گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  شعارهاي "ضداسراييلي" نتايج "ضد فلسطيني"


  شاخص "چهار رقمي" در زيان ده ترين بورس جهان


  خاتمیت و ولایت


  به كام ديگران


  بانك‌ها، هم درد و هم درمان!


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  روايت غرب از اسرائيل


  اقتصاد به آرامش نياز دارد


  خدا و انسان معاصر(1)*


تريبون

  سید محمد خاتمی :چه كسي گفته كه ما رسالت داريم همه‌ي دنيا را مسلمان كنيم؟


  ماجراي عزل چهار سفير ارشد ايران


  شيوه غيرقانوني در توقيف سايت بازتاب


  تأمل و رعايت اصول سياست‌ورزي، حلقه گمشده رفتار و گفتار نودولتان


  چند موضوع درون جبهه‌اي


  روزهاي سخت براي سوريه


  دريغي نبود


  بانک جهانی و مهررضا


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 14:17:54 - 10/8/84
بانك‌ها، هم درد و هم درمان! Print This Page!!!

مشارکت:
اشارات مكرر و متعدد محمود احمدي‌نژاد به نظام بانكي و انتقاد صريح و شديد از اين سيستم و در عين حال وعده گشايش اقتصادي از محل منابع بانكي نشان مي‌دهد كه در نگاه و باور رئيس دولت، هم درد و هم درمان در بانك‌هاست. جالب اين كه اين همه اتهام و انتظاري را كه وي متوجه سيستم بانكي ساخته است از زبان اعضاي تيم اقتصادي او نمي‌شنويم و خصوصاً وزير اقتصاد و دارايي كابينه عدالت گستري و مهرورزي كه نسبت به ديگر اعضاي دولت، وضع معقول‌تري اتخاذ مي‌كند به تكرار اين مدعاها نمي‌پردازد. با اين وصف روشن نيست كه مردان اقتصادي دولت چگونه مي‌توانند به خواسته‌هاي روزافزون و دائم التزايد او از نظام بانكي پاسخ دهند و نظر او را تأمين كنند. رئيس دولت، هرگاه كه مي‌خواهد نمونه‌اي از مصرف‌زدگي و تجمل‌گرايي را معرفي كند، بانك‌ها و ساختمان‌هاي گران‌قيمت آنها و تزئينات داخلي و نماي بيروني‌شان را مثال مي‌‌زند. هر زماني كه مي‌خواهد نابرابري و بي‌عدالتي را در اجتماع و اقتصاد يادآور شود گريزي به بانك‌ها مي‌زند و مقايسه‌اي ميان تسهيلات كلان و اعتبارهاي ميلياردي و موانع وام‌هاي اندك صورت مي‌دهد. آنگاه كه قصد دارد اشاره‌اي به فساد مفسدان اقتصادي كند به كساني اشاره مي‌كند كه با يك تلفن، وام كلان دريافت كرده‌اند اگر چه در همين اشارات كلي باقي مي‌ماند و اين افراد را هيچ گاه معرفي نكرده است. در مقابل هرگاه كه در برابر اين پرسش قرار مي‌گيرد كه براي اين يا آن معضل اقتصادي چه راه‌حلي دارد از كيسه بانك‌ها خرج مي‌كند. قطعاً برخي از مثال‌ها و مواردي كه وي مطرح مي‌كند درست است و عامه مردم از يك طرف و كارآفرينان و سرمايه‌‌گذاران از سوي ديگر با موانع دريافت وام و مشكلات بازپرداخت تسهيلات آشنايند اما اين كاستي‌ها بيشتر در اقتصاد دولتي و بوروكراسي ناكارآمدي كه به مقتضاي اين سيستم به وجود آمده است ريشه دارد و با شعار و ادعاي گزاف مرتفع نمي‌شود. جالب اين كه آقاي احمدي‌نژاد سه ماه پس از به قدرت رسيدن بدون آن كه هيچ راهكار مشخص و برنامه عملياتي ارائه كند عيناً شعارهاي دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري در بهار گذشته را تكرار مي‌كند و جالب‌تر اين كه، آن كه اين مدعاها را بايد تكذيب كند كسي جز رئيس كل بانك مركزي نيست كه با دولت كنوني نيز فعلاً همكاري دارد. از نگاه احمدي‌نژاد مي‌توان سالانه، نه يك ميليون كه سه ميليون شغل ايجاد كرد مشروط بر آن كه بانك‌ها وام آسان و ارزان، اعطا كنند. به اعتقاد وي مشكل مسكن هم حل شدني است اگر بانك‌ها وام‌هاي متناسب با قدرت خريد مردم اعطا كنند. مشكلات صنعت گران نيز مي‌توان از پيش پا برداشت اگر بانك صنعت و معدن به آنان تسهيلات كم بهره اعطا كند. ايضاً كشاورزان و معلمان چنين هستند كه بايد از وام بانك‌هاي كشاورزي در حال حاضر و بانك فرهنگيان در آينده برخوردار شوند. بحران بورس كه پديد مي‌آيد و سه ميليون سهام‌دار بازار سرمايه را به خاك سياه مي‌نشاند يگانه راهي كه دولت در نشست‌هاي فوق‌العاده و اضطراري بدان مي‌رسد اين است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها را موظف كند سهام بخرند و هر چه بانك مركزي استدلال كند كه با اين كار و راهكار ديگر-وام خريد سهام- مخالف است همچنان اصرار داشته باشند كه شاخص‌ها بايد با دوپينگ بانك‌ها خود را بالا بكشند.
اين همه تأكيد و انتظار از نظام بانكي در هيچ يك از دولت‌هاي گذشته سابقه نداشته است و به نظر مي‌رسد تئوري خاص و منحصر به فرد اقتصادي شخص آقاي احمدي‌نژاد است و همچون ابتكار هسته‌اي مي‌توان آن را به نام خود ايشان ثبت كرد. هر چند تنها زمان مي‌تواند به اين پرسش پاسخ دهد كه «آيا دردها و درمان‌ها و تمام آلام و شفاهاي ساختار بيمار اقتصادي را بايد در بانك‌ها و نظام بانكي سراغ گرفت.» و پاسخ اهل فن نيز يقيناً منفي است اما اظهارات اخير رئيس دولت نيز باز نشان مي‌دهد كه او شاه كليد ديگري نمي‌شناسد و اين رويكرد را به عنوان راهكار اساسي برگزيده است تا همه قفل‌هاي فروبسته اقتصادي و گره‌هاي ناگشوده آن را به اشارتي بگشايد.
كما اينكه در تازه‌ترين اظهارنظر و در جمع حلقه‌اي از دوستان و همفكران خود- استادان بسيجي- گفته است: «بانك‌هاي دولتي سالانه بيش از 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات مي‌پردازند. اگر متوسط منابع لازم را براي ايجاد يك شغل 100 ميليون ريال فرض كنيم با اين منابع مي‌توان 3 ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كل كشور است. اين در حالي است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت سالانه 700 هزار شغل ايجاد شده است.» البته با اين محاسبه ساده اين اعداد استخراج و اين نتيجه استنتاج شده است اما اگر مشكلات اقتصادي چنين ساده و آسان قابل رفع و رجوع بود ديگر نيازي به وضع قوانين و ارئه نظريات گوناگون احساس نمي‌شد. پيداست كه آقاي رئيس دولت نسبت به اين نظريه‌ها نيز بدگمان است و مي‌گويد:‌«مگر تئوري‌هاي غربي، وحي منزل است؟ بايد خداوند را باور كرد. خداوند به ما فرموده كه با ربا مبارزه كنيد و ربا دشمني با خداست. اين سخن خداوند است بايد اين تئوري‌هاي وارداتي را حذف كنيم. نبايد ترس به دل راه دهيم. همان خدايي كه گفته است با ربا مبارزه كنيد، سعادت ما را نيز تضمين كرده است.» درباره اين اشارات و انتقادات نكاتي را مي‌توان يادآور شد: نخست اينكه به تصريح كارشناسان اين سخنان و مواضع متناقض در قبال سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه و پول حاكي از اين واقعيت است كه دولت جديد و مشخصاً رئيس آن تلقي روشني از رويكرد اقتصادي ندارد و با راهكارهاي كوتاه مدت معيشتي و استفاده از تسهيلات بانكي در صدد حل معضلات است و به هشدارهاي مكرر درباره تبعات تورمي توجهي نشان نمي‌دهد.
از يك طرف بر اقتصاد معيشتي تأكيد مي‌كند و از سوي ديگر قرار است در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصاد راسامان دهد. بحران جاري بورس تهران اما گواهي است بر اينكه تلقي اكسيري از منابع بانكي تاكنون نتوانسته رونق را به بازار سرمايه باز گرداند و اعتماد سلب شده با وعده و شعار درماني بازنگشته است. در نشست‌هاي دولت از مديران بانك‌ها مي‌خواهند شركت‌هاي سرمايه‌‌گذاري را وادار به خريد سهام كنند تا با ايجاد تقاضاي كاذب بازار را رونق دهند و عجيب اين كه از شكست دستوري كردن اقتصاد كه بارزترين نمونه آن طرح تثبيت قيمت‌هاست عبرت نگرفته و درس نياموخته‌اند. اصرار بر ملزم ساختن بانك‌ها نشان مي‌دهد اين پندار كه با دستور مي‌توان اقتصاد را سامان داد از ذهنيت مديران غيراقتصادي اما تصميم‌گير و تأثيرگذار بر اقتصاد دور نشده است. در حالي كه يك جلوه از اين سياست به شكست كامل رسيده است و يك ماه از پايان مهلت دولت براي ارائه لايحه تعيين قيمت 9 قلم كالاي اساسي مي‌گذرد اما هنوز اين اتفاق نيافتاده و مجلس در انتظار است. دوم اين كه اشارات اخير يادآور آخرين سخنراني مصباح يزدي در نماز جمعه تهران است و پس از آن بود كه ترجيح داده شد او ديگر پيش از خطبه‌ها سخنراني نكند.
مصباح يزدي در آن سخنراني، جمهوري اسلامي ايران را رباخوارترين نظام در جهان معرفي كرده بود. اتهامي كه از دولت وقت فراتر مي‌رفت و تماميت نظام را متهم مي‌كرد. تكرار مواضع مصباح يزدي از زبان احمدي‌نژاد، اهميت توجه به هشدارهاي اخير شماري از دلسوزان انقلاب و كشور درباره نضج گرفتن يك جريان تازه را كه نسبتي با آراي امام ندارد، دو چندان مي‌سازد. هر چند رئيس دولت به اين نكته بسيار حساس و ظريف توجه نكرده كه بيان چنين سخناني از زبان مصباح يزدي مسؤوليتي براي تحقق نظام بانكي مورد نظر را براي او ايجاد نمي‌كرد اما اين كه رئيس قوه اجرايي چنين مدعايي را مطرح كند به منزله آن است كه خود را بدان متعهد مي‌‌داند و اندكي بعدتر بايد درباره ميزان كاميابي خود در اين تغيير و تأسيس توضيح دهد.
نكته سومي كه مي‌‌توان در اين باره مطرح كرد اين است كه اين مواضع عملاً سياست خصوصي‌سازي را نيز به چالش مي‌‌طلبد. اگر قرار باشد دولت كنترل بانك‌ها را به صورت كامل در اختيار بگيرد و تكاليف تازه‌اي را براي بانك‌هاي دولتي بار كند، استقلال بانك مركزي و فرجام بانك‌هاي خصوصي چه خواهد شد؟ آيا مي‌توان بانك‌هاي خصوصي را نيز موظف و مكلف ساخت سپرده‌هاي مردم را در اختيار اين يا آن صندوق مورد نظر دولت قرار دهند؟ يا دولت بايد بانك‌هاي خصوصي را نيز به چنين حيطه‌اي وارد كند كه آشكارا خلاف قانون است و برنامه چهارم چنين اجازه‌اي نمي‌دهد يا كاري به آنها نداشته باشد كه در اين صورت بانك‌هاي دولتي به ابزار سياست‌هاي رفاهي و معيشتي بدل مي‌شوند و بازار پولي را بايد بانك‌هاي خصوصي سامان دهند.
مقايسه نرخ تورم و بهره بانكي ديگر موضوع قابل اشاره است. دولت، قبل از كاهش نرخ تورم مي‌خواهد مورد بانكي را كم كند يا پس از آن؟ اگر قبل از كاهش نرخ تورم باشد بانك‌ها چگونه مي‌توانند در برابر آن تاب بياورند؟ اگر هم قرار است ابتدا نرخ تورم كاهش يابد آيا با تزريق نقدينگي و تزلزل بازار سرمايه و تضعيف بخش خصوصي و با فربه كردن دولت كه قطعاً آثار و پيامدهاي تورمي دارد مي‌توان چنين كاري را انجام داد؟ به اعتقاد بسياري از كارشناسان و تحليلگران، سياست‌هاي ادعايي اقتصادي حاصلي جز افزايش تورم ندارد و پول تزريقي به بازار صرف واردات و داد و ستد و نه توليد و سرمايه‌گذاري خواهد شد و طبيعي است كه بانك نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم سود بگيرد و اين واقعيت، آقايان را به اين چنبره خواهد انداخت كه ابتدا مرغ بود يا تخم‌مرغ؟! از نرخ تورم شروع كنند يا از سود بانكي؟ امر ديگري كه نگاه سنتي به منابع مالي به عمد يا به سهو از آن غفلت مي‌كند اين است كه در اقتصادهاي توسعه يافته، بانك يك بنگاه مستقل اقتصادي است كه به «پول» به مثابه يك كالا مي‌نگرد كه داد و ستد آن نيز بايد همچون ديگر كالاها سودآور و اقتصادي باشد.
از حيث حقوقي هم اين حق براي سپرده‌گذاران محفوظ است كه در صورت كاهش نرخ سود و خلف وعده بانك‌ها اعلام جرم كنند و زيان خود را بخواهند. دولت كنوني بايد روشن كند كه نزد او بانك سامانه مستقلي است كه بايد سپرده‌هاي مردم را مديريت و به آنها خدمت ارائه كند و با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي كلان اقتصاد كشور را ياري رساند يا اين كه به مثابه ابزار سياست‌هاي مالي و رفاهي دولت بايد سپرده‌هاي مردم را در اختيار خواسته‌ها و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف قرار دهد؟ پيداست كه در نگاه اول اين همه مطالبه و خاصه خرجي ديگر جايي نخواهد داشت ونگاه دوم نيز حاصلي جز افزايش نقدينگي و رونق دلالي و بزرگ شدن واردات و ريخت و پاش و نهايتاً افزايش نرخ تورم در بر ندارد. تخصصي كردن بانك‌ها و اعطاي تسهيلات كم بهره متناسب با حوزه فعاليت هر بانك اعم از صنعت و كشاورزي و مسكن البته كاري درست است اما اين كه همه دردها را در بانك‌ها جست‌وجو كنيم و هر درمان و داروي اقتصادي را نيز از بانك‌ها بخواهيم نگاه خرد و عاميانه‌اي است كه در ميان‌مدت و درازمدت بهاي آن را همان اقشار و مردمي بايد بپردازند كه اكنون ادعاي بهبود وضعيت‌شان به مهمترين شعار بدل شده است.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap