گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  مسئله ملي


  فقيه از نظر شرعي و حقوقي


  ساده زيستى تشريفاتى


  در ضرورت تشکیل سریع جبهه دموکراسی و حقوق بشر*


  "تعيين تکليف" سياسي


  کدام" تشيّع" و مردم سالاری؟


  كدام ملى گرايى؟


  روشنفكران ما به بلای «عقیده‌ پرستی» گرفتارند


  تأملی در باب ناسازگاری مردمسالاری مدرن با ولایت و مهدویت در تشیع


  بحران هسته‌اي و بازار بورس اوراق بهادار تهران


تريبون

  مواضع خاتمي در سازمان ملل به مراتب به اصول انقلاب نزديك‌‏تر و عزت‌‏مندانه‌‏تر از مواضع اتخاذ شده از سوي احمدی نژاد بود


  قانون تثبيت قيمتها عملا 5500 ميليارد تومان از كيسه‌ي ملت را بر باد داد


  بهداشت امنيت ملی


  متن كامل مانيفست جنگ قرن 21


  فرجام دو روش


  جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر در گفت و گوی روز با رضا صالح جلالي


  اصلاح‌‏طلبان در آينده بايد به سمت حركت‌‏هاي اجماعي و ائتلافي حركت كنند


  کودتای 28 مرداد درگفتگوبا ابراهيم يزدي


  نايب رييس فراكسيون كردهاي مجلس :نمايندگان‌‏ كرد مجلس انتقاد زيادي نسبت به عملكرد رييس‌‏جمهوري در معرفي كابينه دارند


  فرق آمريکا و غير آمريکا


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:09:13 - 18/7/84
"تعيين تکليف" سياسي Print This Page!!!

روز-حسين باستاني:
h.bastani
در هفته‌اي که گذشت، موضع گيري مقامات قضايي در مورد از سرگيري رسيدگي به پرونده نشريات "توقيف موقت" شده در دادگاه مطبوعات، به اظهار نظرهايي اميدوارانه در مورد امکان بازشدن نسبي فضاي فعاليت مطبوعاتي در ايران دامن زد.

اين که تا چه حد مي توان چنين موضع گيري‌هايي را از سوي مقامات قضايي جدي گرفت و به تأثير عملي آن اميدوار بود، موضوعي از مقوله "تحليل" است که جاي آن، در ستون "بدون قضاوت" نخواهد بود. اما جا دارد در اين مجال، نمونه هايي از تجربيات قبلي دستگاه قضايي را در مورد "تعيين تکليف" پرونده هاي مطبوعاتي و سياسي بازخواني کنيم که يادآوري آنها، احتمالاً در فهم بهتر مناسبات حاکم بر سرنوشت اين نوع پرونده ها مؤثر خواهد بود.

حکايت امروز را از زماني شروع مي کنيم که چند ماه پس از توقيف دستجمعي نشريات منتقد اقتدار گرايان در ارديبهشت ماه ۷۹ ، هادي مروي معاون اول قوه قضاييه از قصد دستگاه قضايي و رياست آن به رسيدگي به پرونده نشريات توقيف موقت شده خبر داد [يعني همان کاري که اکنون، پس از ۵ سال مجدداً قوه قضاييه وعده انجام آن را داده است]. مروي در آن زمان، در گفت و گوي با خبرنگاران تأکيد کرد: "توقيف مطبوعات نظر کلي قوه قضاييه نيست، بلکه اين توقيف ها مربوط به استنباط و برداشت قضات دادگاه مطبوعات از قانون است... دادگستري استان تهران در توقيف مطبوعات به قانوني استناد کرده که مورد اختلاف قضات است... رئيس قوه قضاييه بر رسيدگي سريع و حل مشکل و مشخص شدن وضعيت مطبوعات توقيف موقت شده تأکيد دارد و روند توقيف مطبوعات و روزنامه ها را به مصلحت نمي داند... با صبحت هايي که با رئيس دادگستري استان تهران شده به زودي از برخي روزنامه هاي توقيف شده که تحقيقات مقدماتي آنها به پايان رسيده رفع توقيف خواهد شد" [حيات نو، ۲۵ مرداد ۷۹].

تنها يک روز پس از انتشار موضع گيري فوق بود که روزنامه قدس ارگان "آستان قدس رضوي" به نقل از يک مقام عالي رتبه قضايي – که بعدها ثابت شد بيشتر از رئيس و معاون اول قوه قضاييه از سياست هاي کلان حاکم بر پرونده هاي مطبوعاتي مطلع بوده – اعلام مي کرد: " بدون شک منظور آقاي مروي از اعلام اين خبر که احتمالاً برخي نشريات رفع توقيف خواهند شد، اين بوده که اگر براي دادگاه اثبات شود که روزنامه اي مساله ندارد، بدون درنگ مي تواند منتشر شود" [قدس، ۲۶ مرداد ۷۹].

سه روز بعد از آن نوبت رسالت [۲۹ مرداد ۷۹] بود که سخنان مروي در مورد موضع رئيس قوه قضاييه و رفع توقيف از مطبوعات را در حد "نظر شخصي" گوينده پايين بياورد: "اظهارات اخير معاون اول قوه قضاييه در باره نحوه برخورد با مطبوعات تعطيل شده، ديدگاه هاي شخصي آقاي مروي بود" ... و يک هفته بعد، دامنه واکنش به اظهارات هادي مروي تا به آنجا گسترش يافته بود که هفته نامه "شما" ارگان جمعيت مؤتلفه اسلامي [۳ شهريور۷۹] اين اظهارات را در راستاي تئوري هاي "براندازي" نظام مي دانست: " چرا قوه قضاييه به ... جرايم مشهود نمي پردازد، بايد [علت را] در اظهارات اخير آقاي مروي معاون اول قوه قضاييه جستجو کرد؛ اين که ايشان گفت : برخي قضات نظر ديگري در مورد تعطيلي نشريات دارند. آيا اين، همان بحث قرائت هاي مختلف از دين را که سه سال است براي براندازي نظام آن را مطرح کرده اند، در ذهن تداعي نمي کند؟" در عمل نيز آنچه اتفاق افتاد، آن بود که نه تنها – برخلاف آنچه هادي مروي گفته بود – از نشريه اي رفع توقيف نشد، که روند توقيف موقت مطبوعات با قوت و شدت تمام نيز ادامه پيدا کرد.

اظهار نظر هاي بعدي مديران ارشد دستگاه قضايي در مورد مداراي بيشتر با مطبوعات هم، در عمل با سرنوشت هايي مشابه مواجه شد. نمونه مشهور اين فرآيند، اظهارات سال پيش رئيس قوه قضاييه بود که در جمع خبرنگاران رسانه ها اعلام کرد که از اين پس : "چنانچه کسي مطلبي بر خلاف قانون در مطبوعات نوشت که عنوان مجرمانه داشت، آن مطبوعه بسته نمي شود، بلکه با متخلفان مطبوعاتي برخورد مي شود"[شرق آنلاين، ۲۰ اسفند ۸۳].

ولي اين بار هم سخنان رئيس قوه قضاييه منشأ تغييري در رفتار دستگاه قضايي با مطبوعات نشد و روند توقيف نشريات ادامه پيدا کرد. اگر چه چهار ماه بعد، رئيس دادگستري استان تهران از تهيه طرحي براي "حل مشکل مطبوعات توقيف شده" خبر مي داد و مي افزود که با اجراي آن "بسياري از نگراني ها و دغدغه هاي خبرنگاران و مطبوعات بر طرف خواهد شد"[ايرنا، ۲ تير ۸۴]. وي کماکان تأکيدات رئيس قوه قضاييه را يادآوري مي کرد که: "اگر روزنامه اي مشکل داشت مدير مسوول را بخواهيد و حتي المقدور به خود نشريه کار نداشته باشيد." اما در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود دستور فوق، روزنامه "اقبال" با دستور سعيد مرتضوي دادستان تهران توقيف شده است، اين اظهارات نامفهوم را بر زبان مي راند: "دستور العمل آيت الله شاهرودي کلي است، چرا که قانون مطبوعات، همان قانون قبلي است!" [ايرنا، ۲ تير ۸۴]

و البته وقتي دستور العمل هاي "کلي" رئيس قوه قضاييه در مورد مطبوعات چنين سرنوشتي مي يافت، تکليف احکام قضات دستگاه قضايي در مورد مطبوعات نيز روشن بود. يک نمونه تأمل برانگيز از ميزان استقلال احکام مطبوعاتي قضات از فشارهاي سياسي، به زماني بر مي گشت که قاضي "علي بخشي" رئيس شعبه ۲۷ دادگاه تجديد نظر [که از قضا، مواردي چون توقيف روزنامه اصلاح طلب "جامعه" را نيز در کارنامه خود داشت] در بررسي پرونده اکبر گنجي، حکم به کاهش ميزان محکوميت زندان اين روزنامه نگار داد. متعاقب صدور اين حکم قضايي "نامطلوب" بود که روزنامه کيهان [۳۱ ارديبهشت ۸۰] به متهم کردن قاضي علي بخشي به "فساد" پرداخت و در توجيح اتهام خود، به سادگي به آنچه "شايعات پراکنده" توصيف مي کرد، استناد کرد: "در اين زمينه اخبار و شايعات پراکنده اي وجود دارد که بيش از هر چيز آسيب پذيري و ضعف دستگاه قضايي را در برابر فشار گروه هاي سياسي به ذهن متبادر مي سازد... تلاش گسترده و شبانه روزي جريان مدعي اصلاح طلبي براي تطيع محاکم و به فساد کشيدن قضات جاي تأمل دارد". در واکنشي مشابه، ديگر روزنامه وابسته به بودجه عمومي کشور [جام جم، ارگان صدا و سيما] نيز در شماره ۲۷ ارديبهشت خود وظيفه خود مي ديد در مورد قاضي علي بخشي به انتشار "شايعات" بپردازد: "شايع است قاضي تجديد نظر، دو ديدار طولاني با آقايان سعيد حجاريان و اکبر گنجي داشته که منجر به چنين نتيجه اي شده است" [چند ماه پيش از آن، قاضي دادگاه بدوي اکبر گنجي نيز، فقط به علت جلوگيري نکردن از صبحت متهم در دادگاه مورد حمله رسالت ۱۳ آذر ۷۹ قرار گرفته بود که: "به نظر مي رسد قاضي دادگاه به جاي ارائه ژست دادگاهي باز و دموکراتيک! بايد ... اجازه ندهد متهم با حيثيت دستگاه قضايي بازي کند"]...

در مواجهه با اين هجوم تبليغاتي بود که قاضي دادگاه تجديد نظر گنجي، طي اظهاراتي به بيان دلايل حقوقي رأي خود در مورد کاهش مدت زندان نامبرده پرداخت و در اين هنگام، نوبت به روزنامه جمهوري اسلامي [۱ مرداد۸۰] رسيد که از اساس "صلاحيت" قاضي علي بخشي را براي انجام صرفه خود زير سوال ببرد: "چنين چرخش هايي در يک قاضي بسيار خطرناک است... چنين افرادي چقدر صلاحيت حضور در محاکم تجديد نظر و رسيدگي به پرونده هاي افراد مورد حمايت قدرت هاي خارجي را دارند؟ ... آيا وقت آن نرسيده که قوه قضاييه از درون به خود نگاهي کند و خود را مورد بازبيني قرار دهد؟" احتمالاً در راستاي همين "بازبيني" بود که قاضي علي بخشي به فاصله اي کوتاه از سمت خود بر کنار شد، و چنان مورد غضب قرار گرفت که حتي وقتي دو سال بعد براي نمايندگي مجلس هفتم کانديدا شد، شوراي نگهبان صلاحيت اين رئيس سابق شعبه ۲۷ دادگاه تجديد نظر را براي کانديداتوري رد کرد ... و قس علي هذا.

مواردي که گفته شد، تنها برخي نمونه هاي حاکي از ميزان استقلال دستگاه قضايي از قدرت سياسي در مواجهه با پرونده هاي مطبوعاتي هستند. با توجه به چنين سابقه اي، پاسخ به اين سوال که آيا اظهارات اخير مقامات قضايي در مورد تعيين تکليف مطبوعات "توقيف موقت" شده، به نتيجه اجرايي مشخصي نيز مي انجامند يا خير، به سادگي ممکن نيست. ظاهراً چاره اي جز آن نيست که قضاوت در مورد سرانجام احتمالي تعيين تکليف ذکر شده را، به حاکمان "سياسي" کشور بسپاريم.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap