گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  عکس دسته جمعی رهبران در سازمان ملل


  مذاكرات هسته اي و ابتكارات جديد


  وزارت اطلاعات در مواجهه با آزموني ديگر


  كدام «جريان» در «خط امام» حركت مي‌كند


  تعامل NGOها و دولت


  آيا در جمهوري اسلامي ايران كار حزبي ممكن است؟


  خاطرات روز 11 سپتامبر


  مرا زمانى بيدار كن كه سپتامبر گذشته باشد*


  قهرماني متفاوت از جنگ


  عراق


تريبون

  ياد مهربان طالقانی


  سفرهاي خارجي و اتفاقات "تصادفي"


  وكيل بنده


  سعيد حجاريان: موسوي خوئيني‌ها مي‌تواند مجمع‌ومشاركت را به‌هم نزديك كند


  درباره دولت اسلامي


  بازتاب:گفت‌وگوي خاتمي با «CNN»، انقلابي‌تر از احمدي‌نژاد بود


  نسبت قانون و دموكراسى


  مسلمانان، قربانيان افراط گرايي اسلامي


  بگو جا ندارم


  نقدى بر گفتمان دولت اسلامى


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:12:04 - 26/6/84
درباره دولت اسلامي Print This Page!!!

عصرنو:نخستين بار هفته نامه "شما"، ارگان جمعيت مؤتلفه اسلامي، پنجاه روز پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد 76 به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد كرد: "مجمع محترم با كسب اجازه از مقام معظم رهبري، چنان كه اجازه فرمودند درباره موضوعات زير به بحث نشسته و نظرات مشورتي را تقديم ولي امر مسلمين نمايند ... ، نحوه وصول نظام از جمهوري اسلامي به نظام حكومت عدل اسلامي" (شما، 21/1/76).
پيشنهاد مذكور با انتقاد شديد و سريع جناح خط امام (اصلاح‌طلبان) مواجه شد. "عصرما"، ارگان "مجاهدين انقلاب"، در اولين شماره خود در پاسخ به اين پيشنهاد اعلام كرد: "جمعيت مؤتلفه قطعاً اصل آخر قانون اساسي (اصل 77) را خوانده است، آنجا كه پس از تعيين مكانيزم بازنگري قانون اساسي مي‌گويد "محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام ... و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت است و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است" و لابد مي‌داند كه هيچ مرجعي حتي مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند "جمهوري" بودن اين نظام را نفي نمايد، و "جمهوري اسلامي" را به رژيم ديگري تبديل نمايد، ولو آن‌كه عبارت زيباي "حكومت عدل اسلامي" را پيشنهاد كند. به اين ترتيب طرح چنين پيشنهادي همان‌قدر قباحت دارد كه طرح غيراسلامي كردن نظام" (عصرما، 3/2/76).
جمعيت مؤتلفه بلافاصله اعلام كرد پيشنهاد فوق موضع رسمي اين حزب نيست، بلكه يكي از اعضاي جمعيت مقاله مذكور را نوشته است و درج آن در ارگان مؤتلفه به معناي آن نيست كه پيشنهاد فوق نظريه رسمي اين جمعيت است. با وجود اين اخيراً آقايان مصباح يزدي و احمدي‌نژاد مجدداً "حكومت اسلامي" و "دولت اسلامي" را مطرح كرده‌اند و اين پيشنهاد بعضاً از تريبون‌هاي رسمي نظام تبليغ مي‌شود. معاونت پژوهش ستاد علمي_ فرهنگي بصيرت، كه در انتخابات رياست جمهوري نهم فعال بود و از بودجه بيت‌المال تغذيه مي‌شود، كتاب "گامي به سوي دولت اسلامي" را در تيراژ وسيعي منتشر كرد (چاپ دوم،‌ تيراژ 10 هزار شماره). جامعه اسلامي دانشجويان سمينار بررسي ابعاد "دولت اسلامي" را در دستور كار خود قرار داده است. در ميثاق آقاي احمدي نژاد با همكاران خود نيز 12 بار از نام "دولت اسلامي" استفاده شده است، بدون آن كه حتي يك‌بار از "جمهوري اسلامي" سخن گفته شود.
اقدامات فوق سؤالات زيادي درباره "دولت اسلامي" مطرح كرده است، از جمله اين كه آيا تاكنون دولت‌ها اسلامي‌ نبوده‌اند؟ فرق "حكومت اسلامي" با "جمهوري اسلامي" چيست؟ چرا رهبر فقيد انقلاب تاكيد ويژه داشت كه نظام مورد نظر او "جمهوري اسلامي" است، "نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد"؟ چه ضرورتي ايجاب كرده است كه پيشنهاد يكي از اعضاي مؤتلفه اكنون به موضع رسمي نظام تبديل شود، آن هم پس از آن كه جمعيت مذكور رسماً برائت خود را از طرح مذكور اعلام كرد؛ اكنون نيز رسماً اعلام مي‌كند كه مدافع "جمهوري اسلامي" است و با طرح "دولت اسلامي" يا "حكومت اسلامي" موافق نيست؟
اجازه دهيد مسئله را از زاويه ديگري به بحث گذاريم. تفاوت "حكومت اسلامي" با "جمهوري اسلامي" در "اسلامي" بودن هر دو نظام نيست، بلكه طرح فوق "دولت" يا "حكومت" را جاي "جمهوري" مي‌نشاند. نگراني نيز در همين زمينه است، زيرا هر تفسيري از "دولت" يا "حكومت"، از يك نظام بسته و توتاليتر تا سيستم‌هاي دموكراتيك و باز، مجاز است. در "حكومت اسلامي" رأي مردم مي‌تواند تزييني تلقي شود كه هيچ نقش مشروعيت بخش در تحقق حاكميت ندارد. بنابراين مي‌توان به هر قيمتي از جمله تخلف و تقلب در انتخابات، و در صورت امكان نفي نظام انتخاباتي و جايگزيني روش‌هايي مانند آن چه در خلافت عثماني در جريان بود، حكومت تشكيل داد. اما در نظام "جمهوري" با هر تفسيري نمي‌توان اين مسئله را نفي كرد كه هر لحظه بايد "آراي اكثريت مردم" حاكم باشد،‌ حتي اگر حقوق اقليت مورد توجه قرار نگيرد.
نكته جالب آن‌كه ديدگاه فوق به نام امام خميني و استاد مطهري ترويج مي‌شود. حال آن‌كه رهبر فقيد انقلاب بارها تصريح كرد "ما جمهوري اسلامي را كه اعلام كرده‌ايم و ملت با راهپيمايي‌هاي مكرر به آن رأي داده‌اند، حكومتي است متكي به آراي ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي". (صحيفه نور، ج 4، ص 169).
نظر استاد مطهري نيز در مورد جمهوري اسلامي چنين است: "مسئله جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است. يعني اين كه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك كليت معاف بشمارند". (پيرامون انقلاب اسلامي، ص 64).
در هر حال، به نظر مي‌رسد طرح "دولت اسلامي" در عصر حاكميت گفتمان دموكراسي در جهان معاصر، به آن منظور است كه به تدريج پايه‌هاي دموكراتيك نظام (آزادي عقيده، بيان، مطبوعات، NGO ها، انجمن‌ها،‌ اتحاديه‌ها، احزاب، انتخابات و ... ) با توجيه "اسلامي" نفي شود. به عبارت ديگر تأكيد بر "حكومت اسلامي" يا "دولت اسلامي" مقدمه استحاله نظام از حاكميت "مردم" و "اسلام" مورد پذيرش "جمهور"، به سيستمي غيردموكراتيك است كه در آن نظريه عده‌اي در اقليت، براي هميشه بر اكثريت تحميل شود. پيشنهاد تغيير برخي اصول قانون اساسي نيز كه توسط عده‌اي از راه‌يافتگان به مجلس تعقيب مي‌شود، نه براي تثبيت قرائتي دموكراتيك از آن، بلكه براي بستن مجاري نقد آزاد و علني اركان حكومت، از صدر تا ذيل است. تمام تلاش مدافعان اين نظريه آن است كه هر قدر حكومت قدرتمند و متمركز شود، همزمان جامعه مدني و نهادهاي آن تضعيف شوند، زيرا در "دولت اسلامي" حاكم مشروع تعيين كننده تمام جهت‌گيري‌ها، سياست‌ها، تصميم‌ها و انتصابات است و همه در برابر او پاسخگويند و او فقط به خداوند جوابگوست.
به عبارت ديگر، دفاع از حقوق شهروندي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، مدني، سياسي و فرهنگي و متشكل شدن شهروندان در نهادهاي "حكومت اسلامي" جا ندارد، زيرا حاكم خود دلسوزتر از همه شهروندان است. نقش مردم، در بهترين حالت، بيعت كردن با ولي فقيه است و پس از آن همه اختيارات و مسئوليت‌ها به وي واگذار مي‌شود. در اين ديدگاه، حتي "مجلس خبرگان رهبري" كه نسبت آن با رهبر مانند نسبت مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور است و بايد بر اعمال رهبري و نهادهاي زير نظر وي نظارت كند، به مجلسي تبديل مي‌شود كه در هر اجلاس خدمت رهبري مي‌رسد تا رهنمودهاي لازم را از ايشان كسب كند. پس "دولت اسلامي" مي‌تواند به آن معنا تفسير شود كه همه اختيارات در دست "حكومت اسلامي" و در حقيقت "ولي فقيه" قرار گيرد، بدون آن كه وي پاسخگوي نهادهاي حكومت يا مردم باشد. امري كه در نظام جمهوري غيرقابل پذيرش است، اما چنان‌چه "نظام خلافت" همچون سيزده قرن گذشته الگو قرار گيرد، امكان تحقق آن فراهم مي‌شود. در اين نظام، جوابگويي منحصر به مديراني است كه اختيار كمي دارند و در عين حال چرخش قدرت و مسئوليت ميان آنان صورت مي‌پذيرد (با انتخابات يا با انتصابات) . تأكيد بر اين نكته از آن نظر ضروري است كه عده‌اي "جمهوري" را نظامي متعلق به "ديگران" و "غريبه" مي‌خوانند، هم‌چنان‌كه "مشروطه" را غربي تحليل مي‌كردند. متقابلاً "نظام خلافت" را روشي بومي مي‌خوانند كه بزرگ‌ترين اشكال آن سوء‌استفاده خلفا از موقعيت خود بوده است. براين اساس و صرف‌نظر از نيت طراحان اين اصطلاح، نيروهاي مسلمان نبايد اجازه دهند پرچم "جمهوريت" در ايران، كه امام خميني آن را برافراشت و "جمهوري اسلامي" الگوي رفتار بسياري از كشورهاي مسلمان شده است، تبديل به "حكومت اسلامي" شود كه امكان سوء‌استفاده متحجران را در داخل و خارج از كشور،‌ بويژه در جهان اهل سنت را، از آن فراهم خواهد كرد. در اين صورت استبداد ديني، جايگزين "دموكراسي ديني" يا "جمهوري اسلامي" خواهد شد.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap