گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  خدا و انسان معاصر(1)*


  ويژگي جامعه و دولت در انتخابات نهم*


  اتحاد،مسأله اين است


  هند؛ ديپلماسي در شرايط بحران


  فساد مالي "ارزشي ها" توطئه آمريکاست...


  دولت غير پاسخگو


  خاطراتي از يك سفرمعنوی


تريبون

  دولت پاسخگو- دولت عوام‌زده


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  اهميت سرمايه‌گذاري در كشور


  انرژي هسته‌اي ... آري، نه!!!


  علي و خوارج


  شيعه‌ علي بودن


  چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه


  داستان شب نوزدهم


  چگونه بر قلدرها غلبه كنيم؟


  هراس از دولت در سايه؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:53:24 - 2/8/84
درباره كاهش نرخ بهره Print This Page!!!

شرق-سعيد ليلاز:آقاى احمدى نژاد رئيس جمهورى، تقريباً در هر هفته دست كم يك بار از ضرورت كاهش نرخ بهره و رساندن آن به كمتر از ۱۰ درصد سخن مى گويد. صرف نظر از جنبه هاى شرعى، از نظر اقتصادى نيز نرخ بهره، اندازه و تغييرات آن نقش بسيار مهم و حتى تعيين كننده اى در هر كشورى ايفا مى كند و مثلاً در سراسر غرب اروپا و ايالات متحده آمريكا، اصلى ترين ابزار دولت در تعيين سرعت نرخ رشد اقتصادى، نرخ اشتغال و نيز نرخ تورم سالانه به شمار مى آيد.
در يك منظومه اقتصادى _ اجتماعى و سياسى منسجم و مدون، البته كاهش نرخ بهره نه تنها عملى است، بلكه مى تواند _ و چنانكه در غرب نيز همواره اعمال مى شود بايد _ در سمت و سوى حركت اقتصاد ملى و به ويژه تحرك بخشيدن به نرخ رشد اقتصاد ملى اثر تعيين كننده بگذارد. با كاهش نرخ بهره، سپرده هاى بانكى به سرمايه گذارى تغيير جهت مى دهد و هم رشد اقتصادى افزايش مى يابد و هم نرخ اشتغال. در حال حاضر، شايد بر اثر اولاً كم تحركى بانك مركزى در كم و زياد كردن به موقع نرخ بهره و ثانياً ورود اقتصاد ايران به شرايط رشد اقتصادى پايين و كاهنده، كمتر فعاليت اقتصادى در كشور به اندازه سپرده گذارى در شبكه بانكى صرفه اقتصادى دارد. از اين رو، چنانكه رئيس جمهورى نيز تاكيد مى كند، با كاهش نرخ بهره مى توان اميدوار به تحرك بخشيدن به نرخ رشد اقتصادى كشور و رونق اشتغال بود.
اما چنانچه ذكر شد، تحقق اين اهداف صرفاً با كاهش نرخ بهره ممكن نيست و تنها در درون منظومه اى از سياست هاى مالى و پولى منسجم و روشن و با پشتيبانى سياسى و قانونى متناسب مى توان به وقوع آن اميد يافت. مشكل اصلى تلاش هاى كنونى براى كاهش نرخ بهره، فقدان اين منظومه و نيز «تناقض هاى» نهفته و آشكار در وراى نظريات اقتصادى حاكم بر دولت است وگرنه اصل حرف ضرورت كاهش نرخ بهره براى رونق بخشيدن به توليد و اشتغال و رشد اقتصادى، هم مبناى نظرى دارد و هم به گستردگى به عنوان سياست پولى اصلى در همه كشورهاى جهان اعمال مى شود.
مثلاً كاهش نرخ بهره، در وهله نخست مستلزم آزادسازى و سپس خصوصى سازى بازار مالى و شبكه بانكى كشور است. در شرايطى كه بانك هاى كشور عموماً متعلق به دولت هستند و سياست هاى مالى انقباضى دولت را بر اجراى اصول بديهى بانكدارى مقدم مى شمارند، كاهش نرخ بهره جز به رانت خوارى و انتقال ارزش واقعى سپرده هاى مردم به جيب اشخاص يا نهادهايى كه به منابع بانكى دسترس ادارى يا بخشنامه اى يا «روابطى» دارند، نمى انجامد. حتى همين حالا با همين نرخ هاى بالاى بهره نيز بانك ها هيچ يك در اعطاى وام به بالاترين و بهترين پيشنهاد ممكن اختيار تام ندارند و تنها بخش كوچكى از وجوه در اختيار را آن هم در چارچوب مقررات سختگيرانه موجود به بخش واقعاً خصوصى وام مى دهند. وجود يك بازار غيررسمى اعطاى وام با نرخ هاى بهره بسيار بالا و با همه گرفتارى هاى قضايى و فساد مالى و وجوه غيرشرعى و تبعات اجتماعى وحشتناك آن، تنها بازتاب كوچكى از ناكارآمدى شبكه بانكى كنونى است كه اولاً يكسره دولتى است و ثانياً حتى در چارچوب هاى سختگيرانه كنونى نيز آزادى عمل نسبى _ و نه تام _ ندارد. در حال حاضر كه دولت نه به لحاظ نظرى و نه برنامه عملى هيچ برنامه روشنى براى آزادسازى يا خصوصى سازى شبكه بانكى ندارد، اجراى طرح كاهش نرخ بهره به نتايج مورد نظر نخواهد انجاميد.
همچنين، كاهش نرخ بهره در چارچوب پيگيرى و اجراى استراتژى آزادسازى اقتصادى عملى است و اساساً ابزارى است كه در اقتصادهاى آزاد با كاركرد سرمايه دارى اجرا مى شود و نتيجه مى دهد. اگر دولت چه به لحاظ ايدئولوژيك و چه برنامه هاى اجرايى علاقه يا اراده اى به اجراى اين استراتژى كه در برنامه چهارم توسعه تبلور يافت نداشته باشد، سخن گفتن از كاهش نرخ بهره بى فايده است. اگر فرضاً روزى استراتژى آزادسازى كاملاً تحقق مى يافت، آنگاه با آزادسازى شبكه بانكى در درون يك منظومه روشن حقوقى و قانونى و سياسى پشتيبان آن، شايد ابتدا نرخ بهره حتى افزايش نيز مى يافت، اما بلافاصله با هجوم سپرده ها اين نرخ به اندكى بالاتر از نرخ تورم كاهش مى يافت و همواره با همان فاصله، خود را با نرخ تورم _ بى هيچ ضرورتى به دخالت هاى رانت ساز _ تنظيم مى كرد.
از سوى ديگر، كاهش نرخ بهره با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى و ايجاد اشتغال بسيار خوب است، اما به ناچار به افزايش تورم مى انجامد كه با اهداف دولت ناسازگار است. به علاوه، نمى توان همزمان هم به كاهش نرخ بهره اقدام كرد، هم نرخ تورم را كاهش داد، هم به انواع هزينه هاى دولت به ويژه در بخش هزينه هاى جارى و اعطاى انواع يارانه ها به انتهاى زنجيره مصرف مانند ازدواج افزود و هم قيمت كالاها و خدمات دولتى را ثابت نگاه داشت و هم كسرى بودجه را كاست و هم بر رشد اقتصادى افزود و... كاهش نرخ تورم، مستلزم كاهش كسرى بودجه دولت است كه يعنى كاستن از حجم دولت و هزينه هاى آن در عين افزايش درآمدهايش. در حال حاضر، هيچ چشم اندازى از چنين گرايش ها يا حتى اراده اى در اين جهت وجود ندارد. اگر دولت آقاى احمدى نژاد به راستى مى خواهد دغدغه هاى خيرخواهانه رئيس جمهورى در كاهش نرخ بهره و رونق بخشيدن به رشد اقتصادى، ايجاد اشتغال بيشتر، تحقق عدالت اقتصادى _ اجتماعى، حذف رانت خوارى و فساد ادارى و سرانجام مهرورزى و عدالت گسترى را دنبال كند و به اجرا درآورد، آنگاه چاره اى نخواهد داشت جز آنكه كتاب اندك اندك گرد گرفته و نيمه متروك برنامه چهارم توسعه را بيابد و حتى اگر دولت هاى پيشين نيز نتوانسته اند روح آن را به درستى اجرا كنند، به پيگيرى جدى اجراى اصول آن در جهت آزادسازى اقتصادى، كوچك سازى دولت، افزايش بهره ورى، تحقق عدالت اجتماعى، محور رانت خوارى و فساد، ... بپردازد. سرعت اجرا و چگونگى آن چندان اهميتى ندارد، مهم آن است كه ما راهى جز اين نداريم.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap