سايت امروز
  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

اخبار روز | تا انتخابات | اخبار دانشگاه  

معرفي سايت
دربرابرباد...وبلاگ طرفداران دکتر معین

روزنامه اقبال

سایت رسمی دکتر سروش

سایت یار دبستانی

روزنامه ایران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

سایت رسمی دکتر کدیور

روزنامه اطلاعات

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

سایت رسمی عمادالدین باقی

سایت خبری یاس کرج

خبرگزاری کار ایران

روزنامه شرق

روزنامه همبستگی

روزنامه آفتاب یزد

روزنامه اعتماد

مقالات

 نامه‌اعتراض‌آميز احسان نراقي خطاب به سناتور آمريكايي


 اقتصاد و شهروند قدرتمند (رويكرد برنامه دكترمصطفي معين به مقوله اقتصاد)


 هويت‌هايي كه فردا مي‌آيند


 دکترمعین: يا غريق از بحر بيرون مي‌‏كشم يا كه خود را غرق اين دريا كنم


 دبيركل جبهه مشاركت: اجازه نخواهيم داد سرنوشت كشور به دست نااهلاني رقم بخورد كه آزادي حتي لق‌‏لقه زبان آنها نيست


تريبون

 دوستداران دموکراسی به یاری معین بشتابند(وبلاگ پرچم)


 سي دليل براي رأي دادن به دكتر معين- قسمت اول(وبلاگ الپر)


 چرا دکتر مصطفی معین؟(وبلاگ پاکنویس)


 نقض بي‌طرفي در صداوسيما


 عضو شوراي مركزي جبهه‌ي مشاركت: معين پتانسيل ايجاد موج جديد اصلاح‌طلبي را دارد


 كديور: به جاي اخراج دين از حوزه قدرت، نحوه حضور دين در عرصه قدرت را ارزيابي كنيم


 انصاري‌‏راد: اسلام بيشترين صدمه را از متحجرين كُند فهم خورده است


 حقيقت‌‏جو:وظيفه ما شناخت انحرافات واقعه عاشوراست


 آقاجري:ارائه تصوير معيوب از زينب(س) موجب تقويت موقعيت زيرسلطه زنان شده است


 راه یافته تهران : من كوچك‌زاده در اين پستي كه هستم هيچ تعهدي نسبت به ملي مذهبي‌ها و ليبرال‌هاي غرب‌زده ندارم !


 تاج زاده: آنها كه دنبال ويتنامی ديگراند،با استقلال كشور بازی می‌كنند


 شیرین عبادی: حمله آمريکا، زمينه ساز سرکوب آزادی در ايران است


 انتقاد نايب رئيس شوراي شهر از برخورد پلیسی شهرداری تهران با سرمایه گزاران


 حجاريان: دموكراسي موضوع ديروز، امروز و فرداي جامعه ايران است


 سليماني: نبايد به نام حكومت ديني حقوق مردم سلب شود


 عزت الله سحابي:کلیت قانون اساسی قابل پذیرش است


 مراسم اهداي نشان علمي «دكتر صديقي» به «دكتر غلامعباس توسلي» برگزار شد


 مقایسه جمهوری اسلامی واسلام طالبانی از دیدگاه خاتمی


 نعمت احمدي؛ وكيل دادگستري خطاب به 57 نفر از‌‏آيات عظام نامه اي منتشر كرد


 زنان در قدرت و تصميم گيرى(شهيندخت مولاوردى)


 زهرا اشراقي:معتقدم انتخابات آتي اگر مهم‌‏تر از انتخابات دوم خرداد 76 نباشد، كمتر نيست


 رئیس جمهور خاتمی: بايد زمينه‌اي فراهم كنيم كه مردم باور كنند رايشان تاثيرگذار است


 حساسيت‌هاي صداوسيماي ضرغامي درباره اخبار رئيس جمهور


 اخبار و گزارش‌هاي انتخاباتي صداوسيما


 نگراني دستگاه اطلاعات موازي از سخنان رئيس جمهور


 متن کامل نامه عيسي سحرخيز به سخنگوي قوه قضائيه


 

 جستجو در سايت خبري امروز :
 

   

 کد خبر : 861383/11/18 - 12:09:34 P.M

 حكومتى كه انقلابيون مى خواستندPrint This Page!!!

  نويسنده : پدرام الوندى
 (از همين نويسنده)


alvandi
حواشى انتخاب مهندس مهدى بازرگان به عنوان نخست وزير موقت، تركيب دولت و نحوه اداره دولت در گام هاى اول از جمله خبرهايى كه دهان به دهان مى گردند و معدود روزنامه هاى در حال انتشار گمانه زنى هاى مختلفى را منتشر مى كنند. در گوشه و كنار كشور با توجه به درخواست امام خمينى از مردم براى اظهارنظر پيرامون دولت مهندس بازرگان راهپيمايى هاى گسترده در جريان است. حضور در خيابان ها، تجمع ها و راهپيمايى ها تبديل به سند اصلى مشاركت در جريان مردمى انقلاب شده است. خبرهايى كه نقل مى شود حاكى از برنامه ريزى براى راهپيمايى گسترده در ۱۹بهمن ماه در حمايت از دولت موقت است.
«نهضت آزادى» در بيانيه خود درباره انتخاب مهندس بازرگان مى گويد: «اكنون كه رهبر بزرگ و زعيم عاليقدر امام خمينى بنا به حق شرعى و قانونى خويش در اين موقعيت حساس و تعيين كننده و تاريخى جناب آقاى مهندس بازرگان را بدون در نظر گرفتن وابستگى حزبى به رياست دولت موقت انقلاب شرعى و قانونى برگزيده اند ما اين انتصاب انقلابى و تاريخ ساز را به ملت شريف و فداكار ايران تبريك مى گوييم و به فرمان آيه شريفه «اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى الامر منكم» اطاعت از اين امر را وظيفه شرعى و عقيدتى خود به شمار مى آوريم.» جامعه روحانيت تهران نيز بيانيه اى صادر كرد كه در بخش هايى از آن آمده است: «با عنايت خداوند متعال دولت موقت جناب آقاى مهندس بازرگان زمينه ساز حكومت اسلامى است كه در آن نابسامانى هاى موجود ايران كه محصول قرن ها رژيم جابرانه شاهنشاهى به خصوص پنجاه و هشت سال سلطنت خائنانه خاندان مزدور پهلوى است مرتفع مى گردد و با همكارى سازنده همه قشرهاى ملت، ايرانى آباد و آزاد به وجود آيد.» جامعه روحانيت تهران در اين بيانيه مردم را به راهپيمايى در حمايت از دولت بازرگان دعوت كرد.
مسئله ديگرى كه با سرعت گرفتن حركت انقلاب هر روز اخبار آن در روزنامه ها منعكس مى شود خبر استعفاى نمايندگان مجلس شوراى ملى است كه به شهادت گزارش مطبوعات تا۱۱ بهمن ۴۴ تن از نمايندگان آن استعفا داده اند و آخرين پايه هاى سلطنت پهلوى به آرامى بساط خود را جمع مى كند.
البته در همين حال نيز گام هاى خيالى بختيار در جهت تثبيت موقعيت نظام شاهنشاهى ادامه دارد. قضيه تصويب انحلال ساواك و محاكمه وزرا در مجلس كه تحت تدابير شديد امنيتى برگزار شد نشان از تلاش وافر براى تطهير عملكرد پهلوى هاست و نتوانسته در قياس با هيجان تشكيل دولت موقت و شعارهاى تبريك به بازرگان در خيابان ها، شوك خبرى مورد نياز بختيار را تامين كند.
اردشير زاهدى هم از سفارت ايران در آمريكا كنار گذارده شده و از وى خواسته شده است محل سفارتخانه را ترك كند. البته ظاهراً وى كارمندان هوادار انقلاب را از سفارتخانه بيرون انداخته و اسنادى را از گاوصندوق آن ربوده است. اعتراضات كاركنان وزارت خارجه به حضور او همچنان دنباله دار است.
مسئله مربوط به بازداشت حاج سيدجوادى كه در چند گفتار به انتقاد از موضع ارتش در برابر انقلاب پرداخته بود نيز هر روز دنباله دارتر مى شود. حاج سيدجوادى در گفتارى در روزنامه اطلاعات گفته بود: «آيا ارتش بايد مطيع انگشت مبارك باشد، يا مدافع آزادى و استقلال ملى؟ ما چگونه مى توانيم شخصيت عظيم انسانى باتقوا را كه مظهر عالى ترين نمونه شجاعت و فضيلت و قناعت و ايثار است نظير آيت الله خمينى در برابر الگوهاى فساد و غارت و ظلم قرار دهيم و اطاعت كوركورانه از انگشت مبارك را به پيروى از چنين شيوه هاى شگفت انگيزى از تقوا و خلوص والاى انسانى ترجيح دهيم.» به دنبال اين مقاله، فرماندار نظامى تهران سپهبد مهدى رحيمى در بيانيه ۳۷ خود خبر دستگيرى وى را منتشر كرد و سيل اعتراضات نيروهاى مطبوعاتى و رهبران جريان انقلاب را در پى داشت. آيت الله طالقانى و مهدى بازرگان نسبت به اين مسئله ابراز تاسف كرده اند اما روزنامه هاى ۱۸بهمن نوشتند: خبر دستگيرى
حاج سيد جوادى صرفاً تبليغات فرماندار نظامى بوده است و وى در تمام اين چند روز مخفى بوده است و اتهامات وارده به خود از سوى فرماندار نظامى را رد كرده است. البته اين مسئله بهانه خوبى براى ستاد بزرگ ارتشتاران شده است. اين ستاد بيانيه داده و تصريح كرده است: «هر كس در مقام تهديد يا تضعيف روحيه پرسنل نيروهاى مسلح شاهنشاهى برآيد يا به پرسنل نيروهاى مسلح شاهنشاهى از طريق درج مطالب ناصحيح و غيرواقعى اهانت نمايد، برابر مقررات قانون دادرسى و كيفر ارتش تحت تعقيب قانونى قرار خواهد گرفت.»
خبر خروج هايزر از ايران نيز ديگر خبرى است كه اين روزها دهان به دهان مى گردد. ظاهراً و به دنبال اوج گرفتن حركت انقلاب، او تقاضاى بازگشت و خاتمه ماموريت خويش ارائه كرده است و واشينگتن نيز با توجه به موفقيت آميز بودن نسبى ماموريت هايزر او را فراخوانده است. رابرت هايزر معاون ژنرال هيگ، فرمانده كل ناتو براى تامين مجموعه اى از اهداف آمريكا وارد ايران شده بود. هدف كليدى هايزر در اين مقطع جلوگيرى از كودتايى سنجيده و به تاخير انداختن كودتا براى آزمايش آخرين شانس يعنى روى كار آوردن بختيار و تثبيت او و تلاش براى تماس با رهبران انقلاب و مخالفين رژيم، ايجاد ترس از كودتا با دخالت مستقيم آمريكا، گمانه زنى مى شود. البته اهداف ديگرى نيز براى وى حدس زده مى شود از جمله حفظ انسجام ارتش، بررسى قراردادهاى نظامى با ايران، اتخاذ اقدامات امنيتى در مورد پايگاه هاى آمريكا در ايران، اقدامات احتياطى در مورد پايگاه هاى استراق سمع و جاسوسى در نزديكى مرزهاى شوروى و در صورت لزوم انتقال آن به تركيه، حفاظت و انتقال اسرار مربوط به سلاح هاى پيشرفته، بررسى نقش ايران به عنوان ژاندارم منطقه، حل مشكل تعيين وزير دفاع ايران. البته ظاهراً در زمينه قراردادهاى نظامى او به توفيقاتى نيز دست يافت و بسيارى از قراردادهاى نظامى ايران و آمريكا به دست دولت بختيار لغو و بابت خسارت آن ميليون ها دلار از حساب تنخواه گردان ايران برداشت شد. اين حساب تنخواه را دولت شاهنشاهى به صورت «قرض الحسنه»! در اختيار وزارت دفاع آمريكا جهت قراردادهاى اسلحه قرار داده بود. البته سخنانى نيز از ملاقات هايزر با برخى اعضاى شوراى انقلاب در ميان است كه تكذيب مى شود. يكى از اعضا كه مرتباً مورد پرسش قرار مى گيرد، آيت الله بهشتى است. وى بعدها در مصاحبه اى درباره ملاقات با هايزر مى گويد: «در عين حال لازم مى دانم اين مطلبى را كه در مصاحبه هاى پارسال هم گفته ام تكرار كنم كه اگر حل و فصل مسائل ايران ايجاب مى كرد كه هايزر را بپذيرم، مى پذيرفتم. اگر ايجاب مى كرد و وظيفه بود مى پذيرفتم، آنچه مى گويم فقط به عنوان اين است كه چنين واقعيتى نبوده است و نمى خواهم بگويم كه آن دوستانى كه رفته اند و صحبت كرده اند كار بدى كرده اند، چون آنها بر طبق وظيفه اى كه شوراى انقلاب به عهده آنها گذاشته بود، عمل كرده اند.»
به هر حال در مورد هايزر مسئله اصلى، طرح ريزى كودتا است ولى اطرافيان امام خمينى در مصاحبه هاى خود به كرات احتمال كودتاى نظامى را مردود دانسته اند. در آخرين نمونه از اين دست، ابراهيم يزدى در گفت وگوى خود با آسوشيتدپرس گفته است: «شانس يك كودتاى نظامى در عمل وجود ندارد و تهديد اصلى از ناحيه تحريك كنندگان است.» خبرگزارى فرانسه نيز در خبرى كه به سرعت از سوى ستاد بزرگ ارتشتاران تكذيب شد، از آماده باش پادگان لويزان خبر داده بود. به هر حال به رغم اعلام حمايت جمع هايى از ارتشيان از انقلاب هنوز ناهمسويى هايى در حلقه فرماندهى ارتش وجود دارد. جالب اينكه در مجلس سنا نيز در جلساتى كه همچنان «اميدوارانه» برگزار مى شود، از لزوم پيشگيرى رويارويى ارتش با مردم سخن مى رود. اسدالله موسوى سناتور خوزستان در اين باره گفته است: «انتظار و توقع ملت ايران از ارتش ايران اين است كه... خود را در جهت حفظ موجوديت و استقلال كشور و سعادت ملت بيش از پيش به كار ببرند. در اين صورت تحت هيچ عنوانى مصلحت نيست كه برادران سربازها با ديگر برادران خود رودرروى هم بايستند.»
كميته اى نيز براى ساماندهى آسيب ديدگان اجتماعى قلعه شهرنو كه به علت خشم مردم مذهبى در كوران روزهاى انقلاب سوزانده شده، تشكيل شده است. اين كميته در اولين بيانيه خود آورد: «در نظام عادلانه اسلامى جايى براى تداوم تاسيساتى نظير شهرنو نخواهد بود و با ترويج ازدواج و تشويق جوانان به ازدواج و رفاه خانواده ها جايى براى فحشا باقى نخواهد گذاشت. در شرايط فعلى بايد ترتيبى داد كه اين زنان از گرسنگى تلف نشوند يا روسپيگرى خود را به صورت پراكنده در شهر ادامه ندهند.» در اين كميته مهدى كروبى از سوى امام خمينى، دكتر صباح و خانم نيامير از سوى وزارت بهدارى، خانم فسايى نژاد نماينده مددكاران اجتماعى، خسرو معتضد و همچنين حاج محمود مانيان نماينده جامعه بازرگانان و اصناف تهران و دكتر سليمانى از سوى جبهه ملى حضور دارند.
مفهوم جديدى كه در روزهاى ميانى بهمن ماه به جدل اصلى سياست ورزان، انديشمندان و مذهبيون حاضر در عرصه پرتلاطم انقلاب تبديل شده است: «جمهورى اسلامى» است. در حالى كه حدود تنها بيست روز قبل ابوالحسن بنى صدر در مصاحبه اى در پاريس تصريح كرد كه «حكومت اسلامى» به راى گذاشته خواهد شد، ابتكار امام خمينى در تلفيق جمهوريت و اسلاميت كار خود را كرده است. روزنامه ها و محافل و ذهن خبرنگاران مملو از سئوالاتى است كه از پاريس تا تهران مسلسل وار از رهبران انقلاب ايران پرسيده مى شود: «جمهورى اسلامى چيست؟»
پيشينه طرح اين مبحث از سوى بنيانگذار جمهورى اسلامى به مصاحبه هاى وى در مقام رهبر يك انقلاب در حال وقوع، در ماه هاى ميانى پاييز ۵۷ بازمى گردد، جايى كه در پاسخ به خبرنگارى تصريح كرد: «و اما طرز حكومتى كه ما پيشنهاد مى كنيم، حكومت جمهورى اسلامى است و اساسش بر آزادى و استقلال كشور و عدل و تعديل تمام دستگاه هاى دولتى است و اين در وقتى كه عمل شود، دنيا خواهد ديد كه چيست.» سئوالات خبرنگاران غربى اما در همين حد باقى نماند و كنجكاوى آنها در مورد نظام جديد ادامه يافت: «قانون اساسى ۱۹۰۶ پيش بينى هياتى از علماى مذهبى را مسئول تطبيق قوانين مجلس با قرآن قرار داده است، آيا در جمهورى اسلامى نيز يك چنين مجمعى پيش بينى مى شود؟»
امام: «نظارت علماى اسلام چون گذشته بر مجلس تاييد خواهد شد.» پرسيده شده حقوق اقليت ها در جمهورى اسلامى چگونه خواهد بود؟ و پاسخ داده شد: «اسلام بيش از هر دينى و بيش از هر مسلكى به اقليت هاى مذهبى آزادى داده است، آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهدارى مى كنيم. در جمهورى اسلامى كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» حقوق زنان چگونه خواهد بود؟ و آيت الله پاسخ مى دهند: «از نظر حقوق انسانى، تفاوتى بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضى موارد تفاوت هايى بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انسانى آنها ارتباط ندارد. مسائلى كه منافات با حيثيت و شرافت زن ندارد آزاد است. سقط جنين از نظر اسلام حرام است.» سئوال ها و جواب ها كم كم فرم قانون اساسى شفاهى دولت آينده را تصوير مى كنند تا جايى كه «حرف آخر» را بنيانگذار جمهورى اسلامى در مصاحبه بيست و دوم آبان ۵۷ (دقيقاً سه ماه پيش از سرنگونى قطعى نظام قبلى) بيان مى كنند. خبرنگار «لوموند» مى پرسد: «حضرتعالى مى فرماييد بايستى در ايران، جمهورى اسلامى استقرار پيدا كند و اين براى ما فرانسوى ها چندان مفهوم نيست، زيرا كه جمهورى مى تواند بدون پايه مذهبى باشد، نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما برپايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟» و پاسخ مى شنود: «اما جمهورى، به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است. لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى اى متكى است كه قانون اسلام مى باشد. اينكه جمهورى اسلامى مى گويم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى شود، اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست.»
• بازتاب
در تهران اما شاپور بختيار نخست وزيرى كه تا روز مرگ در آپارتمانش در پاريس تصور مى كرد با يك «ايرفرانس» به تهران بازمى گردد و سكان قدرت را در دست مى گيرد، خود را نخست وزير قانونى ايران مى دانست. وى در مصاحبه اى كه پس از ورود امام به ايران صورت داد تصريح كرد مفهوم جمهورى اسلامى برايش نامانوس است:«جمهورى اسلامى براى من به تمام معنا مجهول است و تا حالا كتابى نخواندم و چيزى نديدم كه مرا روشن بكند. من با كمال خونسردى ولى با كمال قاطعيت عرض مى كنم كه من مايل هستم رژيمى در اين مملكت استوار بشود كه نه رژيم ديكتاتورى شاه است تا چيزى شبيه به آن و نه شبيه به جمهورى است كه ما در بعضى از ممالك مثل ليبى يا پاكستان مى بينيم.» البته پاسخ هايى نيز در همان زمان، همسو با اظهارات امام خمينى و اطرافيان در پاريس به بختيار داده شد آيت الله مكارم شيرازى، كه با نشريه مكتب اسلام توجهات بسيارى را به خود جلب كرده بود در پاسخ بختيار مى گويد كه مفهوم جمهورى چيزى نيست كه بختيار يا هر فرد تحصيلكرده ديگرى از آن بى خبر باشد: «جمهورى يك نوع رژيم دموكراسى و حكومت مردم بر مردم است كه به جاى پادشاه كه براى ابد و نسلاً بعد از نسل چه مردم بخواهند و چه نخواهند حكومت مى كرد، يك نفر به نام رئيس جمهور به اراده ملت براى مدت محدودى انتخاب مى شود.» آيت الله مكارم در ادامه با خرده گرفتن از بختيار مطرح مى كند: «براى كسى كه در يك كشور اسلامى زندگى مى كند و اين همه كتاب و مقاله و اين همه دانشمندان اسلامى در دسترس او هستند مسلماً عيب است كه از مفهوم كلمه اسلام بى اطلاع باشند.»
آيت الله شريعتمدارى نيز در مصاحبه اى مطبوعاتى در قم با اشاره به اينكه مفهوم جمهورى اسلامى به درستى استنباط نشده است، ترس از هرگونه اسلام گرايى افراطى در جمهورى اسلامى را بى اساس مى داند. وى در اين باره مى گويد: «جمهورى اسلامى مانند هر جمهورى ديگر است. اما از آنجا كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند طبيعى است كه اين جمهورى يك جهت گرايى اسلامى داشته باشد.» شريعتمدارى تصريح مى كند كه اين جهت گرايى داراى محدوديت هايى است. وى درباره ماهيت حكومت اسلامى اعلام مى كند كه: «يك حكومت مدرن اسلامى اگر در ايران سركار بيايد با آنچه در زمان پيغمبر با حضرت على وجود داشت، تفاوت بسيار خواهد داشت... آنها برگزيدگان خدا بودند در حالى كه حالا نه پيغمبرى هست و نه امامى و رهبران چنين حكومتى افراد عادى خواهند بود كه توسط مردم انتخاب خواهند شد.» اظهارات رهبران و چهره هاى مذهبى پيرامون «جمهورى اسلامى» غالباً همسو با ديدگاه هاى امام خمينى كه در پاريس مطرح مى شد بود. ايشان در يكى ديگر از مصاحبه هاى مهم خود با راديو و تلويزيون اتريش درباره حكومت آينده مى گويد: «... با قيام انقلابى ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسى و جمهورى اسلامى برقرار مى شود. در اين جمهورى يك مجلس ملى مركب از منتخبين واقعى مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد. حقوق مردم _ خصوصاً اقليت هاى مذهبى _ محترم بوده و رعايت خواهد شد و با احترام متقابل نسبت به كشورهاى خارجى عمل مى شود. نه به كسى ظلم مى كنيم نه زير بار ظلم مى رويم.» ايشان همچنين به خبرنگار اشپيگل مى گويد: «نظام آينده مملكت براساس عقيده اكثريت ملت استوار خواهد بود، آنهايى كه در ميان توده هاى عظيم ملت همچون قطره اى در اقيانوس به حساب مى آيند نخواهند توانست و اجازه هم نخواهند داشت كه خواستشان را به ملت تحميل كنند. براى همكارى با آنها من شخصاً هيچ گونه امكانى مشاهده نمى كنم. در عين حال آنها آزاد خواهند بود كه نظرات و عقايدشان را ابراز كنند.»
از ديگر مواضع مهم اتخاذ شده در آن دوره، مى توان به نقطه نظرهاى مصطفى رحيمى از روشنفكران ايرانى اشاره كرد. وى با موضع خاص خود پيرامون مفهوم جمهورى اسلامى فاز جديدى در مباحث مربوط به آن را گشود. مصطفى رحيمى در گفت وگويى با روزنامه كيهان پيرامون مواضعى كه اتخاذ كرده و پاسخ هايى كه به انتقادات او داده شده مى گويد: «مى گويند در تشيع (برعكس تسنن) راه اجتهاد باز است. من اين را در دانشكده حقوق، سى سال پيش خوانده بودم. مسئله اين نيست، مسئله اين است كه در دموكراسى بايد راه اجتهاد سياسى و اجتماعى به روى همه و همه افراد مردم باز باشد. در دموكراسى چند اصل هست كه اگر آن اصول نباشد دموكراسى وجود نخواهد داشت. اول زمامداران بايد با راى آزاد و دموكراتيك كليه افراد مردم انتخاب شوند. دوم زمامداران بايد براى جلوگيرى از تمركز قواى سياسى (كه منجر به فساد مى شود) تقسيم قواى كشورى را كه به سه شعبه (مجريه _ مقننه و قضائيه) تقسيم مى شود، در عالم نظر و عمل به رسميت بشناسند. يعنى مملكت مجلس واقعى مى خواهد و دادگسترى مستقل از مجرى قانون. سوم: پايه حكومت بايد بر مبناى حاكميت ملى باشد، يعنى هيچ قاعده و ضابطه از پيش ساخته اى مطرح نباشد. حاكميت اكثريت يعنى آنچه مردم در حال و آينده مى خواهند معتبر باشد... چهارم: قدرت زمامداران هميشه بايد توسط مردم محدود شود. يعنى مردم همواره محق باشند زمامداران را تغيير دهند.» رحيمى در ادامه مصاحبه خواهان حذف قيد اسلامى از جمهورى مى شود و مى گويد: «آرزوى من به عنوان نويسنده اين است كه رهبر و رهبران دينى رضايت بدهند قيد اسلامى از جمهورى برداشته شود، زيرا اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران مسلمانند در مدت حكومت موقت، به ارزش هاى اسلامى بيشتر واقف خواهند شد و بالطبع چنين جمهورى اى كه با راى دموكراتيك همه مردم مستقر مى شود، داراى جوهر اسلامى خواهد بود.» رحيمى همچنين در توضيح سئوال «ظهير مالكى» خبرنگار كيهان درباره آ ينده جنبش با اشاره به اينكه در حسن نيت و عقيده امام خمينى و ساير رهبران مذهبى درباره مبتنى بودن رژيم آينده بر دموكراسى ترديدى ندارد، مى افزايد: «منتها مسئله اى كه هست تاسيس و تشكيل نهادهايى است كه بايد هميشه ضامن دموكراسى باشند. به عبارت ديگر ارزش هاى اسلامى، چه در جهان ارزش ها و چه از نظر قواعد فقهى، چه از قواعد اجتماعى، ارزش هاى برينى هستند. » رحيمى با ذكر مثال هاى ديگر در نهايت تصريح مى كند: «علت آن بود كه شصت سال پس از رحلت پيامبر [نظام خلافت] فاقد نهادهاى حقوقى بود تا ضامن دموكراسى گونه اى باشد كه حضرت محمد بر جاى گذاشته بود... بهترين قانون ها چه قوانين الهى و چه قوانين بشرى وقتى كه تشكيلات محكم و استوارى ضامن نگهداريش نباشد، منجر به ديكتاتورى مى شود.»

   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap