Sitemap عنوان اين متن شايد براي هر مخاطبي قدري آشنا به نظر برسد. البته و بيشتر نه از آنرو كه اين موضوع يكي از دغدغه ها و مسائل اساسي امروز جامعه ماست بلكه به خاطر سابقه مطبوعاتي خود اين عنوان در پيشينه سياسي و فرهنگي ما. اين نامي است كه پيشترها بر تارك يكي از مجموعه مقالات سياسي، ايدئولوژيك سعيد حجاريان نشسته بود و اينك به نيكي و دقت به كار ما آمده است. كتابي حاوي مجموعه مقالات منتشر شده او از سال 73 تا 79 در نشريه «عصر ما» ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي . اندكي پيش از چاپ و انتشار كتاب ، حجاريان ترور شد. گلوله اي كه بر گونه حجاريان نشسته بود ، در عمل نشان مي داد كه پروژه افسون زدايي از قدرت به بلوغ نهايي نزديك شده است و عدم تحمل وجود حجاريان حاكي از اين بود كه دولت پنهان و قدرت رازگشا شده ، تاب فضاي شفاف و گذر نور از شيشه هاي كبود خويش را نياورده و حكم به حذف تئوريسين بزرگ داده است. اما ... در اين بين جاي يك پرسش اصلي خالي بود وهمچنان نيز هست . اينكه آيا جامعه ايران به سوي دموكراسي و جمهوري پيش مي رود؟ آيا پروسه جمهوريت درايران شكل گرفته و يا اينكه ، پروژه جمهوري خواهي توانايي افسون زدايي از قدرت را دارد؟ در حقيقت مسئله اساسي اين بود كه جمهوريت و دموكراسي از كجا مي آيد و در ايران چگونه شكل مي گيرد؟
تا آنجا كه بررسي تحليلي ، جامعه شناختي هفت ساله اخير مناسبات و وقايع سياسي اجتماعي ايران نشان مي دهد ، جمهوريت در ايران نه يك پروسه كه نوعي پروژه بوده است . پروژه اي ناتمام ، ناقص الخلقه و به تعبيري ديگر «كلنگي» . جمهوريت درايران به موازات شكل گيري ساختها ، نهادها ، مناسبات ، نقش ها و هنجارهاي ويژه جامعه مدني تعريف نشده است . Goها همچنان فائق بر Ngo ها و در عمل آب حيات آنهايند. ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي در مقام عمل (و حتي در تبيين نظري) قطعاتي پرابهام در تعريف ، تبيين و «كاركرد زايي» حقوق شهروندي داشته و اساسا به مقوله نقش دين در ساخت سياسي ، نهادهاي اجتماعي ، زيربنا سازي حقوقي و برابري مدني ، نگاهي ابزار گونه و مبتني بر ايدئولوژي رسمي و تفسير مبتني بر قدرت داشته است . نقش دين و نهادهاي مذهبي در ايران موجد تشكيل طبقه اي (به معناي ماركسيستي) با حقوق ويژه و انحصارات خاص قضايي ، سياسي و اجتماعي بوده است . اين انحصارات و حقوق ويژه البته در ميان همين طبقه نيز به كلي بر اساس منافع و بافت طبقاتي تنظيم نمي شود بلكه مناسبات و علايق و رويكردهاي نهاني خاصي در تبيين موقعيت روحانيت به مثابه يك طبقه مشخص در 25 ساله اخير ايفاي نقش نموده اند. بافت متني (text) قانون اساسي، حقوق ويژه اي را براي پاره اي از مومنان به اسلام و ديگر معتقدان به شيعه ، بالاخص شيعه اثني عشري ملحوظ داشته است . بافت موقعيتي قانون اساسي به مثابه ساختار كل گرا و يكپارچه زير ساختي نظام سياسي ، در پاره اي مناصب و مزايا ، حقوق ويژه اي را به نهادهايي مشخص (كه بيشتر انتصابي، اجماعي و غير انتخابي اند و به خصوص با ويژگي هاي خاص عقيدتي، ارزشي و هويتي تعريف مي شوند) تخصيص داده است كه البته ذكر و معرفي مشخصات اين نهادها و مناصب ، در اين قول لازم نيست ، چه مسئله اي روشن و فاقد الشبهه است. مثلا نسبت وجهت گيري كنوني نهادي انتصابي مانند شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي يا نهادي فوق قانون و فراي شرع و داراي حقوق و اختيارات و مزاياي ويژه مثل نهاد رهبري، در برابر فرايند اصلاح گري ،آزاديخواهي و تلاش براي احياء حقوق بشر در ايران ، بدون كمترين نياز به بررسيهاي تئوريك و دخول در بحثهاي نظري ولايت فقيه و وجوه تاريخي و عقلي و نقلي آن _ البته اگر به اين منصب و قدرت فعلي منتج شود_ قابل تشخيص وتحليل و براي عموم مردم روشن و بي ابهام شده است . بررسي اين دو مسئله_ اجالتا براي نمونه_ راه دشوار و پر سنگلاخ پويش دموكراتيك و وصول جمهوري ، حتي جمهوري اسلامي در معنا و مراد اصيل و انساني اش را براي ما آشكار مي سازد. اينجا تحليل اين نكته كه چگونه ولايت مطلقه فقيه و جمهوري خواهي حتي با جهت و اصالت اسلامي اش ، مي توانند با هم در يك ظرف وجهت قرار گيرند ، ما را مقداري از بحث اصلي دور مي كند، با اينكه البته به شهادت عقل و تاريخ ، گره اصلي كار همينجاست. نقطه تمركز اساسي استبداد ديني در اشاعه و ترويج و تقويت و تاييد قدرت مطلقه ديني، بي توجه به حقوق انسانها و عقايد ديگر بشري است. آنهايي كه هرگز به حساب نمي آيند و همواره در زمره جهال و كوران و گمراهانند. مي بينيد كه افسون زدايي از قدرت مطلقه خودش را اينجا نشان مي دهد.
با اين همه حرف ، مي ماند اينكه كار ويژه اساسي جمهوريت چيست؟ آيا مي توان جمهوريت را به مثابه يك نهاد يا موضوع سنجيد و كارويژه هاي اساسي آنرا تعيين كرد ؟
مشخص است كه تقليل مسئله اي چون جمهوريت به يك موضوع يا نهاد ، در بحث از اساس و موقعيت اين معنا ، چندان به صواب نيست، اما شايد با تنظيم شرايط و ويژگيهاي مفهومي كه جاري در جامعه و روح زمان است بتوان به موضوعات اساسي و كاركردهاي اصلي جمهوريت رسيد . كاركردهايي كه افسون زدايي از قدرت ، به قول حجاريان ، شايد يكي از مهمترين آنها باشد . در جمهوري ، شما با مسائل و مقتضياتي چند روبروييد : از جمله اين كه همه شهروندان از برابري حقوقي ، سياسي و اجتماعي برخوردارند و در برابر قانون ، در بهره گيري از مناصب ، موقعيت ها و مزايا و در طي سلسله مراتب قدرت سياسي از موقعيتي برابر و همسان سود مي برند. جمهوريت در كشورهاي توسعه يافته با شهرنشيني مدرن، توسعه صنعتي ، اقتصاد صنعتي و همراهي دموكراسي ديده مي شود . جمهوريت در اساس با مراعات و حفظ آزادي بيان ، آزادي عقيده و حقوق بشر همراه است . بر اساس نهادها و اصناف و مجموعه هاي مدني و غير دولتي به وجود مي آيد و تبلور آراء ، خواستها و نظرات جمهور مردم را در شكل گيري عالي ترين ساخت قدرت سياسي ، يعني دولت دموكرات مي داند . جمهوريت متمايل به پلوراليزم سياسي و فرهنگي است و تعدد و رقابت منابع قدرت و معرفت را بر بنياد طبقاتي دولت (به تعبير ماركس) و بنياد اليتيستي قدرت (به تعبير ماكياولي ، پاره تو و موسكا) و بنياد تك انگارانه معرفت (به تعبير بنياد گراها و انحصار گرايان) ترجيح مي دهد . با اين همه در اساس ، جمهوريت با زميني كردن ، ناسوتي كردن عرفي كردن و مبتني بر عقل بشري نمودن قدرت سياسي و دولت شكل گرفته است و اين همه نيز با شكل گيري و تداوم يك جامعه مدني در برابر قدرت سياسي .
افسون زدايي از قدرت شايد پس از تمام اين حرفها ، به مثابه كار ويژه اساسي جمهوريت ناتمام در جهان كم توسعه و در كشورهايي چون ايران به كار آيد اما مطمئن باشيد كه لزوما مترادف با آن نيست. چه بسا بسياري از جمهوري هاي پوپوليستي و دموكراسي هاي توده اي كه در جوامع ذره اي يا كم توسعه يا پيراموني و جنوب (و هزار واژه ديگر) در شكل ، مردمي اند و حافظ حقوق بشر و در محتوا، بنياد گرا و اقتدار گرا ، وجود پلي آرشي دارند و ماهيت مونارشي . در اين دولت ها دموكراسي و جمهوري اساسا كاريكاتوري است از نهادهاي مدني و توده مردم (نه جمهور مردم) و برابري حقوقي و سياسي و اجتماعي در ميان برخي طبقات برجسته و داراي شان و نفوذ طبقاتي و اجتماعي ديده مي شود.
افسون زدايي از قدرت به آنارشي نمي انجامد ، بلكه قدرت توتال و مطلقه و يا بنياد گرارا محدود ، متغيير و پاسخگو مي كند. از ايدئولوژي و دين رسمي و حكومتي راز زدايي مي كند و قدرت را دربرابر ديدگان شهروندان عريان مي سازد. عرياني قدرت با نقد يا حذف حقوق ويژه ، طبقات ويژه و مزايا و فرصتهاي ويژه ملائم است . قدرت عريان البته به قول راسل «قدرت برهنه» نيست( خشونت تجويزي ، بي مهابا و عريان) ، قدرتي است كه رازگشا شده و مناسبات و وقايع و پايه هاي مشروعيتش شفاف و مشخص گرديده است و معلوم است كه در برابر چه كسي پاسخگوست. بر اين اساس نخستين و اساسي ترين راه براي رسيدن به دموكراسي و جمهوريت ، حداقل درايران ، آگاهي شهروندان و روشنفكران و نهادهاي مدني از قدرت افسون زا و نقد و نفي و حذف مباني و منابع مشروعيت افسون كننده و سرانجام افسون زدايي از قدرت و هموار ساختن جاده جامعه براي حركت ارابه دموكراسي است. افسون زدايي از قدرت در جوامع كم توسعه كه حاكماني اقتدار گرا و يا دست كم ديكتاتورهايي صالح دارند و شهرونداني كه از حقوق اساسي خود محروم يا ناآگاهند ، اساسي ترين و نخستين راه براي حفظ حقوق بشر و هدايت اصلاح فكري گام به گام به سوي دموكراسي است.
هيچگاه نبايد اين خطر اساسي بيخ گوش جمهوري خواهي و آزادي خواهي را از ياد برد كه به قول مرحوم دكتر شريعتي «در آنجا كه مردم حضور ندارند از مردم سخن گفتن يا دروغ است يا عبث».

Meisam_mohajer