گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  خدا و انسان معاصر(1)*


  ويژگي جامعه و دولت در انتخابات نهم*


  اتحاد،مسأله اين است


  هند؛ ديپلماسي در شرايط بحران


  فساد مالي "ارزشي ها" توطئه آمريکاست...


  دولت غير پاسخگو


  خاطراتي از يك سفرمعنوی


تريبون

  دولت پاسخگو- دولت عوام‌زده


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  اهميت سرمايه‌گذاري در كشور


  انرژي هسته‌اي ... آري، نه!!!


  علي و خوارج


  شيعه‌ علي بودن


  چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه


  داستان شب نوزدهم


  چگونه بر قلدرها غلبه كنيم؟


  هراس از دولت در سايه؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:03:21 - 30/7/84
تازيانه بر آب Print This Page!!!

درباره قانون منع سكولاريسم و ليبراليسم در سينما
شرق-محمد قوچانى:محدوده قانون گذارى كجاست؟ يعنى درباره چه امورى مى توان قانون وضع كرد و درباره چه امورى نمى توان قانون وضع كرد؟
يكم. برخى قانون را صورت عرفى اخلاق دانسته اند. در اخلاق امور و افعال به خوب و بد تقسيم مى شوند. به عنوان مثال دروغ گفتن بد و راست گفتن خوب است. به فرض آن كه اين قاعده اخلاقى را بديهى بدانيم نمى توانيم براى راستگويى و دروغگويى قانونى وضع كنيم همچنان كه هيچ دولتى چنين قانونى را از تصويب نگذرانده است. آنچه وجود دارد قوانينى براى مجازات دروغگويانى است كه با دروغگويى خود به ديگران (افراد ديگر يا جامعه و دولت) آسيب رسانده اند. درواقع وقتى يك فعل اخلاقى (بهتر بگوييم؛ غيراخلاقى) به عملى غيرقانونى تبديل و مستلزم مجازات مى شود كه از محدوده اخلاق فردى عبور كند و وارد حوزه اخلاق اجتماعى شود. در اينجا است كه اخلاق به قانون تبديل مى شود. تا قبل از اين مرحله برخى امور اگرچه غيراخلاقى اند اما غيرقانونى نيستند بنابراين نمى توان هر عمل غيراخلاقى را غيرقانونى هم دانست.
دوم. اخلاق اما كيفرهاى خاص خود را دارد. برخى از اين كيفرها از شريعت برمى خيزند. بنابراين برخى از قانونى سخن مى گويند كه مى توان آن را صورت شرعى اخلاق دانست. شريعت به اين معنا صورت دينى قانون است و مقصود از شريعت همان قواعد و قوانينى است كه به طور مشخص در دو دين ابراهيمى، يهوديت و اسلام براساس سنتى شفاهى ثبت شده است. «تلمود» يهوديان و «فقه» مسلمانان (به صورت رساله هاى عمليه شيعه) نماد عينى تبديل اخلاق به قانون است. در رساله هاى عمليه شيعه دوگروه از قواعد اخلاقى به قواعد شرعى تبديل شده اند: اول قواعد اخلاق فردى كه به خلوت مومنان محدود است (مانند آداب نماز و روزه و نيز فرامين پرهيز از زنا ) و ديگر قواعد اخلاق اجتماعى كه جامعه دينى را در بر مى گيرد (مانند خمس و زكات و جهاد و منع ربا). بديهى است گروه دوم از قواعد فقهى ناظر به تشكيل دولت دينى است و جز در زمان تشكيل دولت اسلامى امكان اجرا نمى يابد اما حتى زمانى كه دولت اسلامى تشكيل شود گروه اول از قواعد فقهى به قانون تبديل نمى شود و در زمره احكام فردى باقى مى ماند. تجربه دولت هاى اسلامى چه در صدر اسلام، (خلفاى راشدين)، چه در دوره قرون ميانى (صفويه) و چه در عصر معاصر (جمهورى اسلامى) ثابت مى كند آنچه از فقه به قانون تبديل شده است نه احكام فردى كه احكام اجتماعى بوده و آنچه از شرع به عرف تبديل شده در حوزه عمومى مومنان بوده نه حوزه خصوصى ايشان. به عنوان نمونه هيچ يك از دولت هاى اسلامى درباره حرمت نگاه به نامحرم قانون وضع نكرده اند هرچند همه دولتمردان مسلمان نسبت به حرمت اين اعمال وقوف داشته اند و مى دانستند در منطق اخلاق (دينى) اينگونه اعمال مستوجب عقوبت اخروى (و نه دنيوى) هستند. عقوبت اخروى «گناه» (معادل امر غيرقانونى در حقوق) تنها زمانى مى تواند به عقوبت دنيوى تبديل شود كه به ديگر مومنان يا جامعه مومنان آسيب برساند. حكم خمر در اسلام از اين حيث بهترين مثال است. خمر به نص صريح قرآن حرام است. اما اگر مسلمى در خانه اش مخفيانه شرب خمر كند تا زمانى كه شرابخوارى او آسايش را از ديگران (از خانواده تا جامعه) سلب نكند مستوجب عقوبت دنيوى و دولتى نيست و تنها مستوجب عقوبت اخروى خواهد شد. او تا اين لحظه مرتكب گناه شده است و فعل حرام نه فعل غيرقانونى. چون قانونى در اين باره وجود ندارد و اگر هم قانونى وجود داشته باشد قابل تعقيب و پيگيرى نيست و قانونى كه قابل پى گيرى نيست عملاً لغو و بيهوده است و از حجيت و اعتبار ساقط مى شود و ولايت قهرى قانون را از بين مى برد و حرمت آن را مخدوش مى كند. بدين ترتيب فقه شيعه عملاً هم به معناى مدرن كلمه حريم خصوصى را پاس مى دارد و آن را براى مومنان به خدا مى سپارد و دولت را در صورت مدرن خويش تنها متكفل حوزه عمومى مى كند و هم در صورت سنتى كلمه افزون بر استيلاى قواعد خداوند بر حوزه عمومى، تدبير و تنبيه در حوزه خصوصى را (كه تنها محدود به مجازات نيست و مفاهيمى چون توبه را در كنار تنبيه تعبيه مى كند) به خداوند مى سپارد. در واقع فقه شيعه نقصانى كه در جامعيت و قضاوت دنيوى و قانونگذارى بشرى وجود دارد را بدين نحو اصلاح مى كند كه كار دنيا را به دنيا و كار آخرت را به آخرت مى سپارد و محاكمه در اين دنيا را پايان حكم نمى داند. اما در عين حال از سپردن قضاوت نهايى به بشر خوددارى مى كند و با تعيين محدوده قضاوت دولت ها آنها را از تجسس در باطن انسان ها معاف مى دارد چرا كه نه به «علم» آنها از همه ابعاد اعمال انسان ها اعتماد دارد و نه به «عدل» آنان در قضاوت درباره همه وجوه گناهان آدميان اطمينان دارد، حتى اگر پرهيزگارترين حاكمان و عالمان و قاضيان باشند و اين هر دو (علم و عدل) صفاتى اند كه كامل و جامع ايشان تنها در خداوند وجود دارد.
سوم. سومين حصر قانون، انديشه است. انديشه در معناى اعم خود (علم و فلسفه) از جمله همان خصوصيات فردى است كه قانون پذير نيست. گرچه در سال هاى اخير سعى وافرى مى شود تا علم به صورت جمعى توليد شود و با پيشرفت ادوات تحقيقاتى، پژوهشى و توسعه آزمايشگاه ها و لابراتوارهاى علمى عملاً اختراعات و اكتشافات صورت جمعى و گروهى به خود گرفته و جايزه هاى نوبل به دو يا چند دانشمند اختصاص يافته اما نمى توان انكار كرد همچنان علوم و انديشه ها محصول كاوش هاى فردى انسان ها است. بنابراين قضاوت درباره هر علمى تابع قواعدى است كه در اخلاق و فقه براى قضاوت درباره اعمال فردى انسان پيش بينى شده است مگر آنكه اين دستاورد علمى و نظرى به فرجامى عملى و اجتماعى منتهى شود؛ مثلاً براساس نظريه شكافت اتم، بمب اتم ساخته شود يا براساس تئورى تكامل و داروينسم طبيعى، سياست پاكسازى نژادى و داروينسم اجتماعى در پيش گرفته شود يا بر مبناى فلسفه سياسى افلاطونى حكومت هاى استبدادى و برمبناى نظريه سياسى ماركس، دولت هاى كمونيستى شكل گيرد. بدين معنا مى توان در دولت ها و پارلمان ها قوانينى براى منع ساخت سلاح هاى اتمى يا رفع تبعيض هاى نژادى وضع كرد يا قوانين اساسى و عادى را به گونه اى نوشت كه از سلب حق مالكيت يا سلب حق در تعيين سرنوشت مردم جلوگيرى كرد اما نمى توان براى طرح، بررسى و حتى نقد ماركسيسم، داروينيسم و فاشيسم قانون وضع كرد. شايد گفته شود در ايالات متحده آمريكا فعاليت گروه هاى ماركسيستى يا در اروپا فعاليت گروه هاى فاشيستى ممنوع است اما اولاً ماركسيست ها و فاشيست ها در اين دو منطقه به شدت فعال هستند، ثانياً ايجاد گروه هاى ماركسيستى و فاشيستى از جنس «انديشه» نيست از جنس «عمل» است. همان عمل جمعى كه مى تواند حقوق اجتماعى ديگران و جوامع ليبرال را سلب كند همچون فعاليت گروه هاى الحادى و ارتدادى كه در ايران ممنوع است، ثالثاً از كجا معلوم كه اين هنجار غربيان (همان غربيانى كه ما مبانى فكرى آنان را رد مى كنيم) هنجارى مبتنى بر فطرت و آزادى انسانى باشد؟ بدين پرسش ها اين پاسخ را نيز مى توان افزود كه پرتيراژترين كتاب هاى اروپا و آمريكا در حوزه انديشه سياسى همچنان كتاب هاى ماركسيستى است و مجموعه آثار ماركس و لنين هنوز در غرب چاپ و حتى تبليغ مى شود. همچنان كه در تاريخ اسلام و ايران عمده مكاتب الحادى و انحرافى مجال حيات و حتى تبليغ داشته و ائمه شيعه و متكلمان و فيلسوفان ايران و اسلام با آنان محاجه و مناظره مى كردند. آنچه از آن سخن مى گوييم البته فقط امرى تاريخى نيست. در عصر ما اسلام انقلابى در زمان رشد كرد و به پيروزى رسيد كه فرقه بهائيت نه تنها حيات داشتند، بلكه در مغز استخوان حكومت پهلوى نفوذ كرده بود و گروهى از رجال سرشناس آن حكومت بهايى بودند. بدين معنا بهائيت حتى به قدرت رسيده بود، اما فعاليت هاى اجتماعى مسلمانان آن را سرنگون ساخت و دولت اسلامى را ايجاد كرد. كار بدان جا رسيد كه مرحوم مرتضى مطهرى رسماً پيشنهاد كرد به ماركسيست ها در دانشگاه ها كرسى تدريس دهند و پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز مرحوم امام خمينى اعلام كرد ماركسيست ها در بيان عقايد و ديدگاه ها آزاد هستند و تا پيش از اقدام آنان عليه حكومت جديد گروه هاى ماركسيستى در فعاليت و تبليغ آزاد بودند. با وجود اين همه، اينك شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان عالى ترين نهاد سياستگزارى فرهنگى كشور (فارغ از آنكه اصولاً اين نهاد بر طبق قانون اساسى حق قانون گذارى ندارد) قانونى را تصويب مى كند كه به موجب آن تبليغ، عرضه و نمايش فيلم هايى با مضامينى چون سكولاريسم، ليبراليسم، نهيليسم يا فمينيسم ممنوع است. همچنين در اين قانون نمايش صحنه هايى كه در آن خشونت، مواد مخدر يا مشروبات الكلى توجيه و تبليغ مى شوند ممنوع شده است. نكته جالب توجه آنكه اين قانون افزون بر صداوسيما، سينماها و ويدئوكلوپ ها شبكه هاى فراقانونى پخش CD را نيز در شمول گرفته است. بر مبناى آنچه نوشته شد، طرح چند پرسش در اين باره ضرورى است:
۱- چه كسى گفته است صرف طرح مضامينى مانند سكولاريسم، ليبراليسم، نهيليسم يا فمينيسم به معناى تبليغ يا تائيد آن است؟ اصلى ترين فيلم ها و كتاب ها در نقد اين مفاهيم خود در شناخت و فهم اين مضامين نقش اساسى دارند، چرا كه بدون شناخت يك مفهوم نمى توان آن را نقد كرد.
۲- اين مكاتب همه در اثر كاوش هاى فردى و عقلى غربيان به وجود آمده و در گذر زمان به جنبشى اجتماعى و عمومى تبديل شده اند. فيلم هاى سينمايى نيز گذشته از فرآيند توليد آن محصول تفكر فردى فيلمنامه نويس يا كارگردان آنها است، چگونه مى توان براى ذهن و فكر قانون وضع كرد؟
۳- استنباط ها و تفسيرهاى متعددى درباره آثار فرهنگى ممكن است. از تعدد و تمايز نقدهاى سينمايى در مطبوعات مى توان فهميد كه نمى توان فيلم واحدى را به تفسير واحدى محدود كرد. نمونه اين تعدد و تمايز را مى توان درباره فيلم مارمولك مشاهده كرد. در حالى كه بخشى از حكومت به اين فيلم مجوز پخش داد، بخش ديگرى از حكومت منتقد آن بود. بنابراين وقتى رسيدن به تفسيرى واحد حتى در حكومت ممكن نيست، چگونه مى توان فيلمى را به صراحت سكولار يا ليبرال خواند؟
۴- در شناخت مصاديق اين مضامين، كار دشوارتر است. طى ماه هاى گذشته در تلويزيون دولتى ايران تعدادى از فيلم هاى سينماى غربى با عنوان سينماى معناگرا به نمايش درآمد كه به نظر برخى منتقدان نوعى عرفان اومانيستى و غيرمذهبى را ترويج مى كرد. در تاريخ اسلام و ايران نيز چه بسيار اشعار كه در مرز ايمان و كفر به سر مى برند و شاعران آنها همزمان تكفير و ترويج شده اند. از حافظ مشهورتر در اين باره نداريم كه احمد شاملو وى را مادى گرا و مرتضى مطهرى او را معناگرا مى دانست (و هر دو در كار خويش خبره بودند) و نيز درباره حلاج اهل شريعت او را تكفير كردند و اهل طريقت از وى پيروى كردند و درباره ملاصدرا كه فقها او را كافر خواندند و درباره امام خمينى كه برخى به جهت تدريس فلسفه از سوى وى، ليوان آب مرحوم مصطفى خمينى را آب كشيده اند. فرض كنيد كارگردانى قصد داشته باشد براساس زندگى شيخ شهاب الدين سهروردى يا مولانا جلال الدين بلخى فيلمى بسازد بايد جانب كدامين روايت از زندگى آنان را نگه دارد؟
۵ _ درباره تبليغ خشونت چه بسيار فيلم هاى غربى كه با نشان دادن خشونت غربيان قصد نشان دادن تصويرى واقعى از جامعه غرب را دارند و اتفاقاً از همين زاويه در تلويزيون دولتى ايران نشان داده مى شود. از سوى ديگر چه كسى حجيت اين قول را تاييد كرده تا به قانون تبديل شود. قولى كه براساس آن نبايد به ترويج خشونت پرداخت. سخنى است كه در سال هاى گذشته مكرراً از سوى منتقدان اصلاحات و تئوريسين هاى دولت جديد بر آن تاكيد شده كه نفس خشونت بد نيست كاربرد آن در راه باطل بد است چرا كه در تاريخ ما چه بسيار عدالت و حقيقت كه براى اقامه آنها راهى جز خشونت نبود. از نظر چهره هايى چون آيت الله محمدتقى مصباح يزدى امورى مانند جهاد براى توسعه اسلام در اين زمره بوده اند و از نظر رسانه هايى مانند صدا و سيماى جمهورى اسلامى پخش فيلم هايى كه حق طلبان و آزاديخواهان جهان را نيازمند به اعمال خشونت مى كرد. (مانند فيلم دلاور يا شجاع دل به كارگردانى مل گيبسون) نشان دادن اين گونه خشونت ها نه تنها منفى نيست كه امرى پسنديده به شمار مى رود. از تركيب حاكم بر شوراى عالى انقلاب فرهنگى بعيد است كه گفتمان رسمى حاكم بر غرب مسيحى (مبتنى بر نفى مطلق خشونت) را كه برخاسته از آئين عيسوى است، بپذيرند اما اگر قانون اخير اين شورا به تصويب برسد تكليف نمايش فيلم هايى مانند آخرين مصائب مسيح كه يهوديان را به نقد مى كشد چيست؟
۶- هر قانونى آئين نامه دارد و قانون منع عرضه و پخش اين گونه فيلم هاى خارجى نيز بايد آئين نامه اى داشته باشد. در اين آئين نامه سكولار بودن يا ليبرال بودن يك فيلم سينمايى چگونه روشن مى شود؟ فرض كنيد فيلمى درباره زندگى آيت الله بروجردى يا آيت الله حائرى ساخته شود. موسس حوزه علميه قم عالمى فرزانه و فقيهى برجسته بوده كه ترجيح داد به جاى مخالفت با حكومت رضاخان به تقويت حوزه علميه بپردازد و آيت الله بروجردى نيز ترجيح مى داد كه به جاى فعاليت سياسى، نهاد دينى حوزه را تقويت كند. اختلافات آن مرحوم با مرحوم نواب صفوى نيز قابل انكار نيست. آئين نامه منع ساخت فيلم هاى سكولار درباره زندگى اين دو عالم چگونه نوشته مى شود؟ نماد هاى يك فيلم سكولار چيست؟ اگر بخواهيم زندگى حضرت موسى(ع) را بنويسيم بر مبناى متون تاريخى و دينى مجبوريم سناريويى آكنده از خشونت مقدس (مانند كشتن آن مرد قبطى در اثر ضربه پيامبر عبرانى) بنويسيم و اگر بخواهيم زندگى حضرت عيسى(ع) را بنويسيم بر مبناى متون تاريخى و دينى مجبوريم سناريويى سراسر از رحمت مقدس (مانند جمله تاريخى كار قيصر را به قيصر سپردن و كار مسيح را به مسيح سپردن) بنويسيم و اين هر دو از شمول قانون شوراى عالى انقلاب فرهنگى خارج است. در اينجا آئين نامه چه مى گويد؟
۷- و سرانجام چرا تنها مكاتبى مانند سكولاريسم و ليبراليسم و فمينيسم و نهيليسم ممنوع است؟ اگر بر مبناى مكاتب غربى سخن مى گوييم چرا ماركسيسم و فاشيسم و پوپوليسم و آنارشيسم را ممنوع نمى كنيم؟ از اين دو گروه بالاتر از آنچه مادر همه اين مكاتب غربى است چيزى جز اومانيسم و ليبراليسم نيست كه غرب را در برابر شرق قرار داده است. پس اگر قرار بر جدا كردن ناپاكى ها از پاكى ها است بايد آب آلوده را از سرچشمه بست و نه فقط ايدئولوژى غرب كه تكنولوژى آن را كه مظهر نفس اماره انسان اومانيست است، محدود و محصور كرد. اما اگر اين كار ممكن نيست و در جهان جديد بدون ماشين و علوم فنى جديد نمى توان زيست بايد اذعان كرد كه بدون فلسفه و علوم انسانى نوين هم امكان تداوم حيات وجود ندارد ولو آنكه اين علوم را از فرهنگ خويش استخراج كنيم. قانونى كه نه فيلسوفانه نوشته شده و نه قابل اجرا است، قانونى كه جز براى التيام قلوب برخى مومنان و شادى دشمنان از اين همه بى تدبيرى نوشته شده است جز تازيانه اى بر آب نيست. حتى وفادارترين مديران و مومنان به جمهورى اسلامى از عهده اجراى اين قانون بى قانون برنخواهند آمد.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap