گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  تكنوكراسى و اصولگرايى


  چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟


  مبارک


  از عزت آگاهي تا لذت آزادي


  ميراث دفاع مقدس


  سنديكاليزم؛ ضرورت تداوم اصلاحات


  تعجب!


  خزانه پر و دولت جديد


  جامعه شناسى جنگ


  آئين دوست يابى


تريبون

  دولت‌ها و رسانه‌ها


  کيهان و مرتضوی


  پرونده ملي؟


  نگاهی به کارنامه اقتصادی دوران اصلاحات و خاتمی


  بازگشت به خويشتن


  خاطرات دكتر يزدى از مذاكره با صدام


  اينجا، کجاست؟


  نسبت جنبش زنان با جنبش ملي دموكراسي خواهي


  شاخص بورس و قطعنامه شوراى حكام


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 15:18:36 - 9/7/84
نگاهی به کارنامه اقتصادی دوران اصلاحات و خاتمی Print This Page!!!

خبرنامه گويا-جمشید اسدی:
در تاريخ شنبه 27 اگوست 2005 برابر با 5 شهریور 1384، گروه پال تاک اتحاد جمهوری خواهان ایران چهارمين جلسه از سری بحث های "از خاتمی تا احمدی نژاد" را، به بررسی کارنامه اقتصادی دوران اصلاحات پرداخت.
دکتر جمشید اسدی، اقتصاد دان، فعال جمهوریخواه و عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران، به دلیل عدم حضور دو میهمان دیگر، آقایان رضا قریشی و حمید زنگنه تنها سخنران جلسه بود. او پس از پایان سخنرانی به بحث و گفتگو با شرکت کنندگان پرداخت. پروین عابدی جلسه را اداره کرد و نادر زرکاری کار تهيه گزارش آن را به عهده گرفت.
جمشید اسدی در آغاز از عدم استقبال فعالان سیاسی، به ويژه چپ از بحث های اقتصادی و نيز ناکامی اتحاد جمهوری خواهان ایران در ارائه حتی یک سند اقتصادی (یک سال و نیم پس از تاسیس - ویراستار) ابراز تأسف کرد و سپس گفتار خود را چنين آغاز کرد:

من طرفدار "اقتصاد بازار" بنیاد هستم. به نظرم به دو دلیل این سیستم اقتصادی برای کشور ما کارساز است.
1. اقتصاد بازار بنیاد خواهرخوانده دمکراسی است. نمی توان به دمکراسی اعتقاد داشت و همزمان سیستم اقتصادی متکی به بازار را مردود شمرد.
2. اقتصاد بازار در رشد تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه بسيار موفق تر از اقتصاد ارشادی است. تجربه قرن بيستم به ویژه در سال های پس از جنگ دوم، به خوبی نشان داده که بازار در توليد ثروت از سوسياليسم کامياب تر است.
پس اگر هوادار دمکراسی و رفاه مردم هستیم، چاره ای جز اقتصاد بازار نداريم. من هم از همین زاویه اقتصاد بازار به بررسی عملکرد دولت خاتمی می پردازم. قبلا در مقاله ای به ارزیابی کارنامه سياسی دولت اصلاحات پرداخته ام. این مطلب بر روی صفحه اختصاصی من در سایت اینترنتی گويا در دسترس است. در همانجا نیز اشاره کرده ام که بررسی هر کارنامه می تواند بر مبنای معيارهای مختلف صورت گیرد. بدين ترتيب:
1- یک روش مقایسه عملکرد با گذشته است. یعنی به عنوان مثال شما موقعیت اقتصادی امروزتان را با موقعیت خود در یک، دو یا ده سال پیش مقایسه می کنید.
2- روش دیگر ارزیابی عملکرد در مقایسه با همتا يا رقيب بیرونی است. مثلا وضع خود را با همکلاس دوران کودکی، يا دوست و يا همکارتان مقایسه می کنید.
3- روش سوم ارزيابی دست آوردها بر اساس اهداف آغازين است. یعنی بگوئیم مثلا 10 سال پیش هدفم این بود و امروز در فلان نقطه هستم. حال مقایسه کنیم و ببینیم که آیا در آن نقطه، پیش تر یا پس تر از هدف ده سال پيش خود هستيم.

براساس معيارهای مقايسه ای که شرحشان رفت، می توان چنين نتیجه گرفت که دولت اصلاحات در مقایسه با دولتهای انقلابی پیش از خود از کارنامه ای درخشان برخوردار است. هرچند که به نسبت دوران پيش از انقلاب، درآمد سرانه در آخرين سال زمامداری محمد خاتمی هنوز در سطحی پائین تراز آخرین سال حکومت پیش از انقلاب قرار داشت.
اما در رابطه با مقایسه آنچه هدف بود و آنچه بدست آمد باید گفت که دستاوردها شایان تبريک و تشکر نیستند.
در مقایسه با رقيب يا همتا نيز کارنامه اصلاحات مأیوس کننده است. به عنوان نمونه نه تنها طی 30 سال گذشته بسیاری از کشورهای قابل قیاس با ايران در زمینه رشد اقتصادی از ما پیشی گرفتند بلکه در همین 8 سال اصلاحات نیز توسعه کشورهایيی چون هند بسيار بهتر از توسعه کشور ما بوده است.

اقتصادی که خاتمی تحويل گرفت. وقتی خاتمی در سال 1376 مسؤلیت دولت را به عهده گرفت، اقتصاد ایران در وضعیت دل چسبی قرار نداشت. از وابستگی اقتصاد ایران به نفت (که همواره شعار بعد از انقلاب بود)، ذره ای کاسته نشده بود. رانت خواری، یعنی استفاده از قدرت سیاسی برای بهره بری اقتصادی به شدت در جریان بود. رانت خواری به آن می ماند که شما بدون رفتن روی تشک کشتی به مقام قهرمانی برسید و یا بدون بازی در باشگاه به عضویت تیم ملی فوتبال کشوری درآیید. علاوه بر این در آغاز زمامداری خاتمی، نفت با بدترین دوران بازار مواجه بود و قیمت هر بشکه به زیر 9 دلار رسیده بود.
عامل بسیار مهم دیگری نيز که به شدت بر شرايط نابسامانی اقتصاد تاثیر منفی داشت و آن افزایش ناگهانی تعداد تازه واردان به بازار کار بود. [سال اول دوران اصلاحات 1376 – 1377، مصادف بود با 19 و 20 مین سال پس از انقلاب. یعنی سیاست های ابتدای جنگ مبنی بر تبلیغ برای افزایش زاد و ولد امروز به ثمر نشسته بود و بچه هایی که در آن سالها بدنیا آمده بودند اکنون به مرز سنین کار و حضور فعال در عرصه اجتماع رسیده بودند. ویراستار] این افزایش بدان حد بود که درسال 1376 تنها برای توقف رشد بیکاری، ایجاد سالانه 750 هزار فرصت شغلی ضروری بود.
علاوه بر شرايط ناگوار اقتصادی، بايد در عين حال به مشکلات سياسی نيز در طی دوران حکومت خاتمی اشاره کرد که بخشی ناشی از کم کاری های دولت خود وی و بخش دیگر مربوط به تعرض نیروی رقیب تماميت خواه بود که به قول خاتمی "در هر 9 روز یک بحران " می آفريد.

سايه روشن های سياست های اقتصادی محمد خاتمی. نبود برنامه مدون اقتصادی ضعف برجسته دولت خاتمی بود. بر خلاف خواست سیاسی روشن، طرح اقتصادی دولت خاتمی، روشن نبود. این ناروشنی طبیعتا در پیشرفت اقتصادی تاثیر مثبت نمی گذاشت. عدم اتخاذ سیاست اقتصادی روشن بویژه در دور اول دولت اصلاحات علت بیمارگونه ای که اپوزیسیون نیز حتی همين امروز به آن مبتلا است.
بگذارید در اینجا گریزی به صحرای اقتصادی اپوزیسیون که خودمان باشیم بزنیم. اپوزيسيون تصور روشنی از عملکرد اقتصادی ندارد. جالب اینجاست که حتی بخش چپ گرا و یا با پیشینه چپ نیز که همواره اقتصاد را زیر بنا می داند و همه امور جامعه را با اتکا به دیدگاه "اقتصاد زیر بنا است" توضیح می دهد نيز گرفتار همان بيماری است و در گفتمان اقتصادی خود در حد شعارهای کلی ضد سرمایه و ضد جهانی سازی باقی می ماند و هیچگاه به زندگی واقعی مردم و تأثير عملکرد های اقتصادی نمی پردازد.
دولت اول خاتمی نیز در آغاز در وضع مشابهی قرار داشت و تحت تأثير شعارهای ضد سرمايه داری بود. در عین حال وجود نیروی ضعیف تری در همان دولت اول طرفدار اقتصاد بازار سبب شد که این مجموعه اصولا نتواند سیاست منسجم اقتصادی پيش برد. به عنوان مثال محسن نوربخش که در صدر بانک مرکزی، یکی از مهمترین اهرم های اقتصادی کشور را در دست داشت طرفدار اقتصاد بازار بود، در حالی که همکار او وزیر اقتصاد، آقای نمازی از جمله مخالفان اقتصاد بازار و طرفداران کنترل وسیع دولت بر اقتصاد محسوب می شد. در خارج از دولت نيز، مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان عضو ائتلاف دولت اصلاح طلب، از طرفداران محکم اقتصاد دولتی بودند (و هستند) و از همين زاویه بر عدم شکل گیری سیاسی اقتصادی منسجم تاثیر می گذاشتند.
نتیجه تمام اين کشمکش ها همان شد که از ابتدای انقلاب رسم هميشگی دولت مداران جمهوری اسلامی بود. بدين ترتيب که دولتيان به حساب و با هزینه مردم، کشورداری و اقتصاد یاد بگیرند. دولت خاتمی نیز طی دوره اول کم کم رویکرد اقتصاد بازار بنیاد خو گرفت و در دوره دوم سياست هايی بر اين مبنا آغاز کرد.

درست به همين دليل، از دوره دوم و آغاز روند سمت گيری به اقتصاد بازار توسط دولت خاتمی، مخالفت های اقتدار طلبان افزایش یافت. زیرا اقتصاد بازار بنیاد مانع رانت خواری بود. این گروه همان طور که در سیاست، با انتخابات آزاد مخالف بود و نمی خواست اهرم های قدرت را از دست بدهد. در زمینه اقتصاد هم به هیچ روی حاضر به از دست دادن امتيازات ويژه خود نبود.
در مورد اقتصاد رانت خواری و تماميت طلبان مثالی بزنم، واردات چای و برخی کالاها در ايران آزاد نیست اما گروهی با اتکا به قدرت سیاسی، مجوز واردات آن کالاها را دریافت می کند و یا با اتکا به قدرت، از پایانه های (اسکله های) غیر قانونی بدون نیاز و توجه به قواعد و مقرارت گمرکی هر چه می خواهد وارد می کند. رانت خواران می دیدند که افزایش قدرت انتخاباتی مردم در صحنه سیاسی و بويژه رقابت آزاد در بازار، از نفوذ شان در تصمیم گیری ها و امکانات رانت خواری می کاهد. پس بنای مخالفت نهادند. یک نمونه را که شاید بسیاری از ما می شناسیم امتیاز " استارلایت" به هادی غفاری بود. او جوراب خود را به هر قیمت که می خواست به فروش می رساند. امری که در بازار رقابتی هرگز ممکن نیست.
اقتدارگرایان از این لحظه با شعارهایی مشابه آنچه در اوایل انقلاب مرسوم بود به مقابله با روند اقتصادی دولت اصلاحات پرداختند. هم نسلان من به خاطر دارند که در سالهای اول پس از انقلاب، نیروهای سیاسی تندرو که من نیز به آنها تعلق داشتم هر کس را که از دمکراسی و اقتصاد رقابتی حمایت می کرد به چوب "لیبران بودن" تکفیر می کردند. آنچه ما چپ ها در آن زمان می کردیم اکنون شعار اقتدارگرایان شده بود و تأسف انگیزتر اینکه حتی اپوزیسیون نیز به همان دام درغلتید و با همان چوب بر دولت اصلاح طلب کوفت. چوبی که یک سر آن در دست اقتدارگرایان قرار داشت.
حتی امروز من خود در بسیاری جلسات اینترنتی اپوزيسيون می شنوم که گويا آقای احمدی نژاد دست کم در زمینه اقتصادی حرف های خوبی می زند. من در تعجبم که چگونه می توان حرف هایی را که بر هیچ اصولی در علم اقتصاد متکی نیست تائید کرد.

چند اقدام مثبت اقتصادی دولت خاتمی. در پایان بخش اول سخنانم می خواهم به قسمت مثبت کارنامه اقتصادی دولت اصلاحات هم اشاره ای کنم. بديهی است که منظور نکات مثبت کارنامه، مثبت در مقاسه با دوران پيش از اصلاحات است.
1. یکسان سازی نرخ ارز. این عمل با تهاجم شدید رانت خواران روبرو شد. چرا؟ تا پیش از یکسان سازی، ما 3 نرخ ارز داشتیم. رانت خواران با اتکا به اهرم هایی که در دست داشتند ارز را به بهای ارزان به طور رسمی از بانک دولتی تحویل می گرفتند و آن را به قیمت بازار آزاد ( که عملا نرخ واقعی ارز است - ویراستار) به فروش می رساندند و از این رهگذر "درآمد" های کلان به جیب می زدند.
2. تشکیل صندوق ذخیره ارزی . نفت ما یک دارایی است متأسفانه هر چه بيشتر به منظور تأمين هزينه های امور جاری و نه عمرانی به فروش می رسد و بدين ترتيب عملا بر باد می رود. فکر ایجاد صندوق ذخیره ارزی از نروژ می آید. این کشور نیز نفت می فروشد اما درآمد آن را وارد اقتصاد ملی نمی کند. زیرا این عمل اولا باعث تورم می شود، ثانیا به تولید آسیب میزند. آنها درآمد نفت را به صندوق ذخیره می سپارند. از یک طرف از سود آن بهره مند می شوند و از طرف دیگر اصل این ثروت را که به نسل های آینده نیز تعلق دارد، حفظ می کنند. تاسیس ذخیره ارزی فکر خوبی بود.
3. کسب درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه.
4. ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی. البته این را بگویم که "استقراض" اصطلاحی است برای مردم پسند کردن عملی به غايت زيان مند. واقعیت این است که استقراض دولت از بانک مرکزی عملا يعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه که خود عامل مهمی در جهت افزایش تورم است. البته شورای نگهبان به شدت با سیاست توقف استقراض مقابله کرد.
5. جلب سرمایه خارجی. قرارداد ترک سل و فرودگاه امام خمینی دو نمونه از این تلاش ها بودند که با مقاومت سرسختانه رانت خواران روبرو شدند.

پرسش ها و نظرات شرکت کنندگان در جلسه. پس از پایان سخنرانی آقای جمشید اسدی، حاضران در جلسه به طرح نظرات ، انتقادات و سوالات خود پرداختند.

نفر اول- از یک طرف شما می گوئید که سرمایه داری لازمه دمکراسی است و از سوی دیگر مدعی می شوید که چپ ها مخالف سرمایه هستند. اما من شخصا هیچگاه مخالفت چپ ها را با سرمایه مشاهده نکرده ام. آنها نه سرمایه که سرمایه داری را به عنوان یک ساختار مورد نقد قرار میدهند. چپ ها معتقد هستند که نظام سرمایه داری نمیتواند امکانات برابر را برای همه افراد جامعه فراهم کند. اساس آن بر این بنا شده که همه در تولید شرکت میکنند اما تنها بخش کوچکی از "سود" و ارزش ایجاد شده بهره مند میشود. آیا شما این عدم برابری در امکانات را در تضاد با دمکراسی نمی بینند؟
علاوه بر این گفتید که درآمد سرانه زمان شاه بیشتر بود. آیا با این موافق نیستید که دلیل این امر تنها در این مساله نهفته بود که فروش سرانه نفت چندین برابر فروش سرانه نفت در ایران امروز بود. ( روزانه شش و نیم میلیون بشکه در سال 1357 و اکنون روزانه 4/2 میلیون بشکه در حالی که همزمان مصرف داخلی از یک سوی و جمعیت ایران از سوی دیگر بییش از دو برابر شده اند. افزایش مصرف داخلی به کاهش سهم صادرات از کل تولید شده است و افزایش جمعیت به کاهش سرانه درآمد انجامیده است)

نفر دوم- آقای اسدی شما اشاره کردید که اپوزیسیون چپ و اپوزیسیون با پیشینه چپ همچنان میگوید که اقتصاد زیربنا است. آیا شما موافق نیستید که در معادلات اجتماعی اقتصاد به مثابه یک ثابت عمل می کند که دیگر فاکتورها تابعی از آن هستند؟
نکته دیگر اینکه شما از" اقتصاد بازار بنیاد" صحبت کردید. اگر ممکن است در باره این واژه توضیح دهید زیرا من برای اولین بار با این واژه برخورد می کنم. در ضمن بگویید چرا" اقتصاد بازار بنیاد" سبب دمکراسی و افزایش درآمد سرانه می شود. نکته سوم اینکه آقای محسن رضایی نیز که خود را اقتصاد دان معرفی می کند اخیرا در سایت خود مطرح کرده که در نظام سرمایه داری، سرمایه دار اصل است و تولید کننده ثروت محسوب می شود. در نظام سوسیالیستی این نقش به کارگر داده می شود. اما در نظام مد نظر وی که او آن را "نظام اجتماعی" می نامد، مردم اصل هستند. حال سؤال این است که تفاوت این "نظام اجتماعی" آقای محسن رضائی با " اقتصاد بازار بنیاد" شما در چیست؟

نفر سوم- آقای اسدی می گوید چپ چگونگی عملکرد اقتصاد در سیستم اجتماعی را نمی فهمد و به آن اهمیت نمی دهد. به نظر من این برخورد منصفانه نیست. بیشتر تلاش های انجام شده در این زمینه کار چپ ها بوده است. علاوه بر این من می خواهم با این نکته هم مخالفت کنم که گفته شد چپ ها لیبرالیسم را نمی فهمند.
به چپ ها نسبت داده می شود که برخوردشان ایدئولوژیک است اما آیا برخورد های آقای اسدی از بار ایدئولوژیک بیشتری برخورردار نیست؟ بگذارید در این رابطه به چند نمونه از ایشان بپردازم.
ایشان قاطعانه عملکرد صندوق خیره ارزی را مثبت قلمداد می کند. اما نمی گوید چرا و چگونه این صندوق مثبت عمل میکند. در عین حال قراردادهای منعقد شده در سالهای اخیر از نقاط مثبت عملکرد دولت خاتمی محسوب شده اند.
واقعیت این است که بخش بزرگی از این قراردادها بر مبنای "بای بک" منعقد شده اند. در این چارچوب ایران به پرداخت 13 درصد بهره وام های بای بک مقید شده است. در همین زمان از صندوق ذخیره ارزی حد اکثر درآمدی در حد 6 – 7 درصد دارد
نکته دیگر اینکه الان بدهکاری های ایران در مجموع به نزدیک به 30 میلیارد دلار بالغ میشود. بهره پرداخت شده بابت این بدهی ها نیز به مراتب بیشتر از آن بهره است که دولت از سپرده های صندوق به دست می آورد. کدام منطق این گونه عملکرد اقتصادی را توجیه کرده و آن را مثبت ارزیابی می کند؟ آیا این حتی با موازین اقتصاد بازار آزاد نیز قابل توضیح است؟
آقای اسدی همچنین اظهار داشت که دولت خاتمی استقراض از بانک مرکزی را متوقف کرد. تا آنجا که به گزارش ها مربوط می شود. بانک مرکزی دیگر نمی توانست به دولت وام بدهد. از این گذشته دولت هر گاه نیاز دید دستش را در صندوق ذخیره کرد و نیاز خود را بر طرف ساخت. ( احتمالا اینکه دولت آقای خاتمی در عید 1382 با تلاش بسیار موفق به جلب نظر مجلس شد تا با برداشت از صندوق ذخیره ارزی عیدی کارمندان دولت را بپردازد، مورد نظر پرسش کننده است – ویراستار )

پاسخ جمشید اسدی به پرسش ها و نظرات شرکت کنندگان در جلسه. سؤالات غالبا از دیدگاه اقتصاد ارشادی مطرح می شوند. به نظر من متاسفانه جو غالب در میان اپوزیسیون هنوز به متمايل به چپ است و همین امر سبب می شود تا رفقا همچنان با اقتصاد بازار بنیاد مخالفت کنند. به نظر می آید ما 15 – 20 سال لازم داشتیم تا به لحاظ سياسی به نظر دمکراسی برسیم و شاید همین مدت زمان لازم باشد تا دوستان اقتصاد بازار بنیاد را بپذيرند. البته من ابدا قصد اهانت ندارم و نمی گویم هر کس مخالف اقتصاد بازار است اقتصاد نمی فهمد. هر کس می تواند طرفدار اقتصاد سوسیالیستی باشد و حتی از دمکراسی خلقی دفاع کند. اما نمی توان اقتصاد بازار بنياد را از دريچه اقتصاد ارشادی و با واژه های سوسياليستی ديد و سنجيد. حالا پاسخ من به سئوالات :

من ترجیح میدهم آنچه در کلام برخی از دوستان پرسش گر "سرمایه داری" نامیده می شود، "اقتصاد بازار بنیاد" بنامم. زیرا نامیدن این نظام با اصطلاح سرمایه داری برای من به این می ماند که دمکراسی را سیستم حکومتی نمایندگان بنامیم. همانطور که دمکراسی بسیار گسترده تر از "حکومت نمایندگان برگزیده" است، اقتصاد بازار بنیاد نیز فراتر از "سرمایه" داری است. برخی برای تحقیر و به طور هدفمند نام این نظام را سرمایه داری می گذارند تا بگویند سرمایه دار استثمار می کند، پس آدم بدی است و بعد هم از این نتیجه بگیرند که پس نظام سرمايه داری که نظام همه سرمايه داران استعمارگر است خيلی بد و نامقبول است. آن ها از اینجا به اقتصاد سوسیالیستی و تقدیم قدرت به کمیته مرکزی می رسند.
در حوزه سياسی هم این توهم وجود دارد که گويا دمکراسی همان "رای مردم" است. خیر! این مفهوم دمکراسی نیست. گر چه این تعریف از معنی لغوی دمکراسی اخذ شده است، مفهوم را به طور کامل منتقل نمی کند. ( democracy از کلمه یونانی (δημοκρατία (demokratia برگرفته شده است این لغت از دو بخش demos = مردم و kratein = حکومت کردن تشکیل شده است – ویراستار ) دمکراسی در حقیقت رقابت آزاد معنی می دهد. یعنی حتی تمام مردم هم نمی توانند رای بدهند که مثلا سنی ها در کشور شيعه و یا مسلمانان در سرزمين مسيحی حق حیات و ابراز وجود ندارند. در اینجا با وجود اینکه اکثریت یک خواسته را مطرح کرده عملی کردن خواست اکثريت مطابق با دمکراسی نيست، زیرا این عمل حق گروهی را برای رقابت آزاد سلب می کند و از ميان می برد. دمکراسی از سه جزء اصلی تشکیل شده است.
1 – پلورالیسم. این شاید برجسته ترین مشخصه دمکراسی باشد و معنای آن آزادی رقابت ميان تمام گزینه هاست. این حق نه توسط دولت، ولایت فقیه، شاه و کميته مرکزی که هيچ حتی توسط رای اکثريت قريب به اتفاق مردم نيز قابل حذف کردن نيست.
2- انتخاب حکومت توسط رأی آزاد مردم
3- محدود بودن زمان حکومت و ضرورت گردش و تناوب قدرت حاکم.
هر گاه این سه ويژگی گرد هم آیند دمکراسی برقرار می شود.
به بحث اقتصادی بازگرديم. پلورالیسم در عرصه اقتصاد نیز معتبر و لازمه دمکراسی است. مردم با خرید خود به تولید کننده رأی می دهد. فروش بالاتر از یک سو ثروت بیشتر برای تولید کننده به بار می آورد و از سوی دیگر بیانگر تایید وسیع تر مردم است. به این ترتیب گزینه مورد اقبال مردم قدرتمند تر می شود و کالايی که رأی نیاورد (خریده نشود) با ورشکست شدن تولید کننده می انجامد و از دور خارج می شود.
عدم رعایت این آزادی رقابت، به دیکتاتوری می انجامد. ترجمان استبداد اقتصادی یا همان اقتصاد ارشادی به زبان سیاست این است که یک تولید کننده به جای مشروعیت گرفتن از رأی مردم (در رقابت با ديگر تولید کنندگان) به قدرت مطلقه توسل می جوید. اقتصاد ارشادی یا سوسیالیستی می گوید نه مردم بلکه حاکم تصمیم می گیرد کدام خمیردندان برای مردم بهتر است و يا مثلا مردم به بیل و کلنگ بیشتر نیاز دارند یا به صفحه گرامافون (اشاره سخنران به اقتصاد سوسیالیستی و با برنامه و یا اقتصاد آمرانه است که طی آن دولت الویت های تولید را تعیین می کند - ويراستار). این همان تفکر است که در عرصه سیاست نیز خود را مجاز می شمارد تا برای مردم تعیین کند چه کسی رئیس جمهور یا نماینده اصلح یا صاحب صلاحیت است و يا چه روزنامه ای و کتابی به حال اجتماع مفيد است يا نيست.
فراموش نکنیم که بسیاری از این حاکمان ارشادی با "نیت خیر" به جای مردم تصميم گيری می کنند. حتی می توان احتمال داد که بسياری از آنها به لحاط شخصی بسیار خیر خواه و دوستدار مردم يا دست کم دسته ای از مردمند. آنها انسانهای بدی نيستند و به خیال خود در جهت بهبود اوضاع مردم گام برمی دارند. می خواهم ادعا کنم که حتی گاه خشن ترین دیکتاتورها خیرخواه ترین آنها هستند. نکته اینجاست که آنها به توانایی مردم در برگزیدن آنچه به صلاح شان است اعتقاد ندارند. اقتصاد ارشادی این امر را از حوزه سیاست به حوزه اقتصاد امتداد می دهد.
برخی میگویند که دمکراسی در عرصه سیاست مطلوب است اما در عرصه اقتصاد موجب انباشت پول در دست فرد شده و به او قدرت اعمال دیکتاتوری را واگذار می کند. پاسخ من این است که در نظامی که اقتصاد تماما در دست دولت قرار دارد مگر همین پول در دست دولت گرد نمی آید؟ مگر همین قدرت اقتصادی بی رقیب دولت نيست که پایه دیکتاتوری سیاسی آن را فراهم می آورد و در عین حال به فساد بی حدو مرز و انواع رانت خواری ها می انجامد؟
خلاصه جمع بندی من اين است که تنها پلورالیسم اقتصادی است که در کنار پلورالیسم سیاسی می تواند متضمن پيدايی و نگهداشت ساختار دمکراتیک باشد. هر گونه لغزش ازپلورالیسم در هر کدام از این دو عرصه گامی به سوی استبداد است. از همين رو نظرات اقتصادی برخی از جناح های اپوريسيون، به ويژه در خارج کشور، دست کم به اندازه اقتصاد رانت خواری حاکم در کشور نگران کننده است.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap