گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  نگاه ساده انگارانه


  دروغ شاخدار در پرونده هسته‌اي !


  مسئله ملي


  فقيه از نظر شرعي و حقوقي


  ساده زيستى تشريفاتى


  در ضرورت تشکیل سریع جبهه دموکراسی و حقوق بشر*


  "تعيين تکليف" سياسي


  کدام" تشيّع" و مردم سالاری؟


  كدام ملى گرايى؟


  روشنفكران ما به بلای «عقیده‌ پرستی» گرفتارند


تريبون

  فعاليت هسته‌اي كشورما و شوراي امنيت


  جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي در ايران


  نكات ديدار جبهه اصلاحات با خاتمي


  اتهام علني، دفاع غيرعلني


  بهداشت امنيت ملی


  فرجام دو روش


  اصلاح‌‏طلبان در آينده بايد به سمت حركت‌‏هاي اجماعي و ائتلافي حركت كنند


  کودتای 28 مرداد درگفتگوبا ابراهيم يزدي


  نايب رييس فراكسيون كردهاي مجلس :نمايندگان‌‏ كرد مجلس انتقاد زيادي نسبت به عملكرد رييس‌‏جمهوري در معرفي كابينه دارند


  فرق آمريکا و غير آمريکا


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 16:35:14 - 20/7/84
فعاليت هسته‌اي كشورما و شوراي امنيت Print This Page!!!

نامه-محمد شريف:
عنوان يكم: بررسي صلاحيت‌هاي شوراي امنيت
شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان ركن اجرايي اين سازمان1 ‌به نمايندگي از بيش از 190 كشور عضو، عهده‌دار تامين صلح و امنيت بين‌المللي است. اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي (از جمله ايران) ضمن قبول منشور ملل متحد ( به عنوان اساسنامه‌ي سازمان) و از طريق ماده‌ي 24 پذيرفته‌اند كه "به‌منظور تامين سريع و موِثر عمليات ملل متحد، اعضاي آن مسوِوليت اوليه‌ي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به‌شوراي امنيت مي‌سپرند و مي‌پذيرند كه شوراي امنيت در اجراي وظيفه‌ي مزبور از جانب آن‌ها عمل نمايد." تامين صلح و امنيت بين‌المللي در بند 1 ماده‌ي 1 منشور به‌عنوان هدف اوليه‌ي سازمان قلمداد شده است. ضمن مقدمه‌ي منشور نيز (در اولين جمله‌)رهايي بشريت از بلاي جنگ كه در طول حيات يك نسل دوبار جهان را به ورطه‌ي فاجعه افكند، صدر اعلاميه‌اي را تشكيل داده است كه با عبارت "ما ملل متحد..." آغاز شده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه شوراي امنيت از سوي اعضا، عهده‌دار وظيفه‌اي است كه هدف اوليه‌ي تاسيس سازمان ملل متحد بوده است. به اين لحاظ دول عضو ضمن ماده‌ي 25 منشور پذيرفته‌اند كه ..." تصميمات شورا را كه طبق منشور اتخاذ مي‌شوند، پذيرفته و اجرا نمايند."
تعهداتي كه كشورهاي عضو پذيرفته‌اند از طريق فصول 6 و 7 منشور تضمين شده است. ضمناً در ماده‌ي ( 34از فصل )6 به شوراي امنيت اختيار داده شده است كه هر وضعيتي را كه ممكن است منجر به يك بحران شود بررسي نموده و اين احتمال كه اين بحران صلح و امنيت بين‌المللي را دچار مخاطره نمايد، احراز كند. در اين صورت شوراي امنيت مي‌تواند جهت خاتمه دادن به بحران، روش‌هاي مسالمت‌آميز (اعم از روش‌هاي سياسي مثل مذاكرات ديپلماتيك و يا حقوقي مثل توسل به داوري) را توصيه نمايد و چنانچه روش‌هاي مسالمت‌آميز موِثر نيفتد و استمرار بحران صلح را تهديد يا نقض نمايد يا يكي از طرفين اختلاف يا وضعيت ايجاد شده، متوسل به زور شده و به سرزمين ديگري تجاوز كند، شوراي امنيت با توسل به فصل 7 مي‌تواند در وهله‌ي نخست با توسل به راه‌كارهاي ماده‌ي 41 جهت اجراي تصميماتي كه به منظور پاسداري از صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ نموده است از دول عضو بخواهد كه مبادرت به توقف تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات دريايي، راه آهن، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي با دولت خاطي بنمايند و چنانچه اين امور نيز دولت خاطي را به تمكين در برابر اجراي موازين ناظر بر صلح و امنيت دلالت ننمود، در اجراي ماده‌ي 42 با استفاده از نيروهاي هوايي، دريايي يا زميني هر يك از دول عضو، با دولت مزبور برخورد نظامي نمايند. دول عضو طبق ماده‌ي 45 موظف شده‌اند كه جهت تحقق اين امر همواره بخشي از نيروي هوايي خود را به‌گونه‌اي كه قابل استفاده‌ي فوري براي عمليات اجرايي باشد آماده نگهدارند و همچنين در دادن كمك متقابل با يكديگر تشريك مساعي نمايند (ماده‌ي .)49
با در نظر داشتن موارد فوق، در عين‌حال بايد توجه داشت كه دول عضو در صورتي موظف به اجراي تصميمات شوراي امنيت هستند كه اين تصميمات طبق منشور اتخاذ شده باشد (ماده‌ي .)25 هرچند منشور به رعايت عدالت و اصول حقوق بين‌المللي بنيان گرفته است، ليكن به موجب بند 7 ماده‌ي 2 به شوراي امنيت صلاحيت داده شده است كه در اعمال اقدامات قهري خود، صلاحيت داخلي كشور‌ها را نيز ناديده بگيرد. همچنين به‌موجب ماده‌ي 39 منحصراً اين شورا صالح به احراز وضعيت‌هايي است كه ممكن است صلح را تهديد يا نقض نمايد و همچنين منحصراً شوراي مزبور، صالح به احراز وضعيت "تجاوز نظامي" و تعيين "دولت متجاوز" است. اين وضعيت با توجه به ساختار شوراي امنيت كه مركب از 10 عضو متغير (براي 2 سال) و 5 عضو دايم داراي حق وتو است، رعايت عدالت به مفهوم مصطلح در نظام‌هاي حقوقي ملي را دچار ترديد جدي مي‌نمايد.

عنوان دوم: موازين ناظر بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورها
حين تدوين منشور ملل متحد آنچه خوف جامعه‌ي بين‌المللي جهت تهديد صلح و امنيت بين‌المللي را فراهم مي‌نمود، نقض تماميت ارضي و استقلال كشورها و تجاوز نظامي به سرزمين آن‌ها بود. پس از پايان جنگ سرد و توسعه‌ي فن‌آوري از جمله در اموري كه محيط زيست را تهديد مي‌كرد، مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و تامين آن دچار تحول شد و توسعه يافت. فعاليت جهت دست‌يابي به انرژي هسته‌اي نيز تحت شمول اين توسعه قرار گرفت. قدرت تخريبي اين انرژي كه در سال 1945 در هيروشيما و ناكازاكي به نمايش نهاده شد، وحشت دست‌يابي دولي كه قادر به پذيرش و ايفاي تعهدات ناشي از نظم بين‌المللي نيستند را به‌وجود آورد. به اين لحاظ در ژانويه 1992 روِساي كشورهاي عضو شوراي امنيت ضمن صدور بيانيه‌اي، گسترش سلاح‌هاي انهدام جمعي را در حكم تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي برشمرده و متعهد مي‌شوند كه از اشاعه‌ي تكنولوژي توليد اين تسليحات جلوگيري كنند. به اين ترتيب روند شمول فصل 7 منشور بر فعاليت‌هاي هسته‌اي و قرار گرفتن فعاليت‌هاي هسته‌اي در زمره‌ي مصاديق تهديد كننده‌ي صلح و امنيت بين‌المللي و به بيان ديگر استقرار آن تحت شمول صلاحيت‌هاي شوراي امنيت آغاز شد. به هرحال اگر با اتكا به وحدت ملاك ناشي از محدوديت فعاليت‌هاي هسته‌اي و خلع سلاح، بتوان ايجاد ممنوعيت در دست‌يابي به تسليحات هسته‌اي را نوعي خلع سلاح برشمرد4، منشور ملل‌متحد، تهيه‌ي اصول حاكم بر خلع‌سلاح و تنظيم تسليحات را به مجمع عمومي محول نموده است ماده‌ي )1( و مداخله‌ي شوراي امنيت در اين امر را منحصراً از طريق ماده‌ي 26 و 47 )1( منشور و از طريق كميته‌ي ستاد نظامي و به شكل تهيه‌ي طرح با هدف تنظيم تسليحات جهت ارايه به اعضاي سازمان ميسر دانسته است و با توجه به اين‌كه اين امور در حيطه‌ي كنترل تسليحات هسته‌اي لحاظ نشده، بنابراين ورود شوراي امنيت به اين حيطه صرفاً از طريق تفسير موسع ماده‌ي 39 منشور5 ‌يعني ماده‌ي آغازين فصل 7 فراهم آمده است. نگاهي گذرا به مفاهيم سه‌گانه‌ي "تهديد بر صلح، نقض صلح و عمل تجاوز" و بي‌تعريف رها شدن اين مفاهيم روشن مي‌سازد كه شوراي امنيت مرجع صالح جهت احراز اموري است كه صلح را تهديد مي‌كند و به اين لحاظ شوراي مزبور مي‌تواند فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشوري را تهديد كننده‌ي صلح و امنيت بين‌المللي برشمرده و جهت تضمين تصميم خود از مواد 41 و 42 منشور استفاده نمايد. يعني ابتدا به تحريم و سپس به زور متوسل شود. چنين برداشتي با مفاهيم رايج عدالت در نظام‌هاي حقوقي ملي هماهنگ نيست. ليكن بايد توجه داشت كه نظام حقوقي بين‌المللي نظامي بدوي، از هم گسيخته و غير متكامل است و از عدالت، برداشتي متناسب با اين اوصاف كه محور اصلي آن اصالت زور است، ارايه مي‌نمايد. دبيركل وقت ملل‌متحد آقاي پطرس غالي در سند تكميلي "دستور كاري براي صلح6" ‌ورود مقوله‌ي خلع سلاح (شامل فعاليت‌هاي هسته‌اي) به اقدامات قهري موضوع فصل 7 منشور را ذكر مي‌نمايد و به اين ترتيب توسل شوراي امنيت به مورد ( 41راجع به قطع روابط ديپلماتيك و بستن تمامي راه‌هاي مواصلاتي اعم از محاصره‌ي بنادر) و ( 42راجع به توسل به نيروي نظامي) به لحاظ مخاطره‌آميز دانستن فعاليت‌هاي هسته‌اي يك كشور را ممكن برمي‌شمرد.

عنوان سوم: پيشينه‌ي ورود شوراي امنيت به مقوله‌ي خلع سلاح
در پيشينه‌ي شوراي امنيت مي‌توان مواردي را يافت كه اين شورا حقوق مسلم يك كشور در تحقيقات هسته‌اي را كه موازين حقوق بين‌المللي برآن صحه مي‌نهد، نقض نموده است. شايد در اين موارد سران كشور ما نه تنها با سكوت ديپلماتيك خود با اين موارد مخالفت ننمودند، بلكه متحمل است قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در اين خصوص را با منافع خود نيز هم‌سو ارزيابي نموده باشند. شوراي امنيت در سوم آوريل 1991 قطعنامه‌اي مستند به فصل 7 منشور بر عليه عراق صادر نمود8 ‌و عراق را موظف به تصويب معاهده‌ي مورخ 10 آوريل 1972 راجع به منع توسعه، توليد و ذخيره‌ي سلاح‌هاي باكتريولوژيكي و سمي و انهدام آن‌ها نمود. با توجه به اين‌كه ورود يك كشور به يك معاهده، جز در پرتو آزادي اراده‌ي آن كشور ميسر نيست و اجبار يك كشور به انعقاد معاهده از موارد ابطال معاهده7 ‌شمرده مي‌شود، چنين قطعنامه‌اي خلاف موازين صريح حقوق بين‌الملل شمرده مي‌شود. با اين حال مفاد ماده‌ي 1038 منشور ملل متحد، صراحتاً تعهدات دول عضو ناشي از منشور ملل متحد (و به تبع آن فصل 7 منشور) را بر ساير تعهدات آن‌ها اولي برشمرده است و به بيان ديگر نصوص منشور، خود ناقض موازين حقوق بين‌الملل قرار گرفته و دولت‌هاي عضو (منجمله كشورها) با علم به اين وضعيت، به منشور ملل متحد پيوسته‌اند. در قطعنامه‌ي مزبور حاكميت ملت عراق جهت پيوستن آزادانه به معاهدات ناديده گرفته شد و بند 1 ماده‌ي 2 منشور ناظر به ابتناي سازمان ملل بر اصل تساوي حاكميت‌ها نقض گرديد. مفهوم تكليف فوق اين است كه چنانچه فعاليت يك كشور در امر تكنولوژي هسته‌اي به گمان شوراي امنيت، صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد كند، شوراي مزبور مي‌تواند او را مكلف به پيوستن به معاهدات نمايد و در صورت امتناع در چارچوب فصل 7 عمل كند. طبق بند 8 قطعنامه‌ي مزبور عراق مكلف گرديد كه تحت نظر بين‌المللي و از طريق كميسيوني كه طبق بند 9 تشكيل مي‌گردد، كليه‌ي سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيكي، ذخاير، اجزا و قطعات آن‌ها، ابزار تحقيق، توسعه و توليد كليه‌ي موشك‌هاي بالستيك با برد بيش از 150 كيلو‌متر و امكانات تعمير و توليد آن‌ها را منهدم نموده و يا آن‌ها را خنثي نمايد. نگرش شوراي امنيت در صدور اين قطعنامه اين بود كه توان نظامي عراق مي‌تواند صلح و امنيت را دچار تهديد نمايد.
در كنار قطعنامه‌ي فوق بايد به‌خاطر داشت كه اسراييل ساليان متمادي است كه صدها كلاهك هسته‌اي را ذخيره نموده كه تمامي منطقه را تهديد مي‌نمايد و آنان را تحريك به دست‌يابي به توان هسته‌اي جهت دفاع از خود مي‌سازد.

عنوان چهارم: بررسي فعاليت‌هاي كره‌ي شمالي در امر تسليحات هسته‌اي
شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تصميم كره‌ي شمالي جهت خروج از معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌اي را كه متعاقب اعزام بازرسين ويژه به‌منظور بررسي فعاليت‌هاي هسته‌اي كره‌ي شمالي و عدم اعلام آن‌ها به آژانس، اتخاذ شده بود را به استناد موافقتنامه پادگان نپذيرفت. امتناع كره‌ي شمالي از پذيرش بازرسان ويژه و ماندگاري بر اين تصميم موجب گرديد كه شوراي حكام آژانس ابتدا در 18 مارس 1993 ضمن صدور قطعنامه از مدير كل آژانس خواست كه با كره‌ي‌شمالي مذاكره نمايد و سپس اوايل آوريل همان سال ضمن احراز تخلف كره‌ي شمالي، آن را به شوراي امنيت گزارش نمود. كره‌ي شمالي پيش از آن، تصميم خود را مبني بر خروج از معاهده، به آژانس اعلام داشته بود و طي بيانيه‌اي در 10 آوريل، اين تصميم را در محدوده‌ي صلاحيت ملي خود قلمداد كرده و ورود شوراي امنيت را به اين قضيه فاقد توجيه حقوقي برشمرد. با اين حال شوراي امنيت از طريق قطعنامه‌ي 11( 825 مه )1993 از كره‌ي شمالي خواست كه در تصميم خود تجديد نظر نمايد.
شوراي امنيت تابه‌حال نتوانسته و يا نخواسته است كه فعاليت‌هاي هسته‌اي كره‌شمالي را مشمول فصل 7 منشور قلمداد نمايد تا بتواند ضمانت اجرايي پيش‌بيني شده در ماده‌ي 41 منشور (تحريم‌ها) و يا ماده‌ي ( 42توسل به زور) را در دستور قرار دهد. به اين علت اقدامات شورا در اين مورد، صرفاً در قالب فصل 6 منشور (روش‌هاي مسالمت‌آميز) صورت پذيرفته است. علت اين امر مي‌تواند عدم توافق ميان پنج عضو دايمي شوراي امنيت باشد.

عنوان پنجم: فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و صلاحيت شوراي امنيت
كشور ما در مقاطع زماني متفاوت، روابط متعددي با شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد داشته است. اولين مورد، امتناع اتحاد شوروي سابق از خروج نيروهاي خود از آذربايجان بود كه در عين‌حال در زمره‌ي نخستين فعاليت‌هاي شوراي امنيت شمرده مي‌شد. پرونده‌ي راجع به اين قضيه با اقدامات دبيركل وقت و خروج نيروهاي نظامي اتحاد شوروي از سرزمين ما خاتمه يافت. ملي كردن صنعت نفت در دوران صدارت دكتر مصدق رهبر فقيد نهضت ملي ايران مورد ديگري است. در اين قضيه متعاقب طرح دعوي توسط انگليس در ديوان بين‌المللي دادگستري به طرفيت ايران و تقاضاي آن دولت، ديوان ضمن صدور دستور موقت از ايران خواست كه تا صدور راي نهايي از اخراج اتباع انگليس امتناع نمايد.
دكتر مصدق از اجراي اين قرار امتناع نمود و انگليس با توجه به اين‌كه شوراي امنيت، اجراي احكام ديوان را تضمين مي‌نمايد، قضيه را به شوراي مزبور ارجاع نمود. موضع حقوقي كشور ما مبني بر محدود بودن صلاحيت شوراي امنيت در تضمين اجراي احكام ديوان بود و شورا را جهت تضمين اجراي قرارهاي موقت صالح برنمي‌شمرد. اين قضيه نيز با صدور راي ديوان و رد صلاحيت خود جهت ورود به ماهيت دعوا، منتفي گرديد. قضيه‌ي ديگر صدور قرار موقت توسط ديوان بين‌المللي دادگستري جهت آزادسازي گروگان‌هاي آمريكايي در قضيه‌ي كاركنان ديپلماتيك و كنسولي آمريكا در تهران و استرداد مكان ديپلماتيك به كشور مزبور بود. ديوان اين قرار را متعاقب ارجاع قضيه از سوي آمريكا به ديوان صادر نمود. شوراي امنيت به‌لحاظ وتوي اتحاد شوروي قادر به اتخاذ تصميم در اين مورد نگرديد و نهايتاً با انعقاد معاهدات معروف به "بيانيه‌هاي الجزاير" دو كشور اختلافات خود را از طريق داوري فيصله دادند.
در حال حاضر، يك‌بار ديگر امكان ارجاع پرونده راجع به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت مطرح شده است. در صورتي‌كه دو كشور روسيه و چين به‌عنوان اعضاي دايمي شوراي امنيت موضع خود در تصميم اخير شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي يعني ممانعت از دادن راي مخالف و بسنده نمودن به راي ممتنع را در شوراي امنيت نيز پيش بگيرند، اين امر معنايي جز بي‌دفاع شدن ايران در برابر ضمانت اجراهاي شوراي امنيت نخواهد داشت. زيرا هر چند كه به موجب بند 3 ماده‌ي 27 منشور ملل متحد، لازم‌الاجرا شدن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در موضوعات غير مرتبط با آيين كار (در مسايل ماهوي) منوط به راي مثبت 5 عضو شورا است، اما با توجه به رويه‌ي اتخاذ شده در جريان جنگ كره و امتناع شوروي از حضور در شورا، راي ممتنع "وتو" محسوب نخواهد شد. بنابراين مصون ماندن در شوراي امنيت منوط به دادن راي مخالف روسيه و يا چين خواهد بود، نه راي ممتنع. در عين‌حال با توجه به اين‌كه اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت علاوه بر آراي مثبت پنج عضو دايم و يا امتناع آنان از دادن راي ممتنع، نياز به آراي مثبت 4 عضو غير دايم نيز دارد،11 ‌لذا اگر 7 عضو غير دايم از دادن راي مثبت امتناع كنند، آراي مثبت 5 عضو دايم موِثر نخواهد بود. اِعمال اين نوع وتو كه متعلق به اعضاي غير دايم است، منوط به همبستگي دول در حال توسعه بوده و به اين لحاظ در دوره‌اي آن را "وتوي غير متعهدها" مي‌خواندند، وجه تسميه‌ي اين عبارت همبستگي دول غيرمتعهد در دوره‌ي رهبري اين جنبش توسط شخصت‌هايي مثل نهرو، تيتو، ناصر و سوكارنو بود.
فارغ از احكام راجع به تصميم‌گيري در شوراي امنيت، موضع كشور ما علي‌الاصول در برابر شوراي امنيت كماكان مبتني بر بيان مواضع حقوقي از قبيل: پايندي به تعهدات ناشي از معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌اي و پروتكل الحاقي، تعهدات ناشي از عضويت در آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، برخورداري از حق استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي، تاكيد بر تكليف دول دارنده‌ي تسليحات و تكنولوژي هسته‌اي به اين‌كه تجهيزات و تكنولوژي و مواد مورد نياز براي استفاده‌ي صلح‌جويانه را در اختيار دول فاقد اين تكنولوژي قرار دهند12، تعهد دول فاقد تكنولوژي مبني بر پذيرش نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي خود 13 ‌و ... خواهد بود.
پيشينه‌ي عملكرد شوراي امنيت و مواد منشور و به‌ويژه اين واقعيت كه شوراي امنيت خود مرجع صالح جهت احراز تهديد صلح و امنيت بين‌المللي است و حتي رويه‌ي خود شورا نيز آن را محدود نمي‌نمايد، اين نكته را به دست مي‌دهد كه كشور ما نمي‌تواند با توجه به ماده‌ي 103 منشور، با استناد به معاهدات ناظر به منع گسترش تسليحات هسته‌اي و ... و اين‌كه از تعهدات ناشي از معاهدات مزبور عدول ننموده، شوراي امنيت را محدود نمايد، و يا اين‌كه با پناه گرفتن در پشت اصل حاكميت ملي و ممنوعيت دخالت در امور داخلي كشور‌ها، شوراي امنيت را در صدور قطعنامه به استناد فصل 7 منشور محدود نمايد.14 همچنين تهديد ايران مبني بر خروج از معاهدات مرتبط (معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌اي، پروتكل الحاقي) نيز از ديد شوراي امنيت موجبي جهت عدم احراز به مخاطره افتادن صلح و امنيت بين‌المللي در نتيجه‌ي فعاليت‌هاي قانوني ايران در تكنولوژي هسته‌اي نخواهد گرديد. اين قضيه در مورد كره‌ي شمالي عيناً اتفاق افتاد و شوراي امنيت در 11 مه 1993 با تصويب قطعنامه‌ي 825 تعهدات كره‌ي شمالي ناشي از معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌اي را (علي‌رغم خروج اين كشور از معاهده‌ي مزبور) مورد تاييد قرار داد. هرچند آن را در قالب فصل 6 و نه 7 بررسي نمود، ليكن توجه به متن قطعنامه نشان مي‌دهد كه استناد به فصل 7 در قطعنامه‌هاي بعدي دور از ذهن نبوده است. به اين ترتيب بايد ضمن توجه به اين واقعيات كه شوراي امنيت:
اولاً: مولود نظام حقوقي غير متكامل بين‌المللي و متاثر از اصالت زور است، و به اين لحاظ برخلاف ديوان بين‌المللي دادگستري گوشي براي شنيدن استدلال حقوقي ندارد،
ثانياً: در جريان تجاوز نظامي عراق به خاك كشور ما، قطعنامه‌هايي صادر كرد كه با موازين حقوقي انطباقي نداشت،
ثالثاً: دو دولت روسيه و چين در شوراي حكام به قطعنامه راي ممتنع دادند نه مخالف و راي ممتنع در شوراي امنيت وتو محسوب نمي‌شود، مي‌بايست براي حمايت از منافع ملي، به تدوين استراتژي هوشمندانه (و نه خردسوز) روي آورد. در اين راستا بايد بند 7 ماده‌ي 2 منشور را مورد توجه دقيق قرار داد.

* عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه‌طباطبايي

پي‌نوشت‌ها:
)1 سازمان ملل متحد از اين اركان شكل گرفته است: مجمع عمومي (ركن اصلي- ) شوراي امنيت (ركن اجرايي) شوراي اقتصادي و اجتماعي - شوراي قيموميت (كه در حال حاضر موضوعيتي براي بقاء ندارد- ) ديوان بين‌المللي دادگستري (ركن قضايي) و دبيرخانه (ركن اداري)
)2 تفسير مواد ياد شده از منشور ملل متحد در كتاب "بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت تاليف: محمد شريف، صفحات 15 الي 24، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم "1382 به‌نحو مشروح صورت پذيرفته است.
)3 سند شماره‌ي /2500s، 31 ژانويه1992
)4 بنگريد به: -1 فريده شايگان، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي، زيرنظر دكتر حميد ممتاز، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 152 به بعد، -2 ربه‌كا والاس، حقوق بين‌الملل، ترجمه: محمد شريف، نشر ني، 1378، صفحات 366 به بعد.
)5 ماده‌ي 39 منشور: "شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد بر صلح، نقض صلح، و عمل تجاوز را احراز نموده و توصيه خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه چه اقداماتي بر طبق مواد 41 و 42 براي حفظ يا اعاده‌ي صلح و امنيت بين‌المللي صورت پذيرد."
)6 سند شماره‌ي /1995/1S /50/60 -A، مورخ 3 ژانويه 1995، پاراگراف 23
)7 بنگريد به: كنوانسيون 1969 وين در باب معاهدات، راجع به سرفصل اجبار
)8 قطعنامه‌ي شماره‌ي 678، پاراگراف هفتم
)9 ماده‌ي 103 منشور: در صورت تعارض ميان اعضاي ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آن‌ها بر طبق هر موافقتنامه‌ي بين‌المللي ديگر، تعهدات آن‌ها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.
)10 در جريان جنگ كره، اتحاد شوروي با اين تصور كه عدم حضور آن مي‌تواند شوراي امنيت را در اتخاذ تصميم فلج نمايد، از حضور در شورا امتناع ورزيد. ليكن شورا تفسير نويني ارايه نمود و امتناع از حضور در شورا و يا دادن راي ممتنع را وتو محسوب ننمود و وتو را محصور در دادن راي مخالف به قطعنامه برشمرد.
)11 قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در امور مرتبط با آيين كار (مسايل آيين‌نامه‌اي، نياز به آراي مثبت 9 عضو اعم از دايم يا متغير و در ساير موارد نياز به 9 راي دارد، مشروط بر اين‌كه هيچ‌يك از اعضاي دايم با دادن راي مخالف آن را وتو نكند، (ماده‌ي 27 منشور ملل متحد)
)12 اين تعهد ناشي از ماده‌ي 4 معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌اي است.
)13 اين تعهد شامل پذيرش بازرسي ويژه در مواردي است كه آژانس اطلاعات موثقي دريافت نمايد كه يك دولت عضو، فعاليت‌هاي مخفيانه‌اي را جهت دست‌يابي به تسليحات هسته‌اي انجام داده است. به‌هرحال اين امر نياز به ارايه‌ي دليل دارد و بار ارايه‌ي دليل نيز بر دوش بازرس يا بازرسين ويژه است.
)14 بند 7 ماده‌ي 2 منشور مقرر مي‌دارد:
"هيچ‌يك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد تا در اموري كه اساساً در قلمرو صلاحيت داخلي كشورها قرار دارد، دخالت نمايد و اعضا را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين مسايلي را براي حل و فصل، تابع مقررات اين منشور قرار دهند؛ ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم خللي وارد نخواهد آورد.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap