گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  خدا و انسان معاصر(1)*


  ويژگي جامعه و دولت در انتخابات نهم*


  اتحاد،مسأله اين است


  هند؛ ديپلماسي در شرايط بحران


  فساد مالي "ارزشي ها" توطئه آمريکاست...


  دولت غير پاسخگو


  خاطراتي از يك سفرمعنوی


تريبون

  دولت پاسخگو- دولت عوام‌زده


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  اهميت سرمايه‌گذاري در كشور


  انرژي هسته‌اي ... آري، نه!!!


  علي و خوارج


  شيعه‌ علي بودن


  چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه


  داستان شب نوزدهم


  چگونه بر قلدرها غلبه كنيم؟


  هراس از دولت در سايه؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 14:42:29 - 30/7/84
پارلمان استانى Print This Page!!!

شرق-محمدرضا سردارى:يكى از پيامدهاى انقلاب در ايران تزلزل ساختار حكومت متمركز بود. بدين معنا كه اگر در زمان حكومت پهلوى مجلس و پارلمان نقش مهمى در انتصابات دولتى نداشت و اساساً اين دولت بود كه با چينش مهره هاى خويش به عنوان نماينده صورت مسئله را پاك كرده بود پس از انقلاب اين وضعيت كاملاً دگرگون شد و نمايندگان پس از انقلاب هويتى كاملاً مستقل با دولتمردان يافتند. از سويى قانون اساسى پس از انقلاب طورى تعبيه شد كه عملاً قوه مجريه ضعيف ترين قوه نسبت به ساير قوا است. بدين معنا كه هم مجلس با ابزار استيضاح مى تواند با رئيس قوه مجريه و وزراى كابينه اش برخورد كند و قوه قضائيه با ابزار ديوان عالى كشور و سازمان بازرسى مى تواند در مقابل دولت ايفاى نقش نمايد. از اين رو با اينكه دولت كاملاً در بين اين دو قوا محصور مانده است محدوديت هايى را نيز عرفاً پذيرفته است. به طور مثال دولتمردان پس از اخذ راى اعتماد از مجلس بايد بتوانند مديران خويش را بنا بر نظر خود برگزينند و اين يك حق تعريف شده در نظام ادارى كشور است اما چه در دولت هاى پيشين و چه دولت فعلى شاهد هستيم كه بسيارى از وزرا براى حفظ موقعيت خويش ناچارند براى انتخاب مديران خود نظر نمايندگان مجلس را نيز تامين كنند. اين وضعيت در وزارت كشور بيش از ساير وزارتخانه ها بروز دارد. در اين وزارتخانه نزديك به هزار انتصاب استانى وجود دارد كه هر يك در منطقه يك يا چند نماينده مجلس قرار مى گيرد و معمولاً نمايندگان انتظار دارند تا در تعيين استانداران، فرمانداران و بخشداران خود اعمال نظر كنند. اين وضعيت اكنون گريبان گير وزير جديد كشور است كه در حال تغيير و چينش جديدى در استان ها است. وى در نخستين گفت وگوى مطبوعاتى خويش گفته بود كه ظرف يك ماه حدود ۳۰ ديدار نمايندگان استان ها و ۲۰۰ تماس تلفنى جداگانه با نمايندگان داشته است.
واقعيت اين است كه نظام ادارى جمهورى اسلامى در امتداد يك مسير جبرى، به سمت تمركززدايى مى رود و حتى اگر تمركززدايى با سياست هاى دولتمردان جديد نيز همخوانى نداشته باشد به نظر مى رسد كه آنان نيز طى كردن اين مسير را پذيرفته اند بنابراين بهتر است به جاى آنكه ساليان متمادى وقت وزراى كشور و مديران زيرمجموعه ايشان صرف رايزنى با نمايندگان مردم شود تا در انتصابات حق مردم ادا گردد وزارت كشور در لايحه اى به مجلس پيشنهاد كند تا پارلمان هايى استانى شكل گيرند تا مديران محلى را خود انتخاب و به وزير كشور پيشنهاد كنند. همچنان كه در شوراها شهردار با اين روش انتخاب مى شود. حتى مى توان با تعبيه مكانيسمى مديران محلى را با انتخاب مستقيم مردم برگزيد و پارلمانى محلى براى نظارت بر عملكرد آنها تعريف كرد و يا اينكه مى توان به اختيارات شوراهاى عالى استان افزود و انتخاب مديران محلى را به آنها واگذار كرد.
عملى شدن اين پيشنهادات نه تنها كمكى براى بردن دموكراسى به عمق جامعه بلكه گامى بزرگ براى كوچك سازى دولت از يك سو و توانمند ساختن آن براى پرداختن به مسائل كلان تر كشور از سويى ديگر است.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap