found capture at 20171002180548 Sitemap مشارکت-شيرزاد عبدالهي:ساعت 9 صبح است. زنگ تفريح اول. معلمان مشغول خوردن صبحانه‌اند. برش نازكي از پنير همراه با تكه‌اي نان بربري و چاي شيرين. هياهوي دانش‌آموزان در حياط، مانند همهمه يكنواخت رودخانه‌اي كه گوش انسان پس از مدتي به آن عادت مي‌كند، شنيده مي‌شود معلم ادبيات با قيافه‌اي پر راز و رمز، كيف چرميش را مي‌گشايد و چند ورق تايپ شده شبيه بخشنامه‌هاي اداري را بيرون مي‌آورد. كار دشواري در پيش دارد، سعي مي‌كند صدايش را به گوش همه همكاران برساند: «ساعات موظف هفتگي كار ما از اين به بعد 22 ساعت است و نه 24 ساعت». چند بار اين جمله را تكرار و برگه‌ها را مانند برهاني قاطع بالاي سرش تكان مي‌دهد. اول، همه فكر مي‌كنند، اين هم يكي از آن خبرهاست كه مثل باد مي آيد و مثل برق مي‌‌رود. خبرهايي مثل: «پرداخت دو ماه پاداش به معلمان تا آخر 84». كه وزير در مجلس وعده‌اش را داد و چند روز بعد «نگاه»، اين خبر را در ليست وعده‌ها و برنامه‌هاي وزير آورد و يا سخن دو پهلوي دبير شيمي كه بار اول به دليل تازگي خنده بر لب برخي از معلمان نشاند. اما ديگر از فرط تكرار، ملال‌آور شده است. ولي او به هيچ روي دست‌بردار نيست و هر روز با صدايي رسا كه نمي‌شود آن را نشنيد تكرار مي‌كند: «راستي شنيده‌ايد! حقوق معلمان در سال آينده، صد در صد افزايش مي‌يابد». يك بازي با كلمات و البته هر بار خودش در پايان توضيح مي‌دهد كه منظور او اين است كه حقوق معلمان حتماً افزايش مي‌يابد و نه اينكه مبلغ آن صد در صد اضافه مي‌شود. چيزي كه در ابتداي امر به ذهن شنونده مي‌آيد دقايقي بعد، خنده و شوخي و صحبت‌هاي پراكنده، جاي خود را به گفت‌وگويي جدي مي‌دهد. اين بار خبر متفاوت است و گوينده براي محكم كاري،سند گفته‌هايش را همراه آورده است. به قول زنده ياد اخوان ثالث: «من هميشه نقل خود را با سند همراه مي‌گويم / تا كه ديگر خردي هم در دلي باقي نماند شك». مي‌گويند، تلويزيون گفت، روزنامه‌ها نوشتند و ... جاي خود را به يك ورق كاغذ A4 داده است كه بالاي آن با حروف درشت كلمه «دادنامه» نوشته شده است. دبير ساكت عربي كاغذ را گرفت و ناپديد شد. زنگ تفريح بعدي همه فهميدند كه آقاي عربي رفته است سر خيابان و از دادنامه كپي گرفته است و اقدام ايثارگرانه او احترام همه را برانگيخت. حالا ديگر همه به متن سند دسترسي دارند. بدبين‌ها با ذره‌بين دنبال نكته‌اي مي‌گردند كه اين خبر خوش را نقض كنند. خوش‌بين‌ها كار را تمام شده مي‌دانند و در ذهنشان طلب خود از وزارتخانه را محاسبه مي‌كنند. يكي از همكاران ذوق‌زده فرياد مي‌زند: «كار تمام است. وزارتخانه مجبور است اين حكم را اجرا كند و به همه افراد ذي‌نفع تعميم دهد». اما همكاري با موهاي جوگندمي اظهار بدبيني مي‌كند «اين رأي فقط در مورد يك نفر صادر شده، بقيه هم بايد به صورت انفرادي اين مسير را طي كنند». چند نفري آدرس ديوان عدالت اداري را مي‌پرسند. يك نفر درباره پركردن دادخواست توضيح مي‌دهد. پارك شهر، نوشتن دادخواست، باطل كردن تمبر، رونوشت برابر اصل، ثبت شكايت. طولاني بودن مدت رسيدگي و ... كلمات و عباراتي است كه در هم و برهم شنيده مي‌شود. معلم رياضي ماشين حسابش را بيرون مي‌آورد تا حق‌التدريس 2 ساعت كار در هفته را در مدت 14 سال محاسبه كند.
حكومت مدني: علي‌اكبر كياني‌پناه دبير ليسانسه آموزش و پرورش وقتي در سال 83 ديد كه گوش شنوايي براي شنيدن خواسته‌اش وجود ندارد، ابلاغ‌هاي تدريس، احكام استخدامي، فيش حقوقي، شناسنامه و مدرك ليسانس خود را برداشت و براي دادخواهي از پله‌هاي ديوان عدالت اداري بالا رفت، فتوكپي مداركش را برابر اصل كرد، دادخواستي نوشت، تمبر باطل كرد و شكايت خود را به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به ثبت رساند. پرونده به شعبه 8 ديوان عدالت اداري رفت. چند ماه بعد اين شعبه حكم خود را صادر كرد. نسخه‌اي از دادنامه شعبه 8 كه در تاريخ 10/10/83 صادر شده بود، چند روز بعد از صدور به دست شاكي رسيد. پاسخ منفي بود. دادگاه شكايت او را وارد ندانسته و رد كرده بود. كياني‌پناه مأيوس نشد. در مهلت قانوني به رأي صادره اعتراض كرد. پرونده براي رسيدگي به شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري ارجاع شد. رسيدگي مجدد بيش از شش ماه به طول انجاميد و بالاخره در شهريور 84، مأمور پست پاكتي را به آدرس شاكي تحويل داد. دادگاه شكايت او را وارد دانسته بود، حكم به سود شاكي بود. پاي نامه را دو مستشار شعبه اول ديوان عدالت، امضا كرده بودند. «رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا است». براساس قانون، مديران دولتي مكلف به اجراي آراي صادره از ديوان عدالت اداريند و ايستادگي در برابر اين احكام از سوي مديران مجازات انفصال از خدمات دولتي را به دنبال دارد. در اعتراضات چند سال گذشته معلمان يكي از خواسته‌هاي مكرر، لغو بخشنامه وزير آموزش و پرورش مبني بر افزايش ساعات كار دبيران در دوران جنگ تحميلي بود و ظاهراً فعالان صنفي خبر نداشتند كه مجلس با اصلاحات خود در طرح طبقه‌بندي مشاغل در سال 69 اين بخشنامه را عملاً لغو كرده است. اقدام مدني و موفقيت‌آميز اين دبير بيش از همه براي فعالان صنفي درس‌آموز است. آشنايي با قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌ها و استفاده كامل از ظرفيت‌هاي قانوني يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي رسيدن به خواسته‌هاست. در دو سه ماه گذشته گاهي خبرهايي از شكايت دبيران و رأي ديوان عدالت اداري شنيده مي‌شد. اما اولين بار است كه دبيران دبيرستان‌هاي تهران تصوير دادنامه‌اي قطعي با امضاي دو قاضي عالي رتبه را به چشم مي‌بينند كه علاوه بر الزام وزارت آموزش و پرورش به رعايت قانون 22 ساعت كار در هفته براي دبيران، اين وزارتخانه را مكلف كرده است كه حق‌التدريس مدتي را كه قانون اجرا نمي‌شده را محاسبه و پرداخت نمايد.
يادگار پرورش: تا قبل از سال 61، ساعات تدريس موظف دبيران 22 ساعت در هفته بود. دبيراني كه سن آنها به 50 سال مي‌رسيد و يا سابقه 20 سال تدريس، معاونت يا مديريت داشتند، مشمول تقليل ساعات كار مي‌شدند و از آن به بعد هفته‌اي 18 ساعت كار مي‌كردند. در سال 1361، علي‌اكبر پرورش وزير وقت آموزش و پرورش در كابينه اول مهندس ميرحسين موسوي ساعات كار دبيران موظف را به 24 ساعت كار در هفته افزايش داد، بر اين اساس پس از تقليل ساعت كار، دبيران موظف به انجام 20 ساعت كار موظف در هفته بودند. در اين خصوص شعبه اول تجديدنظر ديوان اظهارنظر كرده است كه: «آن افزايش در صلاحيت ايشان بوده است» شرايط ويژه كشور در دوران جنگ تحميلي باعث شد كه معلمان به اين افزايش ساعت اعتراض نكنند. اما اين پايان ماجرا نبود جنگ به پايان رسيد و شرايط كشور عادي شد. در سال 1369، آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور اصلاح شد. تبصره يك ماده يك اين اصلاحيه به ساعات كار دبيران اختصاص داشت: «از ساعت كار هنرآموزان، مربيان طرح كاد، دبيران شاغل در دبيرستان و مربيان امور تربيتي شاغل در دبيرستان و هنرستان به شرط داشتن حداقل مدرك ليسانس 2 ساعت در هفته كسر مي‌گردد». براساس تبصره دو اين دستورالعمل «از ساعات تدريس متصديان مشاغل مندرج در طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور با داشتن بيست سال سابقه تدريس و يا مديريت و معاونت مدرسه يا رسيدن به سن پنجاه سالگي چهار ساعت در هفته كسر مي‌گردد». به اين ترتيب و با صراحت، ميزان كار هفتگي دبيران آموزش و پرورش به شرايط قبل از سال 61 و تصميم پرورش وزير وقت بازگشت. دستورالعمل جديد از تاريخ اول فروردين سال هفتاد قابل اجرا بود. كسي به درستي نمي‌داند كه چرا اين دستورالعمل اجرا نشد. قاعدتاً محمدعلي نجفي وزير وقت آموزش و پرورش و وزراي بعد از او بايد پاسخي قانع‌كننده براي اين پرسش داشته باشند. اما نكته عجيب اين است كه بعد از طرح اين خواسته در دوره وزارت مرتضي حاجي و در عصر اصلاحات كه هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نبود، باز هم اين دستورالعمل مسكوت ماند.
قانون را اجرا كنيد: دادنامه شماره 863 مورخ 5/5/84، تيري است كه از چله كمان گذر كرده است.در وزارت آموزش و پرورش حدود 220 هزار نفر شرايطي مشابه شاكي پرونده كلاسه: ت1/83/1083 را دارند. پيش از آنكه معلمان شال و كلاه كنند و براي تشكيل پرونده راه ديوان عدالت اداري را در پيش گيرند، بهتر است وزير جديد آموزش و پرورش با صدور يك دستور اداري، آيين‌نامه سال 69 طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور را اجرا كند. مراجعه تك تك دبيران ليسانسيه و بالاتر به مرجع قضايي براي طرح شكايت عليه وزارت متبوع، شكاف بين اداره و مدرسه را گسترده‌تر مي‌كند. دليلي ندارد كه وزارت آموزش و پرورش اين آيين‌نامه را اجرا نكند علاوه بر اين مراجعه 220 هزار دبير به صورت انفرادي به ديوان عدالت، باعث اتلاف ميليون‌ها ساعت وقت دبيران و قضاوت كاركنان ديوان عدالت مي‌شود. حتي اگر نيمي از افراد ذي‌نفع در صدد طرح شكايت برآيند، هزينه سنگيني به دستگاه قضايي و جيب خالي دبيران تحميل خواهد شد. موضوع به نحو شگفت‌انگيزي روشن است. قضات ديوان عدالت اداري موظفند به شكايت تك تك دبيران رسيدگي كنند. براساس وحدت رويه قضايي و صراحت آيين‌نامه مصوب سال 69، رأي آنها قطعاً به سود دبيران، مربيان و هنرآموزان آموزش و پرورش صادر خواهد شد. تنها تصميم شجاعانه وزير آموزش و پرورش مي‌تواند اين باشد كه جلو اين اسراف عظيم مالي و اتلاف وقت را بگيرد، تقليل ساعت كار دبيران به ميزان دو ساعت در هفته فشار سنگين نيروهاي مازاد بر نياز وزارتخانه را تا حدي كم مي‌كند، محاسبه حق‌التدريس اضافه كار معلمان در سال‌هاي گذشته (از 1/1/70 به بعد)، مبلغ قابل ملاحظه‌اي است كه پرداخت آن در ماه‌هاي پاياني سال اندكي از فشار تورم و گراني كه اين روزها كمتر در رسانه‌ها مطرح مي‌شود را مي‌كاهد. فراموش نكنيم كه اين حق معلمان است و طبعاً دبيراني كه به اين حق قانوني خود آگاه شوند از آن نمي‌گذرند. به كساني كه به ساعات كار دبيران حسودي مي‌كنند نيز توصيه مي‌كنيم كه اولاً فيش حقوقي خود را بدون احتساب مزاياي پنهان و آشكار كار اداري با فيش حقوقي معلمان مقايسه كنند. ثانياً فقط يك جلسه در كلاس‌هاي انباشته از دانش‌آموز مدارس روبه‌روي دانش‌آموزان قرار گيرند. ثالثاً اوقاتي را كه معلمان صرف مطالعه، طرح سؤال و تصحيح اوراق مي‌كنند را محاسبه كنند.