گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  شعارهاي "ضداسراييلي" نتايج "ضد فلسطيني"


  شاخص "چهار رقمي" در زيان ده ترين بورس جهان


  خاتمیت و ولایت


  به كام ديگران


  بانك‌ها، هم درد و هم درمان!


  هزینه های یک اظهار نظر


  سخنان آقای احمدی نژاد در آستانه روز قدس


  روايت غرب از اسرائيل


  اقتصاد به آرامش نياز دارد


  خدا و انسان معاصر(1)*


تريبون

  سید محمد خاتمی :چه كسي گفته كه ما رسالت داريم همه‌ي دنيا را مسلمان كنيم؟


  ماجراي عزل چهار سفير ارشد ايران


  شيوه غيرقانوني در توقيف سايت بازتاب


  تأمل و رعايت اصول سياست‌ورزي، حلقه گمشده رفتار و گفتار نودولتان


  چند موضوع درون جبهه‌اي


  روزهاي سخت براي سوريه


  دريغي نبود


  بانک جهانی و مهررضا


  براي گنجي چه مي توان كرد؟


  پیام خاتمی به کنفرانس بین المللی گفت و گوی میان فرهنک ها و تمدنها در اسپانیا


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 13:58:31 - 10/8/84
شيوه غيرقانوني در توقيف سايت بازتاب Print This Page!!!

هردم از اين باغ بري مي‌رسد
مشارکت:قريب به دو هفته از توقيف سايت بازتاب به استناد «شكايت شوراي عالي امنيت ملي عليه مسؤولين سايت اينترنتي "بازتاب" مبني بر تخلف از بند 5 قسمت «ه» مصوب 407 شوراي عالي امنيت ملي در مورخ 26/6/83 و تقاضاي تعطيلي و مسدود شدن سايت بازتاب به جهات مذكور و تخلفات عديده كه در نامه شماره6931/7/84/م مورخه 10/5/84 گزارش گرديده است» مي‌گذرد. حكم «توقيف» سايت مذكور از سوي بازپرس شعبه اول دادسراي كاركنان دولت، خطاب به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات صادر شده و رونوشت آن براي مديرعامل شركت ارتباطات داده‌ها (ديتا) جهت اطلاع و اقدام لازم و مدير مسؤول سايت بازتاب جهت اطلاع و اجراي دستور قضايي صادر شده است. مستند توقيف اين سايت اصل 40 و بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌و ماده 576 قانون مجازات اسلامي ‌يا همان قانون پيشگيري از جرائم خطرناك مورد استناد در توقيف موقت بسياري از نشريات توقيف شده است .
مسؤولين سايت بازتاب پس از دريافت حكم ياد شده ضمن اعلام اعتراض خود، فعاليت خود را متوقف نمودند. اما دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بيست و يكم مهرماه در نامه اي به قوه قضائيه از پيگيري شكايت عليه سايت بازتاب كه در دوره حسن روحاني صورت گرفته بود، انصراف داده و خواستار رفع توقيف از سايت مذكور گرديد. پس از آن نيز تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكري كتبي به رييس‌جمهور، بر اساس مفاد سوگند‌نامه رييس‌جمهوري براي پاسداشت آزادي و اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران خواستار صدور دستور رفع توقيف از سايت خبري بازتاب شدند. علي‌رغم همه اين تلاش ها قوه قضائيه در جهت رفع توقيف اين سايت اقدامي‌ننمود و جمال كريمي‌سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال خبرنگاران كه چرا با توجه به اعلام صرف‌نظر شوراي عالي امنيت ملي از شكايت خود عليه سايت بازتاب، از اين سايت رفع توقيف نمي‌‏شود، گفت: «اينگونه نيست كه اگر شوراي عالي امنيت ملي از شكايت خود صرف‌‏نظر كرد، اين سايت رفع توقيف شود، در قانون پيش‌‏بيني شده است كه اگر شوراي عالي امنيت ملي نيز از شكايت خود صرف‌‏نظر كرد، پرونده مختومه اعلام نمي‌‏شود، در ضمن علاوه بر شوراي عالي امنيت ملي اين سايت 24 شاكي ديگر نيز دارد كه بايد منتظر رسيدگي به اين شكايت‌‏ها باشيم.»
البته مدير مسؤول سايت بازتاب علت توقيف سايت و عدم رفع توقيف آن را پس از پس گرفته شدن شكايت مورد استناد چيزي جز دلايل منتشره مي‌داند. وي با اشاره به صدور حكم توقيف اين سايت گفته است «نارضايتي تعدادي از مسئولان قضايي از مواضع سايت بازتاب درباره عملكرد اين قوه در خصوص مبارزه با مفاسد، علت اصلي توقيف موقت سايت بازتاب بوده است». او حتي ادعا كرده است كه «برخي مقامات قضايي به صورت تلويحي به ما اعلام كرده‌اند كه نارضايتي تعدادي از مسئولان قضايي از مواضع سايت بازتاب درباره عملكرد اين قوه در خصوص مبارزه با مفاسد علت اصلي توقيف موقت سايت بازتاب بوده است و به جريان انداختن پرونده راكد شكايت شوراي عالي امنيت ملي، صورت قانوني اين كار است.»2
صرف نظر از اين اما و اگرها، توقيف سايت بازتاب فاقد وجاهت حقوقي است؛ چراكه اولاً در زمينه فعاليت سايت‌هاي خبري هنوز قانون مشخصي وجود ندارد و چنانكه سخنگوي قوه قضائيه نيز در پاسخ به سؤالي در باره توقيف سايت يادشده اشاره كرده است « قانون مبارزه با جرايم رايانه‌‏اي در مجلس شوراي اسلامي‌مطرح است» و هنوز به تصويب نرسيده است. البته در قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم اشاره شده است كه رسانه‌هاي الكترونيكي نيز مشمول اين قانون مي‌شوند، با اين حساب در صورتي كه برخورد با سايت بازتاب بر اساس اين قانون نيز صورت مي‌گرفت، پيش از هرگونه اقدامي، برگزاري دادگاهي با حضور هيأت منصفه الزامي‌بود.
البته شايد الگوي غير قانوني و متأسفانه رايج ديگري مد نظر بوده است. براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تيم 3 نفره‌اي از سوي اين شورا مجاز به مسدود كردن سايت هاي اينترنتي شده است. گرچه اين روند و شوراي يادشده از آنجا كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌نرسيده است غير قانوني است، اما با اين حال اين روند جريان دارد و تاكنون سايت‌ها و وبلاگ‌هاي متعددي بر اساس اين روال مسدود شده اند. با اين حال مسير طي شده براي توقيف و مسدود كردن سايت بازتاب حتي در جهت اين روال جاري نبوده و قوه قضائيه مستقلاً به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دستور انسداد سايت يادشده را صادر كرده است.
به اين ترتيب شاهد افزوده شدن روند و دور جديدي از برخوردهاي غير قانوني با رسانه هاي ارتباط جمعي هستيم كه همه به موازات هم در جهت هرچه محدودتر كردن فضاي اطلاع‌رساني و نقد و نظر عمل مي‌كنند هستيم.
نكته قابل توجه در ابداع شيوه تازه مقابله با سايت‌ها و رسانه‌هاي الكترونيك، استفاده نوظهور از ابزار «توقيف» در برخورد با سايت خبري بازتاب است. بازتاب كه در واقع از دسته سايت‌هاي داخلي وابسته به طيفي از جناح محافظه‌كار است، از ابتدا فعاليت خود را با ارائه شناسنامه و معرفي مدير مسؤول خود آغاز كرد. اين شيوه فعاليت رسانه‌اي البته در فضاي موجود چندان در ميان سايت‌هاي خبري متداول نيست؛ چراكه انگيزه راه‌اندازي اغلب سايت‌هاي خبري، استفاده از ابزار اينترنت در شرايطي بوده است كه به دليل موانع متعدد در كار اطلاع‌رساني آزاد، امكان بهره‌گيري از رسانه‌هاي متداول و شناخته شده محدودتر شده است. در واقع سانسور شديد خبري و برخورد با رسانه‌هاي شناسنامه‌دار و صاحب مجوز و نيز برخوردهاي مختلف با دست‌اندركاران اين حوزه، موجب نوعي مخفي شدن نسبي منابع اطلاع‌رساني شده است. در چنين حالتي به جز سايت‌هاي خبري وابسته به احزاب، كمتر سايتي مسؤولان و دست‌اندركاران خود را معرفي مي‌كند و حال كه با اين دسته از سايت‌ها نيز چنين برخوردي مي‌شود، طبعاً بايد انتظار داشت كه فضاي رسانه‌اي الكترونيك نيز به سمت عدم شفافيت و ناشناختگي بيشتر پيش ‌رود. در چنين حالتي البته تشخيص صحت و سقم اخبار براي مخاطب نيز دشوارتر شده و وفور شايعه و مراجعه به منابع خارجي فزوني خواهد گرفت.
البته اين سخن، سخن تازه‌اي نيست و همه اين‌ها از پيامدهاي عدم تحمل منتقد مشفق است كه سال‌هاست در كشور جريان دارد؛ جز اينكه هرازگاهي شيوه‌اي نو بر راهكارهاي غير قانوني تحديد آزادي بيان و اطلاع‌رساني افزوده مي‌شود و محدوديت‌ها گسترده‌تر مي‌شود بدون آنكه به پيامدهاي خطرناك آن انديشيده شود.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap