گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  چين، روسيه، هند و قطعنامه آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي


  هيأت منصفه، عقب‌گرد!


  قانون اساسي عراق و محيط سياسي-امنيتي نوين خاورميانه


  شيفتگان خدمت يا تشنگان قدرت؟


  خط لوله صلح يا خصومت؟


  ادامه گزارش جبهه دموكراسي و حقوق بشر


  نگاه ساده انگارانه


  دروغ شاخدار در پرونده هسته‌اي !


  مسئله ملي


  فقيه از نظر شرعي و حقوقي


تريبون

  عقیده پرستان


  سي‌و هفتمين‌ سالمرگ‌ چه‌گوارا،خداحافظ‌ ارنستو


  فعاليت هسته‌اي كشورما و شوراي امنيت


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي در ايران


  نكات ديدار جبهه اصلاحات با خاتمي


  سياست خبرسازي و پي آمدهاي آن


  تحجرگرايي، بنيادگرايي، سنت‌گرايي


  اتهام علني، دفاع غيرعلني


  بهداشت امنيت ملی


  فرجام دو روش


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 11:58:01 - 21/7/84
شيفتگان خدمت يا تشنگان قدرت؟ Print This Page!!!

خبرنامه داخلي مشاركت:
همان گونه كه در گفتاري با عنوان «شوراي شهر دوم، ترك هويت آبادگري» توضيح داده شد، ورود محمود احمدي‌نژاد به نهاد رياست جمهوري و در دست گرفتن دولت توسط او سبب شد كه يگانه تيم همفكر و حامي او در ايام انتخابات كه همان اعضاي شوراي شهر تهران هستند در برابر دو راهي قرار گيرند: اگر به دولت انتقال يابند امكان ورود اعضاي علي‌البدل به شورا ميسر مي‌شود كه به اعتقاد آنان به يك دستي كنوني شورا آسيب مي‌رساند. و احتمالاً پاره‌اي از اسرار مگوي آنها درباره عملكرد شهرداري خصوصاً بودجه و مباحث مالي را به گوش ديگران مي‌رساند و اگر از ورود به دولت صرف نظر كنند پاداش تلاش خود در دو سال گذشته و براي هموار ساختن امكان بركشيدن احمدي‌نژاد را نگرفته‌اند و نتيجه انتخابات براي آنها تأثيري نداشته است. به همين سبب است كه آنان راه سومي را برگزيده‌اند كه همانا قبول مسؤوليت در دولت در عين استقرار در شوراي شهر است!
مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران، مشاور احمدي‌نژاد در امور شوراها و شهرداري و مسعود زري‌بافان ديگر عضو شورا به عنوان دبير هيأت دولت منصوب شده است. از همه جالب‌تر انتصاب يكي از اعضاي خانم به عنوان رئيس مركز امور مشاركت زنان است كه سمتي است كاملاً اجرايي و توجيه مشاور بودن را هم ندارد! مهدي چمران تا بدان حد براي ماندن در شورا اهميت و حساسيت قائل است كه گفته است «مگر آن كه ما را بشكند و گرنه بيرون نمي‌رويم».
وي افزوده است: حتي اگر مجلس تفسير كند كه حضور هم زمان به عنوان عضو شوراي شهر و مشاوره رئيس جمهوري، دو شغله بودن محسوب مي‌شود ترجيح مي‌دهد كه در شورا بماند كما اين كه معاون اولي احمدي‌نژاد را نيز به همين خاطر نپذيرفت اما در عين حال مرتباً تأكيد مي‌كند كه عضويت در شورا شغل نيست. استناد و استدلال وي اين است كه عضويت در شورا كاري تمام وقت نيست و مبلغي كه دريافت مي‌كنند نيز نه حقوق و مزاياي دولتي بلكه حق جلسه است. اما آنها كه كمترين اطلاعي از ضوابط دستگاه‌هاي اداري دارند نيك مي‌دانند حق جلسه به نشست‌هاي فوق‌العاده كه پس از ساعات اداري تشكيل مي‌شود تعليق مي‌گيرد در حالي كه جلسات شوراي شهر عمدتاً در ساعات اداري تشكيل مي‌شود. اين رفتار انحصارگرايانه و تمامت‌خواهانه گواهي بر چند واقعيت است:
اول اين كه آش غيرقانوني بودن مسؤوليت هم زمان در شورا و دولت چنان شور شده كه صداي مهمترين حامي و هادي هم درآمده است. كيهان نيز در سرمقاله روز يكشنبه 10 مهرماه به صراحت، اقدام رئيس جمهوري در انتصاب اعضاي شوراي شهر به سمت‌هاي دولتي را مخالف اصل 141 قانون اساسي و ماده 28 قانون شوراهاي شهر و روستا و غيرقانوني و بدون توجيه توصيف كرده است. ماده 28 قانون شوراها- اصلاحيه 6/2/82- افرادي را كه به خاطر مقام و شغل خود نمي‌توانند داوطلب عضويت در شوراها شوند بر مي‌شمارد و تصريح مي‌كند: «رئيس‌جمهوري، مشاورين و معاونين وي، وزرا و معاونين و مشاوران آنها نمي‌توانند با حفظ شغل و سمت خويش عضو شوراي شهر باشند.» جالب اين است كه حاميان اقدام احمدي‌نژاد در انتصاب اعضاي شوراي شهر به عنوان مشاور و رئيس مركز مشاركت امور زنان (كه واژه «خانواده» را هم به آن اضافه كرده‌اند) اين گونه استدلال مي‌كنند كه مشاور رئيس جمهور و عضو دولت نمي‌تواند عضو شوراي شهر شود نه اين كه عضو شورا هم نمي‌تواند مشاور شود!
از سوي ديگر در اصل 103 قانون اساسي آمده است كه «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. با اين حساب چگونه ممكن است يك نفر هم عضو شورا باشد و هم عضو دولت؟
دوم: بافت كنوني شوراي شهر به جدنگران خدشه وارد آمدن به يكدستي آن است. به گونه‌اي كه تيم همفكر احمدي‌نژاد محكم به اين كرسي‌ها چسبيده‌اند و آن را حتي براي ارتقا و بالا رفتن از نردبان قدرت رها نمي‌كنند. تا اينجاي كار في‌نفسه ايرادي ندارد زيرا به هر حال شوراي شهر نهادي مدني به حساب مي‌آيد اما مشكل اين است كه مي‌خواهند با يك دست دو هندوانه بلند كنند و هم زمان در دولت نيز با عنوان مشاور و دبير و رئيس اين يا آن دستگاه وابسته به نهاد رياست جمهوري حضور داشته باشند.
سوم: اين رفتار نمايانگر انحصارطلبي تام و تمام اقتدارگرايان است كه ولو در اندازه يك عضو شوراي شهر هم حاضر به ورود غيرخودي‌ها نيستند و هر جا را هم كه در اختيار مي‌گيرند مي‌بندند! اساساً جاي طرح اين پرسش هست كه مگر عضو يا اعضاي جديد حداكثر چند رأي دارند و تا چه اندازه مي‌توانند در تركيب و نظرنهايي شورا در مصوبات اعمال نظر و تغيير كنند؟
چهارمين نكته اين است كه آبادگران از ابتدا نيز يك حزب سياسي بود. منتها بدون اخذ مجوز وارد فعاليت‌هاي انتخاباتي شد و به بهانه گفتمان خدمت به فعاليت سياسي پرداخت و اكنون وقت آن رسيده است كه ماهيت واقعي خود را كه يك حزب سياسي است به نمايش بگذارند و به همين خاطر تقاضاي تأسيس حزب هم كرده‌اند. در اين باره سرمقاله نشريه «شما» ارگان مؤتلفه اسلامي در آغاز سال جديد قابل يادآوري است كه هويت ادعايي آبادگران را به آنان گوشزد كرده و از ورود به مناسبات قدرت و رقابت‌هاي سياسي برحذرشان داشته بود.
پنجمين واقعيت اين است كه مجلس نيز در برابر آزموني جدي قرار گرفته است. هر چند نص به تفسير نياز ندارد و معلوم است كه يك عضو شوراي شهر هم زمان نمي‌تواند عضو دولت هم باشد زيرا شأن اولي تقنيني است و دومي اجرايي اما به هر رو چنانچه مجلس بر اين اقدام خلاف قانون مهر تأييد بزند اصل 103 قانون اساسي و ماده 28 قانون شوراها را نقض كرده است. اگر غير اين رفتار كند نيز آقاي احمدي‌نژاد براي سومين بار بايد پاداش تك‌روي‌ها و بي‌اعتنايي‌هاي خود را به آبادگران مجلس دريافت كنند. او پيش از اين با رأي منفي به چهار وزير پيشنهاي و رأي مخالف شورا به معاون او براي تصدي شهرداري تهران پيام‌هايي در اين باره دريافت كرده بود اما اين بار مي‌تواند به صورت جدي‌تر با اين واقعيت مواجه شود كه همان‌ها كه زمين را براي تاختن او هموار كرده‌اند ناهمواري‌هايي ايجاد كنند تا خاستگاه و پايگاه اصلي خود را از ياد نبرد.
با همه اين تحليل‌ها دو واقعيت عريان بيشتر وجود ندارد: اين كه نه قحط‌الرجال است و نه قحط‌النسوان و پذيرش هم زمان مسؤوليت در شوراي شهر و دولت نقض مقررات و قوانين و قابل پيگيري است.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap