گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  يك وزير و 3 چالش


  تكنوكراسى و اصولگرايى


  چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟


  مبارک


  از عزت آگاهي تا لذت آزادي


  ميراث دفاع مقدس


  سنديكاليزم؛ ضرورت تداوم اصلاحات


  تعجب!


  خزانه پر و دولت جديد


  جامعه شناسى جنگ


تريبون

  متن كامل سخنراني دبير كل جبهه مشاركت در افتتاحيه كنگره هشتم


  كنگره هشتم مشاركت


  دولت‌ها و رسانه‌ها


  کيهان و مرتضوی


  پرونده ملي؟


  نگاهی به کارنامه اقتصادی دوران اصلاحات و خاتمی


  بازگشت به خويشتن


  اينجا، کجاست؟


  شاخص بورس و قطعنامه شوراى حكام


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:20:56 - 10/7/84
يك وزير و 3 چالش Print This Page!!!

نقدي بر گفتار و رفتار وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري دولت جديد
احمد شيرزاد:اين نخستين بار است كه يك عضو هيأت علمي در ايران به رياست جمهوري مي‌رسد، البته اگر از نخستين رئيس‌جمهور ناكام صرف‌نظر كنيم. شايد تصور برخي اين بود كه در اين دوره نان دانشگاه‌ها در روغن است و ورزشكاران در رونق. اما گويا اين دوران بيشتر مصداق ضرب‌المثل «كوزه‌گر از كوزه شكسته آب مي‌خورد» باشد! در تركيب كابينه و در كشمكشي كه بين قطب‌هاي قدرت جناح راست بر سر كشيدن زورق سبك وزن دولت به سمت خويش جريان داشت، وزارت علوم سهم آن بخش شد كه توانست در دقيقه 90 با دوپينگ 9 رأي موافق در برابر تنها يك رأي مخالف كانديداي غرق شده را از ته حوضچه به بيرون بكشد! در هر حال سال نكوي دانشگاه‌ها اين بهارش بود كه از همان بدو شروع هزار اما و اگر و انقلت داشت، بگذريم.
در اين مدت كوتاهي كه از وزارت آقاي محمدمهدي زاهدي مي‌گذرد شايد هنوز براي بسياري از داوري‌ها فرصت كافي نيست و بايد تأمل بيشتري كرد. اما صرف‌نظر از برخي انتقادهاي كم‌اهميت‌تر، جناب ايشان در اين مدت با سه چالش جدي روبه‌رو بوده‌اند. شايد هم بهتر است بگوييم جامعه دانشگاهي كشور را با سه چالش مواجه ساخته‌اند. در متني كه در پيش داريد نگارنده تلاش كرده است اين سه چالش را به تصوير كشد.

چالش نخست: مرد علمي سال؟
نخستين پديده‌اي كه در ارتباط با وزير جديد علوم در گفت‌وگوهاي شفاهي و اينترنتي مورد توجه قرار گرفت داستان افتخار ايشان به معرفي خود به عنوان مرد سال رياضي از سوي «مؤسسه بين‌المللي شرح حال نگاري كمبريج» بود. اين قصه يعني سر و صداي مرد سال شدن افراد در مجامع دانشگاهي ايران پديده‌اي است كه حدوداً يك دهه سابقه دارد. هر از چندي شنيده مي‌شد كه فلان كس به عنوان مرد سال بين‌المللي معرفي شده است و نگاه تعجب همگان برانگيخته مي‌شد كه مگر دنيا تا اين حد بي در و پيكر است كه سالي چند تا مرد سال علمي آن هم همه از يك كشور جهان سوم انتخاب مي‌شود.
در حوالي سال‌هاي 75 تا 78 مقاله‌ها و نوشته‌هايي در نشريات علمي و حتي نشريات عمومي درج مي‌شد و گهگاه شاهد تقابل‌هاي جدي در اين زمينه بوديم كه در اينجا فرصت پرداختن به آنها نيست. تنها مناسب مي‌دانم فرازي از مطلبي تحت عنوان «داستان مرد بين‌المللي سال و مؤسسه IBC» از «خبرنامه انجمن رياضي ايران، شماره 3، به تاريخ آذر 77» به قلم يكي از رياضي‌دانان كشور كه از سوي انجمن رياضي ايران در سال 1376 مأمور تحقيق در اين زمينه شده بود را خدمتتان يادآوري كنم.
وي مي‌نويسد: «مؤسسه‌اي خصوصي در شهر كمبريج انگلستان با نام IBC هر سال نامه‌هايي به ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان ارسال مي‌كند و از مخاطبان مي‌خواهد كه موافقت خود را با نامزدي براي عناويني مانند مرد بين‌المللي سال، مرد بين‌المللي قرن و امثال آن اعلام كنند. ... در اين نامه قيمت انواع مدال‌ها، لوح‌هاي افتخار و ساير جوايز كه براي همه قابل خريد است اعلام مي‌شود. مثلاً قيمت يك مدال افتخار نقره‌اي مرد بين‌المللي سال ... معادل 195 دلار آمريكاست.»
گزارش ادامه مي‌دهد: «كار اصلي مؤسسه انتفاعي IBC جمع‌آوري زندگي‌نامه افراد است كه البته سرگذشت افراد سرشناس را نيز شامل مي‌شود. ... اين مدرسه با فروش القاب ابتكاري خود به افرادي كه عموماً از كشورهاي جهان سوم هستند سود سرشاري به دست مي‌آورد. اين افراد عموماً فريب نام كمبريج را مي‌خورند كه اين مؤسسه با خود يدك مي‌كشد. مؤسسه فقط در شهر كمبريج واقع است و وابستگي علمي به دانشگاه كمبريج ندارد.»
در ادامه گزارش ضمن ابراز تأسف از اعلام نامزدي افرادي از ايران با عنوان مردان بين‌المللي سال در رشته‌هاي مختلف از سوي مؤسسه IBC و اعلام خدشه‌دار شدن حيثيت علمي كشور از اين طريق اعلام شده كه معاون پژوهشي وقت وزارت علوم در نامه‌اي به صدا و سيما بي‌اعتباري علمي مؤسساتي نظير IBC را متذكر شده و از آنها خواسته است كه در پخش اخبار مشابه با دقت و مشورت با منابع معتبر علمي عمل كنند.
تصويري از صفحات 93 و 94 خبرنامه رياضي كه گزارش فوق در آن درج شده بود اين روزها در دانشگاه‌هايي كه آقاي وزير پي‌درپي به عزل و نصب رئيس براي آنها مشغولند دست به دست مي‌شود. شايد موضوع براي برخي از سياسيون جديد باشد اما براي فعالان واقعي محافل علمي بسيار آشنا و شناخته شده مي‌نمايد. براي برخي از دوستان باور كردني نبود كه اعلام مرد سال بودن آقاي وزير در همان لحظه نخست تمام اعتبار علمي و حرفه‌اي ايشان را در اذهان دانشگاهيان و محققان خدشه‌دار مي‌كند.
به خاطر دارم كه همان روزهاي معرفي كابينه سعي داشتم يكي از دوستان دانشگاهي را به صبر بيشتر دعوت كنم با اين توجيه كه شايد درست مطلع نبوده از او بخواهم كه فعلاً عجله نكند تا ببينيم ايشان چه كار مي‌خواهد بكند. اودر يك جمله به من گفت: «ببين» اگر امروز نامه‌اي برايت برسد و بگويند دويست دلار بفرست تا تو را مرد سال كنيم، حتي اگر هيچ چيز راجع به فرستنده؛ نامه نداني چه فكري مي‌كني؟» گفتم: «ترديد نمي‌كنم كه فرستنده يا شارلاتان است يا كاسب نامشروع». گفت: «مگر آن كه خودت ريگي به كفش داشته باشي، كه در اين صورت به آنها جواب مي‌دهي».
داستان همين است. بالاخره روزي جناب زاهدي بايد اين نكته را حل كنند. يا با اسناد و دلايل محكمه‌پسند در محافل علمي ثابت كنند كه افتخاراتي كه در زندگي‌نامه خود به مجلس ارائه كرده‌اند همه قابل دفاع است. يا صادقانه اعلام كنند كه چندان اطلاعي از كم و كيف مؤسساتي كه برايشان مدارك افتخار فرستاده‌اند نداشته‌اند. به هر حال حداقل لطفي كه صاحب اين قلم به عنوان يك منتقد رك‌گو به ايشان مي‌تواند بكند اين است كه بگويد: «فريب تكريم‌هاي ظاهري و خطابه‌هاي موافقان خود در مجلس كه شما را رياضي‌دان برجسته قرن و صاحب سبك در رياضي» مي‌شمردند نخوريد؛ وزر و ويال آنچه گفته‌ايد تا روز آخر وزارت باشماست، مگر آن كه هر چه سريع‌تر آن را از زمين بگذاريد.

چالش دوم: علم ايراني؟
و اما داستان ديگري كه در حواشي گفتار و رفتار آقاي وزير مطرح است، ديدگاه‌هاي خاص ايشان در باب مسائل پژوهشي و توليد دانش بومي است كه آن هم به شدت باعث تلاطم در فضاي ذهني محققان دانشگاهي و غيردانشگاهي شده است.
اين روزها جعبه‌هاي پست الكترونيكي استادان دانشگاه‌ها شاهد رد و بدل شدن پيام‌هايي است كه به كار ارزيابي و سبك و سنگين كردن جناب وزير مشغول‌اند. البته فضاي سياسي و اجتماعي كشور ما هنوز فاصله زيادي دارد با اين كه افراد بدون هراس و واهمه لب به نقد و انتقاد بگشايند و در مقابل نظريات آقاي وزير بگويند: «جناب وزير، حضرت‌عالي صرف‌نظر از حكم وزارت و رأي لرزان مجلس تفاوت چنداني با گذشته نداريد و نظرات شما حداكثر به عنوان يك محقق متوسط در شاخه رياضي قابل احترام است اما هيچ قاعده عقلاني و نظام صحيح اداره دانشگاه‌ها و پژوهش‌هاي كشور اجازه نمي‌دهد اين نظرات مبناي سياست‌گذاري قرارگيرد.» چنين سخناني هرگز به گوش مقاماتي كه بر مسند سنگين وزارت در يك دولت امنيتي مي‌نشينند نخواهد رسيد، اما در صحبت‌هاي روزمره دانشگاهيان با يكديگر رد و بدل مي‌شود.
نويسنده اين سطور تلاش كرد در وهله اول برنامه ارائه شده از سوي ايشان در مجلس به هنگام اخذ رأي اعتماد را مورد بررسي قرار دهد. واقعيت اين است كه اين قبيل متون وبرنامه‌ها اصولاً به طول كليشه‌اي از برنامه‌ها و اهداف ذكر شده در قانون برنامه و اسناد جنبي آن برگرفته مي‌شود و اغلب نكات تكراري است كه هميشه در برناه‌ها ذكر مي‌شوند بگذريم از اين كه جناب وزير كه شايد در فاصله يكي دو روز و يا چند ساعت از سطح رئيس‌شوراي شهر و يك عضو هيأت علمي ساده با حداكثر چند سال معاونت دانشگاه به سطح وزارت ارتقاء پيدا كرده‌اند اصولاً فرصتي نداشته‌اند تا بتوانند نگاهي جامع راجع به علم، پژوهش، فناوري و آموزش به دست آورند و برنامه تدوين كنند.
البته در اين برنامه در چند فراز خاص نكاتي از قبيل «توليد فكر و دانش ايراني» يا «؟؟؟؟ شوراي نقد و بررسي كتب علوم انساني ...»، «تبيين علمي و خردپذير مسائل فرهنگي، سياسي و اجتماعي در دانشگاه‌ها ....»، «پي‌ريزي معيارهاي بومي براي علم سنجي در جهان اسلام» و ... نيز آمده كه هماهنگ با برنامه رئيس جمهور در زمينه «تأكيد بر توليد دانش ايراني-اسلامي» نقاط قابل تأمل برانگيزي را تشكيل مي‌دهند. اما نكته آن است كه يك برنامه چند صفحه‌اي كه در آن نكات بسيار شيريني از قبيل «تمركز زدايي و تفويض امور اجرايي به دانشگاه‌ها ...» نيز آمده چندان نمي‌تواند ملاك قضاوت باشد. چنانچه اگر همين امروز نيز پرسيده شود. احتمالاً خود جناب وزير نيز از برخي نكاتي كه در برنامه خويش ارائه داده‌اند چندان چيزي به خاطر نداشته باشد. معمولاً در برنامه واقعي يك وزير آن نكاتي از برنامه ارائه شده و ارائه نشده اهميت دارند كه در رفتار و گفتار او در روزهاي بعد تكرار مي‌شوند.
حافظه ها به خاطر دارند كه آقاي زاهدي در نطق خويش در مجلس به هنگام بررسي كابينه با تأكيد زياد روي «علم بومي»، «علم اسلامي» و «علم ايراني» به روند ارزيابي اعضاي هيأت علمي بر مبناي مقالات ارائه شده در مجلات علمي ثبت شده در ISI اعتراض داشتند و معتقد بودند كه اساساً ما بايد بياييم و خودمان يك «ISI اسلامي» ايجاد كنيم! حضرت ايشان چند روز بعد نيز ضمن معرفي معاون پژوهشي جديد وزارت علوم فرموده‌اند: «اين كه به دنبال مجلات ISI برويم به تضعيف مجلات داخلي منجر خواهد شد. بنابراين بايد مجلات داخلي را به نحوي تقويت كنيم كه خودمان صادر كننده علم باشيم.»
در اين زمينه چند نكته قابل توجه است كه بخشي از آنها برگرفته از نظراتي است كه جسته و گريخته در نامه‌هاي الكترونيكي همكاران دانشگاهي‌ام از جاهاي مختلف ايران مي‌بينم.
1-اصولاً مجلس جاي طرح بحث‌هاي حرفه‌اي و تخصصي از قبيل آيين‌نامه ارتقاء نيست. شأن مجلس تعيين و صدور مجوز براي شوراهاي تخصصي و مراجع تشخيص معيارهاي حرفه‌اي است. به عنوان مثال مجلس حتي با وجود اختيار قانوني هرگز نبايد در جايگاه وضع مقررات واردات و صادرات يا تصميمات شوراي پول و اعتبار بنشيند. مجلس در جايگاهي است كه به اين قبيل شوراها مشروعيت بدهد و در كلان، بر دولت نظارت كند. در اين مورد خاص نيز مجلس در مقابل قانون‌گذار در متن قانون ؟؟؟؟ وزارت علوم مقرر كرده است كه «شوراي علوم و آموزش عالي» جايگزين «شوراي عالي برنامه‌ريزي» و «شوراي كسترش آموزش عالي» سابق شود و به اين قبيل امور تخصصي رسيدگي كند. البته روشن است كه قبل از آن در مقام تقسيم سازي، هر نوع تغييرات و دخل و تصرف در آيين‌نامه ارتقاء كه به نوعي ناموس و حيثيت علمي شئون دانشگاهي به آن بستگي دارد و آيين‌نامه‌اي فوق‌العاده حساس به شمار مي‌رود، بايد در محافل علمي و تخصصي به بحث گذاشته شود و نظرات آنها جمع‌آوري و سپس در شوراي فوق جمع‌بندي شود.
طرح موضوع ارتقاء، ارزيابي اعضاي هيأت علمي، ايجاد ISI اسلامي و امثال اين نكات در مجلس و آن هم در هنگامه كشمكش سياسي در جريان رأي اعتماد نشانه آن است كه آقاي زاهدي واقعاً پختگي لازم براي آن كه بدانند كدام مسأله كجا بايد طرح شود را نداشته‌اند. و اگر خداي ناكرده قصه جلب‌ آراء از طريق تحريك حساسيت‌هاي سياسي و مذهبي در كار است بايد خواهش كنيم كه اين قبييل شوخي‌ها بر سر امور حساسي مثل ارزيابي علمي پژوهشگران صورت نگيرد.
2-به همان دلايل ذكر شده اصولاً شخص وزير حق ندارد و قانون نيز چنين اجازه‌اي را به او نمي‌دهد كه سلايق شخصي خود در امور پژوهشي را به رنگ آيين‌نامه و مقررات درآورد. اگر قرار باشد آيين‌نامه‌ها اصلاح شوند بايد اين كار از مسير قانوني ذكر شده در فوق صورت گيرد. اصولاً بايد توصيه كرد كه آقاي وزير كمي تأمل كنند تا خستگي اخذ رأي اعتمد مجلس از تنشان خارج شود. براي طرح موضوع تغيير در آيين‌نامه‌ها زمان بسيار است. چه عجله‌اي است كه ايشان مي‌خواهند به اين سرعت آثار و جودي خويش را ظاهر كنند.
3-ايشان حتماً به هنگام ارتقاء علمي خويش در دانشگاه كرمان آيين‌نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي را خوانده‌اند. هيچ كجاي اين آيين‌نامه ذكري از اين كه معيار پذيرش مقالات پژوهشي درج آنها در مجلات ISI است. به ميان نيامده است. واقعاً روشن نيست كه اساساً اين جنبش ضد ISI كه برخي در اين روزها به آن دامن مي‌زنند و آن را نمادي از علم ترويج علم بومي يا علم ايراني قلمداد مي‌كنند نگاه به كدام بخش از مقررات دارد. مسأله از اساس منتفي است، زيرا همين اكنون در بسياري از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي افراد متعددي به مقام دانشياري يا استادي رسيده‌اند بدون آن كه لزوماً تمام مقالاتشان داراي شاخص ISI باشد.
اگر به تدريج با رشد علمي مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها شرايط به جايي رسيده است كه جامعه علمي كشور و بخش قابل توجهي از هيأت‌هاي مميزه در عمل به شاخص ISI اهميت مي‌دهند، اين ناشي از يك وجدان علمي و درك صحيح و منصفانه است كه به طور نسبي مي‌تواند معيار تشخيص بهتري باشد. البته اهل علم همه خوب مي‌دانند كه شاخص ISI مطلق نيست و در مواردي نمي‌تواند معيار تحقيق ناب باشد. اما اين يك استاندارد حداقل است. چيزي مثل استاندارد ISO در صنعت است. آيا براي رشد و ارتقاء صنعت خود بايد تلاش كنيم تا صنايع‌مان بتوانند في‌المثل خود را با استاندارد ISO تطبيق دهند يا علم برداريم كه اين استاندارد غربي است و ما بايد مثلاً يك «ISO اسلامي» ايجاد كنيم. يادآوري كنم كه هيچ منعي نيست براي آن كه مجلات داخلي هم بتوانند جزو مجلات ثبت شده ISI باشند، به شرط آن كه جامعه علمي مخاطب آنها و تعداد ارجاع به مقالات آنها به اندازه كافي بزرگ و قابل توجه باشد.
4-راه تقويت مجلات داخلي نيز با مجلات علمي معتبر و نفي شاخص ISI نيست. براي اعتبار يافتن مجلات راه روشني كه مبتني بر تجربه همه جاي دنياست استفاده از ويراستاران و داوران معتبر و مطرح در رشته مربوطه است. با حكم وزارتي نمي‌توان به مجلات داخلي اعتبار بخشيد. اتفاقاً راه‌ اصولي اعتبار يافتن مجلات داخلي آن است كه با يك ارزيابي قاطع، انتشار مجلات بي‌كيفيت كه تنها به كار آن مي‌آيد كه افراد خاصي در آنها مقاله چاپ كنند تا در برخي مراكز علمي خاص ارتقا بگيرند و حقوقشان بالاتر رود، مورد حمايت قرار نگيرد. به نظر حقير و بسياري از همكاران دانشگاهي براي تقويت مجلات معتبر داخلي بايد جلوي انتشار قارچ‌گونه مجلات كم‌اعتبار و تقريباً محدود به داخل و برخي از پژوهشكده‌ها كه نويسندگان، ويراستاران و داوران همه با هم رفيق و همكار هستند، گرفته شود، و يا حداقل با سخت‌گيري بيشتر، مقالات منتشر شده در اين مجلات معيار ارتقا و تشويق نباشد.
راه ديگر تقويت مجلات داخلي دعوت از صاحب‌نظران علمي داخل و خارج است كه براي آنها مقاله بفرستند كه در اينجا موضوع بحث ما نيست، و بسياري راه‌هاي ديگر. اما كشانده شدن اين بحث‌ها به سخنراني‌هاي وزير به منظور آن كه نمادي از حمايت از علم بومي و علم ايراني نشان داده شود، جفا بر نهال تازه پاي علوم در ايران است.
5-هدف از انتشار مقالات در مجلات علمي تنها گرفتن امتياز ارتقاء نيست. محققان هر رشته علمي علاقه‌مندند كه با همكاران خود در سطح كشورهاي مختلف جهان ارتباط برقرار كنند و از يافته‌هاي خود يكديگر را مطلع سازند. كشور ما داراي جامعه علمي نوپايي است كه هنوز گستردگي چنداني ندارد. با توجه به شاخصه‌هاي متعددي كه در علوم مختلف در سطح جهان وجود دارد، پژوهشگران كشورمان در برخي از رشته‌ها تعدادشان بسيار محدود و انگشت‌شمار است. اگر قرار باشد انتشار مقالات بيشتر در سطح مجلات داخلي باشد پژوهشگران ما مخاطبان بسيار اندكي در سطح جامعه علمي داخل كشور خواهند داشت و اين كار باعث شكوفايي و رشد سريع علمي نخواهد شد. البته انتشار گهگاه مقالات در مجلات داخلي باعث خواهد شد جامعه علمي در داخل كشور بهتر شكل بگيرد و دانشجويان از كارهاي انجام شده مطلع‌تر باشند. اما به هيچ وجه نمي‌توان محققان را به اين كار محدود كرد. از قضا اگر بنا به ادعاي آقاي وزير درصدد آن باشيم كه علممان را صادر كنيم يك راه بيشتر ندارد و آن اين كه مقالاتمان را در مجلات بين‌المللي به چاپ برسانيم!

چالش سوم: استقلال دانشگاه‌ها
و اما سومين چالش مهمي كه با روي كار آمدن وزير جديد علوم دامن زده شده است مسأله انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها و به طور كلي‌تر نحوه برخورد وزارتخانه با موضوع اداره دانشگاه‌هاست.
در طي دوران هشت ساله اصلاحات تلاش زيادي صورت گرفت تا اين باور در مجموعه دستگاه اجرايي كشور نهادينه شود كه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با ادارات دولتي فرق دارند. دانشگاه‌ها در كشورهاي پيشرفته جهان نهادهاي مستقلي هستند كه بر مبناي نظام‌هاي عرفي بسيار مستحكم و جاافتاده و براساس سنت‌هاي علمي توسط جوامع علمي آن كشورها اداره مي‌شوند. دولت‌ها نمي‌توانند و پذيرفته نيست كه بخواهند با دستورها بخشنامه‌ها در مورد نحوه اداره دانشگاه‌ها حكم برانند. استقلال دانشگاه‌ها از سيستم اجرايي و دولت‌هايي كه مي‌روند و مي‌آيند ضامن تداوم تلاش و خلاقيت علمي در پرتو سنت ديرپاي «آزادي آكادميك» است. دولت‌ها تنها مي‌توانند و بايد خدمتگزار نهاد دانشگاه باشند و در جهت تأمين نيازهاي آن تلاش كنند. البته در يك داد و ستد منطقي دولت‌ها مي‌توانند بيانگر نياها و توقعات جامعه از دانشگاه نيز باشند و مجموعه حمايت‌هاي پژوهشي (باصطلاح grantها) را طوري هدايت كنند كه دانشگاه‌ها عملاً در راستاي برآوردن نيازهاي توسعه جامعه حركت آموزشي و پژوهشي خود را سوق دهند. البته در مسير همين عمل نيز نيروهاي متخصص و كارآمد دانشگاهي بايد در نهاد دولت تصميم‌گيري كنند.
در كشور ما متأسفانه از ديرباز اين تصور وجود داشت كه دولت به دليل تأمين بودجه دانشگاه‌ها بايد آنها را بخشي از بدنه اجرايي خود بپندارند و خود را محقق بداند كه براي آنها در هر امر جزيي و كلي تعيين تكليف كند. از همان ابتدايي‌ترين روزهاي تأسيس دانشگاه در اين كشور دلسوزان زيادي در جامعه دانشگاهي تلاش داشتند تا اين تصوير را در ذهن دولتمردان اصلاح كنند. متأسفانه حساسيت حكومت‌ها نسبت به دانشگاه‌ها و اين واقعيت كه به چشم مي‌ديدند تحت هر شرايطي دانشگاه هرگز مجيزگوي حكومت نيست و به هر روي مركز نقد و انتقاد و حتي گاهي اعتراض و تحرك بر ضد حكومت‌هاست، باعث شد كه تصور كنند با به دست گرفتن اركان اداري دانشگاه مي‌توانند بر آن تسلط يابند.
ايده استقلال دانشگاه‌ها به دليل همين تنگ‌نظري سياسي دولت‌ها همواره به شكل يك آرزوي دور دست براي دانشگاهيان جلوه‌گر مي‌شد. فرصت گرانقدر اصلاحات براي بسياري نويد بخش اين مژده بود كه شايد بتوان در آن دوران گامي جديد در جهت رسيدن به دانشگاهي مستقل، خلاق و كارآمد برداشت. داستان را كوتاه كنم. در دوران وزارت دكتر معين با دركي كه حاصل تجربه اجرايي كارشناسان و دست‌اندركاران دلسوز دانشگاه‌ها بود، قانون شرح وظايف وزارت علوم در جهت ساماندهي نظام علمي كشور و با نيم‌نگاهي به مسأله خطير استقلال دانشگاه‌ها تدوين شد. همان طور كه همگان مطلع‌اند اين قانون قيب به دو سال در معبر تنگ شوراي نگهبان گير كرد و در موارد متعددي به دليل مغايرت با آيين‌نامه شرح وظايف شوراي انقلاب فرهنگي (مصوب همان شورا) خلاف شرع تشخيص داده شد. اين قانون نهايتاً با زخم‌هاي بسيار از تصويب مجلس و شوراي نگهبان گذشت و در مواردي از قبيل حذف ذي‌حسابي‌ها از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دادن اختيارات مال به هيأت‌هاي امنا، يك گام بزرگ به پيش بود.
يكي از فرازهاي حساس قانون فوق موضوع تعيين رؤساي دانشگاه‌ها بود كه به دليل چالش موجود با شوراي انقلاب فرهنگي و شوراي نگهبان به كلي از متن قانون حذف شده در شرايط موجود نبايد مقررات فعلي و آيين‌نامه شرح وظايف شوراي انقلاب فرهنگي، رؤساي دانشگاه‌ها به پيشنهاد وزير و با تأييد شوراي انقلاب فرهنگي نصب مي‌شوند. فعلاً از چالش مبنايي بر سر نقش نهاد غير مسؤول شوراي انقلاب فرهنگي در اين زمينه بگذريم و فراموش كنيم كه اگر يك عضو ساده دانشگاهي نسبت به عملكرد مسؤولاني كه با تأييد آن شورا نصب مي‌شوند و يا نسبت به مصوبات خود شورا شكايتي داشته باشد معلوم نيست بايد به كجا مراجعه كند.
اما واقعيتي كه در 4-5 سال اخير جريان داشت آن بود كه با درايت مسؤولان وزارت علوم، در عمل در ده‌ها دانشگاه كشور فرآيند تعيين رؤسا با همكاري و مشاركت گسترده دانشگاهيان همراه بود. اين روند در دانشگاه‌هاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون اجرا شد. در برخي دانشگاه‌ها شوراي دانشگاه به نمايندگي از اعضاي هيأت علمي افراد مورد نظر را به وزير پيشنهاد مي‌داد. در برخي نيز با مكاتبات داخلي از گروه‌ها و دانشكده‌ها نظر خواهي مي‌شد. در مواردي نيز مثل دانشگاه علم و صنعت به طور مستقيم اعضاي هيأت علمي در يك رأي‌گيري عمومي به نامزدهاي موردنظرشان براي رياست دانشگاه رأي مي‌دادند.
شكل اجرا به هر صورت كه بود اين نتيجه بسيار مبارك را در پي داشت كه عموم دانشگاهيان احساس مشاركت جدي در اداره دانشگاه محل خدمت خويش مي‌كردند و اين امر باعث مي‌شد كه ميزان همكاري با هيأت رئيسه دانشگاه و پشتيباني از آنان از طرف هيأت هيأت علمي و حتي كادر اداري بيشتر باشد. نكته قابل توجه آن است كه در اغلب موارد شخصيت‌هايي به رياست دانشگاه‌ها برگزيده شدند كه كمتر سياسي بودند و بيشتر داراي وجهه و شخصيت‌ علمي و آكادميك و نماد حضور حرفه‌اي دانشگاهيان در عرصه اداره دانشگاه‌ها بودند.
متأسفانه اين روزها مثل اغلب وزارتخانه‌هايي كه در آنها تيغ عزل و حذف نيروها دامن بسياري از نيروهاي كارشناس و حرفه‌اي در كنار نيروهاي سياسي را گرفته است، دانشگاه‌ها نيز شاهد كنار زدن بي‌امان رؤساي دانشگاه ها و به تبع آن ساير اعضاي هيأت رئيسه، رؤساي دانشكده‌ها و مديران اجرايي ديگر هستند. علاوه بر اين، نكته اساسي اين است كه ما شاهد يك عقب‌گرد 5 ساله توسط وزارتخانه و برگشت به شيوه گذشته تعيين رؤساي دانشگاه‌ها هستيم. در اين فرآيند رؤساي دانشگاه‌ها نه منتخب و شاخص اعضاي هيأت علمي يعني صاحبان اصلي دانشگاه‌ها، بلكه نماينده وزير و سمبل اعمال حاكميت دولت در دانشگاه هستند. البته شايد نيروهايي خاص با گرايش‌هاي ويژه اين دوران را طلايي‌ترين وضعيت به شمار آورند و در واقع آنها معرفي‌كنندگان رؤساي جايگزين باشند. اما نكته اساسي در اينجاست كه ماهيت و شاكله دانشگاه در اين تعداد معدود خلاصه نمي‌شود. روح و منش اغلب دانشگاهيان مغاير اين شيوه‌هاي اقتدارگرايانه و نگاه تيم‌مآبانه دولت به دانشگاه‌هاست كه آنها را به‌سان طفل صغير بايد از بالا اداره كرد.
برآنچه رخ داد جز اظهار تأسف چيزي نمي‌توان ابراز كرد. به هر حال همكاران دانشگاهي و دانشجويان دانشگاه‌ها نيز به عليان خواهند ديد كه كنار كشيدن از عرصه تصميم‌گيري و سپردن كشتي كشور به كام طوفان‌ها نتيجه‌اي جز اين ندارد كه ديگران براي ما تصميم بگيرند و اراده خود را از اين مسير بر ما تحميل كنند.
من پيشداوري نمي‌كنم. شايد در بين رؤساي تعيين‌ شده برخي نيز ارتباط خوبي با اعضاي هيأت علمي داشته باشند و بتوانند در يك فرآيند رفاقتي به كمك همكاران خود دانشگاه‌ها را اداره كنند. اما اين نكته مسلم است كه آنچه جناب وزير با دانشگاه‌ها انجام دادند حركتي از سر رفاقت و بر مبناي دوستي و همكاري با دانشگاه‌ها نبود. ايشان مي‌توانستند خط‌مشي سياسي خود و دولت متبوعشان را بسيار بهتر از اين به پيش ببرند. اگر مثل گذشته براي تعيين رؤساي دانشگاه‌ها از دانشگاهيان به طور فراگير و از كانال‌‌هاي رسمي دانشگاهي نظرخواهي مي‌شد قطعاً اغلب آنها ملاحظات دولت جديد و ديدگاه‌هاي آن را در نظر مي‌گرفتند و مسلماً دانشگاه‌ها به شيوه مسالمت‌آميز‌تر و با همدلي تعداد بيشتري از دانشگاهيان اداره مي‌شد.
بگذريم از اين كه واقعاً هيچ قاعده و قانوني وجود ندارد كه با تغيير وزير علوم رؤساي دانشگاه‌ها هم بايد تغيير كنند. احكام رؤساي دانشگاه‌ها 4 ساله است و بسياري از آنها كماكان آماده ادامه كار بودند و هستند چه لزومي دارد همه چيز را به هم بزنيم تا بگوييم ما غير از آنهاييم و بعد از يكي دو سال به خود بياييم كه واقعيت جز اين بود و ديگران نيز براي خود حرف‌هايي داشتند.
خدا به داد فردايمان برسد!


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap