گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  خدا و انسان معاصر(1)*


  ويژگي جامعه و دولت در انتخابات نهم*


  اتحاد،مسأله اين است


  هند؛ ديپلماسي در شرايط بحران


  فساد مالي "ارزشي ها" توطئه آمريکاست...


  دولت غير پاسخگو


  خاطراتي از يك سفرمعنوی


تريبون

  دولت پاسخگو- دولت عوام‌زده


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  اهميت سرمايه‌گذاري در كشور


  انرژي هسته‌اي ... آري، نه!!!


  علي و خوارج


  شيعه‌ علي بودن


  چند پرسش درباره نظارت مجمع تشخيص مصلحت بر قواي سه گانه


  داستان شب نوزدهم


  چگونه بر قلدرها غلبه كنيم؟


  هراس از دولت در سايه؟


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 15:56:32 - 7/8/84
اهميت سرمايه‌گذاري در كشور Print This Page!!!

مشارکت-مصطفي والهي:

چكيده

در شرايطي كه كشور دچار كمبود سرمايه، براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد و هر روز بر لشگر بيكاران افزوده مي‌شود، خروج سرمايه در ماه‌هاي اخير روند صعودي به خود گرفته است. هشدار به موقع رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور در روزهاي اخير مبني بر فرار سرمايه از كشور، جاي بسي خوشبختي است و زنگ خطر را براي مسؤولان به صدا در آورده است. طبق آمارهاي رسمي‌بيش از 11 درصد از جمعيت فعال كشور از بيكاري رنج مي‌برند و بيشترين سهم از هرم جمعيتي را نوجوانان و جوانان در كشور تشكيل مي‌دهند كه به زودي بر خيل بيكاران و متقاضيان كار افزوده خواهد شد. در حال حاضر به دليل افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني، آسيب‌هاي ناشي از خروج سرمايه از كشور و عدم جذب سرمايه‌هاي خارجي براي تحرك اقتصاد خود را به ظاهر پوشش مي‌دهد و در ميان مدت، چالش‌هاي اقتصادي همچون تورم، بيكاري و فساد در بدنه جامعه اثرات مخرب خود را عريان خواهد نمود. به راستي چه عواملي منجر به خروج سرمايه از كشور مي‌گردد ؟
***


انسان نخستين، پس از فراگيري در نحوه ذخيره سازي محصولات كشاورزي، عملاً پس‌انداز و صرفه جويي كردن را آموخت و با مبادله كالا با كالا، نخستين الگوي تجاري را كشف نمود و سپس با ضرب سكه و رواج آن در مبادلات، داد و ستد گسترش يافت و تجارت بـه مفهوم ساده آغـاز گرديـد. راونـدي در كتاب تاريخ اجتماعي ايران ظهور بـانك‌هاي خصوصي در دوران هخامنشي را از پـديـده‌هـاي مهم و جالب اقتصادي ذكر مي‌كند و به نقل از امستد مي‌نويسد: «كار وام دادن در دست پرستشگاه‌ها بود كه تنها واحد بزرگ اقتصادي بودند. وام هاي كشاورزي ظاهراً بدون بهره بود ولي قيد مي‌كردند كه اگر وام در سر خرمن پس داده نشود، صدي 25 بر آن افزوده شود. وام هاي غيركشاورزي نرخ بهره صدي بيست بود.»
مدت و ميزان سرمايه از متغيرهاي اساسي در امر سرمايه‌گذاري، از ديرباز مورد توجه و تأكيد انديشمندان اقتصادي و سياسي براي پيشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعي قرار داشت. امروزه در بسياري از كشورها با جمع آوري و هدايت نقدينگي در جامعه، منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري‌ها را گردآوري مي‌نمايند و با سياست هاي تشويقي و ارشادي و فراهم نمودن فضاي لازم و امنيت خاطر براي سرمايه‌گذاران، ضمن كاهش نرخ ريسك موجب افزايش سطح مشاركت عمومي‌در طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شوند و در بـرخي ديگر از كشورها، عموماً كشورهاي در حال توسعه (كشورهايي كه عوامل اوليه رشد را مي‌گذرانند)، به دليل عدم ساختارهاي اقتصادي مناسب از جمله راه (هوايي و زميني)، سدها، بنادر و ساير خدمات بنيادي و زيربنايي بخش عمده‌اي از سرمايه كشور صرف طرح‌هاي عمراني مي‌گردد. برنامه‌ريزي و تكميل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در اين كشورها به دليل ساختاري و بوروكراسي به طول مي‌انجامد و سطح سرمايه‌گذاري‌ها براي توليد كالا و خدمات نهايي كاهش مي‌يابد.
آدام اسميت معتقد است، سرمايه تنها وسيله‌اي است كه هر ملت مي‌تواند ثروت خود را با آن توسعه دهد … و ادامه مي‌دهد، صنعت ترقي نخواهد كرد، مگر نسبت به افزايش سرمايه آن و سرمايه زيـاد نمي‌شود، مگر به نسبتي كه تدريجاً از عوايد خود صرفه‌جويي و پس‌انداز كند و در فعاليت مولد به كار اندازد.
به نظر بسياري از پژوهشگران توسعه، نقش سرمايه از ساير عوامل توليد (زمين، سرمايه، نيروي كار و تكنولوژي) در فرآيند رشد اقتصادي، اصلي و اساسي‌تر مي‌باشد، زيـرا در ايـن فرآيند، جامعه مواجه با افزايش جمعيت و به دنبال آن افزايش نيروي كار مي‌شود و بالطبع تقاضا براي توليد كالاها، موجب فشار بر ظرفيت توليدي در اقتصاد ملي مي‌گردد. استمرار چنين وضعي موجب مي‌گردد، نياز به سرمايه‌گذاري جديد در جامعه فزوني يابد، يعني هر قدر تقاضا براي توليد كالاها و خدمات نهايي سريع‌‌تر افزايش يابد، نياز به سرمايه‌گذاري جديد بيشتر مي‌شود. (منظور از ظرفيت توليدي يعني علاوه بر افزايش كمي‌ظرفيت توليدي، براي افزايش سطح و ارتقاء ظرفيت عملي و قابل دسترس هم نياز به تأمين منابع مالي بـراي سرمايه در گردش و اصلاح ساختـارهاي مالي در بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد.) حتي اگر توليد ناخالص ملي كشوري نسبت به سال قبل تغيير نيابد، براي جايگزيني سرمايـه مستهلك شده و حفظ سطح درآمد ملي برابر با سال قبل، نياز به سرمايه‌گذاري در طول سال وجود دارد و مي‌توان چنين استنباط كرد، تأمين وجوه سرمايـه، بخش جدايـي نـاپـذير از فعاليت‌هاي اقتصادي در هر كشوري مي‌باشد. بنابـرايـن يكي از مسائـل مهم مرتبط بـا تشكيل سرمـايـه، چگـونگي تأمين منابع مالي آن مي‌باشد.
بـه طور كلي تأمين منـابع مـالـي بـراي سرمايه‌گذاري از طريق منابع داخلي يا خارجي امكان پذير مي‌بـاشد. با منابع داخلي يـا منابع خارجي مي‌توان وجوه سرمايـه مورد نياز را تأمين نمود. منابع داخلي عموماً از طريق: پس‌اندازهاي شخصي، ماليات‌ها، انـواع بيمه، صادرات و سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و منابع خارجي عموماً از طريق: وام‌هاي خارجي از مؤسسات مالي بين‌المللي، مانند: صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و مؤسسات مالـي بيـن‌المللي خصوصي و همچنين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي امكان‌پذير مي‌باشد.
امروزه در كشورهاي مختلف، جهت فايق آمدن بر مشكلات بيكاري و تداوم رشد اقتصادي، رقابت در نگهداشت و جذب سرمايه‌گذاري‌ها بـه انحاي گـونـاگـون صورت مي‌پذيرد و به دليل سيال بودن سرمايه، با افزايش كمترين ميزان ريسك يا احساس مخاطره در جامعه و افزايش متغيرهاي نـامطمئن بـراي انتظارات سود، خروج سرمايـه از كشوري به كشور ديگر و از منطقه‌اي به منطقه ديگر صورت مي‌پذيرد. كينز معتقد است تصميمات سرمايه‌گذاري تا اندازه زيادي تحت‌ تأثير احساس خوش‌بيني يا بدبيني سرمايه‌گذاران قرار دارد و به همين دليل سرمايه‌گذاري همواره در نوسان قرار دارد. چندي پيش رياست محترم قوه قضاييه ضمن انتقاد از دستگاه‌هاي نظارتـي كشور، سازمان بـازرسي كل كشور را مـأمـور بررسي و ريشه‌يابي دلايل خروج سرمايه از كشور نمود و اين امر ميموني براي جامعه مي‌باشد زيرا حمايت از سرمايه‌گذاري در كشور و زمينه‌سازي جهت جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي مادي و معنوي مي‌تواند نويد بخش تحقق بسياري از اهداف اقتصادي دولت در زمينه كاهش فقر و فساد، بيكاري، كاهش تورم و رشد مستمر اقتصادي باشد. در حال حاضر وضعيت اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه بخش خصوصي به رغم داشتن امكانات مالي و نقدينگي و خلاقيت و كارآفريني نمي‌توانند با اعتماد به آينده به فعاليت اقتصادي خود بپردازند و در نتيجه ما شاهد فرار روز افزون سرمايه‌هاي ملي ( فرار سرمايه، فرار مغزها ) از كشور هستيم. اين نگراني در مديريت كلان كشور موجب گرديد، دادستان محترم كل كشور (آقاي دري نجف آبادي) با تأكيد بر ظرفيت‌سازي بـراي جذب سرمايه‌گذاري در كشور، خـاطـرنشـان سازد، امنيت سرمايه‌گذاري، رشـد اقتصـاد ملي، قدرت رقابت‌پذيـري، جذب سرمايه‌گذاري خـارجـي و بـازاريـابي در عرصه جهاني، بايد براساس جهت‌گيري كلي در عرصه اقتصاد ملي و چشم‌انداز سند بيست ساله كشور باشد. وي ضمن تأييد خبر خروج 200 ميليارد دلار سرمايـه از ايـران بـه دبي طي سال‌هاي گذشته، عواملي همچون انتخابات، مسأله هسته‌اي و جنگ‌هاي روانـي در ماه‌هاي گذشته را، موجب خـروج سرمايـه از كشور عنـوان نمـود (روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 794، يكشنبه 17 مهر 1384) و رياست محترم قوه قضاييه، خروج سرمايه از كشور را بزرگترين فساد اعلام نمود و آن را موجب عقب افتادگي و شكستن كشورها دانست.
اگر چه سرمايه يكي از عوامل تعيين كننده توليد به شمار مي‌رود ولي نقش ارزنده سرمايه را - خصوصاً در كشور ما - نمي‌توان يكسان با ساير عوامل دانست. در واقع عامل تعيين كننده براي به خدمت گرفتن نيروي كار، تكنولوژي و علل برانگيزنده رشد و توسعه اقتصادي در سياست‌گذاري‌ها و خط مشي‌هاي كلان اقتصادي در برنامه‌هاي كلان كشور، سرمايه مي‌باشد. به عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت به كارگيري نيروي كار در فرآيند توليد به ميزان سرمايه موجود بستگي دارد و به همين لحاظ سرمايه از درجه بالايي از عوامل توليد برخوردار مي‌باشد. در حالي كه كشور از وجوه سرمايه براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در رنج است و خيل لشگر بيكاران در راه مي‌باشند، بخشي از هموطنان ايـرانـي، سرمايه‌هاي خود را از كشور خـارج و در كشورهـاي عـربـي سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. براساس برآوردهاي اعلام شده حجم سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در امارات متحده عربي بـه رقم 740 ميليارد درهم ( 200 ميليارد دلار ) مي‌رسد و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال 2006 - 2007 ميلادي به 1200 ميليارد درهم ( 326 ميليارد دلار ) برسد.
به راستي چه عواملي موجب خروج سرمايه از كشور مي‌گردد؟
عباس خاتمي ‌(1384) به 5 دليل اصلي خروج سرمايه از كشور اشاره مي‌نمايد :
1- نبود امنيت سرمايه‌گذاري كه به صورت امنيت اجتماعي و سياسي مطرح است.
2- دولتي بودن نظام اقتصادي ايران كه هرگونه رقابت و نوآوري را از سرمايه‌گذاران مي‌گيرد و دخالت دستگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي سيستم اقتصادي ايران را به محلي امن براي رانت‌خواري و انحصارگرايي تبديل كرده است.
3- وجود فضاي منفي در كشور كه سرمايه‌‌داران را نه به عنوان يك ارزش بلكه به عنوان يك متكبر تلقي مي‌كند و هيچ ارزش و منزلتي براي كارآفرينان قايل نيست.
4- جذابيت كشورهاي خارجي كه براي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان از نظر اداري، فرهنگي و اجتماعي، جذابيت و مقبوليت ايجاد مي‌كنند يا به عبارتي مشتري‌مدار هستند و حقوق شهروندان را محترم مي‌شمارند.
5- ناتواني دستگاه‌هاي دولتي ايران در حذف بوروكراسي و كاغذبازي كه باعث دلگرمي ‌سرمايه‌گذاران نمي‌شود. وي ريشه هاي معضل را تشكيل يك گروه كـارشناسي متشكل از صاحب‌نظـران و نخبگان با حضور نمايندگاني از سه قواي سه گانه پيشنهاد مي‌نمايد.
علي ربيعي (1383) در كتاب زنده باد فساد، از نقش فساد مالي و سياسي بر جنبه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري در كشورهاي جهان سوم نـام مي‌برد و معتقد است «فساد در كنار قوانين ناكارآمد و مشكل ساز به صورت مكمل عمل كرده و موجب پديد آمدن بخش‌هاي غيرشفاف، غيررسمي‌و به اصطلاح زيرزميني در اقتصاد مي‌گردد. نخستين پيامد چنين اتفاقي، عدم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و عدم استقبال از سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و صنعتي است. «روند تشديد كننده ديگر ما» خروج سرمايه‌هاي بدست آمده ناشي از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از كشور و خارج كردن آنها از چرخه توليد و سرمايه‌گذاري است».
پژوهش‌هايي كه پيرامون آثار فساد مالي بر رشد اقتصادي صورت گرفته، حاكي از يك رابطه معنـادار بين بـالا بـودن فساد مـالـي و كـاهش رشد اقتصادي مي‌باشد. مورو ( Mauro ) طي بررسي كه در سال 1997 ميلادي در مورد 94 كشور انجام داد، بـه ايـن نتيجه مي‌رسد كه 38/2 درصد كـاهش در شاخص فساد، سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي را چهار درصد افزايش مي‌دهد.
بر پايه گزارش هاي سالانه سازمان ملل متحد، مقدار سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي از سال 1990 تا 1983، داراي ميانگين نرخ رشد سالانه بالغ بر 29 درصد است كه نزديك به 3 برابر رشد صادرات جهاني و 4 برابر رشد توليد جهاني در اين مدت بوده است. در دوره 1997 - 1990، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داراي ميانگين رشد سـالانـه 13 درصـد و فقط در سـال 1998، ورود سرمايه در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي براي هفتمين سال پي در پي افزايش و به 440 ميليارد دلار رسيده است. سهم كشور هاي در حال توسعه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي از 26 درصد در سال 1980 به 27 درصد در سال 1997 رسيده است در حالي كه سهم آنها از خروج سرمايه از 3 درصد در سال 1980 به 14 درصد در سال 1997 افزايش يافته است. با توجه به نقش مثبت سرمايه‌گذاري خارجي در فـرآيند توسعه، كشورهـا در پـي جذب اين نوع سرمايه‌ها در هر رقابت مي‌بـاشند و به همين منظور شيوه‌هاي گوناگون تسهيلات را براي جذب اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در نظر مي‌گيرند. متأسفانه در كشور ما، جذب سرمايه‌هاي خارجي از بدو انقلاب به طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است و كل سرمايه‌هاي خارجي از بـرنامه اول تـا پايان سال 1380 بـالغ بـر 5/3027 ميليون دلار در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري جذب گرديد كه رقم بسيار ناچيزي از كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان مي‌باشد.
جذب سرمايه‌گذاري خـارجي از ابتـداي برنامه اول تا سال 1380 به شرح زير مي‌باشد :
- برنامه اول (72 - 1368)، مبلغ 3/20 ميليون دلار
- برنامه دوم (77 - 1372)، مبلغ 1/848 ميليون دلار
- برنامه سوم (80 - 1378)، مبلغ 1/2159 ميليون دلار
سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن عوامل گوناگوني مانند ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، زيرساخت‌هاي اقتصادي و مقررات گوناگون مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ديگر كشورها سرمايه‌گذاري مي‌كنند. «مركز تحقيقات بازارهاي جهان (World Markets Research Center) آخرين گزارش خود كه در ماه اوت 2005 ( مرداد 1384 ) منتشر شده است، كشورهاي جهان از جمله ايران را از نظر ريسك سياسي، اقتصادي، حقوقي، تجاري و... مورد ارزيـابـي قـرار داده است. در اين راستا، اين مركز ريسك كلي كشورمان را 60/3 ( از حداكثر 4 به عنوان بالاترين ريسك) در نظر گرفته است».
صورت ريز درجه ريسك‌ها به شرح جدول زير اعلام گرديد :

ريسك سياسي اقتصادي حقوقي مالياتي عملياتي امنيتي كل
درجه 50/3 50/3 75/3 0/4 75/3 0/3 60/3

از عوامل مؤثر براي سرمايه‌گذاري مي‌توان به نقش ساختارهاي مناسب سياسي و اقتصادي در كشورها نام برد. متغيرهاي مانند نحوه انتقال قدرت، ثبات سياسي، آزادي احزاب و مطبوعات، اصلاحات اقتصادي، سهم بخش خصوصي در اقتصاد، نحوه حمايت از سرمايه‌گذار، قوانين و مقررات و ... از جمله موارد با اهميتي مي‌باشند كه سرمايه‌گذاران در تعيين محل براي انتقال سرمايه به آنان توجه مي‌نمايند.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap