گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  خدا و انسان معاصر(1)*


  ويژگي جامعه و دولت در انتخابات نهم*


  اتحاد،مسأله اين است


  هند؛ ديپلماسي در شرايط بحران


  فساد مالي "ارزشي ها" توطئه آمريکاست...


  دولت غير پاسخگو


  خاطراتي از يك سفرمعنوی


تريبون

  دولت پاسخگو- دولت عوام‌زده


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  اهميت سرمايه‌گذاري در كشور


  انرژي هسته‌اي ... آري، نه!!!


  علي و خوارج


  شيعه‌ علي بودن


  چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه


  داستان شب نوزدهم


  چگونه بر قلدرها غلبه كنيم؟


  هراس از دولت در سايه؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 07:05:46 - 27/7/84
حريم مقدس "مفسدين" Print This Page!!!

روز-حسين باستاني:
h.bastani
در هفته اي که گذشت، فقدان شفافيت قوه قضاييه در برخورد با پرونده هاي فساد مالي، يک بار ديگر به شدت خبر ساز شد. بحث از آنجا شروع شد که در پي اظهارات سخنگوي ستاد موسوم به "مبارزه با مفاسد اقتصادي" در مورد "غير منطقي" بودن افشاي مفسدان مالي، برخي تريبون هاي محافظه کار چون کيهان در مقام مدافعان "افشاي مفاسد اقتصادي" وارد صحنه شدند. سپس، در پي چند روز مباحثه رسانه اي، در نهايت اين تريبون ها به همراه مقامات فضايي به افکار عمومي اعلام کردند که بايد [لابد همچون گذشته] براي "مفسدان" حريمي وجود نداشته باشد. سخنراني در مورد لزوم "برخورد "شفاف" با مفاسد مالي، تا همين ديروز [که اعلام شد بر اساس گزارش 2005 سازمان بين المللي شفاف سازي، ايران در ميان 159 كشور جهان، در شاخص فساد گريزي مسوولان دولتي و سياسي رتبه 93 را كسب كرده است] با قوت تمام ادامه داشته است.

لابد با توجه به سخنراني هاي اخير، اکنون بايد خوشحال بود که قرار شده درکشور ما، مبارزه با مفاسد اقتصادي با "قدرت" ادامه پيدا کند. فقط تنها نکته اي که باقي مي ماند، آن است که آيا سوابق مسوولان و تريبون هاي محافظه کاري که در روزهاي گذشته خيلي از برخورد "شفاف" با تخلفات مالي سخن گفته اند، به گونه اي هست که تناسبي با اين "شفافيت" داشته باشد يا خير.

اجازه دهيد بررسي سوابق اين بزرگواران را، از زماني شروع کنيم که قوه قضاييه، در نيمه سال 80، با تبليغات فراوان اعلام کرد که ديگر کار رسيدگي به تخلفات مالي را شروع کرده است. در آن هنگام بود که روزنامه جمهوري اسلامي [15 مرداد 80]، با افتخار در سرمقاله خود به "خبر غير رسمي دستگيري دو نفر از فرزندان بعضي شخصيت هاي کشوري به اتهام فساد مالي" اشاره کرده و آن را "نشانه جدي بودن فعاليت ستاد مبارزه با فساد اقتصادي و مالي" دانست. روزنامه جوان [9 مرداد 80] نيز در همين ارتباط نوشت: "رئيس قوه قضاييه ضمن تأکيد بر پيگيري اين دو پرونده اظهار داشته است: برخورد با آقازاده ها را از نزديکان خود شروع کرده ايم"... اما در همان اولين قدم، تنها اندکي پس از شروع تبليغات بر سر "جدي بودن" مبارزه با مفسدان و غيره بود که روزنامه کيهان [18 مرداد 80] خبر داد: "معاون اول قوه قضاييه خبر بازداشت دو آقازاده را که در برخي نشريات چاپ شده بود، به شدت تکذيب کرد"... و تا اينجاي ماجرا، همه چيز "به خير و خوشي" تمام شد.

نحوه اطلاع رساني در مورد تخلفات مالي "آقازاده ها"، يک بار ديگر، در پي تشکيل پر سر و صداي دادگاه شهرام جزايري خبر ساز شد.

اين بار نوبت روزنامه سياست روز [10 ارديبهشت 81] بود که با اشاره به برخي آقازاده هاي داراي فساد مالي، هيجان زده شود که: "دادگاه قصد دارد براي آقازاده ها حاشيه امن قائل نباشد." اما، همچون دفعه پيش، اين بار هم پس از فروکش کردن هيجانات اوليه، نوبت به چاپ مطلبي در همين روزنامه مي رسيد که با اشاره به سخنان نمازي دادستان کل کشور مبني بر "در پيش گرفتن سياست سکوت در مورد پرونده هاي فساد مالي" مي پرسيد: "آيا صحت دارد که تمامي آقازاده هايي که در رابطه با پرونده بازداشت شده بودند... آزاد شده اند؟"

قسمت آموزنده تر داستان، آنجا آغاز مي شد که در پي شروع دادگاه جزايري، به گفته وکيل متهم رديف دوم، معلوم مي شد که صفحات 190 تا 220 پرونده جزايري، ناپديد شده است [نوروز 9 بهمن 80 به نقل از عبدالفتاح سلطاني از وکلاي پرونده] و وقتي که دليل موضوع، از قاضي پرونده پرسيده مي شد، پاسخ مي داد: "اين مساله مربوط به اسامي ديگري است که پي گيري خواهد شد" [روزنامه خبر، 26 شهريور81، به نقل از سيد رضا زواره اي قائم مقام شوراي نگهبان].

البته، بعداً هيچ وقت نيز نتايج اين پيگيري منتشر نشد تا معلوم شود آن "اسامي ديگر" متعلق به چه کساني است. اين کار، حتي صداي برخي از محافظه کاران را نيز در آورد که مي خواستند بدانند چطور قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي، اسامي متهمان را بدون کوچکترين ملاحظه اي منتشر مي کند، اما "در پرونده شهرام جزايري از اعلام اسامي باقي متهمان خودداري مي نمايد" [کيهان 22 ارديبهشت 81، به نقل از احمد توکلي]. آموزنده آن که نه تنها مسوولان قضايي، که روزنامه هاي محافظه کارمدعي مبارزه با فساد نيز در پنهان سازي "مفسدان" جناح خود، نهايت همکاري را به خرج مي دادند و در اين راستا، حتي انتقاد ساير رسانه هاي محافظه کار [مثلاً ابرار 12 دي 81] را بر مي انگيختند: "معلوم نيست دست اندرکاران کيهان با چه انگيزه اي ارتباط چهره هاي منتسب به جناح اقليت [محافظه کار] را با پرونده شهرام جزايري و پرونده هاي مشابه سانسور کرده اند؟" [پيش از آن، شماره 21 شهريور 80 روزنامه ايران، اظهارات رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم را در مورد يکي از اين "پرونده هاي مشابه" را چاپ کرده بود که با اشاره به نوع خاص "اصلاح رساني" کيهان مي گفت: "رشوه گيران پرونده 11 نفرند که شريعتمداري – مدير مسوول کيهان – از افشاي رديف دهم و يازدهم امتناع کرده است"].

همه اين واکنش ها در حالي صورت مي گرفت که به نوشته روزنامه محافظه کار سياست روز، 12 دي 80، در پرونده جزايري "بيش از 10 نفر از آقازاده ها" درگير بودند و تازه، خود اين پرونده، "يک پرونده از 30 پرونده ميلياردي" موجود در قوه قضاييه بود؛ پرونده هايي که محمد شکوري راد نماينده مجلس ششم در توضيح برخي از آنها مي گفت: "16 پرونده اقتصادي در کميسيون اصل 90 مجلس وجود دارد که به تعبير رئيس کميسيون اصل 90 مجلس پنجم وحشتناک هستند. سال هاست که در دستگاه قضايي حکمي براي اين پرونده ها صادر نشده ... يا گزارشي از رسيدگي به آنها به جامعه ارائه نمي شود" [19 شهريور 80].

به هر حال، هنوز ابهامات رسيدگي به پرونده شهرام جزايري بر طرف نشده بود که نشريات خبر از پرونده فساد ديگري دادند که "به مراتب سنگين تر از پرونده جزايري بود" [سياست روز، 31 فروردين81]. جالب آن که به فاصله اندکي، به اعتراف خود نشريات جناح محافظه کار، معلوم مي شد که نفر اصلي اين پرونده نيز، کسي جز "دادستان اسبق عمومي تهران" نيست [يالثارات 29 خرداد 81]. در نتيجه، تعجبي نداشت که در پي مدت کوتاهي از انتشار اخبار اوليه در مورد پرونده، ديگر اساساً هيچ خبري از ادامه کار به گوش نرسيد و قوه قضاييه و رسانه هاي محافظه کار نيز، بدون هيچ گونه توضيح بيشتر از انتشار هر گونه خبري در مورد سرانجام پرونده خودداري کردند.

اما مسکوت ماندن اين پرونده هم، به نوبه خود به فاصله اندکي با مسکوت ماندن يک پرونده مهم ديگر همراه شد: پرونده شرکت "المکاسب" که با نام "ناصر واعظ طبسي" پسر توليت آستان قدس رضوي گره خورده بود. به نوشته نشريه دوکوهه [نيمه دوم آبان 81]: "ناصر واعظ طبسي علاوه بر پرونده شهرام جزايري، متهم رديف اول پرونده المکاسب بود". اطلاع رساني قضايي اوليه در مورد اين پرونده، از سوي دو مقام مسوول صورت گرفت: نخست قاضي زارع، رئيس شعبه 41 مجتمع قضايي ويژه جرايم اقتصادي که خبر داد: "متهم اصلي پرونده المکاسب، ناصر واعظ طبسي ... با وثيقه 5 ميليارد توماني آزاد است"[ابرار 31 تير 81]؛ و ديگر، عباسعلي عليزاده رئيس کل دادگستري استان تهران که مژده مي داد: "ناصر واعظ طبسي... دارد مسائل خود را با بانک [شاکي خود] حل مي کند" [کيهان 2 تير 81]. عليزاده، در واکنشي ديگر، و در راستاي "اطلاع رساني" در مورد پرونده المکاسب، اساساً نه تنها تخلف آقازاده آقاي واعظ طبسي را اتفاقي "معمولي" مي شمرد، که نهادهاي ارجاع کننده پرونده نامبرده را علناً تهديد مي کرد که: "پرونده از اول در صلاحيت مجتمع قضايي جرايم اقتصادي نبوده است. پرونده معمولي بوده و نبايد به آنجا مي آمد. اگر هم به اين مجتمع آمده، تصميم گيري بد ارگان هاي مسوول ... بوده است. اگر جرم واقع شده باشد، آنها مقصرند" [جرايد 3 تير81].

عليزاده همچنين براي اثبات ادعاي بي گناهي آقازاده مزبور وعده مي داد: "پس از اتمام رسيدگي به پرونده، طي اطلاعيه اي همه چيز را خواهم گفت" [جرايد 3 تير 81]. اين وعده، طبيعتاً هرگز محقق نشد. در عوض، در تاريخ 16 مهر 81، دادگستري تهران با صدور اطلاعيه اي در پاسخ به انتقاد نماينده مشهد از روند پي گيري پرونده گفت: "انتشار اين گونه اخبار کذب مي تواند برابر مقررات قانوني از مصاديق نشر اکاذيب محسوب شود". دو ماه بعد نيز، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد پرونده ناصر واعظ طبسي، به ذکر اين نکته بسنده مي کرد که: "پرونده در حالي حاضر، در دادگستري رسيدگي مي شود و دادگستري بايد به طور شفاف در اين مورد اطلاع رساني کند" [ابرار 14 آذر 81]... که سپس، باز هم هيچ گونه "اطلاع رساني" از سوي دادگستري صورت نمي گرفت.

خبر ديگري که از پرونده المکاسب مي رسيد، آن بود که جلسه دادگاه رسيدگي کننده به پرونده که قرار بود در تاريخ 23 آذر 81 برگزار شود، "به دليل بيماري دو تن از متهمان و در خواست استمهال وکيل مدافع يکي ديگر از متهمان براي دو هفته به تعويق افتاده" [همبستگي 24 آذر 81]... و دو هفته بعد، معلوم مي شد اين بارنوبت قاضي پرونده شده که مريض شود: "رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شرکت المکاسب به خاطر بيماري قاضي زارع رئيس شعبه 41 مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم اقتصادي به آينده موکول شد!"[کيهان 8 دي 81]

تأمل بر انگيز بود که در اين ميان، روزنامه "ارزشي" کيهان – که همواره خود را در صف مقدم مبارزه با "مفاسد اقتصادي" مي دانست – به جاي آن که نگران عدم رسيدگي به پرونده باشد، لازم مي ديد طي گزارشي افکار عمومي را "توجيه" کند که: "از آنجا که قاضي زارع به افتخار جانبازي مفتخر است، هر از گاهي ناراحتي وي شدت مي گيرد و در بيمارستان بستري مي شود..."[کيهان 8 دي 81]. و باز اوج "شفافيت" آنجا بود که يک ماه و نيم بعد، همچنان خبري از بهبود حال قاضي پرونده يا تعيين جانشيني براي او نبود؛ کسي نيز به امثال محمد باقر ذاکري، نماينده مجلس ششم از قوچان جوابي نمي داد که با اشاره به ادعاي بيماري قاضي پرونده المکاسب مي پرسيد: "حتي اگر [اين ادعا] واقعيت هم داشته باشد، مگر درمان يک بيماري چقدر طول مي کشد؟" [ابرار، 27 بهمن 81]. و بعدها نيز مسوولان، اطلاعات بيشتري راجع به وضعيت پرونده منتشر نمي کردند ...

واقعيت آن است که ظرفيت ستون "بدون قضاوت" اجازه مرور تمام موارد "اطلاع رساني" مسوولان و نشريات مدعي "مبارزه با مفاسد اقتصادي" در مورد پرونده هاي مطرح شده در سال هاي اخير را نمي دهد. اما به خوانندگان "روز" اطمينان مي دهيم که در آينده نيز، به بهانه هاي مختلف، با هم به مرور قسمت هاي ديگري از مستندات بي شمار مرتبط با پرونده هاي مالي و اقتصادي "شهروندان درجه يک" ايران بپردازيم. قضاوت در مورد مستنداتي از اين قبيل را، به مسوولان و تريبون هاي محترم محافظه کار واگذار مي کنيم.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap