گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  سياست هاي كلي نظام ، قانون اساسي و مردم سالاري


  فرمول بغرنج اصلاح‌طلبي كردي


  سراب قدرت هسته اي


  حاكميت يكدست غيردمكراتيك


  شعارهاي "ضداسراييلي" نتايج "ضد فلسطيني"


  شاخص "چهار رقمي" در زيان ده ترين بورس جهان


  خاتمیت و ولایت


  به كام ديگران


  بانك‌ها، هم درد و هم درمان!


  روايت غرب از اسرائيل


تريبون

  «بنيادگرايي شيعي» در آزمون حكومت يكپارچه


  معصومه ابتكار: نفي گذشته و تقليد از آن، هيچ كدام صحيح نيستند


  روا نيست...


  شيوه غيرقانوني در توقيف سايت بازتاب


  تأمل و رعايت اصول سياست‌ورزي، حلقه گمشده رفتار و گفتار نودولتان


  بررسى استراتژى آينده دفتر تحكيم وحدت و تحليل عملكرد گذشته


  چند موضوع درون جبهه‌اي


  ضيافت افطار در پارلمان اروپا


  روزهاي سخت براي سوريه


  دريغي نبود


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 12:01:12 - 14/8/84
سياست هاي كلي نظام ، قانون اساسي و مردم سالاري Print This Page!!!

سرمقاله شماره 11 عصرنو: بدون كمترين اعتنايي به اعتراض‌ها و انتقادها در سال‌هاي اخير تا‌كنون ، عاقبت سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت تهيه ، تدوين و تصويب شد و شوراي نظارت بر اين سياست‌ها در مجمع تشكيل گرديد . طبق اظهار نظر سخنگوي مجمع ، اين شورا مسئوليت نظارت بر عملكرد قوا و نهادهاي مختلف دولتي و عمومي را بر عهده دارد تا در چارچوب اين سياست‌ها حركت كنند ( نقل به مضمون ). سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت درباره الزام نهادهاي مدني به تبعيت از سياست‌هاي كلي نظام در برنامه‌هاي خود سخني نگفت اما به موجب پيش نويس طرحي كه چند سال پيش تدوين شده بود نهادهاي مدني نيز مانند نهادها و قواي دولتي ملزم به حركت در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام بودند . به اين ترتيب وجود عبارت « سياست‌هاي كلي نظام» در بندهاي 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي ، دستمايه تدوين و تصويب علاوه بر قانون بودجه ، قانون برنامه پنج ساله و سند چشم انداز 20 ساله و ...سندي مشتمل بر چند صد ماده و بند درباره تمامي امور كشور شد كه مبناي قانوني روشني ندارد اما تمامي قواي نظام ملزم به اجراي آن هستند .
عبارت « تعيين سياست هاي كلي نظام » كه در جريان بازنگري قانون اساسي در اصل 110 منظور شد ، عبارتي مبهم بود كه مانند هر اصل ديگر قانون اساسي براي اجرا نياز به تفسير از طريق تدوين قانون عادي داشت . سياست‌هاي كلي يعني چه ؟ چه تفاوتي با اصول راهبردي برنامه‌هاي پنج ساله يا سند چشم انداز دارد ؟ ناظر به چه سطحي از امور و مسايل كشور است ؟ آيا بايد در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسي و در نتيجه در طول اين قانون باشد و يا مي‌تواند در حوزه‌هايي كه قانون اساسي درباره آنها ساكت است وارد شود و در نتيجه در عرض آن قرار گيرد ؟ و يا حتي برخي از بندهاي آن مغاير قانون اساسي باشد ؟ ساز‌و‌كار تدوين آن كدام است ؟ چگونه بايد به اجرا در آيد ؟ آيا براي اجراي آن بايد از ساز‌و‌كار هاي موجود در ساختار مديريت اجرايي كشور بهره برد يا ساختار و سازمان جديدي براي آن تعريف كرد ؟ اينها ابهاماتي است كه مي‌بايست از طريق تدوين قانون عادي در مجلس شوراي اسلامي درباره سياست‌هاي كلي نظام بدان‌ها پاسخ داده مي شد . اما چنين نشد و بر خلاف قانون و اين اصل مسلم كه كليه اصول قانون اساسي براي اجرا نيازمند تصويب قانون مجلس هستند ، سياست‌هاي كلي تعريف و تصويب شد . علاوه بر اين ، مجلس شوراي اسلامي طبق قانون اساسي تنها مرجع قانون‌گذار در كشور است و مطابق اصل 71 اين قانون در عموم مسايل كشور حق وضع قانون دارد . به اين ترتيب اكنون آن‌چه به عنوان سياست هاي نظام بنا بر اجراي آن در سطح ملي است و كليه قواي كشور بايد تابع آن باشند ، نه قانوني است و نه ساز‌و‌كار اعمال آن مستند به قانون و نه الزام قواي سه گانه كشور به اجراي آن قانوني است .
فقدان تعريفي قانوني درباره سياست‌هاي كلي موجب گرديد تا مجموعه اين سياست‌ها هويت و انسجام منطقي نداشته باشد و در هر سطحي ، از اموري كه ماهيت اجرايي دارد تا اموري كه ماهيت برنامه اي دارد. از امور سطح خرد تا امور سطح كلان مطرح شود . به عنوان مثال چنان‌كه مشهور است دوجداره‌اي شدن پنجره ساختمان‌‌ها به منظور جلوگيري از اتلاف انرژي نيز در زمره سياست‌هاي كلي نظام قرار گيرد . علاوه بر فقدان تعريف ، آن‌چه بر شدت اين مشكل افزود اين بود كه وزرا و دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي با اطلاع از فقدان تعريفي مشخص براي سياست‌هاي كلي نظام و براي فرار از قيدو بندهاي قانوني و پاسخگويي در برابر مجلس شوراي اسلامي و با هدف باز بودن دستشان در امور، مواد و بندهاي پيشنهادي فراواني را براي قيد در سياست‌هاي كلي ارايه كردند و به اين ترتيب به بسط و گسترش آن كمك كردند و مجمع نيز به علت فقدان تعريف قانوني براي سياست‌هاي كلي نظام ، محدوديتي براي بررسي اين پيشنهادها و تصويب بسياري از آنها نداشت .
علي‌رغم اين‌كه عبارت سياست‌هاي كلي نظام ترم حقوقي شناخته شده‌اي نيست و سابقه‌اي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر ندارد ، آن‌چه در وهله نخست از اين عبارت به ذهن خطور مي كند ، چند اصل راهبردي كلي ناظر به مبرم‌ترين ضرورت‌ها ، نيازها و اولويت‌هاي تضمين كننده مصالح و منافع ملي كشور در ميان مدت و دراز مدت است . اما آن‌چه اكنون به عنوان سياست‌هاي كلي نظام با آن مواجه هستيم كتابچه‌اي مفصل است كه معلوم نيست نسبت آن با شرح وظايف و صلاحيت‌هاي قانوني قوا چيست ؟ آيا مفاد اين كتابچه مي تواند صلاحيت‌ها و اختيارات قوا و نهادهاي تابعه آنها را تخصيص بزند ؟ اگر چنين است، مستند به كدام قانون و اگر چنين نيست، الزام قوا به اجراي آن با كدام مبنا ؟
نكته مهم ديگر چگونگي نظارت و پيگيري حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام در مجلس شوراي اسلامي است . مطابق اصول 72 و 94 هيچ عامل و اراده‌اي جز موازين و اصول قانون اساسي نمي‌تواند صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي را در تصويب قانون در عموم مسايل كشور محدود يا نقض كند. با تشكيل مرجع نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي نظام امر نظارت بر مصوبات مجلس در اين زمينه علي القاعده به شوراي نگهبان قانون اساسي سپرده شده است. بنابراين سياست‌هاي كلي نظام در عرض اسلام و قانون اساسي ، سومين مبناي تاييد يا رد مصوبات مجلس خواهد شد و اين يعني نقض قانون اساسي ، نقض صلاحيت‌ها و اختيارات مجلس و نقض حاكميت و اراده مردم كه در انتخاب نمايندگان خود و تشكيل مجلس بر اساس قانون اساسي اعمال شده است .
سياست‌هاي كلي نظام امري نيست كه در يكي دو سال اخير كشف شده باشد . چنان‌كه گفتيم ، اين بند در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 68 در اصل 110 اين قانون منظور شد و طي سال‌هاي گذشته همزمان با آغاز تدوين برنامه پنج ساله ، به صورت تعيين چند اصل كلي راهبردي از سوي رهبري اجرا مي شد . دولت نيز موظف بود اين اصول را سر لوحه تدوين برنامه پنج ساله قرار دهد . اين روش نه مغايرتي با موازين قانوني پيدا داشت و نه صلاحيت‌هاي قوا را در انجام وظايف خود مخدوش مي كرد. براي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نيز احتياج به ساز‌و‌كار ويژه و تشكيل نهادهاي عريض و طويل جديد نبود. برنامه پنج ساله در مجلس به تصويب مي‌رسيد و كليه بخش‌هاي نظام ملزم به اجرا و عمل در چارچوب آن بودند . دستگاه‌هاي نظارتي اعم از مجلس تا ديوان محاسبات و تا سازمان بازرسي كل كشور به موجب وظايف خود عملاً بر عملكرد دستگاه‌ها در چارچوب قانون از جمله قانون برنامه پنج ساله نظارت مي‌كردند و دولت و مجلس و قوه قضاييه به تناسب اختيارات و صلاحيت‌هاي قانوني خود ملزم به پيگيري موارد نقض قانون از جمله نقض برنامه پنج ساله بودند .
سئوال اينجاست كه اين روال چه مشكل و عيبي داشته است كه نياز به ساز‌و‌كار جديد احساس شده است ؟ اساساً طي سال‌هاي گذشته كدام ارزيابي علمي از تجربه مذكور انجام پذيرفته و كدام نقد و ايراد نا كار آمدي آن را عيان ساخته است ؟ و از كدام بدنه كارشناسي در نظام و جامعه براي رفع معايب احتمالي و يا ساختار جايگزين نظر خواهي شده است ؟ پاسخ تمامي اين سئوال‌ها منفي است . بنابراين اكنون شاهد اعمال مجموعه‌اي هستيم كه نه تنها مبناي قانوني استواري ندارد ، بلكه بدنه كارشناسي و مراكز تحقيقاتي كشور هيچ نقشي در تنظيم آن و عرصه و افكار عمومي هيچ اطلاعي از محتواي آن نداشته است و اين يعني مردم سالاري و جمهوريت.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap