گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  چين، روسيه، هند و قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي


  هيأت منصفه، عقب‌گرد!


  شيفتگان خدمت يا تشنگان قدرت؟


  خط لوله صلح يا خصومت؟


  ادامه گزارش جبهه دموكراسي و حقوق بشر


  نگاه ساده انگارانه


  دروغ شاخدار در پرونده هسته‌اي !


  مسئله ملي


  فقيه از نظر شرعي و حقوقي


  در ضرورت تشکیل سریع جبهه دموکراسی و حقوق بشر*


تريبون

  سي‌و هفتمين‌ سالمرگ‌ چه‌گوارا،خداحافظ‌ ارنستو


  فعاليت هسته‌اي كشورما و شوراي امنيت


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي در ايران


  نكات ديدار جبهه اصلاحات با خاتمي


  اتهام علني، دفاع غيرعلني


  بهداشت امنيت ملی


  فرجام دو روش


  اصلاح‌‏طلبان در آينده بايد به سمت حركت‌‏هاي اجماعي و ائتلافي حركت كنند


  کودتای 28 مرداد درگفتگوبا ابراهيم يزدي


  نايب رييس فراكسيون كردهاي مجلس :نمايندگان‌‏ كرد مجلس انتقاد زيادي نسبت به عملكرد رييس‌‏جمهوري در معرفي كابينه دارند


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 11:48:56 - 21/7/84
هيأت منصفه، عقب‌گرد! Print This Page!!!

خبرنامه داخلي مشاركت-عذرا فراهاني:رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي براساس قانون مصوب مجلس پنجم در دستور كار محاكم دادگستري قرار گرفت. همان مصوبه معروف «اصلاح قانون مطبوعات سال 79». مصوبه‌اي كه پيشتر از تصويب جزء به جزء ضرب‌العجل آن در آخرين روزهاي مجلس پنجم روزنامه يكي از روحانيون انقلابي سابق و يكي از ياران نزديك به امام را به محاق توقيف برد. مصوبه‌اي كه طي سه سال بسياري از مديران مسؤول نشريات تعطيل يا توقيف شده و يا حتي نشريات بدون توقيفي و تعطيلي به استناد آن در دادگاه‌هاي كشور (تهران و شهرستان‌ها) محاكمه و به پرداخت جزاي نقدي، حبس، شلاق و محروميت‌هاي اجتماعي محكوم شدند.
در اثناي اين محاكمات بود كه نمايندگاني كه براي دوره ششم وارد مجلس شوراي اسلامي شده بودند، در اجراي اصل 168 قانون اساسي و با توجه به ساز و كار موجود در انتخابات اعضاي هيأت منصفه و گرايش سياسي خاص انتخاب‌كنندگان اعضاي هيأت منصفه به فكر ارائه طرح تشكيل هيأت منصفه افتادند.
بر اساس مصوبه آخرين روزهاي مجلس پنجم، اعضاي هيأت منصفه هر دو سال يك بار در مهرماه به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس دادگستري استان تهران، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور در مراكز استان، به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري كل استان، رئيس شوراي شهر مركز تهران، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان و يا نماينده وي تشكيل مي‌شود. هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استان‌ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان، بسيجيان) به عنوان اعضاي هيأت منصفه انتخاب مي‌كند.
مجلس ششم با اين ايراد كه 1-شيوه تعيين هيأت منصفه محل اشكال است و شورايي كه اعضاي هيأت منصفه را انتخاب مي‌كند به گونه‌اي است كه اكثريت آن محافظه‌كار است. 2-اين هيأت با تركيب موجود خود نمي‌تواند نماينده افكار عمومي باشد و اصل «بي‌طرفي» را در دادگاه رعايت نمايد، اقدام به ارائه طرح تشكيل هيأت منصفه كرد.
براساس اين طرح كه در سال 82 به تصويب رسيد، انتخاب اعضاي هيأت منصفه در مركز هر استان زيرنظر شورايي مركب از: رئيس شوراي استان و در غياب وي رئيس شوراي شهر مركز استان، استاندار، مديركل دادگستري و دو نفر نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.
همچنين اعضاي هيأت منصفه علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي چون عدم سابقه محكوميت كيفري، مدرك ديپلم و ... بايد از داشتن سمت‌هاي زير ممنوع باشند. معاونت رئيس جمهوري، وزير و معاون وزير، استاندار، معاون استاندار، پرسنل نيروي انتظامي، نماينده مجلس، صاحب امتياز و مدير مسؤول نشريات، معاون قوه قضاييه و قاضي دادگستري.
طبق اين مصوبه، اعضاي هيأت منصفه در تهران دويست و پنجاه نفر و در مركز استان‌ها 100 نفر خواهد بود كه براي هر محكمه اعضا بر اساس قرعه انتخاب مي‌شوند.
پس از تصويب اين طرح از سوي مجلس ششم شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد.
مهمترين دليلي كه شوراي نگهبان با اين مصوبه مخالفت نمود، عدم تأمين هزينه‌هاي مالي از سوي دبيرخانه هيأت منصفه اعلام شد. پس از 6 بار رفت و برگشت اين مصوبه بين مجلس و شوراي نگهبان و يك سال تعطيلي محاكم مطبوعاتي به دليل عدم حضور هيأت منصفه مقرر شد دادگاه‌هاي مطبوعاتي به استناد مصوبه مجلس پنجم تشكيل جلسه دهند.
بر اين اساس نيز هيأت منصفه جديد چند روز پيش از سوي وزير ارشاد، رئيس دادگستري، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه انتخاب شدند.
با توجه به شرايط موجود كارشناسان، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان هنوز دغدغه‌هاي چند سال پيش را به همراه دارند. آنها نسبت به نحوه تعيين و انتخاب اعضاي هيأت منصفه، عدم امكان عضويت گروه‌هاي مختلف فرهنگي و مطبوعاتي در هيأت و بسته بودن هيأت انتقاد دارند.
دكتر نجفي توانا حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص تشكيل هيأت منصفه با رجوع به قانون قبلي مي‌گويد: متأسفانه در اين قانون فلسفه وجودي هيأت منصفه كه برخاسته از افكار مردم سالار و آزاديخواه در برخورد با جرائم فكري، عقيدتي و مطبوعاتي و آنچه مربوط به حقوق و آزادي‌هاي فردي مي‌باشد ناديده گرفته شده و به اين مهم عنايت نشده است كه هيأت منصفه بازتاب افكار مردم و نماينده اقشار مختلف بايد باشد.
دكتر توانا مي‌گويد: محدود كردن اعضاي هيأت منصفه به نمايندگان حاكميت يا نهادهايي از حاكميت يا بخشي از نمايندگان اقشار، مغاير با فلسفه وجودي اين نهاد كه صرفاً بايد نماينده افكار عمومي باشد، تلقي مي‌شود.
دكتر نجفي توانا در خصوص ايرادي كه شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس ششم در مورد بار مالي زياد تشكيل هيأت منصفه مي‌گويد: هيچ اشكالي ندارد براي رعايت حقوق و آزادي‌هاي مردم كه همه مديران، خود را خدمتگزار آنان مي‌دانند، از پول مردم براي حراست از آزادي‌هاي مردم استفاده كنيم. آيا صرفه‌جويي‌هاي مالي به اندازه‌اي قابل تقديم مي‌باشد كه در مواردي به دليل فقدان هيأت منصفه آزادي‌هاي افراد به خطر افتاده و دادرسي منصفانه دچار چالش شود.
دكتر توانا در ادامه مي‌گويد: با توجه به رسالت قوه قضائيه كه وظيفه سنگين اجراي عدالت را بر دوش مي‌كشد، آيا نبايد قوه مقننه و مجريه امكانات لازم را در خصوص يكي از ساز و كارهايي كه مي‌تواند موجب تحقق عدالت كيفري شود، فراهم كند.
مطالب ارائه شده از سوي دكتر توانا اين سؤال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه به راستي پول‌هاي در اختيار مقامات ارشد دولتي، چون رئيس مجلس، رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه كه به تشخيص خود رؤسا مي‌تواند صرف امور متفاوت شود، آيا نمي‌تواند گرهي از مشكلات معطل مانده اين چنين را باز كند.
در حال حاضر به جرأت مي‌توان گفت از هر دو نشريه يكي در دادگاه داراي پرونده كيفري و چند شاكي است و در انتظار نوبت رسيدگي قرار دارد. در كنار اين نشريات، مديران مسؤول و خبرنگاران بسياري از روزنامه‌هاي تعطيل و توقيف شده نيز چشم به فرا رسيدن زمان محاكمه دوخته‌اند و در انتظار به سر مي‌برند.

عدم اجراي مصوبه مجلس ششم
يكي از ديگر مواردي كه باعث نگراني برخي از كارشناسان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران مي‌شود، عدم اجراي مصوبه مجلس ششم در مورد قانون هيأت منصفه است. اگر اين از سد شوراي نگهبان عبور كرده بود، شايد معضل تعريف جرايم سياسي و مجرم سياسي نيز تا به امروز به سر و ساماني مي‌رسيد. يك موضوع معطل مانده 25 ساله و سرنوشت‌ساز براي بسياري از فعالان سياسي آن هم در كشوري كه بسياري از مسؤولان دولتي خصوصاً قضايي اعلام مي‌كنند ما زنداني سياسي نداريم.
كامبيز نوروزي حقوقدان در خصوص عدم اجراي مصوبه مجلس ششم مي‌گويد: موضوع هيأت منصفه مطبوعات مصوب مجلس ششم از اين نظر اهميت دارد كه بحث هيأت منصفه را هم در جرايم مطبوعاتي و هم جرايم سياسي لازم دانسته است.
وي مي‌گويد: ضرورت حضور هيأت منصفه در جرايم مطبوعاتي و سياسي باعث شد كه مجلس ششم براي رفع اين نقيصه و اجراي درست قانون اساسي، موضوع هيأت منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي را به طور يكجا و در يك قانون پيش‌بيني كردند.
نوروزي در مورد مصوبه مجلس پنجم مي‌گويد: انتخاب اعضاي هيأت منصفه به ترتيبي است كه احتمال ضعف نمايندگي در دادگاه‌ها را افزايش مي‌دهد. به خصوص تجربه محاكم مطبوعاتي از سال 77 به بعد، با توجه به توسعه مطبوعات در ايران بيانگر آن است كه ما در وضعيتي هستيم كه بايد ساختار هيأت منصفه را ارتقا دهيم ولي طبق اين بازگشت پيشرفتي حاصل نخواهد شد. هيأت منصفه مستقل نسبت به حكومت و دادگاه‌هاي رسيدگي خواهد توانست در مورد گناهك‌اري و بي‌گناهي تصميم لازم الاتباع را اتخاذ كنند.
كامبيز نوروزي تغيير روزمره قوانين را از آفت‌هاي جدي دانسته و مي‌گويد: تغييرات سريع و كلي قانون باعث كوتاهي عمر قانون مي‌شود. قوانين با توجه به تحولات اجتماعي بايد اصلاح شود. تغييرات سريع باعث بر هم زدن نظم حقوقي مي‌شود و به تبع آن نظم اجتماعي نيز دستخوش نابساماني و سردرگمي مي‌شود و جامعه از اين تغييرات مكرر و روزمره قوانين رنج مي‌برد.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap