گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  سياست هاي كلي نظام ، قانون اساسي و مردم سالاري


  فرمول بغرنج اصلاح‌طلبي كردي


  سراب قدرت هسته اي


  حاكميت يكدست غيردمكراتيك


  شعارهاي "ضداسراييلي" نتايج "ضد فلسطيني"


  شاخص "چهار رقمي" در زيان ده ترين بورس جهان


  خاتمیت و ولایت


  به كام ديگران


  بانك‌ها، هم درد و هم درمان!


  روايت غرب از اسرائيل


تريبون

  «بنيادگرايي شيعي» در آزمون حكومت يكپارچه


  معصومه ابتكار: نفي گذشته و تقليد از آن، هيچ كدام صحيح نيستند


  تقدير معصومه شفيعي از آيت الله منتظري


  بيانيه جبهه مشاركت درباره اظهارات اخير احمدي نژاد


  روا نيست...


  شيوه غيرقانوني در توقيف سايت بازتاب


  تأمل و رعايت اصول سياست‌ورزي، حلقه گمشده رفتار و گفتار نودولتان


  بررسى استراتژى آينده دفتر تحكيم وحدت و تحليل عملكرد گذشته


  چند موضوع درون جبهه‌اي


  ضيافت افطار در پارلمان اروپا


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 13:06:54 - 9/8/84
بانک جهانی و مهررضا Print This Page!!!

روز-مسعود بهنود:
m.behnoud
ديروز به نوشته روزنامه ها اولين مصاحبه مطبوعاتى فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى که يکی از اعضای اصلی تيم اقتصادی دولت جديدست، برگزار شد. نکات مهمی در اين مصاحبه هست که جای تامل دارد. بايد هر چند گذرا گفت و نوشت چرا که فردا دير می شود.

گزارش شرق نشان می دهد در اين اولين مصاحبه آقای رهبر گفته است«بودجه ريزى عملياتى فرايندى براى مديريت عملكرد است كه امكان تخصيص اعتبار براساس كارايى و اثربخشى را تا حدى فراهم مى كند. اين كه مى گوييم تا حدى، به اين دليل است كه بودجه هاى سالانه شبيه قطارى شده كه هر سال در ايستگاهى ايستاده و عده اى به آن سوار شدند. اما هيچ گاه كسى از قطار پياده نشده است. امروز همه از تراكم جمعيت قطار رنج مى برند و كماكان عده اى در شرف سوار شدن به قطار هستند.» وی بعد از اين مقدمه و تعريف غيرعلمی از بودجه و برنامه گفته است تا به حال بودجه سالانه مبتنى بر چانه زنى دستگاه هاى اجرايى بوده، ولی از «امسال تنظيم بودجه را از چانه زنى خارج مى كنيم. از اين پس بودجه ريزى بر مبناى فعاليت خواهد بود. يعنى بودجه هر فعاليت مشخص مى شود و بر اساس آن حداكثر سقف بودجه مشخص و تخصيص بهينه صورت مى گيرد.»

هر سه چهار نکته ای که در گفته های آقای رهبر هست جای مناقشه دارد. از جمله اين ادعا که تاکنون بودجه و برنامه بر اساس چانه زنی بوده و ديگر نخواهد بود. اين از آن حرف هاست که نوآمدگان اول انقلاب بسيار گفتند و بعد که کارآشنا شدند دريافتند که نه چنان بوده است و نه آن ها می توانند کار ديگری بکنند. پس تاکيد رييس برنامه ريزی کشور يا از سر ناآشنائی به تاريخچه برنامه نويسی در کشورست و يا برای فريب بالادست های ناآشناتر. اين بحثی دراز دامن است که به قاعده کارشناسان برنامه ريزی آن را خواهند گشود. اما من به مثالی بستنده می کنم.

در همين مصاحبه به نظر گزارشگر روزنامه شرق جالب ترين بخش، سخنان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در مورد اختصاص اعتبار ۱۰۰ ميليون دلارى بانك جهانى به صندوق مهررضا بود. درست نوشته است گزارشگر اين حتما جالب ترين بخش است. به گفته فرهاد رهبر اين وام از محل صندوق توسعه محلى بانك جهانی پرداخت مى شود. او ديد رفاهى نسبت به صندوق مهررضا را اشتباه خواند و گفت تنها ده درصد از هدف تشكيل صندوق مهررضا، مباحث رفاهى و خيريه است. در واقع رهبر در سخنان خود بر اينكه «مهررضا» يك صندوق اقتصادى است صحه گذاشت. وى گفت: «اين صندوق برگرفته از صندوق توسعه محلى بانك جهانى است كه صد ميليون دلار از سوى آن به صندوق مهررضا اعتبار تخصيص داده شده است. البته صندوق مهررضا را بر اساس مشخصه هاى داخلى خود، بومى كرده ايم.»

اين يکی از باورنکردنی ترين سخن هاست که در سال های اخير در باب مسائل اقتصادی شنيده ام. در حالی که همگان می دانند سخن باورنکردنی و غريب زياد می شنويم و گوشمان آشناست. اول اين که اقتصاددان تيم و دولتی از "اعتبار و وام بانک جهانی" سخن می گويد که ورد کلام گروهشان در همه سال های اخير اين بود که دولت های سابق دست بسته الگوهای غربی بانک جهانی بودند. عجب است که به اين سرعت بانک جهانی از همه عيوب پاک شد و عجب تر اين که به همين سادگی اعبتار را گرفتيم " و مقررات را بومی کرديم" . جای آن دارد اقتصاددانان دولت احمدی نژاد چنين کشفياتی را رايگان خرج نکنند. اگر راهی يافته اند که نهادهای اقتصادی جهان شمول را که اين همه درباره شان کتاب و مقاله نوشته شده و آن ها را اسب تروآ جهانی سازی و استثمار نو خوانده اند از اين همه پاک کنند و زيان اعتبارهای اين چنينی را به صفر برسانند ، چرا دنيا را خبر نمی کنند. به قاطعيت به شما بگويم که اگر اقتصاددانی راهی يافته باشد که بتواند مقررات بانک جهانی را "بومی" کند و باعث شود که جامعه متقاضی از گيرودار مقرارت و موازين اين نوع اعبتارها بيرون آيد و در ضمن موسسه ای مانند بانک جهانی هم آن را پذيرفته باشد، حتما جايزه نوبل اقتصاد نصيب وی خواهد شد و خود بانک جهانی هم به خاطر يافتن راهی برای توهم زدائی از چهره بين المللی خود چنين شخصيتی را بزرگ خواهد داشت. مدلی خواهد بود که به نام کاشف آن ثبت خواهد شد. به حجم کتاب هائی که تاکنون درباره عملکرد منفی بانک جهانی و مقرراتش نوشته شده – و مقاله نويسان کيهان و بعض مقامات روحانی بلند پايه همين ها را ريزه خواری کرده اند - کاشف راهی که به سادگی در مصاحبه مطبوعاتی مدير تازه برنامه ريزی کشور مطرح شده، بزرگ داشته خواهد شد و قدر خواهد ديد.

راه ديگر اين است که اين ها همه را کلاه شرعی بدانيم. در حقيقت بانک جهانی را دولت احمدی نژاد دارد در چشمه مهرالرضا شستشو داده و آب توبه سرش می ريزد. به زبان ديگر وقتی که معلوم شده است که مقررات داخلی و قوانين موجود کشور اجازه نمی دهد که از صندوق ذخيره ارزی، راه آبی درست شود برای محبوبيت سازی فردی. در زمانی که آشکار شده است که با وجود کميته امداد و سازمان بهزيستی اگر هم دولت قرارست کارخيری بکند بايد از ايجاد تشکيلات موازی بپرهيزد و از همين طريق عمل کند. وقتی معلوم شد که درآمد نفت ارث پدری کسی نيست و حساب و کتاب دارد و جوسازی اعلام مهرالرضا در کنار بارگاه ضامن آهو هم کاری نمی کند و سی و پنج در صد صندوق ذخيره ارزی را به کسی نمی دهند که وام ازدواج بدهد به جوانان و همان کار را که در شهرداری تهران کرد تکرار کند و در انتخابات آينده هم جوانان بی کار مانده و فقير و درمانده از تامين هزينه های زندگی جديد را به رای دادن به خود و ياران خود فراخواند. آن وقت است که سراغ بانک جهانی را گرفته اند. اعبتارهای که وقتی قرار بود صرف ساختن راه و کارخانه ذوب آهن و سد و تصحيح سيستم های آبياری شود، از نظر اصولگرايان وابستگی آور بود و موجب از دست رفتن عزت اسلامی و هويت ما می شد ناگهان برای دادن وام ازدواج "بومی " و "شرعی" شدند. صندوقی که قرار بود وام ازدواج بدهد – و همين الان شهرداری تهران گرفتار ادامه همان ماجرای قبلی است – ناگهان هويتش هم عوض شده و ديگر به گفته آقای رهبر خيريه نيست، بلکه يک موسسه اقتصادی است که از محل صندوق توسعه بانک جهانی پولش تامين شده است. حالا موسسه اقتصادی – که در بهترين حالت همين صندوق های قرض الحسنه ای خواهد بود که تقش درآمده است – چطور می خواهند مطابق وعده احمدی نژاد مشکل ازدواج جوانان را حل کند، به عهده راوی است.

به باورم من دو راه حل برای پازلی که رييس سازمان برنامه ريزی جديد ادعا کرده است وجود دارد. يکی اين که هيات مديره موسسه ای که به ادعای اصولگراين تحت تسلط آمريکای جهانخوارست و در بسياری از مواقع نقش پيش قراول ارتش آمريکا را بازی می کند[ البته به ادعای اصولگرايان] ناگهان مسلمان شيعه و از اردتمندان امام هشتم شده اند و تا نام مهررضا پيش آمده، هم مقررات خود را عوض کرده اند و هم اجازه داده اند که دولت احمدی نژاد آن مقررات را "بومی" کنند.

احتمال ديگر اين است که جنابان، موضوع را از مردم و بالادست ها پوشيده نگاه می دارند و دارند تعهدهائی می کنند که در آينده بارش بر دوش کشور می افتد. به باورم اگر مسوولان شورای اقتصاد و بانک مرکزی می خواهند از عقوبت های قانونی چنين پنهانکاری و بی قانونی در امان بمانند بهترست به صدا درآيند و از جمله نشان دهند که تعهدهای مربوط به کسب اين اعتبار چيست. اگر به راستی چنين اتفاقی افتاده باشد.

احتمال ديگر اين است که مشاوران عالی مرتبه تصميم گرفته اند مکر به کار آورند. اين موضوع را اعلام می دارند، اگر کسی متوجه نشد و مانعی پيش نيامد که هيچ و چه بهتر.[ می توان بعدا برای گسترش مسجد جمکران هم از اعتبارهای بانک جهانی بهره گرفت] اما اگر اين کار عملی نشد با جنجال تبليغاتی اعلام می دارند که اعتبار بانک جهانی به علت تعهدهائی که در آن درج است به تصويب رييس جمهوری نرسيد. در اين صورت دانه ای تبليغاتی به دست کسانی می افتد که از خريد يک ساختمان اداری توسط يک بانک دولتی نگذشتند و آن را به عنوان نشانه ای از قاطعيت و مقاومت رييس جمهور در برابر خرج های بی هوده به رخ ها کشيدند. البته که آن ها بلدند چطور از اين موضوع محملی تبليغاتی بسازند..

اين نمونه ای از طرز کار و طرز فکر گروهی است که به عنوان نودولتان هم اکنون دولت را در دست گرفته اند. حالا نظرتان را به موضوعی ديگر جلب کنم.

به دنبال آشکار شدن ماموريتی که رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخيص مصلحت داده است تا بر روند کلی اجرای سياست های قطعی و کلی نظام از جانب وی نظارت کنند. کيهان روز يکشنبه به مخالفت برخاسته که چرا رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نماز جمعه اين آئين نامه را مطرح کرده و درباره آن توضيح داده است. به نوشته کيهان به سه دليل نبايد مجمع تشکيلاتی برای نظارت و انجام ماموريت خود درست کند. اول آن که نبايد برای اين نظارت تشکيلاتی ساخت که به نظر آورد که در عرض قوای سه گانه، تشکيلات تازه ای ايجاد شده است. دوم اين که ماموريت تازه چرا همزمان شده است با روی کارآمدن دولت تازه [کذا] و سوم اين که تيم اقتصادی دولت احمدی نژاد با برنامه چهارم مخالفت دارد.

چند نکته از اين نوشته کيهان بر می آيد.

اول اين که اگر شورای نگهبان برای نظارت خود توانست تشکيلاتی با دويست هزار عضو – همه از يک جناح – درست کند، درست بود چون نظارت که بدون امکانات آن معنا ندارد. اما در مورد مجمع تشخيص مصلحت چنين استدلالی معنا ندارد و برای نظارتش که رهبر به عهده اش گذاشته تشکيلات و ستاد لازم ندارد.. علتش هم روشن است شورای نگهبان رييسش آقای جنتی است و رييس مجمع تشخيص هاشمی رفسنجانی که از ما نيست. هر چند اکثريت اعضای مجمع هم از خودمان هستند اما همين قدر که چند نفری مانند بيژن زنگنه و ناطق نوری [حتی ] در آن هستند، تمام استدلال ها و منطقی که بر سر نظارت استصوابی به کار آمد اين جا از کار می ماند.

دوم اين که درست است اصولگرايان در همه دوران هشت ساله اصلاحات گفتند و نوشتند و فرياد زدند که رييس جمهور نفر اول نيست و هر کار به نظر مقام ولايت بستگی دارد، اما اينک که دولت خودی ما بر سر کارآمده هيچ کدام از آن استدلال ها موردی ندارد و اگر رهبر نظام هم می خواهد بخشی از وظايف و مسووليت های خود را به مجمعی که خود تعيين کرده بسپارد بايد مواظبت کند که به علت همزمان بودن با روی کار آمدن دولت هفتاد ميليونی [کذا] موجب تضعيف دولت نشود.

سوم به نظرم مهم ترين پيام روزنامه کيهان است. توضيح اين که در همه دنيا وقتی برنامه ای به تصويب رسيد دولت ها و مجلس ها نمی توانند به آسانی تصميماتی عليه آن اتخاذ کنند. برنامه ها همان است که به نظام های حکومتی استقرار و تداوم می دهد و به سرمايه داران اطمينان می دهد که خطر تغيير قوانين در پيش نيست. در ايران نيز بعد از صدمه ها که از تعييرات پی در پی قوانين به اقتصاد کشور وارد آمد، قرار شد برنامه چهارم و برنامه تدوين شده تحت عنوان چشم انداز بيست ساله اساس کار قرار گيرد و رهبر جمهوری اسلامی چند باری لزوم اين تقيد را يادآوری کرد و شورای نگهبان هم مامور شد که هر تصميم مجلس را که خلاف اين برنامه هاست رد کند و بر همين اساس هم تابه حال عمل شده است. کارشناس کيهان می گويد به دولت احمدی نژاد که رسيد بايد همه اين ها را متوقف کرد. حتی نظر رهبر هم مانعی نيست. چرا که تيم اقتصادی دولت با بخش هائی از برنامه چهارم مخالف است.

کدام تيم اقتصادی . اگر چنين سئوالی پيش آيد پاسخش اين است، مانند آقای رهبر که يک نمونه از تصميم ها و برنامه های او همان بود که در ابتدای مقال آوردم: اعبتار بانک جهانی برای صندوق مهرالرضا.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap