گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  خدا و انسان معاصر(1)*


  ويژگي جامعه و دولت در انتخابات نهم*


  اتحاد،مسأله اين است


  هند؛ ديپلماسي در شرايط بحران


  فساد مالي "ارزشي ها" توطئه آمريکاست...


  دولت غير پاسخگو


  خاطراتي از يك سفرمعنوی


تريبون

  دولت پاسخگو- دولت عوام‌زده


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  اهميت سرمايه‌گذاري در كشور


  انرژي هسته‌اي ... آري، نه!!!


  علي و خوارج


  شيعه‌ علي بودن


  چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه


  داستان شب نوزدهم


  چگونه بر قلدرها غلبه كنيم؟


  هراس از دولت در سايه؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 11:14:50 - 4/8/84
چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه Print This Page!!!

مشارکت:در چند هفته گذشته موضوع نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عملكرد قواي سه گانه در جهت حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به عرصه افكار عمومي كشيده شد.
اين موضوع را دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه‌اي مطرح نمود و بلافاصله به تيتر روزنامه ها و موضوع بحث محافل سياسي بدل گرديد.
با نگاهي به سابقه اين بحث بايد گفت كه طرح اين موضوع چندان اتفاق جديدي نيست.
همزمان با آغاز بررسي و تصويب سياست هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت موضوع نظارت مجمع بر حسن اجراي اين سياست‌ها توسط قواي سه‌گانه نيز مطرح شد.
در عين حال همزمان با مجلس ششم در روندي كه از سوي صاحب نظران حقوق اساسي تؤام با بدعت‌گذاري بود، شوراي نگهبان علاوه بر شرع و قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام را كه توسط مجمع تشخيص مصلحت تدوين شده بود (و در مواردي بر اساس منويات مقام رهبري) نيز مبنايي براي بررسي مصوبات مجلس قرار داد و بسياري از طرح ها و لوايح مصوب مجلس ششم را براين اساس رد نمود.
در همان زمان موضوع تدوين آيين‌نامه‌اي در مجمع‌ تشخيص مصلحت مطرح شد كه روند نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام را توسط مجمع تشخيص مصلحت تعيين مي‌نمود.
اگر چه پيش‌نويس اين آيين‌نامه با طبقه‌بندي «محرمانه» تدوين گرديده است و هنوز در معرض نقد و بررسي صاحب‌نظران قرار نگرفته است اما زمزمه هاي تدوين آن در ماه‌هاي پاياني كار مجلس ششم در مطبوعات مطرم شد و در پاييز 83 خبر پايان يافتن تدوين پيش نويس آيين‌نامه منتشر گرديد.
با اوج گرفتن موضوع انتخبات رياست جمهوري اين آيين‌نامه نيز مانند بسياري از مباحث و موضوعات سياسي و حقوقي تحت‌الشعاع قرار گرفت. خصوصاً با ورود رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در عرصه رقابت هاي انتخاباتي اين آيين‌نامه و سير بررسي آن در مجمع تشخيص در محاق خبري قرار گرفت.
اكنون پس از گذشت سه ماه سه ماه از انتخابات رياست جمهوري و استقرار دولت جديد بار ديگر اين آيين‌نامه و نحوه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام توسط قواي سه‌گانه مطرح شده است.
در مجموع دو نوع واكنش به طرح اين موضوع در افكار عمومي به وجود آمده است:
واكنش نوع اول از منظر جريان كوتاه مدت سياست در كشور مطرح مي گردد. اين نوع واكنش و نگاه بيش از محتوا و مفاد اين آيين‌نامه معطوف به جايگاه و نقش «رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» است و طرح اين بحث را در حقيقت مسيري براي تسلط و تفوق شخص آقاي هاشمي‌رفسنجاني بر قواي سه‌گانه به ويژه دولت و قوه مجريه تلقي مي نمايد.
در دل اين نوع نگاه دو دسته كاملاً جداي از هم وجود دارد؛ يك عده حاميان دولت جديد كه از اين موضوع ناخرسندند و آن را توافق در عالي‌ترين سطوح قدرت سياسي در كشور در راستاي كنترل و مهار جريان حاكم و دولت احمدي نژاد و حاميانش در قواي سه‌گانه ارزيابي مي نمايند و از اين منظر به نقد اينن مسأله مي‌پردازند.
دسته ديگر با اين نگاه موافقند و از آنجا كه منتقد و مخالف با سياست‌هاي دولت جديد و جريان حاكم‌اند اين موضوع را ابزاري براي كنترل ماجراجويي‌ها و رفتارهاي شبه‌انقلابي و بنيادگرايانه دولت جديد مي دانند و از آن استقبال مي‌كنند.
نگاه ديگري نيز به اين موضوع و آيين‌نامه نظارت بر قواي سه‌گانه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد.
اين نگاه توأم با نقد اين موضوع بر اساس مباني حقوقي و اصول قانون اساسي و تأثيرات بلند مدت اين آيين‌نامه بر روند تفكيك و استقلال قوا، اصل پاسخگويي قواي سه‌گانه به ملت و در مجموع روند و قواعد دموكراسي در ايران است به نقد اين موضوع مي‌پردازد.
در اين ميان بايد تأكيد كرد كه چنين بدايعي در عرصه حقوق اساسي كشور و حدود و ثغور اختيارات و وظايف نهادهاي مختلف نبايد صرفاً بر اساس آثار كوتاه مدت سياسي آن يا بر مبناي ويژگي هاي شخصيت هاي سياسي ذي‌ربط در اين نوع مباحث مورد ارزيابي قرار گيرد، چرا كه اين روندها مي تواند به رويه‌ها و بناين‌هاي مسأله‌داري بيانجامد كه در آينده فاصله كشور را از دموكراسي و قواعد آن دورتر نمايد.
با اين توصيف و بر مبناي اطلاعات نه چندان كافي كه از محتواي اين آيين‌نامه در دسترس قرار دارد، تنها به طرح چند سؤال در اين زمينه اكتفا مي كنيم و طبيعتاً تحليل و بررسي كامل‌تر اين موضوع را موكول به انتشار مباحث مربوط به اين آيين‌نامه در مجمع تشخيص مصلحت و پيش‌نويس آن مي نماييم.
1- تكيه اصلي مطرح كنندگان اين موضوع تفوض «وظيفه» رهبري بر نظارت بر قواي سه‌گانه منطوق اصل 57 قانون اساسي است اما آنچه كه بارها از مفسران رسمي قانون اساسي سؤال شده و بي‌پاسخ مانده است نوع نظارت بر قواي سه‌گانه است. آيا اين نظارت استصوابي است يا استطلاعي؟ در عين حال آيا نظارت مورد نظر در اين آيين‌نامه كه منبعث از نظارت رهبري در اصل 57 است به تبع آن استصوابي است يا استطلاعي؟
2- حدود و ثغور سياست‌هاي كلي نظام در چه مرجعي تعيين مي‌گردد؟ آيا به صرف آنكه خود مجمع تشخيص مصلحت نظام تشخيص داد كه موضوعي ذيل سياست‌‌هاي كلي نظام مي‌گنجد، مي تواند در آن ورود پيدا كرده و قواي سه‌گانه را در چارچوب سياست‌گذاري خود محدود نمايد و بر آنان اعمال نظارت كند؟
3- با اين توصيف از سياست‌هاي كلي نظام و اينكه مبناي سومي براي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بر نظارت بر قوانين موضوعه و طرح‌ها و لوايح مجلس و دولت ايجاد شود، آيا اين موضوع خود نوعي قانون‌گذاري و يا به عبارت رساتر «قانون اساسي نويسي مستمر» ، نخواهد بود كه طبيعتاً مغاير با روح و فلسفه قانون اساسي است كه ميثاق ملي و مشروع به رأي قاطبه مردم است.
4- در ذيل اصل يكصد و دهم قانون اساسي آمده است كه رهبري مي تواند برخي از وظايف و اختيارات خود را به «شخص ديگري» تفوض نمايد. اين ابهام وجود دارد كه از «شخص ديگر» آيا مي‌توان «نهاد ديگري» را مراد نمود؟ اگر حتي چنين باشد وظيفه شوراي نگهبان است كه اين موضوع را تفسير نمايد و رسماً اعلام كند.
5- و سؤال آخر و اساسي‌تر اينكه نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه‌گانه به ويژه دولت و مجلس كه قواي انتخابي نظام هستند تا چه حد دموكراسي و رأي مردم و آزادي انتخاب آنان را محدود مي نمايد؟ به هر حلا در هر دوره از انتخابات مردم به كسي رأي مي‌دهند كه برنامه كاري او مطلوب آنان باشد. حال با تفوق سياست‌گذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام بر قوه مجريه . مقننه آيا ديگر صحبت از برنامه كردن و اعلام سياست‌ها و رويكردها توسط نامزدهاي رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي مفهومي مي تواند داشته باشد؟ يا اينكه تنها كساني مي توانند خود را در معرض رأي مردم قرار دهند كه عملاً خود و برنامه‌هاي اعلام شده‌شان مورد تأييد چارچوب‌هاي از پيش تعيين شده در مجمع تشخيص مصلحت بوده باشند و خود را ملزم به رعايت سياست‌گذاري هاي صورت گرفته در اين نهاد بدانند؟
به هر حال نقد وسيع و تحليل همه جانبه اين آيين‌نامه و نظارت مورد نظر در آن موكول به روشن شدن پاسخ اين سؤالات و سؤالات مشابه ديگر و نيز امكان انتشار عمومي پيش‌نويس «محرمانه» آن است.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap