گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان..... هزار باده ناخورده در رگ تاك است


اخبار روز  

معرفي سايت
کليپ «دوباره مي‌سازمت وطن»...ستاد نسیم

پایگاه خبری ستاد انتخاباتی دکتر مصطفی معین

وبلاگ شخصی دکتر معین

انجمن دفاع از حقوق زندانیان

سایت رسمی دکتر سروش

پایگاه خبری رویداد

سایت رسمی دکتر کدیور

پایگاه اطلاع رسانی خانه احزاب ايران

سایت مشترک عطاالله مهاجرانی وجمیله کدیور

روزنامه اقبال

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران

نسیم؛نسل سومی های یاور معین

سایت اندیشه وران کرد

پایگاه خبری میزان

وبنوشته های سیدمحمدعلی ابطحی

روزنامه اینتر نتی روز

کاریکاتورهای هادی حیدری

پرشین نیوز

روزنامه ایران

از این روزها ...وبسایت شخصی سعید شریعتی

وبلاگ گروهی جمعی از زنان اصلاح طلب

روزنامه اینترنتی ایران ما

ایسنا... خبرگزاری دانشجویان ایران

روزنامه اطلاعات

هفته نامه سیروان

روزنامه شرق

سایت رسمی عمادالدین باقی

خبرگزاری کار ایران

وبلاگ اختصاصی احمد شیرزاد

وبلاگ مهر...وبنوشته های علی مزروعی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تبریز نیوز

پایگاه خبری نثرما(اصفهان)

خبرگزاری میراث فرهنگی

سینا خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی

پایگاه خبری خلیج فارس

روزنامه همبستگی

روزنامه اعتماد

روزنامه آفتاب یزد

جستجو
   
مقالات

  سخنان آقاي جنتي ...؟!


  نتیجه اجلاس شورای حکام؛فرصت یاپیروزی


  متن كامل سخنراني و پرسش و پاسخ خاتمي در بيروت


  حقوق بشر؛ تهديد يا فرصت؟


  تفاوت دكتر شريعتي با دكتر سروش


  گزارش از سفر سه روزه خاتمی به اسپانیا


  رود جاري مشاركت


  خاتمي، سرمايه ملي


  دوپينگ متافيزيكي!


  25 نوامبر، روز جهاني نفي خشونت عليه زنان


تريبون

  انتخابات خبرگان؛ نشانگرها و شاخص ها


  ماجراي جالب قبولي دختر خاتمي در دانشگاه


  منش خاتمي و منش حريفان


  سياست خارجي و معيشت مردم


  سونامي يا توفان در يك فنجان چاي


  جاي خالي «راديو مشاركت» در عرصه رسانه‌اي


  «توهين» چيست، مرجع تشخيص آن كيست؟


  مجيد تهرانيان:تجدد، بايد از درون سنت برخيزد


  دگماتيسم؛ ديروز و امروز


  نظاميان، پشت خاکريز عدالت


 

   تاريخ و زمان ورود خبر : 14:32:44 - 12/9/84
حقوق بشر؛ تهديد يا فرصت؟ Print This Page!!!

عصرنو:كميسيون حقوق بشر مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي از «نقض حقوق بشر در ايران» ابراز نگراني كرد و مقام‌هاي حاكم بر كشور را به احترام كامل به حقوق ملت ايران در خصوص تجمع و آزادي بيان و پايان دادن به منع فعاليت گروه‌هاي سياسي مختلف و فعالان حقوق بشر و اجتناب از تحت فشار قرار دادن آنها دعوت كرد. اين قطعنامه پس از آن‌كه تقاضاي ايران براي اعمال تأخير در رأي‌گيري مورد پذيرش قرار نگرفت، با 77 رأي موافق 51 رأي مخالف و 46 رأي ممتنع به تصويب كميسيون رسيد.
صدور قطعنامه‌هاي تند عليه‌ايران به دليل رعايت نكردن حقوق بشر در تعامل ايران و سازمان ملل متحد پديده‌اي نوظهور نيست و به سال‌هاي قبل باز مي‌گردد و در اين مدت طولاني معمولاً هر ساله‌ اين نهاد مهم جهاني ايران را به عنوان ناقض حقوق بشر محكوم كرده و خواستار اصلاح نگاه و عملكرد حاكميت در مقوله حقوق بشر مي‌شود. اعتراض به تحديد آزادي بيان، فعاليت سياسي، زنان و اقليت‌هاي قومي‌و مذهبي، پس‌زمينه مشترك تمامي اين قطعنامه‌ها را تشكيل مي‌دهد و براي مستند سازي هر يك از موارد چهارگانه فوق به مصاديقي ارجاع داده مي‌شود. براي مدت مديدي، سازمان ملل يك ناظر ويژه حقوق بشر ايران تعيين كرده بود تا نقض حقوق بشر در كشورمان را رصد كرده و گزارش كامل ساليانه‌اي به اعضا ارائه دهد.
ايده اعتراض به وضعيت حقوق بشر در ايران محدود به سازمان ملل نيست، بلكه نهادهاي ديگر مدافع حقوق بشر نيز به طور مستمر حاكميت ايران را مورد انتقاد و شماتت قرار مي‌دهند و سالي را نمي‌توان يافت كه ‌اين نهادهاي پرنفوذ، همانند گزارشگران بدون مرز، بيانيه‌اي صادر نكرده باشند و يا با اهداي جوايز پرشمار به فعالان سياسي و مطبوعاتي ايران عزم خود را براي دفاع حقوق بشر در ايران به نمايش نگذاشته باشند. مجموع واكنش نهادهاي بين‌المللي و مستقل در جهاني كه حفظ «پرستيژ» حاكميت‌ها از اهميتي ويژه برخوردار است، وضعيتي را پديد آورده است كه در افكار عمومي‌جهاني،ايران همواره يكي از چند كشور صدر فهرست ناقض حقوق بشر محسوب مي‌شود.
ايران در واكنش به فشارهاي فزاينده جهانيان پيرامون حقوق بشر، ضمن رد كامل اتهامات ايراد شده، در مقام دفاع از خود به توجيهاتي متوسل مي‌شود كه متهم كردن منتقدان به «سياسي كاري» و داشتن انگيزه‌هاي سياسي و نيز متهم سازي دولت‌هاي منتقد به داشتن كارنامه سياه در زمينه حقوق بشر از مهم ترين و رايج ترين آنهاست.
در واقع،ايران درصدد اثبات غيرواقعي بودن مستندات اتهام برنمي‌آيد، بلكه مي‌كوشد از طريق زير سوال بردن نيت و صلاحيت كشورهاي منتقد،سطح و ارزش اتهامات وارده را تنزل بدهد و آن را كم اهميت جلوه گر سازد. اين در حالي است كه حتي با فرض موفقيت اين تاكتيك تدافعي، هرگز، برائت ايران نزد افكار عمومي‌جهاني مستفاد نمي‌شود، بلكه صرفاً فهرست كشورهاي ناقض حقوق بشر را مفصل تر مي‌كند. اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد تهاجم تبليغي ايران به كشورهاي منتقد متهم كردن متقابل آنان به عدم رعايت حقوق بشر، از توان تأثيرگذاري جهاني چنداني برخوردار نيست،زيرا قبولاندن اين اتهام به افكار عمومي‌داخلي و خارجي و متقاعد كردن آنان به صداقت ايران در دفاع از حقوق بشر در شرايطي كه‌ايران،خود، بر صندلي اتهام نقض حقوق بشر نشانده شده، كار ساده‌اي نيست. علاوه بر اين، ضعف ديگر تاكتيك تبليغي ايران ايجاد «تناقض» در موضع‌گيري‌هاي حاكميت كشورمان است. بدين معنا كه هنگامي‌كه يكي از نهادهاي بين المللي و يا مستقل، موارد نقض حقوق بشر در يكي از كشورهاي منتقد ايران را محكوم مي‌كند،بلافاصله، اين خبر در اولويت اول رسانه‌هاي دولتي ايران قرار مي‌گيرد و برجسته مي‌شود و حتي مقامات ايراني در اعلام موضع خود به طور مكرر به ‌اين گونه خبرها استناد مي‌كنند و اين پرسش‌ها را بي پاسخ مي‌گذارند كه اگر نهادهاي بين المللي و يا مستقل منتقد وضعيت حقوق بشر در ايران ابزار دست قدرت‌هاي متخاصم با ايران هستند، چگونه موارد نقض حقوق بشر توسط اين قدرت‌ها را (مثلاً در گوانتانامو يا ابوقريب و...) افشا و محكوم مي‌كنند و مهم‌تر اين كه چرا مقامات ايراني كه منادي اصلي آلت دست بودن اين نهادها هستند،در بالاترين سطوح قدرت، از خبرها و مواضع نهادهاي حقوق بشري براي اثبات غيرقابل دفاع بودن حقوق بشر در كشورهاي منتقد ايران بهره مي‌گيرند؟
سواي ديدگاه حكومتي،فعالان سياسي اصلاح طلب موضع متفاوتي در موضوع حقوق بشر دارند. به اعتقاد اصلاح طلبان،ضرورت رعايت حقوق بشر نه در اسكات منتقدان بيگانه، بلكه در همخواني حقوق بشر با منافع ملي نهفته است. زيرا قانون اساسي و اراده اكثريت شهروندان، هيچ گونه مغايرتي با رعايت حقوق بشر ندارد و حاكميت اگر خواهان توسيع و تعميق مشروعيت سياسي خود است، جز انطباق مواضع و عملكرد خويش با الزامات حقوق بشر، چاره‌اي پيش روي ندارد و در صورت ناديده گرفتن اين واقعيت و تحديد آزادي بيان،فعاليت سياسي، زنان و اقليت‌هاي قومي‌و مذهبي، شكاف حاكميت- ملت ژرف‌تر شده و حاكمان تاوان سنگين رويارويي با شهروندان را خواهند پرداخت.
اصلاح طلبان با اتكا به چنين نگرشي، از همان آغازين روزهاي پس از دوم خرداد76 كه با آراي اكثريت شهروندان به ساخت قدرت رسمي ‌راه يافتند، تلاش خود براي جلوگيري از نقض حقوق بشر را آغاز كردند. گسترش بي سابقه آزادي بيان،افزايش تعداد نشريات، به رسميت شناختن حق فعاليت سياسي براي نيروهاي اپوزيسيون مقيد به قانون، زمينه سازي احياي حقوق زنان و اقليت‌هاي قومي‌و مذهبي، به ستاره راهنماي سياست گذاري و موضع گيري اصلاح طلبان مبدل شد. اما اقتدارگرايان كه به دلايل فكري و مصلحتي،پيشرفت ايده‌هاي حقوق بشري اصلاح طلبان را برنمي‌تابيد، به تشديد مقاومت روي آورد و اوج كارشكني آنان در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي به منصه ظهور رسيد كه طي آن شماري از فعالان سياسي، توسط نيروهايي كه بايد حافظ امنيت و حقوق شهروندان باشند،به قتل رسيدند. اصلاح طلبان كه‌اين اقدام را نقض آشكار حقوق شهروندي و مغاير امنيت ملي مي‌دانستند،سرسختانه پرونده را پيگيري كردند در نهايت، در اقدامي‌نادر حتي با مقياس‌هاي جهاني، «عوامل خودسر» لانه كرده و در نهايت امنيتي كشور، به عنوان قاتلان فعالان سياسي،شناسايي و از پيكره وزارت اطلاعات جراحي شدند.
هرچند، روند تحولات كشور اجازه تكرار چنين توفيق شاياني را در كنترل كامل ناقضان حقوق بشر به اصلاح طلبان نداد، اما مجموعه ساير اقدامات اصلاح طلبان كه اكثريت قوه مقننه را نيز به پشتوانه راي شهروندان و تحت كنترل خويش درآورده بودند، هنوز، آن قدر تأثيرگذار بود كه افكار عمومي‌داخلي و خارجي را متقاعد كند كه علاوه بر كاهش شدت نقض حقوق بشر،روند اصلاحي معطوف به رعايت حقوق بشر در حوزه‌هاي مختلف، ساري و جاري است. در برهه حضور اصلاح طلبان در قدرت، آنان هرگز مخاطب منتقدان و معترضان داخلي و خارجي نقض حقوق بشر به‌ايران نبودند و انگشت اتهام منتقدان و معترضان، جناح رقيب اصلاح طلبان را نشانه رفته بود، جناحي كه تحت تأثير افكار و عملكرد اصلاح طلبان، ناچار شده بود صادقانه يا متظاهرانه، پايبندي لفظي خود را به بسياري از مباني اساسي حقوق بشر اعلام و از مخالفت علني با رعايت حقوق بشر خودداري ورزد.
در چنين فضايي و متأثر از خوش بيني ايجاد شده نسبت به آينده حقوق بشر در ايران بود كه در تحولي مهم،كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ناظر ويژه خود در امور حقوق بشر ايران را حذف كرد و در واقع، گام مثبتي برداشته شد كه از باور جهاني نسبت به بهبود حقوق بشر در ايران حكايت داشت. اين تلقي خوشبينانه علي رغم فراز و نشيب‌هاي داخلي تا انتخابات مجلس هفتم تداوم يافت، اما هنگامي‌كه با محقق شدن سناريوي برگزاري انتخاباتي غيررقابتي و ناعادلانه، اصلاح طلبان از حضور در قوه مقننه بازماندند و شهروندان حامي‌اصلاحات،قاطبه نامزدهاي مطلوب خويش را در فهرست حذف شدگان توسط ناظران استصوابي ديدند، اميدهاي داخلي و خارجي به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران رنگ باخت و نتيجه انتخابات نهم رياست جمهوري كه تحت تأثير دخالت‌هاي سازمان‌يافته مخالفان اصلاحات رقم خورد،نااميدي را جايگزين اميدواري پيشين ساخت. زيرا قدرت يافتگان قوه مجريه متعلق به تندروترين طيف جناح مخالف اصلاحات بودند كه از عيان سازي مخالفت نظري و عملي خويش با الفباي حقوق بشر ابايي نداشتند. چينش‌هاي امنيتي كابينه حتي در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، انسداد فضاي نقد و فعاليت سياسي منتقدان و كاربرد ادبيات مبتني بر ارعاب و تهديد در موضع گيري‌هاي داخلي و خارجي،جملگي عواملي بود كه جهانيان را به وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران قانع ساخت و سلسله واكنش‌هايي آغاز شد كه قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از مهم ترين آنها بود. اين قطعنامه، به زودي در مجمع عمومي‌سازمان ملل مطرح خواهد شد و بعيد نيست چنين قطعنامه‌هايي مبناي تعيين ناظر حقوق بشر براي ايران و پيامدهايي شود كه منافع ملي را با چالشي جدي مواجه سازد، به ويژه آن كه در آينده نزديك و در جريان اصلاح ساختار سازمان ملل، كليه وظايف كميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر منتقل خواهد شد. بر اساس خبرهاي منتشره اين شورا از اختيارات گسترده‌تري براي برخورد با ناقضان حقوق بشر برخوردار خواهد بود تا پيام حساسيت خاص سازمان ملل متحد در بحث حقوق بشر را به گوش مشتاق جهانيان برساند.
از ديد اصلاح طلبان ايران، رعايت حقوق بشر، نه به منزله تاكتيكي براي كاهش فشار خارجي، بلكه به مثابه استراتژي‌اي است كه براي كسب رضايت شهروندان ايراني بايد در دستور كار حاكمان قرار گيرد. وقتي آزادي بيان برخلاف صراحت قانون اساسي تحديد مي شود، مطبوعات به طور فله‌اي توقيف مي‌شوند، فعالان سياسي ملتزم به قانون از فعاليت آزاد و رقابت عادلانه در انتخابات محروم و به دلايل سليقه‌اي و جناحي از انتخابات سرنوشت ساز حذف مي‌شوند، در زماني كه كشور تاوان سنگين اصرار لجوجانه و غيرقانوني بر تداوم حبس معدودي زنداني سياسي را مي‌پردازد، در شرايطي كه علي‌رغم وجود اجماع ملي در زمينه تقبيح پرونده‌هايي نظير قتل‌هاي زنجيره‌اي، فاجعه كوي، ترور حجاريان و قتل زهرا كاظمي، قرينه‌اي مويد برخورد با آمران و عاملان اين فجايع مشاهده نمي‌شود، در وضعيتي كه روند قانون‌گذاري‌هاي مجلس هفتم و عملكرد دولت نهم بر مسير بازگشت به دوره پيش از دوم خرداد 76 و تهدي آزادي هاي سياسي حركت مي‌كند و ... ديگر نمي‌توان افكار عمومي ‌داخلي را مجاب كرد كه محكوميت‌هاي جهاني ايران در زمينه نقض حقوق بشر، صرفا، ناشي از انگيزه‌هاي سياسي است و حتي اگر اين گزاره مقرون به صحت باشد، تجربه كوتاه حضور اصلاح طلبان در ساخت قدرت در اذهان عمومي هنوز زنده است. اين تجربه ثابت كرد كه موثرترين شيوه مقابله با فشار فزاينده به‌ ايران در باره حقوق بشر، نه «بي اعتنايي» به منتقدان و «بهانه» خواندن اعتراض‌ها، بلكه رعايت حقوق بشر و سلب بهانه از منتقدان است، كه مقصود اصلي افزايش مشروعيت داخلي نظام نيز در كنار آن حاصل خواهد شد.
ترديدي نيست كه تن دادن به مطالبات مشروع حكومت‌شوندگان در زمينه رعايت حقوق بشر توسط حاكمان، براي هيچ حاكميتي نه تنها عقب نشيني صلابت شكن محسوب نمي‌شود، بلكه تقويت‌كننده مشروعيت و صلابت آن است. متقابلا اگر رعايت حقوق شهروندي پس از تشديد فشار خارجي رخ دهد و افكار عمومي‌اين تغيير رويكرد را تلاشي براي گريز از فشار خارجي تلقي كند، به ميزان مشروعيت و صلابت حاكمان چيزي افزوده نخواهد شد. بنابراين، عقلانيت و مصلحت ايجاب مي‌كند تا حاكميت، در زمان بهنگام و قبل از گشايش پرونده‌اي در موضوع حقوق بشر با همان حدت و شدت پرونده هسته‌اي، عليه ايران، با ابتكار و از سر اختيار، رعايت حقوق بشر و احترام به آزادي‌هاي قانوني شهروندان را در دستور كار خود قرار دهد.


   پايان خبر

تماس با ما | درباره ما | وب لاگ ما | [mail dot emrooz at gmail dot com]
Sitemap