاي موجود را در ارتباط با اين افراد و تمام متهمان سياسي و مطبوعاتي محكوم مي‌كند.


محمد سيف‌زاده، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر در تشريح اقدامات اين كانون در مورد پرونده بازداشت‌شدگان ملي مذهبي اظهار داشت: كانون مدافعان حقوق بشر همواره در مورد نقض حقوق بشر موضع‌گيري داشته به‌خصوص در مورد سه بازداشت شده ملي مذهبي كه تأكيد دارد، محاكمه اين افراد و مراجعي كه رسيدگي كرده‌اند، نحوه‌ي جلب و نداشتن امكانات قانوني براي دفاع را غيرقانوني دانسته است.


وي افزود: در حوادث قتل‌هاي زنجيره‌يي به نظر اكثر حقوقدانان، قاتلان محارب بودند اما در نهايت ديديم كه وكيل خانواده اين افراد، دكتر ناصر زرافشان راهي زندان شد، در حوادث كوي دانشگاه نيز كه يك نفر كشته و تعدادي زخمي شدند، يك نفر به جرم دزديدن ريش‌تراش محاكمه شد و در مساله افرادي كه به جرايم سياسي و مطبوعاتي در مراجع غيرصالح محاكمه شدند، قوه قضاييه كه بايد تضمين‌كننده آزادي‌ها و حقوق مردم باشد به اين مسأله بسنده كرد كه جرم سياسي تعريف نشده است و در نهايت مردم تاوان عدم انجام وظيفه حاكميت را پرداختند.


سيف‌زاده با اشاره به استناد مقامات قضايي در بستن مطبوعات به قانون اقدامات تأميني و تربيتي، خاطرنشان كرد: كساني كه اين اعمال خلاف قانون را انجام مي‌دهند كاري به قانون، شرع و اخلاق ندارند.


وي با بيان اين‌كه در پرونده‌ي وبلاگ نويسان نيز مواردي از تخلف قضات و ضابطان از سوي سخنگوي قوه‌ي قضاييه مشاهده شد، ابراز عقيده كرد كه اراده‌اي در داخل قوه‌ي قضاييه وجود دارد كه كاري به قانون، اخلاق و شرع ندارد و مي‌گويد من اين كارها را مي‌كنم.


اين وكيل دادگستري اظهار داشت: آن‌گونه كه شنيدم عليه يكي از اين قضات كيفرخواست در ‌٣٦ صفحه صادر شده است و ظاهرا حكم هم صادر شده مبني بر انفصال از شغل دولتي است اما ظاهرا اين احكام صادر نمي‌شود.


بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست عيسي سحرخيز نيز گفت: ما نيز بارها در اعتراض به توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامه‌نگاران نشست و جلسه برگزار كرديم اما هيچ‌كدام به نتيجه نرسيد.


يكي از وكلاي سه ملي مذهبي نيز گفت: پرونده اين افراد كماكان در بلاتكليفي به سر مي‌برد و چون پرونده در اختيار ما قرار نگرفته، نمي‌توانم در مورد اين‌كه اين افراد با چه حكمي و از سوي چه شعبه‌اي و تا چه زمان بايد در زندان باشند، توضيح دهم.


محمد شريف در نشست انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در بررسي پرونده سه ملي مذهبي اظهار داشت: موكلانم دو سال است كه بدون صدور حكم و تشكيل دادگاهي و طي تشريفات قانوني در زندان به سر مي‌برند پرونده نيز حتي براي مطالعه در اختيار ما گذاشته نشده است تا بدانيم اين سه نفر به چه اتهامي در حال حاضر در زندان به سر مي‌برند.


وي افزود: بعد از اين‌كه برگه‌اي در زندان به رؤيت موكلان رسيد و ادعا شد كه اين حكم است من به همراه عبدالفتاح سلطاني اعتراضيه‌اي تنظيم و به شعبه‌ي تشخيص ديوان عالي كشور ارسال كردم و نكته جالب توجه اينجاست كه شعبه تشخيص چون برگه‌اي از حكم به همراه اعتراض الصاق نشده بود به ما اخطار رفع نقص داد و ما به ناچار نوشتيم كه حكمي به ما ابلاغ نشده است ولي ادعا شده است كه به رؤيت موكلان در زندان رسيده است بنابراين تقاضا مي‌كنيم كه خود شعبه تشخيص، حكم را از شعبه‌ي ‌٣٦ تجديدنظر بخواهد كه در نهايت اين اعتراض نيز رد شد.


شريف درباره‌ي شرايط و محل نگهداري موكلان اين پرونده، گفت: اين سه نفر از شرايط بند عمومي برخوردار نيستند و در بندي نگهداري مي‌شوند كه در اوين مستقر است ولي تحت اختيار رييس اوين نيست و تشريفات آن با ساير زندانيان متفاوت است بنابراين به تعريف قانون در بند عمومي نيستند.


وي تأكيد كرد: اگر كسي دوران محكوميت قطعي خود را سپري مي‌كند بايد تحت اختيار زندان و در بند عمومي باشد.


وكيل پرونده سه ملي مذهبي افزود: طبق آيين‌نامه داخل زندان‌ها زماني‌كه يك متهم در زندان است بايد حكم از طريق اداره زندان ابلاغ شود بنابراين مادام كه حكم از طريق اداره زندان به متهمي ابلاغ نشود اين روند فاقد هرگونه آثار حقوقي است.


وي در پاسخ به سؤالي درباره‌ي وضعيت آزادي مشروط اين سه ملي مذهبي گفت: آزادي مشروط در وهله نخست منوط به صدور حكم محكوميت و قطعيت آن است كه همان‌گونه كه گفتم هنوز حكمي در مورد اين سه نفر ابلاغ نشده است.


در اين نشست خانواده‌هاي تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني با صدور بيانيه‌اي، آزادي بي‌قيد و شرط و فوري اين افراد را خواستار شدند.


در بيانيه‌ي خانواده‌ي سه ملي مذهبي كه توسط فريده جمشيدي، همسر هدي صابر قرائت شد، با بيان اينكه «قريب به ‌٧٠٠ روز از بازداشت تقي رحماني، هدي صابر و رضا عليجاني مي‌گذرد» عنوان شده است كه «اين سه فعال ملي مذهبي در تاريخ ‌٢٤/٣/١٣٨٢ بدون احضار قبلي و در منازل و محل كار خود، به دستور آقاي مرتضوي بازداشت و روانه زندان شدند كه تاكنون بلاتكليف و بدون حكم، در زندان سپري كرده‌اند».


در اين بيانيه مواردي براي تنوير افكار عمومي اعلام و آمده است: در حالي كه بازجويي اين افراد پس از گذشت يك ماه از بازداشت موقت، به پايان رسيده بود، بازداشت موقت ايشان پس از گذشت ‌٤٩٧ روز و در تاريخ ‌٣٠/٧/١٣٨٣ توسط شعبه‌ي ‌٢٦ دادگاه انقلاب تبديل به جمعا يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وثيقه شد كه اين ميزان وثيقه سنگين تهيه و به شعبه‌ي ‌٢٦ دادگاه انقلاب سپرده شد. خاطرنشان مي‌سازد در نوبت قبلي بازداشت اين سه نفر در سال‌هاي ‌١٣٧٩ -1381 جمعا مبلغ سه ميليارد ريال وثيقه نيز براي تبديل قرار آنان دريافت شده بود. در مورخه ‌٢٠/٨/١٣٨٣ دستور آزادي آقايان نيز توسط همان شعبه به زندان اوين ابلاغ شد اما پس از گذشت ‌٥ روز، دادستان تهران طي مصاحبه‌اي اعلام كرد كه اين افراد به موجب حكم پرونده قبلي‌شان (كه توسط شعبه ‌٣٦ تجديدنظر صادر شده) متحمل حبس هستند و آزاد نخواهند شد.


در ادامه‌ي اين بيانيه با اشاره به اين كه مراجعات مكرر خانواده‌ها و وكلا به شعبه‌ي ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر جهت پيگيري اظهارات دادستان، با تكذيب صريح و قاطع اين شعبه و تأكيد بر عدم ابلاغ حكم همراه بوده، عن.ان شده است: قضات اين شعبه ابلاغ هرگونه حكمي از سوي اين شعبه را به هر كدام از ‌١٥ نفر متهمان پرونده ملي مذهبي كه از سال ‌١٣٧٩ تا ‌١٣٨١ متحمل حبس شده بودند، تكذيب نموده‌اند. لازم به ذكر است كه عدم ابلاغ حكم نيروهاي ملي مذهبي و از جمله ‌٣ زنداني به مسؤولان قضايي نيز گزارش شده است.


خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان ملي مذهبي، با بيان اين كه پس از گذشت ‌٥٩٢ روز از حبس، در تاريخ ‌٥/١١/١٣٨٣ رييس قوه‌ي قضاييه با استناد به ادعاي دادستان مبني بر اين‌كه آقايان دوره‌ي محكوميت قطعي خود را مي‌گذرانند، دستور آزادي مشروط آنان را به دليل سپري شدن نيمي از مدت دوران محكوميت صادر كرد، ابراز شده است كه متأسفانه اين اقدام رياست قوه و دستور ايشان تاكنون به مرحله اجرا درنيامده لذا با توجه به گذشت قريب به ‌٧٠٠ روز از بازداشت اين افراد كه ‌١٣٤ روز آن نگهداري به صورت انفرادي بوده است، با عنايت به آنكه عليرغم حضور آنان در ساختماني واقع در زندان اوين، نامشان در فهرست اسامي زندانيان اوين قرار نگرفته و با توجه به وضعيت جسمي نامطلوب برخي از ايشان از جمله ابتلا به بيماري قلبي و عروقي و...، خانواده‌هاي اين افراد، ضمن اعتراض قاطع، خواهان آزادي بي‌قيد و شرط و فوري عزيزان خود هستند و حق هرگونه اعتراض و اقدام جدي را براي آزادي عزيزان خود محفوظ مي‌دانند.

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap