سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

روزنامه اقبال

سایت رسمی دکتر سروش

سایت یار دبستانی

روزنامه ایران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

سایت رسمی دکتر کدیور

روزنامه اطلاعات

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

پایگاه خبری تبریز نیوز

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

سایت رسمی عمادالدین باقی

سایت خبری یاس کرج

خبرگزاری کار ایران

روزنامه شرق

روزنامه همبستگی

روزنامه آفتاب یزد

روزنامه اعتماد

مقالات

 قوه قضائيه و نگرش مردم


 درباره فاشيسم


 برنامه محوري محافظه‌كاران از شعار تا واقعيت


 نسيم «مبارك» دموكراسي


 مشكلات كردها و صندوق رأي


 ستاد مطبوعات محافظه كاران


 امام حسين(ع) و حوزه عمومى


 انتخابات دموكراتيك، مشاركت حداكثري


 اوّل، معاون اوّل


 کی بود کی بود ، من نبودم


 نامه‌اعتراض‌آميز احسان نراقي خطاب به سناتور آمريكايي


 دبيركل جبهه مشاركت: اجازه نخواهيم داد سرنوشت كشور به دست نااهلاني رقم بخورد كه آزادي حتي لق‌‏لقه زبان آنها نيست


تريبون

 گفت‌وگوي اختصاصي اقبال با عبدالكريم سروش: دموكراسي راه بي‌بازگشت در ايران


 تأخير نخبگان در ورود به انتخابات در گفتگو با ستاری فر


 سي دليل براي رأي دادن به دكتر معين - قسمت دوم


 مناظره برای انتخابات (وبلاگ کومه)


 قسمت دوم مصاحبه خواندنی توسعه با دکتر معين


 تاج‌زاده: نمي‌شود در پستو نشست و موج ايجاد كرد


 احمد زيدآبادي:نيروهاي اپوزيسيون كانديداي خود را معرفي كنند


 حمله يالثارات به حاتمي كيا


 نامه سرگشاده شيرين عبادي به رئیس جمهور در باره ميدان نقش جهان


 ادامه حمایت ناطق از لاریجانی


 دکتر معین: وزير اطلاعات من گزينه شانزدهم نخواهد بود


 پاسخ سخنگوی دولت به دبیر شورای نگهبان


 آرمین:هنوز وقتي از جمهور صحبت مي‌شود، عده‌اي عنوان مي‌كنند منظور جمهور ناب است، نه همه‌ي مردم


 مشاور رئیس جمهور : نمي‌توان تعريف واحدي از دموكراسي ارائه كرد


 عبور از قهرمان در انتخابات ریاست جمهوری (وبلاگ هنوز)


 ديدگاههاى دكتر محمدجواد مظفر درباره پيش نياز آشتى نخبگان با سياست


 فراتر از گفتمان سازی


 انصاري‌‏راد: اسلام بيشترين صدمه را از متحجرين كُند فهم خورده است


 حقيقت‌‏جو:وظيفه ما شناخت انحرافات واقعه عاشوراست


 انتقاد نايب رئيس شوراي شهر از برخورد پلیسی شهرداری تهران با سرمایه گزاران


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 5001383/12/09 - 14:06:32 P.M

 كارنامه يك ساله استصوابPrint This Page!!!

  نويسنده : محمدجواد روح
 (از همين نويسنده)


سخنان «احمد جنتى» دبير شوراى نگهبان واكنش اعضاى مجلس هفتم را برانگيخته است. جنتى در نماز جمعه اين هفته تهران توصيه ها و به ويژه هشدارهاى صريحى را خطاب به آنان مطرح كرده كه ظاهراً سكوت در مقابل آن ممكن نيست. جملاتى نظير اينكه «نمايندگان سعى كنند جريان شهرام جزايرى تكرار نشود»، «هر چند كه در گفتن اين مطالب رغبتى ندارم ولى گفتن آنها ضرورت دارد. برخى با روابطى كه با يك كميسيون و يا با بعضى از افراد دارند سعى مى كنند كارهاى خود را پيش ببرند. با يك مهمانى، دعوت و يا وعده نمايندگان مجلس را مى خرند. مجلس، كميسيون ها يا نمايندگان نبايد خود را بفروشند. خود را پاك نگه داريد و اين كمك ها را به هيچ وجه قبول نكنيد.»
آنچه در واكنش به اين اظهارات از سوى اعضاى مجلس هفتم بيان شده، اغلب در مقابل رد و نفى شبهاتى است كه دبير شوراى نگهبان را به هشدار علنى از تريبون نماز جمعه پايتخت واداشته و به قول ايشان، با وجود «بى رغبتى»، گفتن آنها را «ضرورى» دانسته است. اما فارغ از درستى يا نادرستى مطالب بيان شده از سوى خطيب جمعه تهران، نفس بيان اين مطالب واقعيتى را با خود دارد كه تاكنون شخص آيت الله جنتى و ديگر اعضا و مدافعان شوراى نگهبان در برابر آن ايستادگى كرده اند. اين واقعيت، درباره «كارنامه نظارت استصوابى» يك سال پس از انتخابات مجلس هفتم است. نظارتى كه در هر دوره انتخابات با استفاده از تشكيلات گسترده تر، برنامه طولانى تر و سرمايه بيشتر اعمال مى شود و به نسبت ميزان رد صلاحيت ها، چند ماهى فضاى سياسى كشور را از خود متاثر مى سازد تا به زعم مدافعانش به ورود افراد اصلح و حذف عناصر ناصالح به پارلمان منجر شود. در اين ميان، انتخابات مجلس هفتم با گسترده ترين تشكيلات، طولانى ترين برنامه و بيشترين سرمايه گذارى در جريان فرآيند نظارت برگزار شد و بيشترين حجم اعتراض و واكنش به رد صلاحيت ها را در ميان انتخابات پس از انقلاب به همراه داشت. اما فايده اين روند پرهزينه چه بوده است؟ شايد اكنون كه يك سال از برگزارى آن انتخابات مى گذرد، زمان مناسبى براى قضاوت باشد. منتقدان رفتار شوراى نگهبان در انتخابات مجلس هفتم كه همان زمان نيز اعتراض و حتى عمل سياسى خود (تحصن، بيانيه نويسى و نامه نگارى) را انجام دادند، قطعاً امروز هم در مقام ارزيابى موضعى مشخص دارند. چنانكه آنان يكى از دلايل گسترده شدن تهديدهاى خارجى عليه كشور در يك سال اخير را مشكل برگزارى انتخابات مجلس هفتم ذكر مى كنند و از هم اكنون نسبت به تبعات تكرار چنين رويه اى در انتخابات رياست جمهورى هشدار مى دهند. اما از آنجا كه ممكن است شوراى نگهبان و مدافعان نظارت استصوابى، چنين تحليلى را معطوف به نتايج انتخابات مجلس هفتم و منافع سياسى منتقدان بدانند، بهتر آن است كه همين اظهارات دبير شوراى نگهبان مبناى ارزيابى قرار گيرد. با چنين نگاهى، اظهارات آيت الله جنتى نشان از آن دارد كه ايشان و دستگاه نظارتى تحت مسئوليت ايشان (شامل هيات هاى نظارت و دفاتر نظارتى) نتوانسته اند چنان دقيق عمل كنند كه مردم اكنون نسبت به سلامت نفس و صحت عمل نمايندگان خود در مجلس اطمينان كامل داشته باشند. چرا كه به گفته آيت الله جنتى، با وجود رد صلاحيت اكثريت نمايندگان مجلس ششم، فعالان سياسى اصلاح طلب و نيروهاى اپوزيسيون قانونى در انتخابات سال گذشته، هنوز هم «احتمال تكرار ماجراى شهرام جزايرى» و يا «خريده شدن نمايندگان با يك ميهمانى، دعوت و يا وعده» منتفى نشده است. طبق اظهاراتى كه آيت الله جنتى داشته اند، نظارت استصوابى و فرآيندى كه در جريان مجلس هفتم طى شد، چنان نبوده كه «برخى با روابطى كه با يك كميسيون و بعضى افراد دارند»، نسبت به «پيشبرد كارهاى خود» نااميد شوند. به عبارتى، فرآيند نظارت استصوابى در اين حوزه محل تأمل بوده است. چرا كه نتوانسته در برابر «برخى» (كه طبق گفته آقاى جنتى از قدرت و رابطه بهره مى برند) مقاومت و ايستادگى لازم را در ميان اعضاى مجلس به وجود آورد. چرا كه اگر چنين نيرويى به وجود آمده بود، ديگر «ضرورت» بيان اين مطالب از سوى خطيب جمعه تهران احساس نمى شد. اين نكته در كنار دستورالعمل هايى كه خطيب جمعه تهران در مورد «برداشت از صندوق ذخيره ارزى» يا «رسيدگى به حساب شركت هاى دولتى» و «مسائل موجود در شركت نفت» به مجلس هفتم داده، همگى نشانگر وجود دغدغه و نگرانى در نزد آيت الله جنتى و همفكران ايشان نسبت به اعضاى اين مجلس است. نگرانى هايى كه چه بجا باشد و چه نباشد، نظارت استصوابى شوراى نگهبان نتوانسته آن را برطرف سازد. اين واقعيت به پرسشى مى انجامد: «چگونه مى توان دغدغه ها را برطرف كرد؟» به عبارت ديگر، چه ابزار جايگزينى وجود دارد كه بهتر از نظارت استصوابى باشد و مصالحى را كه آيت الله جنتى به عنوان يك روحانى باسابقه و ديگر كسانى كه به هر نحو خود را دلسوز كشور و نظام جمهورى اسلامى مى دانند، تامين كند؟
به نظر مى رسد برگزارى انتخابات آزاد و ميدان دادن به همه گروه ها و جريان هاى سياسى كه ملتزم به قانون اساسى و حاضر به فعاليت قانونى هستند، راهكار بديل نظارت استصوابى باشد. چرا كه در چنين عرصه اى:
۱- همه گروه هاى اجتماعى كه به دنبال تامين منافع خود هستند، به شكلى آشكار وارد ميدان رقابت مى شوند و مى توانند با فرستادن نمايندگان خويش به مجلس و ديگر اركان قدرت، منافع خود را پيگيرى كنند. بديهى است كه در صورت وجود چنين امكانى، ديگر گروه ها يا افراد ذى نفع دليلى ندارد كه بخواهند از طريق «خريدن نمايندگان» وارد عمل شوند.
۲- وقتى يك انتخابات آزاد برگزار شود، به تدريج احزاب قدرتمندى به ميدان مى آيند كه هر كدام برنامه و اهدافى مشخص دارند. افرادى هم كه از سوى اين احزاب به عنوان كانديداى نمايندگى مجلس و يا رياست جمهورى مطرح مى شوند، ملتزم به پيگيرى آن اهداف و برنامه ها هستند. از اين رو، هيچ نماينده اى نمى تواند به راحتى «خريده شود» و در مسيرى متفاوت از برنامه هايى كه ملتزم به پيگيرى آن است، گام بردارد.
۳- اگر برگزارى انتخابات آزاد با رسانه هاى آزاد و مستقل توام شود و احزاب و نهاد هاى قدرتمند مدنى هم در جامعه فعال باشند، اقداماتى نظير «خريدن نمايندگان» ديگر به آسانى ممكن نخواهد بود و هر لحظه امكان افشاى ماجرا وجود دارد.
۴- اگر در نهايت و با وجود برگزارى انتخابات آزاد، شكل گيرى احزاب قدرتمند و رسانه هاى آزاد و مستقل و كلاً ايجاد فضايى دموكراتيك براى رقابت همه نيرو هاى ملتزم به قانون اساسى باز هم نمايندگان مجلس يا شخص رئيس جمهورى و يا مجموعه دولت به رفتار هاى غيرقانونى يا بى توجهى به وعده هاى خود به شهروندان و يا هر مسئله ديگرى كه مغاير با خواست راى دهندگان باشد، دست بزنند، باز هم انتخابات آزاد (برخلاف ابزار نظارت استصوابى) جاى دفاع دارد. چرا كه چنين انتخاباتى به شهروندان اجازه مى دهد راى خود را از جريانى كه به وعد ه هايش عمل نكرده يا قانون را زير پا گذاشته، بگيرند و به جريان هاى مخالف آنان بسپارند. در حالى كه نظارت استصوابى فاقد چنين امكانى است. در فرآيند استصواب اگر نمايندگان مجلس دچار تخلفى شوند، احتمالاً راهى كه در دوره بعد برگزيده مى شود، «سخت تر كردن نظارت» است. روندى كه در هفت دوره انتخابات مجلس (از دوره دوم تا كنون) پيگيرى شده و با وجود آنكه هر بار نظارتى سخت تر و دقيق تر اتخاذ شده، باز هم نگرانى ها ادامه يافته است.
شايد ياد آوردن اين نكته بى مناسبت نباشد كه انتخابات اول اسفند ماه ،۸۲ بنابر اظهارات پيشين آقاى جنتى، تا حدود ۹۰ درصد خواسته هاى ايشان را برآورده كرد. آيا دغدغه هايى تا حد «خريده شدن نمايندگان» تنها به خاطر اجرايى نشدن ده درصد خواسته هاى ايشان در انتخابات مجلس هفتم شكل گرفته و يا كل روند را زير سئوال مى برد؟

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap