گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  تكنوكراسى و اصولگرايى


  چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟


  مبارک


  از عزت آگاهي تا لذت آزادي


  ميراث دفاع مقدس


  سنديكاليزم؛ ضرورت تداوم اصلاحات


  تعجب!


  خزانه پر و دولت جديد


  جامعه شناسى جنگ


  آئين دوست يابى


تريبون

  دولت‌ها و رسانه‌ها


  کيهان و مرتضوی


  پرونده ملي؟


  نگاهی به کارنامه اقتصادی دوران اصلاحات و خاتمی


  بازگشت به خويشتن


  خاطرات دكتر يزدى از مذاكره با صدام


  اينجا، کجاست؟


  نسبت جنبش زنان با جنبش ملي دموكراسي خواهي


  شاخص بورس و قطعنامه شوراى حكام


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 11:44:55 - 5/7/84
سنديكاليزم؛ ضرورت تداوم اصلاحات Print This Page!!!

مشارکت-مسعود هوشمند رضوي:
مروري بر عملكرد اصلاح‌طلبان و احزاب محوري و پيشرو در جريان مذكور، حكايت از آن دارد كه علي‌رغم همه تلاش‌ها و پيگيري‌هاي خستگي ناپذير، هنوز توان لازم براي بسيج عموم مردم و حتي افراد همفكر و همسو با اصلاح‌طلبان طي سال‌هاي پس از دوم خرداد به دست نيامده و متأسفانه بايد گفت، اقليت منسجم با استفاده از توان و نظم تشكيلاتي و چاشني تقلب و عوام‌فريبي، اكثريت متشتت را همچنان در اجراي تز فشار از پايين و چانه‌زني در بالا، به عنوان يك استراتژي، با چالش روبه‌رو كرده است.
نتايج چند رقابت سياسي در سال‌هاي اخير و رويگرداني قاطبه مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، كه نتيجه آن، اخراج از حاكميت را براي اصلاح‌طلبان واقعي به دنبال داشت و مخالفان حاكميت مردم را در حذف نيروهاي محبوب و مردمي، جسورتر ساخت، نشان داد كه اصلاحات با همه ويژگي‌هاي مثبت و طرفداران كثير، فاقد ابزارهاي كارآمد براي پيشروي سريع در جامعه، خاصه در لايه‌هاي فوقاني حاكميت است و انجام اصلاحات گسترده و فراگير، همانقدر كه به تئوريسين و متفكر نيازمند است، به اقشار مختلف مردم و تشكل‌هاي مدني واقعي و مستقل نيز بي‌نياز نيست و نگاه تك بعدي به عوامل تأثير‌گذار بر رأي و رفتار مردم و ناديده انگاشتن نقش گروه‌ها و اقشار ذي نفوذ و پرشمار جامعه، فرجام تلخي را به دنبال خواهد داشت.
يكي از اقشار ذي‌نفوذ و تأثير‌گذار در جامعه، كارگران هستند كه علي‌رغم همه بي‌مهري‌هايي كه از سوي طيفي از فعالان سياسي، اجتماعي و حكومتي نسبت به آنها شده است، در مقايسه با ساير اقشار، داراي پتانسيل‌هاي بيشتري براي نظم‌پذيري و سازمان يافتگي هستند كه در اين راستا، شكل‌گيري تعداد قابل توجهي از تشكل‌هاي كارگري، طي سال‌هاي مديد (قبل و پس از انقلاب) مؤيد اين ادعاست. متأسفانه، با وجود عطش شديد جامعه كارگري و كارفرمايي ايران به سازمان‌يابي صحيح و كارآمد و انجام كار تشكيلاتي، به غير از معدودي از تشكل‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي كه با هدف صرفاً سياسي و منفعت‌طلبانه سنگ كارگران را به سينه زده‌اند و در عمل، منافع كارگران شريف را قرباني مطامع سياسي خود كرده‌اند، ساير تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي پيشرو در ايران، حتي نيم‌نگاهي به كارگران و تشكل‌هاي آنان نكرده‌اند و نه فقط برنامه‌اي براي ايجاد چنين تشكل‌هايي نداشته‌اند، بلكه در زمينه «حمايت» سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي موجود نيز، علاقه‌اي از خود نشان نداده‌اند.
تأسف‌بارتر اين كه، در معادلات و فعل و انفعالات سياسي، نقش كارگران به عنوان «بازيگر اصلي» همواره ناديده گرفته شده و سطح آنان به عوامل صرفاً اجرايي، تنزل داده شده است.
نقد عملكرد اصلاح‌طلبان و برشماري نقاط ضعف و دلايل از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي، مجال ديگري را مي‌طلبد، اما لازم است در اين يادداشت، با اشاره‌اي گذرا و مختصر به وضعيت كنوني جامعه كارگري ايران و چشم‌انداز آتي آن، بر «بايدها» و «برنامه‌ها»يي كه در اين شرايط لازم‌الاجرا به نظر مي‌رسند، مروري داشته باشيم.
مطابق قوانين موجود در كشور، در حال حاضر، كارگران يك كارگاه مي‌توانند يكي از سه مورد «انجمن صنفي»، «شوراي اسلامي كار» و يا «نماينده كارگر» را داشته باشند. در بين سازمان‌هاي پيش گفته، «انجمن صنفي» كه معادل فارسي «سنديكا» ترجمه شده است، تشكلي است انعطاف‌پذير كه ساختاري سنديكايي دارد و شبيه‌ترين تشكل به سنديكا محسوب مي‌شود. اين سازمان كارگري، هم در سطح كارگاه‌ها و هم در سطح صنف قابل راه‌اندازي است و در مقايسه با ساير تشكل‌ها، انطباق بيشتري با استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار و مقاوله نامه‌هاي اين سازمان دارد.
در آخرين تلاش‌هايي كه در دولت اصلاحات انجام شد، احياي مجدد سنديكاها در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد بسترسازي لازم براي شكل‌گيري سنديكاهاي جديد و تغيير ماهيت تشكل‌هاي موجود صورت پذيرد.
در اين خصوص، پيش‌نويس اصلاحيه ماده 131 قانون كار و فصل ششم قانون مذكور تهيه و آماده شد، اما هنوز قانون فعاليت سنديكاها به تصويب نرسيده است. در صورت انجام اصلاحات پيش‌بيني شده در فصل ششم قانون كار، سنديكاها به عنوان تشكل‌هاي واقعي روابط كار به رسميت شناخته مي‌شوند و شوراهاي اسلامي كار مي‌توانند كاركرد اصلي خود را كه همان نقش مشورتي است، در كنار سنديكاها داشته باشند.
شوراي اسلامي كار، تشكلي است دوجانبه متشكل از نمايندگان كارگران و نماينده كارفرما. اين تشكل داراي ساختاري غيرسنديكايي و تنها در كارگاه‌هاي داراي بيش از 35 نفر كارگر قابل تأسيس است. روندي كه براي شكل‌گيري شوراها تعريف شده، غيردموكراتيك است و اجازه دخالت دولت و احزاب سياسي را در امور اين تشكل‌ها مي‌دهد و همين امر باعث شده تا تعداد بي‌شماري از شوراها تبديل به شاخه‌اي از يك حزب سياسي دولت ساخته شوند.
درخصوص وضعيت شوراها، بايد به سه نكته اساسي توجه داشته باشيم:
الف: در حال حاضر و طبق آمارهاي رسمي و معتبر، حدود 15 هزار كارگاه داراي بيش از 35 نفر كارگر در كشور وجوددارد كه مشمول قانون تأسيس شوراهاي اسلامي كار هستند. اين در حالي است كه تعداد شوراهاي موجود در كشور به كمتر از هزار شورا مي‌رسد، يعني يك پانزدهم كارگاه‌هاي مشمول.
ب: سازمان بين‌المللي كار، شوراها را صرفاً تشكل‌هاي مشورتي و نه سنديكايي مي‌داند و معتقد است، اين تشكل‌ها حق دخالت در تنظيم روابط‌ كار ندارند. اين سازمان به دولت ايران پيشنهاد داده است تا ماهيت شوراها را به تشكل مشورتي بازگرداند.
ج: تعداد شوراهاي اسلامي كار طي هشت سال گذشته از حدود سه هزار شورا به كمتر از هزار شورا كاهش يافته است و جالب اين كه تلاش در خور توجهي براي احياي شوراهاي مذكور از سوي كارگران واحدها به عمل نمي‌آيد.
كاهش اين آمار دودليل عمده دارد:
1-تعداد كمي از شوراهاي اسلامي كار به دليل ورشكستگي و تعطيلي واحدهاي توليدي، منحل شده‌اند.
2-قاطبه كارگران به ناكارآمدي شوراها و ساختار غيردموكراتيك آنها و تبديل شدن آنها به تشكل‌‌هاي سياسي به جاي صنفي پي برده‌اند و مايل به احياي مجدد چنين سازمان‌هايي نيستند.
علاوه بر تشكل‌هاي پيش گفته، «نمايندگان كارگر» نيز در كارگاه‌هاي داراي كمتر از ده نفر كارگر موضوعيت دارند و در عمل، تعداد بسيار كمي از كارگاه‌ها، داراي نماينده هستند.
از موارد فوق، نتايجي به شرح زير حاصل مي‌شود:
1-مي‌توان در 14 هزار كارگاه مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار، تشكل كارگري مستقل (انجمن صنفي يا سنديكا) ايجاد كرد.
2-عدم تمايل كارگران عضو شوراهاي منحل شده به احياي مجدد سازمان‌هاي مذكور، به معناي استقبال احتمالي از تشكل آلترناتيو و مناسب‌تر ديگري خواهد بود.
3-با توجه به تأكيد سازمان بين‌المللي بر احياي سنديكاها و يا تقويت تشكل‌هاي مشابه سنديكا و تبديل شوراها به تشكل‌هاي مشورتي صرفاً، چاره‌اي جز تبديل شوراها به انجمن صنفي و يا شكل‌گيري انجمن صنفي (سنديكا)، در كنار شورا (البته پس از اصلاح قوانين موجود) وجود ندارد، علاوه بر تمامي موارد پيش گفته، طبق آمارهاي موجود، بيش از 95 درصد از كارگاه‌هاي كشور كمتر از 35 نفر كارگر دارند و در بسياري از اين كارگاه‌ها و يا صنوف دربرگيرنده آنها، مي‌توان انجمن صنفي (سنديكا) تشكيل داد. حال آن كه تعداد انجمن‌هاي صنفي كارگري فعال در سراسر كشور، در حال حاضر كمتر از 400 انجمن است!
به بيان ساده‌تر، ما در حال حاضر با هزاران كارگاه بالاي 35 نفر كارگر، ده‌ها هزار كارگاه زير 35 نفر كارگر و صدها صنف دربرگيرنده كارگاه‌هاي متنوع مواجه هستيم كه هيچ تشكل كارگري در آنها شكل نگرفته است!
به عبارت ديگر كارگران امكان تأسيس و براي راه‌اندازي هزاران سنديكاي كارگري را دارند و اين تشكل‌هاي واقعي و دموكراتيك مي‌توانند با ايجاد ائتلاف‌هاي بزرگ، ميليون‌ها كارگر را در سراسر كشور سازماندهي و متشكل كنند.
به خاطر داشته باشيم، انجمن‌ها صنفي (سنديكاها) در حوزه كارفرمايي نيز قابل تشكيل هستند و اگر هزاران سنديكاي كارفرمايي قابل تشكيل و سنديكاهاي منحل شده سابق را نيز به آمارهاي فوق اضافه كنيم، بخش قابل توجهي از جمعيت فعال كشور، صرفاً در درون سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي متشكل خواهند شد.
بدون شك، سنديكاليزم، راه برون رفت از وضعيت به وجود آمده و ضرورت تداوم و بازسازي اصلاحات است و انرژي نهفته در درون طبقه كارگر و كارفرما، محرك و شتاب‌دهنده فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبانه خواهد بود.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap