گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟


  مبارک


  از عزت آگاهي تا لذت آزادي


  ميراث دفاع مقدس


  سنديكاليزم؛ ضرورت تداوم اصلاحات


  تعجب!


  خزانه پر و دولت جديد


  وقتي "مرتد"ها عزيز مي شوند


  جامعه شناسى جنگ


  آئين دوست يابى


تريبون

  کيهان و مرتضوی


  خاطرات دكتر يزدى از مذاكره با صدام


  خاطرات جلائي‌پور از جنگ


  بازخوانى آخرين ماه هاى جنگ درگفت وگو با بهزاد نبوى


  اينجا، کجاست؟


  نسبت جنبش زنان با جنبش ملي دموكراسي خواهي


  لوازم شعار «دموكراسي در جهان»


  شاخص بورس و قطعنامه شوراى حكام


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟


  نفت اصلي‌ترين عامل كودتاي 28 مرداد 1332


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:28:07 - 7/7/84
کيهان و مرتضوی Print This Page!!!

روز-مسعود بهنود :
m.behnoud
به شرحی که ديروز کيهان نوشته بود سعيد مرتضوی درباره پرونده دانشگاه هاوايي چند نکته گفته که کيهان همه را غلط ديده است.

اول آن که گفته است: «تنها كسي كه طومار دانشگاه هاوايي را پيچيد و اقدامات آن را متوقف كرد؛ قوه قضائيه و دادسرا بود، حال اگر در رسيدگي به آن در دادگاه يك يا دو ماه تاخير شده نبايد آن را بزرگ كرد.»

کيهان توضيح داده که اين گفته درست نيست چرا که اولا قوه قضائيه پس از سكوتي طولاني در برابر اقدامات غيرقانوني يك فرد براي فروش مدرك و پس از آن كه برخي مديران بعضا عالي رتبه اين نهاد، آلوده اقدامات غيرقانوني اين دانشگاه جعلي شده بودند، با افشاگري روزنامه كيهان، وارد عمل شد و چه بسا اگر كيهان افشاگري نمي كرد، سكوت قوه قضائيه تاكنون ادامه مي يافت.

همين جا بايد يادآوری کرد که توضيح کيهان هم لافزنی است و غلط است ماجرای دانشگاه هاوائی را اول بار وزارت علوم در زمان وزارت مصطفی معين اعلام داشت و آن را غيرقانونی دانست و از قوه قضاييه تقاضای رسيدگی به کار اين مرکز را کرد. اما از آن جائی که عده ای از مديران قوه قضاييه از جمله عباسعلی عليزاده مديرکل دادگستری تهران و فعلا معاون اجرائی قوه قضاييه از همين دانشگاه مدرک خريده بودند به موضوع رسيدگی نشد تا زمانی که کيهان افشاگری کرد. اين بخشش درست است که تا کيهان جنجال نکرده و موضوع کشف نشده بود که مدير دانشگاه هاوائی عکس عليزاده را به عنوان وسيله اعتماد سازی برای مشتريان روی ميزش گذاشته است، قوه قضائیه واکنش نشان نداد و از آن پس هم با بی رغبتی تمام ماجرا را تا به حال کش داده است.

مرتضوی به نوشته کيهان در ضمن گفته است «از ۱۶۰۰ فارغ التحصيل دانشگاه هاوايي، يك سي ام را كاركنان قوه قضائيه تشكيل مي دهند.» (آفتاب يزد، همان روز) و اضافه کرده است «مطرح كردن اين مسائل كه تعلل در رسيدگي به اين پرونده به دليل اخذ مدرك از سوي برخي قضات و كاركنان قوه قضائيه است درست نيست، زيرا از بين ۱۶۰۰ نفري كه از اين دانشگاه مدرك گرفته اند، شايد تنها ۱۰ يا ۲۰ نفر مربوط به قوه قضائيه باشند و به نظر مي رسد، افرادي كه به انگيزه تحصيل علم(!؟) از سوي اين دانشگاه اغفال شده اند، مقصر نيستند.» (ايران، همان روز)

کيهان در اين باره هم اعتراض کرده و نوشته اولاً چه خوب شد كه تعداد متهمان اين پرونده كه از درون دستگاه قضايي هستند، مشخص شد (البته با دو آمار متفاوت). ثانيا اين عده از كاركنان ساده دستگاه قضايي نيستند و اكثراً از مديران اين دستگاه به شمار مي روند. ثالثا بايد پرسيد چه كسي با انگيزه تحصيل علم(!؟) به طور شفاف و بي هيچ درس و مشق خواندني، پول مي دهد و مدرك مي خرد؟! آن هم از فردي با سابقه زندان و از دانشگاهي كه وجود خارجي ندارد؟ و آيا مي توان پذيرفت كه مديران عالي رتبه قضايي با انگيزه تحصيل علم از سوي يك فرد بي سواد و سابقه دار اغفال شده باشند؟!

اين سئوال کيهان درست است و مطابق گزارشی که داده شد خريداران مدرک از دانشگاه هاوائی عده زيادی از مديران قوه قضاييه بوده اند و هم از آن چهار پنج نفری که مرتضوی گفته است بيش ترند و هم از آن ده بيست نفری که بعدا اعلام داشته است.

مرتضوی در عين حال گفته است «تاكنون گزارشي نداشتيم كه يك نهاد دولتي و وزارتخانه اي بر مبناي مدرك دانشگاه هاوايي ابلاغ حقوقي صادر و بر مبناي آن حقوق و مزايا پرداخت كند.» (ايران همان روز).

کيهان باز توضيح داده است که بايد در اين باره نيز روشن گري شود كه پس آن ۱۶۰۰ نفري كه به گفته آقاي مرتضوي برخي از آنهااز درون وزارتخانه علوم نيز بوده اند، با چه انگيزه اي مدارك هاوايي را پنج تا ۱۲ ميليون تومان خريداري كرده اند؟ آيا فقط اين مدارك را قاب گرفته و در اتاق خويش آويخته اند و البته وقتي برخي از اين خريداران مدرك، خودشان مدير ارشد يك نهاد هستند، چه كسي بايد گزارش كند كه وي با مدرك قلابي دكتري، حقوق دريافت مي كند؟!

اين استدلال کيهان هم درست است.

اما نکته مهم تری در پس اين اختلاف کمياب بين کيهان و دادستان تهران وجود دارد که بار ديگری هم بر سر اطلاع رسانی مديرکل سابق دادگستری تهران نوشتم.

اين ميزان دقت و صحت که در همين گزارش دادستان تهران می بينيد، همان است که در مورد افراد و مسائل مختلف در گزارش های اين افراد ديده می شود. چيز تازه ای نيست و گاه با حيثيت افراد و سال های عمرشان مربوط شده و افرادی را بی گناه به حبس انداخته و آبروی افرادی را برده است اما چون موضوع همرای با کيهان بوده، هيچ گاه اعتراضی از اين روزنامه ديده نشده است.

هم کيهان و هم آقای مرتضوی هر نوع بهتان به افرادی را که خودی آن ها نيستند جايز می دانند و ککشان هم نمی‌گزد اما وای به وقتی که پای منافع خودشان به ميان آيد.

روزی روزگاری همه آن چه را که کيهان نوشته و مرتضوی گفته درباره افراد و ماجراها، و بعدا معلوم شده که کذب محض است و خودشان بعدا عکس آن را گفته و نوشته اند، مورد رسيدگی قرار می گيرد. هيچ ترديدی در اين امر ندارم که اگر جز اين بود بايد به عدل حاکم بر جهان شک می شد. دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

ساده و آسان و از حافظه و بدون رجوع به سند چند مثال می آورم. روزی که دادستان تهران مديرکل اداره مطبوعات خارجی وزارت ارشاد را با تهديد – وقتی از سر بی اطلاعی نمی دانست که نسبت سببی با رهبر دارد – مجبور کرد که اعلام دارد که زهرا کاظمی سکته کرده است. دروغی که چند روز بعد با افشاگری محسن آرمين در سطح کشور معلوم شد و پرونده ای گشوده دارد. چرا کيهان انتقادی نکرد. مگر قتل نفس نبود.

همين دو هفته پيش که دادستان بعد از دستگيری وکيلی که وعده داده بود چند روز ديگر عامل قتل زهرا کاظمی را نام ببرد، به عنوان جاسوس دستگير کرد و هنوز هم پس از دو ماه وی را نه آزاد کرده و نه اجازه ملاقات به کسی داده است. فقط بازجويش به وکلا گفته مساله اصلا جاسوسی نيست. چرا کيهان اعتراضی نکرد. مگر خلاف قانون نيست فاش کردن پرونده ای که حکم ندارد. مگر دروغ گفتن جرم نيست. مگر با حيثيت افراد بازی کردن خلاف اخلاق و عرف و شرع نيست.

سال پيش عده ای از جوانان روزنامه نگار را دستگير کردند. دادستان تهران اول به دروغ به آن ها نسبت ها داد و بعد وادارشان کرد تا در يک برنامه تلويزيونی همين دروغ ها را عليه اصلاح طلبان تکرار کنند. بعد که انجمن روزنامه نگاران بنا به وظيفه صنفی خود پرونده اين وب لاگ نويسان را دنبال کرد. اعلام داشتند که يکی از آن ها جاسوس است و با همين حربه وی و ديگران را با زور مجبور کردند تا دوباره اعتراف کنند و به دروغ عليه مزروعی و انجمن صنفی و دنبال کنندگان پرونده شان شهادت بدهند. اين چهار تن بعد که از زندان به در آمدند همه ماجرا را به هيات پی گيری قانون اساسی گفتند و در جلسه ای هم برای رييس قوه قضاييه تعريف کردند که موجب شد تا هياتی پی گير ماجرا شوند و پرونده از دادستان تهران – هم متهم و هم اعتراف گير و هم مدعی و هم قاضی صاحب اختيار – گرفته شد و آن ها را تبرئه کرد. يعنی سخنان مرتضوی دروغ از کار درآمد.

اگر فهرست کنيم از شمار خارج است. آخرينش داستان اکبر گنجی و مشکلاتی که برای وی به وجود آوردند تا به جائی که راهی جز فدا کردن خود برايش نماند تا صدايش شنيده شود. باز ده ها بار دروغ گفتند دادستان تهران و معاونش آقای سالار کيا، ديگر عادی شده است. اما کيهان و هيچ حق جوی ديگری اعتراضی نکرد و مچی نگرفت.

چنان شده است که ديگر انگار دروغ گفتن جزئی از قانون و جزئی از رفتار قاضی و دادستان شده است. هم اکنون نظام دارد هزينه سنگينی برای ماجراهائی که آقای مرتضوی ساخته می پردازد. هر دروغ او در پرونده گنجی و زهرا کاظمی مشکلاتی در سطح جهان برای ايران آفريده که آخرينش قطعنامه ای است که هفته ديگر قرارست کانادا به مجمع عمومی سازمان ملل پيشنهاد کند درباره نقص حقوق بشر در ايران. امکان دارد در عضويت ايران در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تجديد نظر شود.

چنين است که می توان گفت واقعا داستان دانشگاه هاوائی در برابر آن چه شده چيزی نيست. اما اين قدر هست که کيهان را ناراحت کرده است.

به نظر مي رسد از اين پس به جاي هرگونه سخن هاي پراكنده اي كه درباره پرونده هاوايي زده مي شود، بايد دادگاه رسيدگي به اين تخلف از عهده صدور رأيي كه به مثابه پايان تفكر مدرك گرايي در ايران باشد، برآيد.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap